مجلس دست مافیای سدسازی را کوتاه می‌کند؟

به گزارش قائم آنلاین،  پروژه ناکارآمد انتقال آب از دریای خزر با همه نافرجامی هایش کوچک شده و حالا در عملیات سد فینسک خلاصه شده است. سازه ای که علم کردن پایه و تیرک‌های آن بی توجه به خون دل خوردن کشاورزان حاشیه اسپی رو و منع با هزار و یک دلیل از منطق گذشته کارشناسان به جای متوقف شدن حالا شتاب بیشتری  به خود گرفته است. بومیان روستاهای اطراف فینسک می‌گویند عملیات حفاری در سه شیفت کاری و به طور شبانه روز ادامه دارد. کارگران این بار مشغول تخریب زیست بوم ارزشمندی هستند که جایگزینی برای آن سراغ نداریم. از سویی دیگر مدیران ارشد استان سمنان تخصیص اعتبار برای این پروژه را روی طَبَق گذاشته‌اند و به هر مخالفی بفرما می‌زنند که نیم نگاهی به آن داشته باشند. کارشناسان می‌گویند داشتن ردیف بودجه نمی‌تواند تضیمن‌کننده درستی این تصمیم باشد. آن ها با دلایلی که متکی به آمار و ارقام محاسبه شده است می‌گویند سمنان با بحران کم آبی رو به رو نیست و مشکل سوء مدیریت منابع آبی در این استان حتی با فرض انتقال آب نیز به پایان نخواهد رسید.

«حنیف رضا گلزار» کارشناس ارشد حوزه آب و خاک در گفت و گویی که با او داشتیم دلایل کارشناسی شده مخالفان احداث سد فینسک را برای مان تبیین کرد.

استان سمنان در دهه گذشته به عنوان یکی از بزرگترین متقاضیان انتقال آب بین حوضه‌ای مطرح شده است.  مدیران ارشد استانی در سمنان این ادعا را دارند که برای پیشبرد صنعت و زراعت خود با بحران کم آبی روبه رو هستند. همین امر باعث رونق گرفتن طرح هایی شده که در آن استحصال آب از منابع استان های همجوار مطرح است. آیا طبق بررسی های کارشناسی شده این استان بیش از دیگر استان هایی نظیر خراسان و سیستان و بلوچستان و کرمان دچار کم آبی یا در اصطلاح مدیران  درگیر با بحران آب است و به تامین آب نیازمند است؟

برای پاسخ درست به این پرسش باید بیلان آبی استان سمنان را به عنوان یکی از بزرگترین متقاضیان انتقال آب بین حوضه ای کشور نسبت به جمعیت ساکن مورد بررسی قرار دهیم. در استان سمنان سالانه بین ۱٫۲۵ تا ۱٫۳ میلیارد متر مکعب آب از منابع سطحی و زیر سطحی تولید و مصرف می شود. از این مقدار ۹۵۰ میلیون مترمکعب در بخش کشاورزی و دست بالا ۵۵ میلیون متر مکعب در بخش صنعت و معدن استفاده می‌شود. بر اساس آمار رسمی منتشر شده، سرانه آب شرب شهری در استان سمنان ۲۱۱ میلیون لیتر در شبانه روز است. این مقدار سرانه مصرف استان سمنان را در رتبه ۶ کشور قرار داده و این در حالیست که سرانه آب در دسترس مردم در استان گیلان ۱۷۷، در گلستان ۱۵۲ و در سیستان و بلوچستان ۱۴۳ میلیون لیتر در شبانه روز است.

آمارهای رسمی بیانگر این است که ۶ استان درگیر در تنش خشکسالی کشور که به لحاظ وضعیت آبی دچار شرایط بحرانی هستند به ترتیب شدت بحران عبارتند از قم، بوشهر، خراسان شمالی، کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان. استان سمنان حتا در لیست استان‌های درگیر با بحران آب هم قرار ندارد با این وصف مشخص نیست که چرا مدیریت منابع آب کشور به جای تمرکز بر تامین آب شرب مناطق کمتر برخوردار کشور در راستای تحقق بهره‌مندی از آب شرب سالم و پایدار و برقراری عدالت آبی این همه پافشاری برای اجرای اَبَرپروژه‌های انتقال آب به سمنان دارند.

کارشناسان در ردیف دلایل مطرح شده برای مخالفت با انتقال آب به استان سمنان بی نیازی این استان در بخش آب شرب را مطرح کرده‌اند. در واقع طبق نظر مخالفان انتقال آب بهانه سد سازی است و انتقال آب بین حوضه ای صرفا نمی تواند به دلیل مسئله تامین آب شرب شهری باشد.آیا شما نیز این موضوع را تایید می‌کنید؟

ببینید بررسی های کارشناسی بیانگر این است که در بخش آب شرب در استان سمنان به هیچ وجه بحث کمبود مطرح نیست. بحث “پرمصرفی یا بد مصرفی” مطرح است که باید مدیریت و تعدیل شود. البته توجه به این نکته ضروریست که همه این بد مصرفی هم متوجه مردم نیست. یعنی اینطور نیست که هموطنان سمنانی ما آب را هدر بدهند. مشکل عمده این بد مصرفی به فرسودگی شبکه انتقال آب درون شهری استان سمنان باز می گردد. در استان سمنان ۲۵۰۰ کیلومتر خط انتقال آب درون شهری وجود دارد که ۷۰۰ کیلومتر آن (معادل ۳۵ درصد)، فرسوده است و نیاز به بهسازی دارد. به گفته مدیران استان ۲۴ درصد منابع آب شرب شهروندان سمنانی تنها به دلیل فرسودگی شبکه انتقال آب درون شهری پیش از ورود به خانه های شهروندان در داخل این شبکه فرسوده به هدر می‌رود.

برآوردهای انجام شده در سال ۱۳۹۶ بیانگر این بوده که برای اصلاح و بهسازی شبکه انتقال آب شهری در استان سمنان به ۷۰ میلیارد تومان هزینه نیاز است. این عدد را مقایسه کنید با هزینه های چند هزار میلیارد تومانی انتقال آب دریاچه کاسپین و سدهای در دست ساخت. استاندار سمنان اخیرا اعلام کرده که ۱۵ هزار میلیارد تومان به عنوان بخشی از منابع مالی لازم برای اجرای طرح انتقال آب از دریاچه کاسپین را تامین کرده است. اگر منابع کلان مالی و توانمندی هایی برای جذب این منابع در مسولین وجود دارد چرا برای اصلاح شبکه فرسوده آب شهری اقدامی نمی‌کنند.

مسئولان استان سمنان بارها در نشست ها و مصاحبه ها اعلام کرده‌اند‌ که تدوین الگوی کشت به منظور مدیریت منابع آبی را از سال های گذشته در دستور کار قرار داده اند. حتا در سال گذشته اعلام شد این تغییر رویه اصلاحی به زودی در ۹ دشت اصلی و ۱۱ محصول زراعی به مرحله اجرایی شدن خواهد رسید. اما حالا می بینیم که دوباره سهولت مقدم بر تدبیر شده و سادهترین راه که انتقال آب بین حوضه ای است مورد توجه قرار گرفته. نظر کارشناسان حوزه آب و خاک در باره این اقدام چیست؟

مدیران شهری و مسئولان ارشد استانی در سمنان از سویی اعلام می‌کنند که در حال برنامه ریزی برای کاهش سهم آب بخش کشاورزی از ۸۵ درصد فعلی به کمتر از ۶۵ درصد هستند؛ اما در عمل شاهد آن هستیم که کشاورزی استان به عنوان پرمصرف ترین بخش همچنان در حال گسترش است. برای مثال سطح زیر کشت باغات این استان از ۳۴ هزار هکتار در سال ۱۳۸۷ به ۵۵ هزار هکتار در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و گویا استان سمنان در این افزایش شتابناک سطح زیر کشت رتبه نخست یا دوم کشور را هم کسب نموده است. این در حالی است که اصولا در این گسترش سطح زیر کشت نه تنها توجهی به آمایش سرزمین صورت نگرفته که حتا بدیهی ترین اصول کشاورزی هم لحاظ نشده است. اینکه پتانسیل خاک‌های استان چقدر مناسب گسترش باغات است و حتا مسایل پیش پا افتاده و ساده‌ای مانند تناسب اقلیم با ارقام کشت شده هم مورد توجه قرار نگرفت، لذا شاهد آن هستیم که بخش عمده‌ای از ۲۱ هزار هکتار باغ تاسیس شده در بازه زمانی ۸ ساله بین سال های ۸۷ تا ۹۵ با وجود صرف هزینه‌های گزاف و مصرف منابع آبی، هر ساله دچار سرمازدگی دیررس بهاره شده و فاقد توجیه اقتصادی است.

در واقع این باغات چندین سال است که کارکرد اقتصادی و تولیدی خود را از دست داده و صرفا به مصرف کننده آب و نوعی فضای سبز تبدیل شده است. از سوی دیگر شاهد برنامه‌ریزی برای توسعه زراعت چوب در سطحی معادل ۱۲۰۰ هکتار با فاضلاب تصفیه شده در سمنان هستیم. حتا اگر موضوع تصفیه فاضلاب درست و عملیاتی شده باشد، باید این آب تصفیه شده به تامین آب مورد نیاز “کشاورزی موجود” اختصاص می‌یافت تا بخشی از نیاز و مصرف آبی استان را تامین و تعدیل کند نه اینکه برای آن “منبع مصرف جدیدی” مثل زراعت چوب تعریف نمایند. همه این آمار و داده‌ها بیانگر و تایید و تاکید کننده بر این حقیقت است که استان “سمنان به هیچ وجه مشکل کم آبی ندارد” بلکه آشکارا از سوء مدیریت در مصرف منابع آبی در دسترس و نبود عزم برای اصلاح وضع مدیریت منابع آبی موجود رنج می‌برد.

اکنون تنها راهکار ارائه شده برای برون رفت از این سوء مدیریت منابع آبی در سمنان تنها بر مدیریت “سازه محور”  آب از جمله ساخت سد در سرشاخه های فینسک و تالار و زرین‌گل و نمرود و انتقال آب دریاچه کاسپین متمرکز شده است. مخالفت کارشناسان و چهره‌های دانشگاهی حوزه آب و خاک با این تصمیم شامل چه دلایلی می‌شود؟

تفهیم این حقیقت به علاقمندان انتقال آب بین حوضه‌ای مستقر در وزارت نیرو و شرکت‌های پیمانکار اقماری آن ضروریست که منابع آبی هر حوضه صرفا برای تامین نیازهای همان حوضه باید هدف‌گذاری و مصرف شود. در بند ۱۱ تصویب نامه هیات وزیران در خصوص “راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور” هم “مدیریت منابع آبی” بر اساس “حوضه‌های اّبریز” مورد تاکید قرار گرفته نه بر اساس مرزهای جغرافیایی و سیاسی – اداری استان ها.

بر این اساس از آنجایی که رودخانه اسپی‌رو بخشی از حوضه آبریز تجن در استان مازندران را تشکیل می‌دهد، با اینکه در مرزهای جدیدالتاسیس استان سمنان قرار گرفته، این موجب ایجاد حق برای این استان جهت تملک این منابع آبی نمی‌شود. این آب قرن‌هاست که حقابه دارد. بیش از ۱۰۰۰ هکتار زمین شالیزاری در پایین دست این سدِ در حال اجرا به طور مستقیم از این آب استفاده می‌کنند و اگر این سد ساخته شود این شالیزارها و بیش از ۳۰۰۰ تن از شالیکاران منطقه و خانواده‌هایشان به طور مستقیم دچار آسیب‌های جبران ناپذیر خواهند شد. این خسارت‌های اقتصادی و البته خسارت‌های وارد بر جنگل‌های دو سوی اسپی‌رو را مقایسه کنید با هزینه لازم برای اصلاح شبکه فرسوده انتقال آب در استان سمنان. هیچ انسان خردمندی با منابع مالی و منابع طبیعی و منابع تولیدی خود در بخش کشاورزی و امنیت غذایی چنین بی‌پروا و پرخاش گرایانه برخورد نمی‌کند.

به شخصه بعید می دانم عزمی برای اصلاح الگوی کشت در استان سمنان وجود داشته باشد چرا که اگر چنین شود مافیای مدیریت سازه محور آب بیکار می‌شود. چرا می‌گویم مافیا؟ وقتی نماینده مجلس در صحن علنی مجلس شورای اسلامی فریاد می‌زند که برای مثال “طرح انتقال آب خزر به کویر برای مردم آب ندارد اما برای عده ای نان دارد”  این یعنی مافیا در این بخش لانه کرده است. وقتی طرح شکست خورده انتقال آب کاسپین در دو سال گذشته با وجود بی‌پولی دولت هر سال ۵ میلیارد تومان بودجه مطالعاتی دریافت می‌کند و هربار مطالعات انجام شده رد می‌شود یعنی مافیایی وجود دارد که تمایلی به جایگزینی “مدیریت مصرف” با “مدیریت عَرضه” آب ندارد.

وقتی مدیران ارشد وزارت نیرو در جلسات رسمی بیان می‌کنند که طرح‌های انتقال آب و سدسازی را از دید مردم مخفی نگاه دارید و رسانه‌ای نکنید، یعنی تفکرات مافیایی بر این طرح‌ها استیلا دارد و هدف رفع مشکل مردم نیست. مردم بهانه اند. کم آبی بهانه است. وقتی نماینده مردم در مجلس سخنرانی می‌کند و فریاد می‌زند که با ساخت سد فینسک به دلیل عدم اثبات توجیهات فنی و اقتصادی و زیست محیطی و … مخالفیم. از وزارت نیرو پاسخ می‌آید که نگران نباشید، اگر سد فینسک را برای سمنان می‌سازیم برای شما هم در مازندران سدهای زارم‌رود و گلوگاه و چهاردانگه و سجارود و … را می سازیم، یعنی برنامه دارند روی یک رودخانه تجن جدای از سد شهید رجایی سه سد دیگر به نام‌های فینسک، چهاردانگه و زارم رود را هم بسازند. این یعنی حق السکوت مافیای آب به برخی مردم و مدیران ساده اندیش. این یعنی تکرار تجربه تلخ کارون در تجن. این یعنی جولان دادن مافیا که فضا را برای نظر کارشناسی و فنی تنگ کرده و نتیجه این می شود که از بین ۱۳۳ کشور رتبه ۱۳۲ را در مدیریت منابع آبی کسب می کنیم.

شما بودجه “اصلاح مدیریت مصرف” و فرهنگ سازی را مقایسه کنید با بودجه مدیریت عرضه” آب. بودجه اصلاح مدیریت مصرف همانند قطره در دریای بیکران مدیریت عرضه آب است. این یعنی عده‌ای دوست ندارند الگوی مصرف چه در بخش شرب، چه در بخش کشاورزی و صنعت اصلاح شود. بنابراین بعید می‌دانم بشود یا بتوان با کاهش مصرف آب در فرایند اصلاح الگوی کشت منابع آب کشور را به این زودی‌ها مدیریت و اصلاح کرد.

از دیدگاه کارشناسی شده ساخت سد فینسک برای پمپاژ آب از پشت کوه سمنان به دشت های پایین دست توجیه اقتصادی در بر دارد؟ اساسا کشاورزی و صنعت یک ناحیه کم آب را می‌توان با امید به انتقال آب بین حوضه‌ای پیش برد؟

برای پاسخ به اقتصادی یا غیر اقتصادی بودن اجرای سد فینسک ضروریست تا گزارش مطالعات ارزیابی اقتصادی این سد منتشر شود. وزارت نیرو تا امروز از انتشار گزارش ها و مطالعات انجام شده خودداری کرده است. در جلسه طرح سوال مجمع نمایندگان استان مازندران از وزیر نیرو، ایشان تعهد کردند که مجموع مطالعات ارزیابی اقتصادی، مطالعات خسارت مخزن، مطالعات ارزیابی زیست محیطی و مطالعات پیامدهای اجتماعی این سد را در اختیار مجمع نمایندگان بگذارند. اما با گذشت نزدیک به دو ماه از تعهد آقای اردکانیان هنوز حتا یک برگ از مطالعات مورد نظر در اختیار مجمع نمایندگان استان مازندران قرار نگرفت. همین تعلل و خودداری از انتشار گزارش ها و مطالعات می تواند بیانگر این باشد که مطالعات انجام شده ناقص و سطحی است و کارفرما و پیمانکار نگران پیامدهای نقد و بررسی این مطالعات ناقص از سوی کارشناسان مستقل هستند. اگر این مطالعات درست و دقیق انجام شده، ضرورتی برای اجتناب و نگرانی از نشر آنها نباید باشد. به لحاظ کارشناسی می توان ساعت ها در مورد آسیب ها، پیامد ها و نباید های ساخت سد فینسک و مهم تر از آن تکذیب کم آبی و تاکید بر سوء مدیریت مصرف آب در سمنان صحبت کرد.

وقتی پای صحبت موافقان احداث این سد می‌نشینیم بیش از هر چیز دیگر این دلیل تکرار می‌شود که این پروژه در مجلس پیشین از سوی نمایندگان ملت ردیف بودجه دریافت کرده است. بیشتر موافقان که عمده آن ها از مسئولان و نمایندگان محترم استان سمنان هستند این هشدار را داده‌اند که پروژه احداث سد فینسک یک پروژه با اهداف ملی است و نباید با دید احساسی و متعصبانه اعضای سازمان های مردم نهاد حوزه محیط زیست به آن نگاه و از پیشرفت فیزیکی آن پیشگیری شود. نظرتان در باره این نوع اظهارنظرها چیست؟

سال گذشته اجرای چهار سد بزرگ در حوضه دریاچه ارومیه متوقف شد. همه این سدها بودجه تصویب شده و تخصیص یافته مجلس را داشتند اما با وجود اینکه برخی از آنها تا ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند، متوقف شدند. ۱۱۷۵ میلیارد ریال از پول مملکت بواسطه توقف ساخت این چهار سد به باد رفت. ایکاش سازوکاری برای مواخذه نمایندگانی که این بودجه ها را تصویب کردند در قانون پیش بینی شده بود. چرا وزارت نیرو به عنوان کارفرما و متولی مدیریت آب کشور مورد مواخذه قرار نگرفت؟ این همه مهندس و کارشناس و شرکت مشاور و پیمانکار و چه و چه و چه… این همه بودجه‌های مطالعاتی صرف چه شد؟ چطور در این مطالعات محاسبه و پیش بینی نکرده بودند که ساخت این سدهای مازاد دریاچه را می‌خشکاند؟ وقتی چنین محاسبات ساده و پیش پا افتاده ای به درستی انجام نمی شود و پس از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی، ساخت سد با آن همه هزینه‌های مالی و زیست محیطی متوقف می‌شود، مدیریت منابع آب کشور نباید انتظار داشته باشد که مردم بپذیرند سد فینسک و تالار و کسیلیان و انتقال آب دریا محاسبه شده، دقیق و بدون آسیب اجرا خواهد شد.

بر خلاف تبلیغات سوء انجام شده، سازمان های مردم نهاد و کارشناسان مستقل این حوزه در مخالفت با طرح های انتقال آب و سدسازی نه تنها احساساتی نمی اندیشند بلکه به لحاظ فنی و کارشناسی حرف های زیادی برای گفتن دارند. در خصوص سد فینسک هم جدای از اینکه همچنان معتقدم موضوع کم آبی در استان سمنان بهانه ای صرفا برای بلعیدن منابع محدود مالی کشور است ذکر این نکته را ضروری می‌دانم که آورد رودخانه اسپی رو در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۷۱ نصف شده است. این به ما می‌گوید که اسپی‌رو به هیچ وجه ظرفیت احداث سد با هدف انتقال آب را ندارد. با وجود صدها دلیل کارشناسی بر آسیب‌زا بودن این سد، همین یک دلیل برای مخالفت با ساخت سد فینسک کافی به نظر می‌رسد.

برای بسیاری از کارشناسان حوزه آب، منابع طبیعی و محیط زیست بسیار جالب خواهد بود که بدانیم محاسبات خسارت تحمیلی بر پایین دست این سد با وجود این کاهش چشمگیر در آورد اسپی‌رو چگونه محاسبه و برآورد شده است. بارها از مدیران و مسولین داعیه دار ضرورت مدیریت سازه‌محور آب دعوت به گفتگو شد. آخرین مورد آن سال گذشته بود که بر اساس پیگیری‌های انجام شده قرار بود تا در رسانه‌ملی موضوع به طور زنده مورد بحث و گفتگو قرار گیرد؛ اما علی‌رغم اختصاص وقت و زمان در یکی از برنامه های پرمخاطب در آخرین لحظات از حضور در برنامه خودداری کردند. اگر حرف درست و استدلال کارشناسی شده دارند چرا رو در رو و در برابر دوربین های رسانه ملی مناظره نمی‌کنند؟ اینکه از داخل اتاق‌های خود هرگونه تفکر مخالفی را به نادانی و بی‌سوادی و احساسی بودن ربط بدهیم که منطقی نیست. اگر منطق دارید و طرف مقابل خود را فاقد منطق می دانید یکبار با حضور در رسانه ملی و در برابر رای مردم، مردم نهاد متهم به احساسی بودن را از میدان به در کنید.

در یادداشت‌ها و مقاله‌هایی که در مخالفت با احداث سد فینسک از شما منتشر شده است به طور مکرر به ضرورت واکاوی درباره «داده سازی نیاز آبی» و «نبود استراتژی مشخص» برای مصرف منابع آبی پس از انتقال آب به سمنان اشاره کرده‌اید. از یادداشت‌های تان این طور بر می‌آید که مسئله ضرورت تامین آب شرب را بهانه ای مطرح شده از سوی مافیای آب می‌دانید. طبق چه داده‌هایی به این جمع‌بندی رسیده‌اید؟

بله، همچنان بر این باور هستم یکی از مهم ترین مسایلی که در خصوص طرح های انتقال آب بین حوضه ای به سمنان باید مورد واکاوی قرار گیرد مسئله “داده سازی نیاز آبی” و دیگری “نبود استراتژی مشخص” برای مصرف این منابع آبی با فرض انتقال است.

شما ببینید چطور از غرب تا شرق استان سمنان به کارگاهی بزرگ و گسترده برای انتقال آب بین حوضه ای تبدیل شده است؟ ۹۰ میلیون مترمکعب از سد نمرود در استان تهران، ۳۵ میلیون متر مکعب از سد کسیلیان در سرشاخه های رود تالار مازندران، ۱۳٫۵ میلیون مترمکعب از سرشاخه تجن و فینسک در مازندران، ۷٫۵ میلیون مترمکعب از سد روزیه(چاشم) در مازندران، ۲۰۰ میلیون مترمکعب از طرح شیرین سازی آب کاسپین، ۱۵ میلیون متر مکعب از سد کالپوش در گلستان، ۶٫۵ میلیون متر مکعب از چشمه های قطری در گلستان و …. در مجموع برای انتقال ۳۶۷ میلیون متر مکعب در حال برنامه ریزی هستند. البته هدف گذاری نهایی برای انتقال ۴۵۰ میلیون متر مکعب است!

یعنی به ازای هر شهروند سمنانی ۵۲۴ متر مکعب در سال تا همینجا برنامه ریزی شده که این عدد تا ۶۵۰ متر مکعب هم افزایش خواهد یافت! از طرف دیگر می گویند که کسری آب در سمنان ۱۴۵ میلیون متر مکعب است. اینکه چطور به این عدد رسیده‌اند مشخص نیست؛ اما اگر همین عدد را هم ملاک قرار دهیم باز مشخص نیست ۳۶۷ میلیون متر مکعب فعلی را که در دست اقدام دارند می خواهند چه بکنند؟ بیش از ۲۲۰ میلیون مترمکعب آن تا اینجا مازاد است.

این عدد را با گنجایش ۲۰۰ میلیون مترمکعبی سد امیرکبیر کرج مقایسه کنید به عنوان یک شاخص. این نشان دهنده این است که موضوع آب شرب صرفا بهانه همان مافیایی است که اشاره شد. مگر جمعیت ۷۰۰ هزار نفری استان سمنان چقدر آب شرب نیاز دارد؟ وقتی از مسولین استان می‌پرسیم که این حجم آب را می‌خواهید چه کار کنید، پاسخ هایی داده می‌شود که با منطق جور در نمی‌آید و اما ثابت کننده این است که تامین آب شرب برای سمنان بهانه است و تحت لوای آب شرب طرح‌های اقتصادی کلانی را برنامه‌ریزی و پیگیری می‌کنند. یکی می‌گوید قول داده‌ام!! که یک سوم غله کشور را تولید کنم! می پرسیم اصلا غله چیست و یک سوم نیاز کشور چند میلیون تن است و با کدام امکانات و زیرساخت ها و نیروی انسانی و سرمایه در گردش می‌خواهید تولید کنید و اصلا به چه کسی قول داده‌اید؟ مگر امور با این ابعاد با قول و قرار پیش می‌رود؟ با سکوت مواجه می‌شویم. آن دیگری می‌گوید می‌خواهیم باغات پسته استان را به ۳۰۰ هزار هکتار افزایش دهیم. وقتی می‌پرسیم چرا برای باغداری که در مدیریت همین ۱۴ هزار هکتار موجود وامانده کاری نمی‌کنید، پاسخی دریافت نمی‌کنیم.

فرد دیگری می‌گوید می‌خواهیم سرریز جمعیت ۱۰ میلیونی را جذب و در سمنان متمرکز کنیم. وقتی می پرسیم اصلا چرا به این ضرورت رسیدید و سرانجام تهران ۱۰ میلیونی چه شد که شما آرزوی پایتخت شدن دارید و با کدام زیر ساخت ها و امکانات و هزینه ها و … باز پاسخی دریافت نمی‌کنیم. آن دیگری می‌گوید که می‌خواهیم قطب صنعت شویم و تا ۱۴۲۵ به ۴۵۵ میلیون متر مکعب آب نیاز داریم. وقتی می‌پرسیم با کدام طرح و برنامه می‌خواهید ۲۵ سال آینده به اندازه مجموع صنایع استان‌های اصفهان و تهران و خراسان رضوی و کرمان و آذربایجان شرقی و … در سمنان صنعت متمرکز کنید باز هم پاسخی دریافت نمی‌کنیم…. همه این ها یا بیانگر نوعی “رویا پردازی مدیریتی” است یا به صراحت بیانگر “بی برنامگی” و نداشتن هدف و برآورد درست از وضعیت فعلی آبی و نیازهای آینده استان سمنان است.

تاوان این بی‌برنامگی ها را باید کشاورز برنج کار با حقابه ۳۰۰ ساله در پایین دست سد فینسک پرداخت کند. کشاورزی که پشت به پشت امنیت غذایی کشور را تامین می‌کرده باید با تحقق این اوهام آبی به کارگر ساده، آواره و مهاجر جویای کار و وابسته به صنعت ناپایدار تبدیل شود. تاوان این ندانم‌کاری ها را باید جنگل ها و محیط زیست و دریا پرداخت کند. جور این بلندپروازی ها و اوهام آبی را باید “منابع محدود مالی کشور” در این شرایط اقتصادی خاص به دوش بکشد.

چرا دستگاه‌های مسئول به این مسایل که به ریشه‌های امنیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و آینده کشور آسیب می‌زند ورود نمی‌کنند؟ مگر می‌شود صرفا با این استناد که فلان طرح انتقال آب مصوبه مجلس را دارد، آن اقدام را قانونی و لازم الاجرا دانست؟ مگر سد گتوند که در سطح بین‌الملل آبروی ما را در بخش مهندسی به یغما برد مصوبه مجلس و پشتوانه قانونی نداشت؟ مگر بیش از شصت سد ساخته شده در حوضه آبریز دریاچه ارومیه که موجب خلق آن فاجعه زیست محیطی که تا امروز ۱۱ هزار میلیارد تومان منابع کشور را بدون هیچ آینده امیدوارکننده و شرایط پایداری بلعیده بدون مصوبه مجلس و غیر قانونی ساخته شدند؟ نتیجه این مصوبات قانونی چه بود؟

باید دید و ریشه‌یابی کرد که چطور این طرح‌ها موفق به اخذ مصوبه در مجلس شدند. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که ساخت سد فینسک با اصول ۴۸ و ۵۰ قانون اساسی و دست‌کم با ۷ بند از تصویب نامه هیات وزیران در خصوص راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور و بند (ه) ماده ۱۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی کل کشور و همچنین با تبصره (۳) ماده(۱) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور و مهم تر از همه با حقایق و واقعیات آبی حاکم بر استان سمنان به عنوان مقصد این آب در تناقض آشکار است و ضروریست تا دستگاه قضایی ضمن ورود جدی به مساله از تضییع حقوق حقه مردم و آسیب به محیط زیست و منابع طبیعی و اتلاف منابع مالی بیت‌المال جلوگیری کند.

معمولا انتقال آب همیشه با انتقال جمعیت همراه است. انتقال جمعیت هم جدای از مشکلات فرهنگی و معضلات ناشی از آن نیازمند ایجاد زیرساخت های لازم است. بر فرض اجرای کامل پروژه انتقال آب به این استان، به نظر شما آیا چنین پتانسیلی در برنامه ریزی مدیران سمنان دیده شده است؟

جامعه‌شناسان معتقدند توسعه صنعت در پی انتقال آب با فرض تحقق، شهر مقصد انتقال آب را به “شهر خوابگاهی” تبدیل می‌کند. این تحلیلی از همان نظریه کارکرد توسعه ناپایدار و محاسبه نشده به عنوان “اسب تروآ” است. این یعنی ناامنی، یعنی درهم آمیختگی نامتجانس فرهنگی که غالبا موجب آسیب به خرده‌فرهنگ های بومی می‌شود. بنابراین مدیران در سمنان هرگز نباید تصور کنند که با اجرای طرح‌های انتقال آب و گسترش صنعت و کشاورزی به شهر و زادگاه خود خدمت می‌کنند. اطمینان داشته باشید آن روز که کلنگ این طرح‌های انتقال آب به زمین زده‌شود، علاوه بر تحمیل خسارات جبران ناپذیر به البرز شمالی، در واقع کلنگ بر ریشه‌ها و سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی سمنان نیز کوبیده خواهد شد.

مساله دیگری که انجام مطالعات تکمیلی و بازنگری در دیدگاه‌های حاکم بر انتقال آب به سمنان را ضروری می‌نماید، مساله پدافند غیرعامل است. به طور خلاصه و بدون تعارف انتقال حقابه کشاورزان به خارج از حوضه موجب اعتراضات مردمی و تنش های اجتماعی خواهد شد که سال های گذشته مواردی از آن را در سطح کشور در خصوص انتقال آب اصفهان به یزد و حتا در خود مازندران شاهد بوده‌ایم. با همین پیشینه است که مدیران وزارت نیرو می‌گویند مخفی‌کاری کنید، رسانه‌ای نکنید… خب تا کی؟ مگر می‌شود یک سد را از دید مردم مخفی نگاه داشت؟ سد گلورد که روی مهربان رود ساخته شد قرار بود بخشی از منابع آب شرب بهشهر را تامین کند. مردم نکا، شهری که در فاصله کمتر از ۲۵ کیلومتری بهشهر قرار گرفته و تا ۲۰ سال گذشته یکی از بخش‌های شهرستان بهشهر بوده با وجود همه وابستگی‌ها و مراودات فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و … اجازه انتقال آب به بهشهر را ندادند. تصور نمایید دو شهر در یک استان و فاصله کمتر از ۲۵ کیلومتر بر سر انتقال آب به توافق نرسیدند؛ لذا بروز چنین منازعاتی در آینده نه چندان دور بین مردم مازندران و سمنان که قرن ها در صلح و دوستی در کنار یکدیگر زیسته‌اند بر سر منابع آبی منتقل شده اجتناب ناپذیر خواهد بود. اینها همه‌اش هزینه‌تراشی بیهوده و گزاف برای کشور و منافع ملی است.

با توجه به مطالعات میدانی و ارتباط با بومیان روستاهای اطراف فینسک، خریداری زمین‌های زراعی و بیکار شدن کشاورزان این منطقه را تایید می‌کنید؟

بله، زمین‌های کشاورزی مردم روستاهای حاشیه مخزن سد فینسک را به زور تصرف کردند. وقتی می‌گویم به زور نه اینکه با زور سرنیزه و بگیر و ببند زمین‌ها را گرفته باشند. خیر. نامه نوشتند به مردم که ۱۰ روز فرصت دارید زمین‌ها را به قیمت کارشناسی به وزارت نیرو بفروشید وگرنه پول آن را به حساب قوه قضاییه واریز می‌کنیم بروید آنجا پول زمین‌های خود را دریافت کنید. یعنی همین که هست… این نوعی زورگویی مدرن است که کشاورزی که صدها سال روی زمین کار کرده و تولید کرده را خلع سلاح و آواره کنیم. شما تصور کنید این کشاورز خلع سلاح شده باید از این به بعد چطور زندگی خود و خانواده خود را بگذراند؟ با پول زمینی که به قیمت کارشناسی به زور از او گرفتند در این شرایط اقتصادی چه کاسبی و درآمدی می‌تواند برای خود دست و پا کند؟ تازه این همه مشکل نیست.

مشکل اساسی بحث آوارگی و بی‌خانمانی مردم سه روستای تُم، تلاجیم و ملاده است. این سه روستا که مخزن سد فینسک آنها را احاطه کرده به طور کامل زیر آب می‌رود. بحث مسکن مردم این روستاها چه می‌شود؟ به مردم وعده دادند که روستاهای شما را جابجا و برایتان خانه می‌سازیم. مردم به نهادهای مسئول در این بخش مراجعه کردند و پاسخ شنیدند که کدام سد؟ سد کجاست؟ ساختار زندگی مردم در روستاها با ساختار زندگی مردم شهری تفاوت های زیربنایی دارد. خانوار شهرنشین خیلی راحت تر با پدیده مهاجرت و جابجایی کنار می‌آید اما در روستاها اینگونه نیست. روستا و خانه‌های روستایی و ساختارهای حاکم بر روستا هویت مردم است. نمی‌توان به راحتی از این مردم خواست که هویت خود و آبا و اجداد خود را بفروشند و بروند در آپارتمان زندگی کنند. هفته گذشته با استناد به نامه مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان حتا از دفن اموات مردم روستای تلاجیم در گورستان این روستا جلوگیری کردند. کرامت انسان‌ها را به خاطر این سد غیر اقتصادی و غیر ضروری لگد مال کردند. هویت و شخصیت مردم را به خاطر این سد غیر ضروری و ویرانگر خدشه‌دار کردند. همه این ها در مردم ایجاد حقارت و عقده و کینه می‌کند. ولله این حق الناس است. همین الان در سمنان متدینینی را می شناسم که معتقدند با آب منتقل شده سد فینسک نمی‌توان وضو گرفت، معتقدند که این آب غصبی است و صاحب دارد.

با تمام این صحبت‌ها مدیران استان سمنان همچنان بر لزوم تامین آب تاکید دارند. با چه راهکاری می‌توان این ظرفیت را در خود استان و بدون دست اندازی به منابع آبی مناطق دیگر ایجاد کرد؟

مشکل سوء مدیریت را نمی‌توان با دست‌اندازی به منابع آبی حوضه‌های دیگر جبران و تامین کرد. اگر حقوق دریافتی و درآمد من با مخارج و هزینه‌های مورد نظر من جور در نمی‌آید من حق ندارم دست در جیب دیگری و این کسری مالی را جبران کنم. خردمندانه‌ترین راه این است که هزینه‌ها و مخارج خود را با درآمدهای خود تطبیق دهم. انتقال آب بین حوضه‌ای مصداق همان دست در جیب همسایه کردن است که جز درگیری و ناراحتی رهاوردی ندارد. شاید در کوتاه مدت بخشی از نیاز را برطرف کند اما دایمی و پایدار نیست و پیامدهای ناگوار خودش را دارد.

بهترین، کم هزینه‌ترین و خردمندانه‌ترین روش برای مدیریت منابع آبی در استان سمنان سازگاری با شرایط موجود و پذیرش حقایق آبی حاکم بر منطقه است. باید توسعه صنعت، کشاورزی و جمعیت در استان سمنان بر مبنای حقایق استخراج شده از دل آمایش سرزمین برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری شود نه دست اندازی به منابع آبی حوضه‌های مجاور. هیچ دلیلی ندارد استانی که مدعی کم آبی است رویای گسترش ۹ برابری صنعت در سال ۱۴۲۵ را داشته باشد یا بخواهد یک سوم غله کشور را تولید کند یا در فکر جذب جمعیت و تبدیل شدن به پایتخت باشد.