تعیین حدود ارتباط نمایندگان با دستگاه‌های اداری

به گزارش قائم آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی که عصر دیروز (سه شنبه) میزبان اعضای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود، نظارت بر رفتار نمایندگان و ایجاد هیأتی برای اعمال این نظارت را مطالبه برآورده شده مقام معظم رهبری و اقدامی مؤثر در جهت پیشگیری و صیانت از جایگاه مجلس و نمایندگان ملت دانست.

رئیس قوه قضاییه گفت: مجلس اختیارات وسیعی در حوزه های مختلف دارد و وظایفی که طبق قانون اساسی بر عهده نمایندگان قرار دارد، ایجاب می کرد تدبیری برای صیانت از جایگاه مجلس و نمایندگان مردم اندیشیده شود و بهترین تدبیر، تقویت نظارت درون سازمانی بود.

آیت الله رئیسی از نهادها و دستگاه ها و قاطبه مردم و آمران به معروف و ناهیان از منکر به عنوان همیاران هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان یاد کرد و متذکر شد اگر این هیأت به گزارشات آنها توجه و رسیدگی نماید، بهترین نتیجه را می تواند بگیرد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به سختی کار نمایندگان در پیگیری مطالبات مردم در کنار انجام وظیفه تقنینی خود، تصریح کرد: گاهی مردم از نمایندگان خود انتظار دارند علاوه بر مسائل مربوط به حوزه های انتخابیه، حتی مسائل و مشکلات شخصی آنها را نیز پیگیری کنند.

آیت الله رئیسی به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان پیشنهاد داد که برای حل این مشکل آئین نامه ای مختصر و جامع را برای تعیین حدود و ثغور ارتباط نمایندگان با دستگاه های اداری کشور تدوین کنند تا آنها بتوانند با معیار و چارچوب مشخصی مسئولیت های خود را ایفا نمایند.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به محدود بودن حیطه مأموریتی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان اشاره کرد و آن را برای انجام وظایف مهم این هیأت ناکافی دانست و گفت: عنوانی که برای هیأت بر رفتار نمایندگان انتخاب شده، عنوانی عام و ناظر بر «رفتار» نمایندگان است اما عملاً فقط ناظر بر ایفای وظایف نمایندگان است.

آیت الله رئیسی در عین حال خاطر نشان کرد که نظارت بر رفتار نمایندگان نباید باعث گرفتن جرأت از آنها در طرح مسائل و مشکلات کشور و بیان آرا و نظراتش شود چرا که نمایندگان وظیفه دارند با حفظ اصول شرع و قانون و ارزش های انقلاب، با شجاعت و بدون لکنت زبان کاستی ها و علل آن را مطرح و از مسئولان مطالبه کنند.

رئیس قوه قضائیه از نمایندگان به عنوان اصلاح گران امور اجتماعی یاد کرد و با تأکید بر این که مصلح اجتماعی باید بدون سیاه نمایی و افراط و تفریط، واقعیت های جامعه را بیان و عملکرد مسئولان را نقد کند، تنها خط قرمز در بیان مشکلات و نقدها را هتک حرکت و تهمت و افترا عنوان کرد.

آیت الله رئیسی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان را یار و مددکار دستگاه قضایی دانسته و از اعضای این هیأت به عنوان افرادی امین و دلسوز برای مجلس و کشور یاد کرد و با تأکید بر تعامل قوه قضاییه با این هیأت، گفت که بر خلاف برخی تفاوت برداشت ها، نظر این هیأت در تشخیص عمل یک نماینده آیا در راستای وظایف نمایندگی بوده است یا خیر؟ موثر می باشد.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم تقویت نظارت بر رفتار نمایندگان تصریح کرد: ما به دنبال افزایش آمار پرونده های قضایی نیستیم و آن را افتخار نمی دانیم بلکه افتخار این است که هیأت نظارت به یک نماینده تذکر بدهد و مؤثر واقع شود تا نیازی به اقدامات بعدی در هیأت یا دستگاه قضایی نباشد.
آیت الله رئیسی در پایان خاطر نشان کرد: گاهی دیده می شود برخی افراد آبرومند و قانونمدار، بر اثر یک غفلت دچار خطا می شوند که اگر به موقع به آنها تذکر داده شود که در مسیر نادرست حرکت می کنند، از اعتبار و آبرو و جایگاه اجتماعی آنها صیانت می شود.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، رئیس و ۶ عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس به بیان دیدگاه ها و پیشنهادات و درخواست های خود از آیت الله رئیسی برای حمایت از این هیأت در راستای تقویت جایگاه و بهبود عملکرد آن پرداختند که «فقدان ابزار کافی نظارتی با توجه به گستردگی وظایف و فعالیت نمایندگان مجلس» و «محدود بودن ضمانت های اجرایی در اختیار هیأت» از مهم ترین مشکلات مطرح شده از سوی آنها بود.

«تقویت نظارت برای صیانت از نمایندگان به منظور جلوگیری از رد صلاحیت آنها در ادوار بعد»، «طراحی سازوکارهای دقیق نظارتی برای اعمال نظارت در عین پرهیز از اخلال در انجام وظایف نمایندگی»، «رصد حساب های بانکی خانواده های نمایندگان برای کنترل گردش های مالی خارج از عرف» و «حمایت دستگاه قضا برای ارتقاء اثرگذاری آرای هیأت» از دیگر نکات مورد تأکید اعضای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس بود.

در این نشست یکی از اعضای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان با اشاره به تغییرات صورت گرفته در روند فعالیت های این هیأت در مجلس یازدهم اعلام کرد «بر اساس پیشنهادی که به کمیسیون آئین نامه ارائه شده، به منظور تقویت نقش بازدارنده و پیشگیرانه هیأت، به صورت دوره ای گزارشی از میزان و نوع تخلفات احصا شده از سوی این هیأت، بدون ذکر اسامی نمایندگان در جلسات غیرعلنی قرائت می شود».

هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی که طرح آن در مهر ماه سال ۹۰ ارائه شد، در فروردین ماه سال ۹۱ با هدف رسیدگی به گزارش های مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی و گزارش های مربوط به اعمال خلاف امنیت ملی نمایندگان و دیگر اقدامات مجرمانه آنان تشکیل و قانون ۱۲ ماده ای آن نیز در اردیبهشت ماه همان سال تصویب شد.

اعضای این هیأت در دوره جدید فعالیت آن را سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده مشهد و عضو هیأت رئیسه مجلس، حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی نماینده بم و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، حجت الاسلام حسن شجاعی علی آبادی نماینده ابهر و عضو کمیسیون اصل ۹۰، محمدمهدی مفتح و محمدرضا دشتی اردکانی نمایندگان تویسرکان و اردکان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، مصطفی طاهری نماینده زنجان و عضو کمیسیون صنایع و معادن و محمد سرگزی نماینده زابل و عضو کمیسیون عمران تشکیل می دهند.