بانک مرکزی قصد لاپوشانی تعلل در تخصیص ارز برنج دارد

به گزارش قائم آنلاین، سالار ساکت، عضو هیأت ناظر انجمن وارد کنندگان برنج ایران در گفتگویی در واکنش به اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر «مشکل برنج‌های رسوبی، ترخیص درصدی کالا خارج از روال است»، گفت: بانک مرکزی تلاش می‌کند توپ را به زمین گمرک و وزارت صمت بیندازد که این درست نیست. در واقع مسئولان با برجسته سازی بحث ترخیص‌های درصدی و اینکه تقصیر گمرک بوده، تعلل در تخصیص ارز ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار تن برنج رسوبی معطل در بنادر را، لاپوشانی می‌کنند.

وی اضافه کرد: متأسفانه هر هفته حرف جدیدی از بانک مرکزی شنیده می‌شود. این بانک برای عدم تخصیص ارز به کالاهای رسوبی که به صورت درصدی خارج شده است دلایلی عنوان می‌کند که برای واردکنندگان جای تعجب داشته و تازگی دارد. بعد از رسوب ناخواسته کالاهای اساسی در بنادر واردکنندگان بر اساس تسهیلاتی که گمرک اعلام نمود، کالاهای خود را با دریافت نامه از بانک عامل به صورت درصدی ترخیص کردند اما با گذشت قریب به ۹ ماه از این اتفاق، هنوز این موضوع تعیین تکلیف نشده و علیرغم نامه‌های ارسالی وزارت صمت و تاکید گمرک ایران مبنی بر صحت موضوع، بانک مرکزی ایرادات قبلی را تکرار می‌کند ضمن اینکه واردکنندگان که متضرر اصلی در این تصمیم هستند به هیچ عنوان ایراد را وارد ندانسته و خواستار احقاق حقوق خود هستند.

ساکت تصریح کرد: بانک مرکزی نباید به دنبال تبرئه خود در قضیه برنج‌های درصدی باشد، این برنج‌ها به دلیل عدم تخصیص به موقع رسوب شده است. همچنین بر اساس دستورات معاون اول ریاست جمهور در سفر اخیر خود به استان هرمزگان مقرر گردید منابع متناسب از سوی بانک مرکزی برای این محموله‌ها تعیین شده و در اسرع وقت مشکل مرتفع شود، پس یادآوری بحث‌های قبلی بر ابهام موجود اضافه خواهد کرد.

این فعال بخش خصوصی افزود: واردکنندگان انتظار دارند که با دستور آقای جهانگیری و اعلام رسمی لیست محموله‌های درصدی توسط وزارت صمت دیگر مانعی برای تخصیص ارز وجود نداشته باشد. در واقع بازرگانان با توجه به شرایط موجود تن به خروج درصدی دادند و ما اطلاع کافی از عواقب قضیه نداشتیم.

این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بارهای رسوبی در بنادر دو نوع هستند، افزود: بخشی از آن محموله‌های خروج درصدی و بخش دوم محموله‌های رسوبی هستند.

ساکت ادامه داد: خروج درصدی‌ها راستی آزمایی و نامه از صمت به بانک مرکزی برای تخصیص ارز ترجیحی ارسال شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس آخرین اخباری که به ما رسیده روز پنجشنبه گذشته نیز بانک مرکزی اعلام کرده در حال تأمین منابع از ارز یورو نیکو برای این محموله‌ها است و طبق این وعده احتمالاً در هفته آینده کد تخصیص داده شود.

وی افزود: برای دسته دوم یا همان بارهای رسوبی نیز در هفته گذشته برای تعدادی از محموله‌های کد تخصیص ارز نیمایی صادر شده ضمن اینکه به خاطر افزایش نرخ ارز نیمایی بهای تمام شده افزایش زیادی پیدا کرده است و واردکنندگان متضرر می‌شوند.

ساکت تصریح کرد: متأسفانه دعوای بین نهادهای دولتی نتیجه‌ای جز زیان بیشتر برای واردکنندگان به همراه نخواهد داشت و دود آن به چشمان واردکنندگان می‌رود. با این وضعیت علیرغم اتمام فصل ممنوعیت هیچ واردکننده‌ای راغب به واردات کالای جدید نیست که این قطعاً در بلند مدت آثار بدی را در بازار به همراه دارد و مصرف کنندگان و اقشار آسیب پذیر بیش از پیش نگران امنیت غذایی خود خواهند بود.

چند روز قبل معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران از «در حال فاسد شدن» ۲۰۰ هزار تن برنج دپو شده در بنادر و گمرکات کشور به دلیل عدم تخصیص ارز خبر دا د. که بانک مرکزی در واکنش به این خبر اعلام کرد: علت اصلی رسوب برنج‌های وارداتی در گمرکات و بنادر کشور، ترخیص درصدی کالا توسط «گمرک»، بدون داشتن تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبت سفارش مرتبط با آنهاست. در ادامه تنش‌ها بین این دو نهاد، گمرک به فاصله کوتاهی در جواب بانک مرکزی عنوان کرد:

«بانک مرکزی اعلام کرده است در حال حاضر تمام کالاهای برنج موجود در گمرکات کشور که واردکننده، متقاضی ارز با نرخ نیمایی باشد، بر اساس فهرست اعلامی وزارت صمت، دارای تخصیص ارز از بانک مرکزی است، اما اشاره نکرده که با تخصیص ارز، کالایی قابل ترخیص از گمرکات نیست و فقط کد رهگیری بانک است که اجازه ترخیص کالا به گمرک می‌دهد.اینکه بانک مرکزی می‌گوید «برنج‌های رسوبی موضوع گزارش‌های چند روز اخیر، مربوط به مواردی است که واردکننده متقاضی ارز با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) است» در حالی که اصلاً چنین نیست. بانک مرکزی به خوبی اطلاعات این برنج‌ها را در اختیار دارد و به خوبی می‌داند میزان برنج‌های رسوبی که صاحبان کالا، متقاضی ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هستند ۱۹٫۷۱۳ تن و متعلق به ۱۰ شرکت است، بنابراین گره زدن موضوع رسوب بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج مانده در بنادر و گمرکات کشور به ۱۹ هزار تن کالا صحیح نیست.»