کد خبر : 244532
تاریخ انتشار : چهارشنبه 9 دسامبر 2020 - 13:25
-

فقط ۳۰ درصد درآمدهای نفتی در سال ۹۸ محقق شد

فقط ۳۰ درصد درآمدهای نفتی در سال ۹۸ محقق شد

به گزارش قائم آنلاین، سازمان برنامه و بودجه در قالب یکی از پیوست های لایحه بودجه ۱۴۰۰، گزارشی از میزان تحقق منابع و مصارف بودجه ۹۸ و میزان صادرات نفت و گاز کشور ارائه داد. براساس این گزارش، در سال ۹۸ مجموعا ۴۳۴ هزار و ۵۹۷ میلیارد تومان از منابع بودجه محقق شده است. حدود

به گزارش قائم آنلاین، سازمان برنامه و بودجه در قالب یکی از پیوست های لایحه بودجه ۱۴۰۰، گزارشی از میزان تحقق منابع و مصارف بودجه ۹۸ و میزان صادرات نفت و گاز کشور ارائه داد.

براساس این گزارش، در سال ۹۸ مجموعا ۴۳۴ هزار و ۵۹۷ میلیارد تومان از منابع بودجه محقق شده است. حدود ۲۱۷٫۲ هزار میلیارد تومان از این رقم از محل درآمدها (عمدتا درآمدهای مالیاتی)، حدود ۴۷٫۵ هزار میلیارد تومان از این رقم از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای (عمدتا صادرات نفت و گاز) و ۱۶۹٫۸ هزار میلیارد تومان از این رقم هم از محل واگذاری دارایی های مالی (عمدتا انتشار اوراق مالی و برداشت از صندوق توسعه ملی) بوده است.

از سوی دیگر، حدود ۳۴۱٫۴ هزار میلیارد تومان از مصارف بودجه در سال ۹۸ اعتبارات هزینه ای (عمدتا پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان) بوده است. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یا همان بودجه عمرانی در سال مذکور، حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان و اعتبارات تملک دارایی های مالی (عمدتا بازپرداخت اوراق مالی)، حدود ۴۷٫۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

براساس این گزارش، جزئیات میزان تحقق منابع و مصارف بودجه ۹۸ و مقایسه آن با اهداف کمی مندرج در ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه در جدول زیر آمده است:

تراز عملیاتی عملکرد بودجه ۹۸، بالغ بر منفی ۱۲۴٫۲ هزار میلیارد تومان بوده که تقریبا ۲ برابر هدف کمی مندرج در قانون برنامه ششم توسعه بوده است. تراز دارایی های سرمایه ای هم ۱٫۵ هزار میلیارد تومان و تراز دارایی های مالی حدود ۱۲۲٫۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

با توجه به جدول فوق، کل درآمدهای دولت بخاطر صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال ۹۸ بالغ بر ۳۱٫۵ هزار میلیارد تومان و کل درآمدهای دولت بخاطر صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص گاز، حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

*میزان تحقق منابع و مصارف عمومی بودجه در سال ۹۸

براساس گزارش خزانه داری کل کشور، کل منابع و مصارف عمومی دولت در سال ۱۳۹۸ به ۴۳۴٫۶ هزار میلیارد تومان رسیده که ۲۲ درصد نسبت به رقم مشابه سال ۱۳۹۷ افزایش داشته و نسبت به رقم مصوب همان سال از تحققی بالغ بر ۹۶٫۹ درصد برخوردار بوده است. حدود ۷۸ درصد از منابع و مصارف سال ۱۳۹۷ در یازده ماهه فروردین تا بهمن و ۲۲ درصد در اسفندماه تحقق یافته است.

از عملکرد منابع بودجه، ۵۰ درصد مربوط به درآمدها، ۱۰٫۹ درصد مربوط به واگذاری دارایی های سرمایه ای و ۳۹٫۱ درصد مربوط به واگذاری دارایی های مالی بوده است. از عملکرد مصارف عمومی هم ۷۸٫۶ درصد را اعتبارات هزینه ای، ۱۰٫۶ درصد را اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و ۱۰٫۸ درصد را اعتبارات تملک دارایی های مالی تشکیل داده است.

در طرف منابع، تحقق درآمدهای مالیاتی نسبت به قانون بودجه، ۹۳٫۲ درصد، تحقق منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی در مقایسه با قانون بودجه حدود ۳۰ درصد بوده که تحقق حدود یک سوم این رقم در ماه های بهمن و اسفند حاصل شده است. میزان تحقق منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی در مقایسه با قانون بودجه ۹۸ نیز ۲۳۲٫۵ درصد بوده است.

در طرف مصارف، اعتبارات هزینه ای تحققی بالغ بر ۹۶٫۹ درصد نسبت به رقم قانون بودجه داشته که نسبت به رقم عملکرد سال ۱۳۹۶، ۲۲٫۱ درصد افزایش نشان می دهد. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بالغ بر ۶۸٫۸ درصد نسبت به رقم قانون بودجه محقق شده است. میزان تحقق اعتبارات تملک دارایی های مالی در مقایسه با قانون بودجه ۱۶۰٫۷ درصد بوده است.

*علت اصلی کسری بودجه در سال ۹۸ چه بود و چگونه جبران شد؟

براساس این گزارش، فقط ۳۰ درصد از منابع ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه ای که عمدتا بخاطر صادرات نفت و میعانات گازی است، در سال ۹۸ محقق شد یعنی صرفا حدود ۴۷٫۵ هزار میلیارد تومان از منابع ۱۵۸ هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده از این محل. همین موضوع هم دلیل اصلی کسری بودجه در این سال بود.

از دیدگاه سازمان برنامه و بودجه، تشدید تحریم ها، شیوع بیماری کرونا و نوسانات قیمت نفت، علل کاهش قابل توجه میزان و ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در سال ۹۸ بوده است.

به گزارش فارس، دولت با هدف جبران کسری بودجه ناشی از عدم تحقق چشمگیر درآمدهای نفتی در سال ۹۸، مجوز انتشار اوراق مالی مازاد و برداشت از صندوق توسعه ملی را در خردادماه این سال از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفت. البته براساس این مصوبه، سقف مجوز دولت برای استفاده از این دو راهکار ۷۶٫۵ هزار میلیارد تومان بود ولی با درخواست مجدد دولت، این سقف افزایش یافت. بر همین اساس، دولت ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی مازاد بر قانون بودجه در سال ۹۸ فروخت و ۶۵٫۳ هزار میلیارد تومان هم از صندوق توسعه ملی برداشت کرد.

جزئیات عملکرد واگذاری دارایی های مالی در سال ۹۸ و مقایسه آن با عملکرد سال ۹۷ در جدول زیر آمده است:

گفتنی است خبرگزاری فارس، در خردادماه امسال با انتشار دو گزارش جداگانه از اقدام دولت برای برداشت ۶۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی با هدف جبران کسری بودجه ۹۸ و همچنین محقق نشدن  ۷۰ درصد درآمدهای نفتی در این سال خبر داده بود.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

هفده + یک =