ضعف نظارت دولت بر تنور اشتهای سیری‌ناپذیر محتکران می‌دمد

به گزارش قائم آنلاین،  طی سال‌های اخیر بویژه در امسال، که مردم با کمبودهای مکرر و نخ‌نماشده و افزایش چندباره قیمت کالاهای مورد نیاز روزانه خود مواجه شدند، دولت نیز در چند مقطع از تخصیص ارز کافی برای واردات کالاهای اساسی بمنظور تنظیم بازار خبر داد، ولی مردم باز هم شاهد کمبود شدید مایحتاج ضروری خود و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها هستند، که پاسخ برخی از پرسش‌های این مورد را باید در ضعف نظارت‌ها در توزیع اقلام وارداتی و برخوردار از ارز دولتی جستجو کرد.

ارز با هزار خون‌دل تخصیص می‌یابد، اما…
در شرائط جنگ اقتصادی، که دشمنان بر کشورمان تحمیل کرده، و بطور طبیعی در روند واردات کالاهای مورد نیاز روزانه مردم بواسطه تحریم‌ها مشکلاتی ایجاد شد، ارز تخصیص یافته به همین کالاها با هزاران زحمت و خون دل خوردن‌ها انجام می‌شود، اما دولت بدلیل ضعف نظارت و مدیریت، امکان سوءاستفاده برای واردکننده‌ها بوجود می‌آورد تا آنها این کالاها را در هزاران انبار در استان‌های مختلف کشور توسط عوامل خود احتکار کنند و خون ملت را با گرانفروشی‌های طراحی‌شده بمکند.

بانک مرکزی اعلام کرده بود که گرانی کالاهای اساسی ارتباطی به عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد. این بانک اعلام داشت: طی شش ماه سال جاری جمعاً

بیش از ۵۲۶۷ میلیون دلار تامین ارز کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی انجام شده است.

بانک مرکزی در اطلاعیه خود افزود: مقرر شد در شش ماه اول سال، چهار میلیارد دلار به منظور واردات اقلام کالای اساسی و یک میلیارد دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تامین ارز شود.  بر اساس آخرین آمار، تامین ارز انجام شده توسط بانک مرکزی به نرخ ۴۲۰۰ تومان، از ابتدای سال تاکنون بابت واردات اقلام اشاره شده به شرح زیر است:  ذرت؛ ۱۴۴۶ میلیون دلار، دانه‌های روغنی؛ ۷۱۴ میلیون دلار، جو؛ ۲۰۲ میلیون دلار، روغن خام؛ ۷۵۷ میلیون دلار، کنجاله؛ ۵۰۹ میلیون دلار، گندم؛ ۲۹۰ میلیون دلار، کود؛ ۴۰ میلیون دلار، کاغذ؛ ۱۵ میلیون دلار، تجهیزات و ملزومات پزشکی؛ ۵۴۴ میلیون دلار و دارو و مواد اولیه دارو؛ ۷۵۰ میلیون دلار.

همان گونه که ملاحظه می شود، علی‌رغم همه محدودیت‌ها و تنگناهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه مردم عزیز کشورمان، بانک مرکزی با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، طی شش ماه سال جاری جمعاً بیش از ۵۲۶۷ میلیون دلار تامین ارز انجام داده است و متاسفانه برخی سوءاستفاده ها و زیاده خواهی در جهت کسب سود بیشتر که در فرآیند توزیع و فروش کالاهای مورداشاره وجود دارد مانع از آن شده است که کالاهای اساسی تامین ارزشده، بر مبنای قیمت تمام شده ارز آنها در اختیار مردم قرار گیرد.

در کشور بقدر نیاز، کالا وجود دارد، اما…
در کشورمان بدلیل آمارها، کالاهای مورد نیاز از منابع تولید داخلی و واردات، بقدر کافی وجود دارد، اما بدلیل سوءمدیریت بخوبی نظارت و توزیع نمی‌شود. در زمینه بسیاری از اقلام مصرف روزانه مردم، تولید داخلی تا حد زیادی پاسخگوست و در صورت برنامه‌ریزی وزارتخانه‌های مربوطه می‌توان در یک برنامه چندساله کشور را

به خودکفایی رساند، اما تا حصول این هدف، می‌توان از واردات و مدیریت بر میزان و توزیع درست آن، امنیت خاطر را به مردم داد.

در شرائط کنونی که کشور با رهاشدگی مواجه است و امکان سوءاستفاده نجومی را برای عده‌ای خاص فراهم آورده است، دستگاه‌های نظارتی با استفاده از ظرفیت‌های موجود بویژه اطلاعات مردمی، درصدد کشف هزاران انبار احتکاری برآیند و بسرعت نیز کالاهای مکشوفه در شبکه توزیع قرار گیرد.

مشکلات رسوب کالا در بنادر
از یک سال اخیر و حتی قبل از آن به واسطه تلاطم ارزی و محدودیت‌های اعمال شده، ورود مواد اولیه تولید و واسطه‌ای و مهم‌تر از آن کالاهای ضروری و اساسی به کشور با مشکل مواجه شد.
وضع مقررات خاص ارزی باعث شد که بسیاری از کالاها به سد ضوابط برخورد کنند و در بنادر متوقف شوند که باعث شد حجم وسیعی از این اقلام در مبادی ورودی رسمی کشور دپو شود و از طرفی خطوط تولید و بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه شوند.

 حجم کالاهای دپو شده حیرت‌آور است
آمارهای رسمی از بنادر تا تاریخ ۱۴ آبان ماه امسال نشان می‌دهد، حجم کالاهای دپو شده، بیش از ۱۱ میلیون تن و ۲۸۵ هزار تن شامل کالای اساسی و غیرکانتینری بوده است. جزییات آمارهای رسمی نیز بیانگر این است که ۳ میلیون و ۹۳۴ هزار تن کالای اساسی در ۱۳ بندر کشور موجود است که بیشترین حجم کالای اساسی در بندر امام خمینی(ره) وجود دارد که حجم آن ۲٫۸ میلیون تن است و پس از آن بندر شهیدرجایی با ۳۹۰ هزارتن و بندر امیرآباد با ۲۹۵ هزارتن در جایگاه دوم و سوم قرار می‌گیرند. همچنین مطابق آمارها، میزان موجودی کالاهای غیرکانتینری نیز بیش از ۷٫۵ میلیون تن بوده که بالاترین حجم آن با رقم

۴ میلیون تن در بندر امام خمینی دپو شده است.

جایگاه دوم به بندر شهید رجایی با ۲٫۵ میلیون تن کالای غیر کانتینری تعلق دارد.همچنین تا این تاریخ بیش از ۹۹ هزار کانتینر کالا در بنادر مختلف کشور موجود است که باید در فرایند تجارت تعیین تکلیف شود.به گزارش فارس براساس مصوبات ستاد تنظیم بازار و اقتصادی دولت، مقرر شد کالاهای اساسی و گروه‌های کالایی که ممنوعیت واردات ندارد در صورتی که تا ۱۰ آبان ماه قبض انبار دارند براساس ارز متقاضی، نیمایی و بدون انتقال ارز با اولویتی که وزارت صمت اعلام می‌کند، ترخیص شوند. این در حالی است که براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، گمرک ایران باید تمامی کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی که تا تاریخ۱۰ آبان ماه امسال دارای قبض انبار هستند را بر اساس اولویت‌های اعلامی از سوی وزارت صمت (با استفاده از ارز صادراتی، ارز متقاضی یا ارز تامین شده توسط بانک مرکزی) بدون الزام به کد رهگیری ترخیص کند. این تصمیم به منظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرکات کشور و با توجه به شرایط حاکم بر کشور اتخاذ شده است.

همچنین مقرر شد تعرفه کالاهای مشمول توسط وزارت صمت به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شود. بر این اساس گمرک ایران مکلف است برای تمام کالاهای اساسی که در صف تخصیص یا تامین ارز هستند و برای ترخیص نیاز به تامین ارز دارند (به دلیل فساد‌پذیری کالاها) با تشخیص و تایید وزارتخانه مربوطه اقدام به ترخیص درصدی کالاها تا سقف ۹۰ درصد نماید.همچنین مقرر شد تا در خصوص ترخیص کالاهایی که نیاز به اخذ مجوزهای قانونی از دستگاه‌های مختلف دارند، نمونه‌برداری توسط مرجع واحد و مجوز ترخیص نیز توسط همان مرجع صادر و در بستر سامانه به گمرک ابلاغ شود. البته به منظور تسریع و تسهیل در انجام تشریفات گمرکی نمونه‌برداری در هنگام تخلیه و قبل از اظهار انجام می‌شود.

در این زمینه، مجید موافق قدیری اظهار می‌دارد:  تامین ارز برای کنجاله سویا نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴ درصد افزایش داشته همچنین برای

جو تامین ارز ۵۵ درصد کاهش و ذرت نیز پنج درصد کاهش یافته است. بانک مرکزی تامین ارز را انجام داده و نسبت به سال قبل تغییری در این زمینه وجود نداشته اما مشکل مهم انتقال این وجه به حساب فروشنده‌های خارجی است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به رسوب دو میلیون تن نهاده دامی در گمرکات کشور گفت: این نهاده‌ها متوسط چهار ماه است که در بنادر شمالی و جنوبی کشور رسوب کرده و بعضاً دموراژ خورده اند که مهم ترین دلیل آن نیز مشکل تامین و انتقال ارز است و گمرک نیز مرتب اعلام می کند ترخیص آنها بزودی انجام می شود اما به دلیل عدم ارز مرغوب و البته انتقال ارز به حساب فروشنده خارجی این اتفاق نمی افتد.

  فساد ۲۰۰۰ تن نهاده دامی در گمرک
در همین حال منصورعلی زارعی کیایی نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در از فساد ۲۰۰۰ تن نهاده دامی در گمرک در شرایط کمبود و گرانی خبر داده است. او با اعلام این خبر عنوان کرده که در زمان ورشکستگی مرغداران و گرانی مرغ به دلیل کمبود و افزایش قیمت نهاده‌های دامی، شاهد فساد ۲ هزارتن خوراک دام و طیور در انبارهای گمرک هستیم.

آغاز ترخیص کالاهای اساسی
بالاخره پس از هفته‌ها انتظار و جنجال خبری، مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گره عجیب کالاهای اساسی دپو شده در گمرک را باز کرد و ترخیص این کالاها بدون کد رهگیری و نظارت بانک مرکزی ایران آغاز شد.

پانزدهم آبان امسال، معاون اقتصادی رئیس جمهور در نامه‌ای به وزرای صنعت، اقتصاد، نفت، امور خارجه، کشاورزی، بهداشت و رئیس کل بانک مرکزی، جزئیات تصمیمات ارزی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را که به تایید رئیس جمهوری رسیده است ابلاغ کرد.

«محمد نهاوندیان» در بخشی از این ابلاغیه ۱۴ بندی، نوشته است: «کالاهای اساسی و کالاهای ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی با تشخیص و اعلام وزارت صمت (دارای قبض انبار تا ۱۰ آبان ماه ۹۹)، بدون الزام به کد رهگیری بانک ترخیص می شود.

این ابلاغیه قرار است مشکل اساسی ترخیص کالاهای اساسی در گمرک را پایان دهد. مشکل عجیب و غریبی که وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی را وارد چرخه عجیبی کرده بود که کوچکترین نتیجه‌اش همان ماجرای ۲۰۰ هزار تن برنج‌های وارداتی دپو شده بود که البته خبرهای ضد و نقیضی درباره امکان فاسد شدنش هم به گوش می‌رسد و حالا قرار است دانشگاه علوم پزشکی درباره

سلامت آن اظهار نظر کند.
به این ترتیب، باید شاهد ترخیص کالاهای اساسی از گمرک‌های کشور باشیم. اتفاقی که شاید مرهمی باشد بر زخم گرانی‌ها و کمبودهای عجیب کالاهای اساسی طی هفته‌های گذشته. گرهی که حالا با دست دولت و قوه قضائیه قرار است باز شود و طبق پیش بینی معاون فنی گمرک، بیش از ۶۰ درصد کالاهای اساسی ترخیص شود.

چرا کالاها بوفور عرضه نمی‌شود؟
خبر کشف انبارهای احتکار انواع کالاها برای چند هفته، موضوع اصلی رسانه‌ها بود که بخشی از آن را رسانه ملی پوشش می‌داد.
در هر استان کشور، دهها انبار احتکار کالاها کشف و خبر آن اعلام شد و مردم امیدوار و خوشحال که بزودی کالاهای مکشوفه هزاران انبار وارد بازار شده و قیمت‌ها کاهش می‌یابند و بار دیگر امنیت روانی به جامعه باز می‌گردد.

در کنار اعلام کشف صدها انبار مالامال از کالاهای اساسی، خبر ترخیص میلیون‌ها تن کالا از گمرکات، خوشحالی مردم را مضاعف کرد تا شاهد کاهش فشارهای این روزهای کرونایی و دوران رکود درآمد باشند، اما این انتظار دارد طولانی می‌شود و با موضوع وفور کالا در کشور عده‌ای دارند برخورد سیاسی می‌کنند و بحث انتخابات آمریکا و مذاکرات مجدد و رفع تحریم‌ها را با آن پیوند می‌دهند که این گروکشی برای مردم بسیار تلخ و آزاردهنده است.

به گزارش بلاغ، در این روزهای سخت اقتصادی، مردم متوقعند که نهادهای نظارتی و قوه قضائیه به موضوع مهم توزیع عادلانه کالاهای فراوانی که در گمرکات دپوشده و بهمراه انبارهای کشف شده احتکاری، گام بلند و تحسین‌برانگیز در رفع نگرانی‌ها و دغدغه‌های معیشتی و اقتصادی خانواده‌ها بردارند، هرچند اگر دولت بخوبی به وظیفه خود عمل مب‌کرد، اینهمه ناهنجاری و فشار متوجه مردم نمی‌شد و عده معدودی نیز بصورت کارتل و تراست اقتصادی در کشور عزیزمان در نمی‌آمدند.