عبور بانک‌ها از مصوبه شورای پول و اعتبار

به گزارش قائم آنلاین، بعد از نزول شدید نرخ سود در بازار بین بانکی به حدود ۱۰ درصد و کمتر مدیران عامل بانک‌ها در توافقی یکپارچه تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد گرفتند.

با توجه به اینکه این تصمیم با آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در مرداد ماه سال ۹۶ مطابقت داشت و در آن مصوبه نرخ سود سپرده یکساله به ۱۵ درصد کاهش یافته بود، بانک مرکزی به طور تلویحی این اقدام را تایید کرد.

کاهش تقاضا برای دریافت تسهیلات به دلیل شیوع ویروس کرونا، کاهش نرخ سپرده قانونی، تزریق بیشتر پایه پولی به دلیل تبدیل بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال از جمله دلایل کاهش قابل توجه نرخ سود در بازار بین بانکی بوده است.

اما بعد از مدتی بانک مرکزی در جهت کنترل پایه پولی سیاست‌هایی اتخاذ کرد و توانست رشد پایه پولی در ۶ ماهه اول امسال را به حدود ۵٫۶ درصد کاهش دهد. رشد این متغیر در یک سال منتهی به خرداد ماه ۹۹ معادل ۳۹٫۶ درصد بود اما در پایان شهریور ماه رشد ۱۲ ماهه پایه پولی به ۲۶٫۱ درصد کاهش یافت.

* نرخ سود بازار بین بانکی چرا دوباره رشد کرد؟

از طرف دیگر دولت از خرداد ماه شروع به فروش اوراق بدهی به بانک‌ها کرد و بعد از مدتی علاوه بر بانک‌ها این اوراق را به سایر سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی هم عرضه کرد. از طرف دیگر فعالیت مشاغل و کسب ‌و کارها به‌طور نسبی از سر گرفته شد و تقاضای پول و تسهیلات مجددا رشد کرد.

این مسائل باعث افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی شده است به‌طوری که طبق اطلاعات به دست آمده نرخ سود در بین بانکی به بیش از ۱۹ درصد رسیده است.

در این شرایط به‌طور طبیعی نرخ سود در سطح ۱۵ یا ۱۶ درصد (نرخ ۱۶ درصد در جلسه ۲۴ تیر ماه شورای پول و اعتبار مصوب شد) باقی نمی‌ماند و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برخی بانک‌ها سود سپرده‌ را در نرخ‌هایی بالاتر از مصوب شورای پول و اعتبار قرار داده‌اند.

* نرخ سود سپرده چراغ خاموش بالا رفت

پیگیری‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر بالاترین نرخ سود سپرده توسط یک بانک مشهور به تخلف و دو موسسه مالی اعتباری  پرداخت می‌شود. این سه موسسه نرخ سود سپرده را در سطح ۲۰ درصد قرار داده‌‌اند.

از طرف دیگر همه بانک‌های تجاری کشور برای سپرده‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان نرخ سود سپرده را به سطح ۱۸ درصد افزایش داده‌اند.

به گزارش فارس، این اقدام بانک‌ها ناقض مصوبه شورای پول و اعتبار است و قطعا تخلف محسوب می‌شود اما در شرایطی که نرخ تورم براساس اعلام مرکز آمار ایران معادل ۲۷٫۲ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۱٫۱ درصد رسیده است، نمی‌توان نرخ سود سپرده را در سطح ۱۶ درصد نگه داشت. چنانکه در چنین شرایطی قطعا سپرده های بانکی به حرکت در آمده و بازارهای موازی را به شدت متاثر خواهد کرد.

* رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت ۲ برابر رشد سپرده‌های بلند مدت

براساس آمار متغیرهای پولی و بانکی حجم سپرده‌های جاری در یک سال منتهی به شهریور ماه امسال ۹۰ درصد افزایش یافته و نرخ رشد سپرده کوتاه‌مدت ۲ برابر رشد سپرده بلند‌مدت بوده است. طبق گزارش بانک مرکزی سپرده کوتاه مدت ۳۹٫۲ درصد رشد داشته اما سپرده بلندمدت فقط ۱۸ درصد بوده است. رشد ۱۸ درصدی سپرده‌های بلندمدت در شرایطی بوده که در یک سال منتهی به شهریور ماه ۹۹ حجم نقدینگی ۳۶٫۲ درصد رشد داشته است.

این پدیده نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی احتمالا برای کنترل نرخ رشد پول به‌گونه‌ای در نرخ‌های سود بانکی تجدید نظر خواهد کرد که سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش بیشتری نسبت به سپرده جاری داشته باشد و همچنین سپرده بلندمدت در مقایسه با سپرده کوتاه‌مدت از رشد بیشتری برخوردار شود.

برای تحقق این امر باید شورای پول و اعتبار با پذیرش نرخ‌های بالاتر سود سپرده (حدود ۲۰ درصد) وضعیت و ترکیب سپرده‌های بانکی را ساماندهی کرده و رشد شدید سپرده‌های جاری را تعدیل کند.

اغلب سوژه‌های ثبت شده ناظر به نگرانی سهامداران بورسی درباره اثر افزایش نرخ سود بر بازار سرمایه و کاهش ورودی سپرده‌های بانکی به بورس هستند.