ب ررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۴۱) قانون حمایت خانواده در دولت

به گزارش قائم آنلاین، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، یکی از مشکلاتی که مادران و سایر اشخاصی که به حکم دادگاه حضانت اطفال به آنها واگذار شده و یا کودکان زیر ۱۸ سال را تحت نگهداری دارند، محدودیت های قانونی در انجام امور اداری مانند ثبت نام فرزند در مدرسه، اجازه به درمان وی به صورت سرپایی و جراحی و یا افتتاح حساب سپرده بانکی (به ویژه حساب بلند مدت) برای اوست؛ به نحوی که در صورت غیبت پدر یا جد پدری و یا در صورت امتناع آنها از همراهی با مادر، حاضن و مسئول نگهداری عملاً در انجام امور ابتدایی و ضروری دوران حضانت کودک با سردرگمی و بلاتکلیفی مواجه هستند که متضرر اصلی آن نیز اطفال و نوجوانان خواهند بود و در کلان قضیه، این محدودیت های قانونی می توانند در عین حال از علل عدم تمایل دختران به ازدواج و فرزندآوری به شمار روند.

بر این اساس و نظر به ضرورت هموارسازی مسیر قانونی حضانت و نگهداری فرزند برای تمامی مادران و بهره مندسازی کودکان از خدمات و حمایت های به هنگام حاضن و شخص مسئول نگهداری و نیز در راستای بند (۲) اصل (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دایر بر «حمایت از مادران؛ بالاخص در دوران حضانت فرزند» و بند (۷) سیاست های کلی خانواده که بر «اصلاح و تکمیل قوانین حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید» تصریح دارد، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری «لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۴۱) قانون حمایت خانواده – مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱» را با هدف کلان حمایت از «نقش و جایگاه مادری» و نیز «حمایت از منافع و مصالح عالیه صغار و محجورین در دوران حضانت و نگهداری» را تهیه و تدوین و جهت طی تشریفات قانونی، به هیئت دولت ارایه کرده است.

پیشنهاد مذکور هم اکنون در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است.