نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد: گره زدن بازار ارز به تحولات خارجی مایه بی‌ثباتی است

به گزارش قائم آنلاین، سیدشمس‌الدین حسینی با بیان این‌که تحلیل بازار ارز نیازمند رصد دو متغیر سیاستی و سیاسی است، گفت: در تحلیل متغیر سیاستی ارزیابی میزان هماهنگی و کارآمدی سیاست‌های پولی، ارزی و بانکی ضروری است. باید دید که در شرایط فعلی، نظام ارزی شناور مدیریت شده که بیش از یک دهه از اتخاذ آن می‌گذرد،

به گزارش قائم آنلاین، سیدشمس‌الدین حسینی با بیان این‌که تحلیل بازار ارز نیازمند رصد دو متغیر سیاستی و سیاسی است، گفت: در تحلیل متغیر سیاستی ارزیابی میزان هماهنگی و کارآمدی سیاست‌های پولی، ارزی و بانکی ضروری است. باید دید که در شرایط فعلی، نظام ارزی شناور مدیریت شده که بیش از یک دهه از اتخاذ آن می‌گذرد، تا چه میزان اجرایی شده است.

وی ادامه داد: برخی تصمیم‌گیری‌ها از عزم جدی برای حرکت به سمت ثبات بازار ارز حکایت دارد اما در عمل باعث آشفتگی بازار و ایجاد تقاضای کاذب شده است. نرخ‌گذاری‌هایی مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی مانع از عرضه و تسهیل در عرضه ارز می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره رصد متغیرهای سیاسی نیز گفت: تصویب سیاست‌های سازگار با بازار ارز به ثبات این بازار کمک خواهد کرد. همچنین مدیریت بازار برای جلوگیری از اعمال شوک سیاسی خارجی به بازار ارز امری ضروری و مهم است.

حسینی ادامه داد: باید از هرگونه گره زدن بازار ارز به تحولات سیاسی خارج از کشور و شرطی کردن بازار پرهیز کنیم. چرا که همین موضوع یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی در بازار ارز است.

وی برخورد با سفته‌بازان و سوداگران بازار ارز را یک ضرورت دانست و گفت: نقش این افراد در بازار ارز انکار نشدنی است. اما زمانی که سیاست و نظارت ناکارآمد باشد، بازار سفته‌بازی عمق بیشتری پیدا خواهد کرد. باید توجه داشت که انگیزه‌های سفته‌بازی همیشه وجود داشته و خواهد داشت. مهم آن است که سیاست‌گذار اجازه ظهور و بروز را به آنان ندهد.

وزیر پیشین اقتصاد با بیان این‌که کنترل تراکنش‌ها و جریان‌های ریالی امری ضروری است، گفت: بازارهای مالی باید تحت مقررات سختگیرانه‌تری نسبت به بازارهای دیگر قرار داشته باشند. همانطور که دست‌فروشی اجناس در کنار خیابان قانونی نیست، به مراتب در بازار ارز نیز باید به همین صورت باشد و با سوداگران این بازار برخورد شود. باید توجه داشت که در کنار این برخوردها، جریان‌های تجاری و مالی سرکوب نشوند و کنترل و نظارت بر جریان‌های ریالی در دستور کار باشد.