آینده مبهم جوانان با حذف بیمه کشاورزی

وی خاطرنشان کرد: بنده برای اینکه شغل پدری خود را ادامه دهم با امید اینکه می‌توانم با بیمه شدن در زمین کشاورزی مشغول به کار شوم و آینده‌ای برای خود داشته باشم در روستا مانده‌ام اما اکنون با لغو طرح معافیت بیمه کارگاه‌های کشاورزی دیگر نمی‌دانم که چه کنم.

حسینی تصریح کرد: دولت به جای اینکه از کشاورزان و کارگاه‌های کوچک حمایت کند اما متاسفانه با اینگونه اقدامات فضای اشتغال را سخت کرده است.

لغو بیمه کشاورزی موجب آسیب به کشاورزان می‌شود
یکی از باغداران مازندرانی که کارفرما کشاورزی محسوب می‌شود در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهارکرد: درحالی که قصد بیمه کارگران باغ خود را داشته‌ام و حتی مراحل دریافت مجوز را از صنف جهاد کشاورزی گذرانده‌ام اما تامین اجتماعی درحال حاضر معافیت بیمه کارگاه‌های کشاورزی را لغو کرده است و ما نمی‌توانیم کارگران خود را بیمه کنیم.

وی خاطرنشان کرد: حق بیمه کارگری آزاد به‌صورت ماهانه ۷۸۰ هزار تومان بوده و این مبلغ برای کشاورزان که برای انجام کار کشاورزی هزینه های جانبی زیادی پرداخت می‌کنند بسیار سنگین است.

این باغدار مازندرانی تصریح کرد: با طرح معافیت کارفرمایان کارگاه‌های کشاورزی مبلغ بیمه به ۱۳۲ هزار تومان کاهش پیدا کرده بود که این امر موجب خرسندی کشاورزان شده و انگیزه‌ای دو چندانی را برای جوانان ایجاد کرده بود تا به کار کشاورزی مشغول شوند اما متاسفانه با لغو این بیمه آسیب زیادی به کشاورزان وارد می‌شود.

وی افزود: من که دارای یک هکتار باغ هستم و علاقه دارم دو نفر در آن مشغول باشند اما با هزینه‌هایی که کار کشاورزی دارد و همچنین لغو طرح معافیت بیمه، دیگر به سمتی می‌رویم که نمی‌توانیم هیچ فردی را به صورت دائم در مزارع خود به کار بگیریم و این به معنای از دست دادن فرصت شغلی است.

فشار سنگین و پی در پی دولت به بخش کشاورزی
محمدجواد خاکزاد رستمی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی مازندران طی گفت‌وگویی اظهارکرد: حذف یارانه بیمه کشاورزی در سال جهش تولید مشکل مضاعفی برای تولید محصولات کشاورزی است.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه بخشنامه‌ای از سوی سازمان تامین اجتماعی به استان‌ها ارسال شد که باتوجه به نادیده گرفتن اعتبار کارگاه‌های زیر پنج نفر در بودجه امسال، ادارات کل تامین اجتماعی از پذیرش کارگاه‌های جدیدالتاسیس خودداری کنند.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی مازندران لغو این طرح را چالش بزرگی برای کشاورزان دانست و تصریح کرد: لغو بیمه کارگاه‌های کشاورزی پس از حذف یارانه نهاده‌های کشاورزی و حذف یارانه کودهای شیمایی سومین فشاری است که از سوی دولت بر کشاورزان وارد شده است.

دولت در حال سرپیچی از قانون است
خاکزاد رستمی با بیان اینکه حذف یارانه تامین اجتماعی به شدت مورد اعتراض جامعه کشاورزی قرار گرفته است گفت: درحالی که این موضوع در ستاد موانع تولید استان مطرح شده اما باتوجه به اینکه لغو طرح معافیت بیمه از موضوعات کشوری است و سازمان تامین اجتماعی زیر بار نمی‌رود، لازم است که استاندار و نمایندگان مردم مازندران حق کشاورزان را در کشور پیگیری کنند.

وی تاکید کرد: این حق قانونی کشاورزان بوده و در قانون لحاظ شده اما دولت درحال سرپیچی از یک مسئله قانونی است که امیدواریم دوباره شاهد بازگردانی این طرح باشیم.

خطر تعلیق بیمه شدگان قبلی با عدم اختصاص اعتبار توسط دولت در سال آینده
علی اصغر محمودی مدیرکل تامین اجتماعی مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهارکرد: طرح معافیت از حق بیمه سهم کارفرما کارگاه‌های زیر پنج نفر بنابر بخشنامه‌ای که در تاریخ ۱۹ مهرماه برای ما ابلاغ شده به حالت تعلیق درآمده است.

وی با اشاره به اینکه نشست‌هایی توسط نمایندگان مردم مازندران در مجلس با مسئولان سازمان تامین اجتماعی برگزار شده است خاطرنشان کرد: طی این جلسات قرار شد سازمان برنامه و بودجه کشور منابع حق بیمه را تامین کند تا مانند گذشته این طرح ادامه داشته باشد.

مدیرکل تامین اجتماعی مازندران تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۲۶۰ هزار نفر اعم از کشاورزان، رانندگان، صیادان و غیره از یارانه بیمه استفاده می‌کنند که باتوجه به اینکه دولت امسال اعتباری برای این امر اختصاص نداد سازمان تامین اجتماعی از بیمه افراد جدید خودداری کرد.

محمودی ادامه داد: اگر دولت در بودجه سال آینده اعتبار افراد بیمه شده قبلی را تامین نکند ممکن است که بیمه آن‌ها هم تعلیق شود.

وی گفت: هم‌اکنون حدود ۶۰ هزار کشاورز اعم از زارع و باغدار در این استان از محل یارانه پرداختی دولت، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند  که ۳۰ هزار نفرشان زارعین و مابقی نیز باغدارانند.

به گزارش بلاغ، درحالی که مازندران می‌توانست قطب اول کشاورزی کشور و اشتغال‌آفرینی و تولید باشد اما با مشکل جدید لغو معافیت بیمه، تولید محصولات کشاورزی دچار چالش‌های جدیدی می‌شود.

نکته جالب توجه در این میان اینجاست که دولت درحالی که باید در سال جهش تولید و در سال پایانی خود از تولیدکنندگان و کارگاه‌های کوچک که بسیاری از اقشار متوسط جامعه در آن مشغول به‌کار هستند حمایت کند اما با عدم اختصاص اعتبار برای آن‌ها مانع افزایش تولید و بی‌انگیزه شدن تولیدکنندگان و کارگران در بخش‌های مختلف می‌شود.