رمزگشایی از معمای ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰

به گزارش قائم آنلاین،  یکی از بزرگترین سوالات مطرح درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰، میزان ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش بینی شده در این لایحه است.

دلایل شکل‌گیری این ابهام، مواضع عجیب و متناقض مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه درباره این موضوع است.

اولین بار، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ در تاریخ ۵ مهرماه گفت: «سال آینده آنچه از فروش نفت به دست می‌آید به دو شیوه است؛ یکی فروش و صادرات نفت است که امسال با شرایط سخت آن را صادر کرده‌ایم و سال آینده نیز چنین خواهیم کرد و درآمد‌های ارزی آن را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، ریالی آن را در بودجه بیاوریم و ارز آن را به کالا‌های اساسی اختصاص دهیم. در بخش دیگر، نفت برای استفاده غیرصادراتی در نظر گرفته شده که پیش‌فروش آن مدنظر است».

با این وجود، مدیران سازمان برنامه و بودجه برخلاف رویه ای که درباره لوایح بودجه ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ داشتند، تا روز ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت به مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع روزه سکوت گرفتند و هیچ اظهارنظر دیگری نکردند.

چهارشنبه این هفته و ساعاتی بعد از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس، مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: «صادرات نفت با قیمت ۴۰ دلار در هر بشکه و ارز محاسباتی ۱۱۵۰۰ تومان پیش بینی شده است و ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی از بودجه حذف شد». حدود یک ساعت بعد، خانلو در مصاحبه با خبرگزاری مهر مجددا بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه ۱۴۰۰ تاکید کرد.

با این وجود، مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان برنامه و بودجه حدود یک ساعت و نیم بعد از انتشار مصاحبه خانلو با خبرگزاری مهر، با انتشار توضیحاتی خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه را تکذیب و اعلام کرد: «انتشار خبری دال بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه ۱۴۰۰، نشان دهنده عدم بررسی دقیق این لایحه است».

این تکذیبیه عجیب سازمان برنامه و بودجه درباره خبری که یکی از مدیران این سازمان در مصاحبه با رسانه های مختلف اعلام کرده بود، باعث اوج گیری ابهامات درباره وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ شد. به همین دلیل، حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه اول سیما حضور یافت و توضیحاتی درباره این موضوع داد. پورمحمدی گفت: «در لایحه بودجه سال آینده، ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی شامل ۲ میلیارد دلار برای معیشت و ۶ میلیارد دلار برای نهاده ها و کالاهای اساسی دیده شده است».

در حالی که ظواهر امر حاکی از این بود که وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط مدیران سازمان برنامه و بودجه شفاف شده است، بررسی های خبرگزاری فارس نشان می دهد رقم اعلام شده توسط معاون نوبخت درباره میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ واقعیت ندارد و رقم واقعی ارز ترجیحی پیش بینی شده در این لایحه حدود نصف رقمی است که توسط پورمحمدی اعلام شده است.

*دولت «واقعا» چه میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه پیش بینی کرده است؟

حال به محاسبه میزان واقعی ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با توجه به آمارهای زیر می پردازیم:

۱- همانطور که حسن روحانی رئیس جمهور، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور در روز ارائه لایحه بودجه به مجلس (چهارشنبه ۱۲ آذرماه) اعلام کردند، درآمدهای نفتی پیش بینی شده در لایحه بودجه سال آینده بر مبنای صادرات ۲.۳ میلیون بشکه در روز با قیمت ۴۰ دلار بوده است.

۲- همانطور که بارها مسئولان دولتی اعلام کرده اند، ارز ۴۲۰۰ تومانی از محل درآمدهای نفتی (درآمدهای حاصل از صادرات نفت) تامین می شود. در جدول شماره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم صراحتا به این موضوع اشاره شده که منابع حاصل از صادرات میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی با نرخ ETS یعنی همان ۱۱۵۰۰ تومان محاسبه شده است.

۳- سهم دولت از درآمدهای نفتی طبق قانون، ۴۷.۵ درصد است.

۴- میزان درآمدهای نفتی پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ (سهم دولت)، حدود ۱۵۳ هزار و ۱۱۹ میلیارد تومان است.

با توجه به آمارهای مذکور، میزان درآمدهای نفتی کشور در سال آینده براساس پیش بینی های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۳۳.۵۸ میلیارد دلار است (۲.۳ میلیون بشکه ضربدر ۴۰ دلار ضربدر ۳۶۵ روز) که صرفا ۴۷.۵ درصد آن سهم دولت بوده و مابقی سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران است. در نتیجه، میزان درآمدهای نفتی دولت در سال آینده، ۱۵.۹۵ میلیارد دلار است (حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هم در برنامه گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه شب به این رقم اشاره کرده است).

با تقسیم رقم ریالی درآمدهای نفتی دولت یعنی ۱۵۳ هزار و ۱۱۹ میلیارد تومان به رقم ارزی این درآمدها یعنی ۱۵٫۹۵ میلیارد دلار، نرخ متوسط وزنی تسعیر ارز بدست می آید که برابرست با ۹۶۰۰ تومان.

به عبارت دیگر، بخشی از درآمدهای نفتی دولت با نرخ ۴۲۰۰ تومان و بخشی دیگر با نرخ ETS  یعنی ۱۱۵۰۰ تومان تبدیل به ریال شده اند که نرخ تسعیر ۹۶۰۰ تومانی بدست آمده است.

براساس اظهارات معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه که به آن اشاره شد، دولت قصد دارد ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده بدهد. در نتیجه، ۷٫۹۵ میلیارد دلار باقی مانده با نرخ ارز ۱۱۵۰۰ تومانی به ریال تبدیل شده‌اند.

با توجه به ارقام مذکور، درآمد دولت از محل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آتی، ۳۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و از محل دوم، ۹۱ هزار و ۴۲۵ میلیارد تومان است. در نتیجه، مجموع درآمد ریالی دولت از محل صادرات نفت در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۲۵ هزار و ۲۵ میلیارد تومان و نرخ متوسط وزنی تسعیر ارز این درآمدها ۷۸۴۰ تومان است.همانطور که مشاهده می کنید رقم مذکور ۱۹ درصد کمتر از رقم مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۰ یعنی درآمد ۱۵۳ هزار و ۱۱۹ میلیارد تومانی دولت از محل صادرات نفت است. در نتیجه، همانطور که قبلا گفته شد، رقم اعلام شده توسط معاون نوبخت درباره میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ واقعیت ندارد.

محاسبات صورت گرفته توسط خبرنگار فارس نشان می دهد درآمد ۱۵۳ هزار و ۱۱۹ میلیارد تومانی دولت از محل صادرات نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با درنظر گرفتن ۴٫۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۱۱٫۸ میلیارد دلار ارز ۱۱۵۰۰ تومانی بدست آمده است.

به عبارت دیگر، دولت مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۰ قصد دارد در سال آینده ۴٫۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهد. این رقم تقریبا نصف رقمی است که معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در بخش خبری ساعت ۲۱ چهارشنبه شب اعلام کرده بود. حال این سوال مطرح می شود که انگیزه معاون نوبخت از ارائه اطلاعات غلط به جامعه درباره میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ چیست؟

گفتنی است خبرگزاری فارس با انتشار گزارشی در تاریخ ۳ آذرماه اعلام کرده بود که دولت قصد دارد میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را در مقایسه با امسال، نصف کرده و به حدود ۴٫۸۴ میلیارد دلار برساند. گزارش مذکور با استفاده از اطلاعات مندرج در پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ (تهیه شده توسط سازمان برنامه و بودجه) و اظهارات مدیران ارشد این سازمان درباره حجم و قیمت نفت پیش بینی شده در این لایحه تهیه شده بود.