او با تاکید بر این‌که برای خروج این آثار از کشور باید مصوبات و مقرراتی که ناظر بر خروج اموال دولت از کشور است رعایت شود، ادامه داد: اولین رکن، صلاح دولت است. دومین رکن، گرفتن تضمین‌های کافی برای حفظ، نگهداری و برگشت اثر به کشور است. از طرفی باید روابطی با هماهنگی وزارت خارجه با کشور مقصد وجود داشته باشد.
حیدری با اشاره به قوانین گمرک در این موضوع، اظهار کرد: در خرد قضیه اگر نگاه کنیم، خروج هریک از این اموال در گمرک نیازمند وجود نامه و مجوزی از بالاترین مقام دستگاه یا مقام مجاز از سوی او است که این مقام مجاز معمولا معاونان اداری و مالی دستگاه هستند، امضای نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی که ذی‌حساب دستگاه است نیز باید باشد. در واقع این افراد باید خروج آن مال را از کشور درخواست کنند.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت ارشاد توضیح داد: اگر این آثار جزو نفایس ملی و منحصربه‌فرد باشند، به‌طور کلی از شمول این مقررات خارج هستند و برای خروج‌شان به مصوبه دولت نیاز است. اگر بیم آن برود که به کشور بازگردانده نشوند یا آسیبی به آن‌ها وارد شود، اجازه خروج داده نخواهد شد.
او اظهار کرد: اگر اثری نفیس باشد (نه نفایس ملی) برای خروج از کشور به مصوبه هیات دولت نیاز دارد. سازمان میراث فرهنگی هم مصوبه‌ای دارد که در آن برای خروج اموال فرهنگی، تاریخی و هنری ضوابطی را پیش‌بینی و این آثار را درجه‌بندی کرده است. سازمان میراث فرهنگی مجوزهای خود یا هیات دولت را شرط خروج این آثار از کشور دانسته است.
حیدری در پاسخ به این پرسش که «نفیس» به چه آثاری گفته می‌شود؟ بیان کرد: تشخیص نفیس بودن یک اثر کاملا کاری فنی و کارشناسانه‌ای است. آثار نفیس عمدتا به غیر از ارزش مالی، دارای ارزش هنری – تاریخی هم هستند، اما این مطلق نیست و این موضوع به تشخیص کارشناسان بستگی دارد.
او درباره کارشناسان این حوزه، توضیح داد: در آیین‌نامه اموال فرهنگی، کارشناسان سازمان میراث فرهنگی ملاک قرار داده شده‌اند، اما به‌طور کلی نظر متخصصان و افراد با تجربه، ملاک و معیار نظرسنجی است.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت ارشاد با اشاره به نگرانی‌هایی که در زمینه نگهداری از آثار هنری و اطلاعات این آثار وجود دارد، تاکید کرد: اموال دولتی، چه ساختمان چند ده میلیارد تومانی باشد و چه یک تابلو یک میلیون تومانی، ضوابط و مقررات خاص خود را دارند. بخشی از نگرانی‌ها به نداشتن آگاهی نسبت به این مقررات بازمی‌گردد، یعنی شفافیتی که در نگهداری اموال دولتی و الزاماتی که وجود دارد، نوع اثر را خاص نمی‌کند. همه آن اثرها جزو اموال دولت هستند و مقررات ناظر بر آن‌ها یکی است و هر کسی که مسئول است باید کوشا باشد. افراط و تفریط در زمینه نگهداری از این آثار پذیرفته نیست و افراد امین، مسئولان نگهداری از آن‌ها هستند و در صورت کوتاهی در این کار باید پاسخگو باشند.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: یکسری اطلاعات این آثار در اختیار دستگاه است و نهادهای نظارتی در صورتی که مطالبه کنند، دستگاه مکلف است این اطلاعات را در اختیارشان قرار دهد. در حال حاضر اطلاعات خود آثار در حال به‌روزرسانی در سایت موزه است، ولی چیزی که شفاف است، این است که فهرست و شماره اموالی که وجود دارد، در دستگاه و در وزارت اقتصاد به‌عنوان ناظر بر اموال دولتی، کاملا شفاف است.
او گفت: نمی‌دانم چه اطلاعاتی در اختیار جامعه هنری قرار گرفته و چرایی آن را هم نمی‌دانم، اما مسلما ما به‌عنوان واحد حقوقی، تمام جوانب امر را قبل از این‌که اثری از کشور خارج شود و اتفاقی بیفتد، رصد و اعلام می‌کنیم و در انعقاد قراردادها نظارت کافی را در رعایت صلاح دولت و حفظ اموال دولتی به خرج می‌دهیم.
حیدری درباره شفافیت در انعقاد قراردادهای خروج و نمایش آثار هنری در خارج از کشور، بیان کرد: مقررات ناظر بر دسترسی آزاد به اطلاعات، اگر اطلاعات به قید محرمانگی و درجه‌بندی محرمانگی مقید نباشد، این‌گونه است که دستگاه‌ها باید این اطلاعات را در اختیار عموم هم قرار دهند. در این رابطه فکر می‌کنم اگر به مرحله بستن قرارداد و انجام کار برسد، متولیان امر با شفافیت اطلاعات را در اختیار عموم قرار خواهند داد.
او اضافه کرد: در رابطه با اموال خصوصی، نظارت‌های کافی برای خروج نفایس ملی از کشور یا آثار تاریخی توسط سازمان میراث فرهنگی اعمال می‌شود؛ اما مقررات ناظر بر عملکرد دستگاه‌ها برای خروج و حفظ و نگهداری آثار، اعمال نمی‌شود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0