دادگاه‌های نظامی امیدهای تظاهرکنندگان لبنانی را نابود می‌کنند

به گزارش قائم آنلاین، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، آن تظاهرات در چارچوب اعتراضات علیه فساد و سوء مدیریت گروهی از چهره‌های سیاسی برگزار شد که از زمان اتمام جنگ داخلی در این کشور در حدود سه دهه قدرت را به صورت انحصاری به دست گرفتند.

جابر از این مساله اطلاعی نداشت اما نیروهای امنیتی لبنان او را به دلیل مطالبی که در انتقاد از میشل عون، رئیس جمهوری این کشور در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود، بازداشت کردند. او در ادامه ۴۸ ساعت ترسناک را در بازداشت گذراند که طی آن افسران امنیتی او را بازجویی کرده و مورد ضرب و شتم قرار دادند و در نهایت او را رها کردند.

جابر گفت: مورد ضرب و شتم و آزار روحی و روانی قرار گرفتم، سه تا از دندان‌هایم شکست و ۷۰ درصد از شنوایی گوش چپم را از دست دادم و هنوز هم آسیب‌دیدگی دارم.

پس از گذشت یک سال از آغاز اعتراضات مردمی در لبنان، ده‌ها تظاهرکننده در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند و به گفته مدافعان حقوق بشر این مساله نقض آشکار قوانین و کارشکنی در تحقیق درباره شکنجه و بدرفتاری است. متهمانی هم که در دادگاه‌های نظامی محاکمه شدند، اظهار کردند، از این ساختار برای ترساندن معترضان و حمایت از حکام طایفه‌گرای لبنان استفاده می‌شود.

طبق گزارش سازمانی حقوقی در بیروت، تاکنون حدود ۹۰ غیرنظامی به دستگاه قضایی نظامی ارجاع داده شدند. گیدا فرنجیه، یکی از وکلای این سازمان حقوقی اظهار کرد: پیش‌بینی می‌کنیم تعداد بیشتری از شهروندان محاکمه شوند.

خطرات روبه‌فزونی

محاکمه‌ها نشان می‌دهند خطرات فعالیت در لبنان روبه‌فزونی هستند به شکلی که مجموعه‌ای از پرونده‌ها و تحقیقات قضایی علیه روزنامه‌نگاران و منتقدان تا حد زیادی موجب خدشه‌دار شدن آوازه لبنان در حوزه آزادی بیان و مسامحه در جهان عرب استبدادی شده‌اند.

ماری کلود نجم، وزیر دادگستری از اظهارنظر درباره این موضوع خودداری کرد، مسؤولان لبنانی معمولا علت محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی را شرح نمی‌دهند و نیروهای امنیتی این کشور نیز ضرب و شتم و شکنجه تظاهرکنندگان و فعالان در طول دوره بازداشت را تکذیب می‌کنند.

همچنین فرنجیه گفت: نیروهای امنیتی از آغاز جنبش ضد دولتی در اکتبر ۲۰۱۹ تا پایان ژوئن، حدود ۱۲۰۰ تن را بازداشت کردند.

این سازمان در ادامه اعلام کرد: مسؤولان لبنانی حدود ۲۰۰ تن از این تعداد را محاکمه کردند که از میان آنها تعدادی به دادگاه نظامی ارجاع داده شدند.

جابر دو ماه پس از بازداشت، اطلاعیه‌ای رسمی دریافت کرد که حاکی از این بود، دادستان نظامی او را به تعرض به نیروهای امنیتی کاخ بعبدا هنگام بازداشت توسط نیروهای لباس شخصی متهم کرده است. جابر گفت: هنگام احضار به دادگاه نظامی شوکه شدم.

تصمیمات خودسرانه

محاکمه تا هفتم اکتبر که دادگاه نظامی بی‌گناهی جابر از اتهام تعرض به نیروهای امنیتی را -که در قانون لبنان جرمی نظامی است- اعلام کرد، انجام نشد اما این دادگاه اعلام کرد در مورد اتهام دوم یعنی اهانت به شخص رئیس جمهوری صلاحیت قانونی ندارد.

برای بسیاری از تظاهرکنندگان بازداشت شده همانند جابر تا یک یا دو ماه از زمان آزادی‌شان مشخص نشد که مسؤولان آنها را به دادگاه‌های نظامی ارجاع دادده‌اند، به گفته فرنجیه، پیش از تعطیلی موقت دو هفته‌ای دادگاه‌های لبنان به دلیل شیوع کرونا، قرار بود جلسات تفهیم اتهام بسیاری از این پرونده‌ها در ماه‌های نوامبر و دسامبر برگزار شوند.

به گفته فرنجیه، پرونده جابر یک نمونه از تلاش دادستان‌های نظامی برای دست گذاشتن بر پرونده‌های غیرنظامی از طریق طرح بیش از یک اتهام از جمله اتهامی که جرم نظامی محسوب شود، بود تا به این ترتیب تظاهرکنندگان در دادگاه‌های نظامی حاضر شوند.

فرنجیه در ادامه درباره متهم شدن جابر به تعرض علیه نیروهای امنیتی گفت: مدرکی در این خصوص وجود ندارد، او در جریان یک تظاهرات ربوده شد اما در واقع به دلیل مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی در انتقاد از رئیس جمهوری منتشر کرده بود، بازداشت شد و دادستان نظامی بدون انجام تحقیق شکایت مطرح شده از سوی جابر درباره شکنجه را رد کرد.

به گفته این اندیشمند حقوقی، دادگاه‌های نظامی معمولا حکم‌های کوتاهی را در همان روز محاکمه بدون ارائه توضیح و تفسیری صادر می‌کنند، در واقع تردید بسیاری در مورد عادلانه و یا خودسرانه بودن حکم‌های منتشر شده از دادگاه وجود دارند.

او تاکید کرد: هنگامی که حکم در حق متهمان صادر می‌شود، مبانی قانونی برای این محکومیت بلافاصله با وکلای متهمان به اشتراک گذاشته نمی‌شود.

طبق اظهارات فرنجیه و ایمن رعد، دیگر وکیل کمیته نماینده تظاهرکنندگان، دادستان‌های نظامی در بیشتر موارد خواندن کامل پرونده‌ها و گزارش‌های مرکز اطلاعات نظامی را نادیده می‌گیرند و یا در طول محاکمه اتهام‌ها را به شکل ناگهانی ساقط کرده و یا تغییر می‌دهند.

تضعیف استقلال دستگاه قضایی

همچنین آیه مجذوب، پژوهشگر دیده‌بان حقوق بشر اظهار کرد: دادگاه‌های نظامی ارتباطی به محاکمه غیرنظامیان ندارند.

این سازمان حقوقی بین‌المللی با اشاره به بازداشت جرج ابو فاضل در تظاهراتی در شهرک بیت مری در شرق بیروت حدود یک سال قبل و احضار او به دادگاه نظامی در تاریخ سی‌ام اکتبر، از پارلمان لبنان خواست به این مساله نگران‌کننده با تصویب قانونی برای عدم ارجاع غیرنظامیان به دادگاه‌های نظامی پایان دهد.

در جلسه دادگاه ابو فاضل، دادستان نظامی از قاضی فرصتی برای قرائت گزارش پرونده درخواست کرد و پس از آن درخواست تغییر اتهام ابو فاضل از حمله به نیروهای امنیتی به مقاومت در برابر بازداشت بدون خشونت را مطرح کرد.

دادگاه حکم بی‌گناهی ابو فاضل را صادر کرد اما او اظهار کرد که خیالش آسوده نیست چرا که می‌داند دادگاه‌های دیگری برای دوستان او از جمع تظاهرکنندگان برگزار خواهد شد.

وکلا و فعالان حقوقی محاکمه تظاهرکنندگان و دیگر غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی را گره دیگری در ساختار حاکمیت طایفه‌ای لبنان توصیف کردند که از حاکمیت چهره‌های سیاسی برجسته و نه حقوق شهروندان حمایت می‌کند.

ابو فاضل اظهار کرد: این یکی از راهکارهای مورد استفاده احزاب طایفه‌گرا است، آنها برای حفظ کنترل خود بر مردم، آنها را از دادگاه‌های نظامی می‌ترسانند و وزارت دفاع برخی قضات دادگاه‌های نظامی را تعیین می‌کند که این امر موجب تضعیف استقلال دادگاه قضایی می‌شود.

ایمن رعد اظهار کرد: اصلاح ساختار قضایی لبنان یکی از مهم‌ترین خواسته‌های تظاهرکنندگان مخالف دولت است که شامل پایان محاکمه‌های نظامی غیرنظامیان نیز می‌شود.

سیزدهم نوامبر جاری جوانی ۳۲ ساله به نام جاد الریس پس از ۱۱ ماه بازداشت توسط نیروهای امنیتی در جریان اعتراضی در بزرگراه بیروت، از سوی دادگاهی نظامی به پرداخت ۲۰۰ هزار لیره لبنانی (۱۳۲ دلار) محکوم شد، این در حالی است که دادگاه هنوز بیانیه‌ای درباره اتهامی که الریس بر اساس آن محکوم شده، صادر نکرده است.

الریس در این رابطه گفت: در فکر مهاجرت از لبنان هستم، ما بدون خون هیچ پیشرفتی نخواهیم داشت و این چیزی است که من نمی‌خواهم در آن شرکت داشته باشم.