یک بار هم شده با تروریسم در ایران مانند تروریسم در فرانسه و اتریش برخورد کنید

به گزارش قائم آنلاین، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر، علی باقری‌کنی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، طی نامه‌های جداگانه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان با اشاره به جنایت ترور دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی کشورمان، شهید محسن فخری‌زاده، تصریح کرد: «انفعال و بی‌عملی در برابر این اقدام مجرمانه، شائبه‌ی مشروعیت‌بخشی به تروریسم را تقویت نموده، افراطی‌گری و تروریسم را اشاعه داده و موجبات مسئولیت بین‌المللی سازمان ملل متحد را فراهم خواهد آورد».

دبیر ستاد حقوق بشر، با یادآوری موضع‌گیری‌های صریح و شفاف دبیر کل سازمان ملل متحد در قبال حوادث تروریستی در دیگر کشورها ازجمله اتریش (بیانیه ۳ نوامبر ۲۰۲۰) و فرانسه (بیانیه ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۰)، از وی به‌عنوان عالی‌ترین مقام رسمی سازمان ملل خواسته است تا به دور از هرگونه گزینش‌گری نسبت به شناسایی این عملیات به‌عنوان عملیاتی تروریستی و سپس محکومیت آن مبادرت ورزیده و بر لزوم همکاری کشورها برای اجرای عدالت در قبال تروریست‌ها تأکید کرده و در نهایت به‌منظور اجرای ماده ۹۹ منشور ملل متحد، توجه مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل را به این ترورِ دولتیِ ناقض صلح و امنیت بین‌المللی جلب نماید.

علی باقری‌کنی، با اشاره به این که پدیده‌ی “تروریسم دولتی” به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست‌های نامشروع و غیرقانونی قدرت‌های بزرگ عمل می‌کند، تأکید کرد: «تروریسم دولتی، بیش از هر زمان دیگری، صلح و امنیت بین‌المللی را در معرض تهدید و حقوق بشر را در معرض نقض مستمر قرار داده‌ است».

دبیر ستاد حقوق بشر در این نامه‌ها با اشاره به برخورد سیاست‌زده، تبعیض‌آمیز و دوگانه غربی‌ها با پدیده شوم تروریسم، تصریح کرد: «کیفرزدایی از تروریست‌ها و “تروریسم‌شویی”، جامعه جهانی را با چالش‌های جدیدی در رابطه با صلح و امنیت بین‌المللی مواجه کرده‌ است».

باقری‌کنی با تأکید بر این که ترور ناجوانمردانه دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی ایران، شهید محسن فخری‌زاده نقض آشکار قواعد آمره و غیرقابل تخطی حقوق بین‌الملل بشر از جمله نقض حق حیاتِ مندرج در ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، تصریح کرد: «ترور دانشمند ایرانی، علاوه بر این که مسئولیت بین‌المللی دولت‌های بانی و حامی و همچنین مسئولیت کیفریِ فردی مباشران و معاونان و شرکای این جنایات را به دنبال دارد، مسئولیت بین‌المللی ناشی از ترک فعل و سکوت سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی از جمله کشورهای غربی مدعی حقوق بشر در برابر این قبیل نقض‌های آشکار قواعد آمره را نیز به دنبال خواهد داشت».