‌کاهش ۶۰درصدی منابع طرح جهش تولید مسکن

به گزارش قائم آنلاین، تامین مالی تولید مسکن مدتی است که مورد بحث بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است، پیگیری دلایل شکل‌گیری این بحث بیانگر آن است که ابتدای اظهار نظر کارشناسان پیرامون نحوه تامین سرمایه برای ساخت اساسی‌ترین نیاز مردم به اختصاص ۲۵ درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها برای ساخت حداقل ۱ میلیون مسکن در قالب طرح جهش تولید و تامین مسکن مجلس شورای اسلامی باز می‌گردد.

در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس که اصلی‌ترین مخالف تامین مالی مسکن از محل ۲۵ تسهیلات پرداختی بود با استناد به محاسبات سرانگشتی خود، این شیوه تامین مالی را زمینه افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تورم تلقی کرد.

پس از مطرح شدن انتقادات مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد با ارائه پیشنهادی مبنی بر اینکه ۲۵ درصد از تسهیلات پرداختی با ۳۵ درصد از تغییر مانده تسهیلات جایگزین شود.

*مرکز پژوهش‌های مجلس، منابع تامین مالی ساخت مسکن را ۶۰ درصد کاهش داد

به گزارش فارس، میزان تسهیلات پرداختی بانکی در سال ۹۸ معادل ۹۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و ۲۵ درصد از آن می‌تواند ۲۴۵ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانکی را در اختیار ساخت و ساز مسکن و روشن شدن یکی از لوکوموتیوهای اقتصادی بگذارد.

در همین خصوص میزان تغییر مانده تسهیلات بدون احتساب بانک‌های تخصصی بر اساس اطلاعات اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی در سال ۹۸ معادل ۲۶۱ هزار میلیارد تومان بوده و ۳۵ درصد از این منابع، منجر به تامین مالی ۹۱٫۵ هزار میلیارد تومانی طرح جهش تولید و تامین مسکن می‌شود.

به استناد آمار ذکر شده، پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر تغییر شیوه تامین مالی طرح جهش تولید و تامین مسکن از ۲۵ درصد تسهیلات پرداختی به ۳۵ درصد تغییر مانده تسهیلات منجر به کاهش ۶۲ درصدی منابع مالی این طرح خواهد شد.

این نکته که همه تسهیلاتی بانکی مطرح شده صرف پوشش ۸۰ درصد هزینه ساخت ۴ میلیونی برای هر واحد مسکونی ۱۰۰ متری شود، فقط زمینه ساخت ۲۸۵ هزار واحد مسکونی مهیا خواهد شد.

این درحالی است که ۳۵ درصد تغییر مانده تسهیلات پس از کسر تغییر مانده تسهیلات بانک‌های تخصصی در سال ۹۷ تنها زمینه ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را مهیا خواهد کرد.

* اتکا به تغییر مانده تسهیلات برای تولید پایدار مسکن مناسب نیست

پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه تغییر شیوه تامین مالی طرح جهش تولید و تامین مسکن علاوه بر اینکه منابع لازم برای ساخت حداقل ۱ میلیون واحد مسکونی مندرج در این طرح را مهیا نمی‌کند، دارای ایرادات گسترده‌تری نیز هست.

در همین ارتباط محمد حمیدزاده، کارشناس اقتصادی با اشاره به نقاط ضعف پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس گفت:‌ اولین ایراد استناد به تغییر مانده آن است که آمار مطرح شده در این زمینه توسط ۲ نهاد بانک مرکزی یعنی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی و همچنین اداره اطلاعات بانکی منتشر می‌شود که اختلاف قابل توجه ۲۰ درصدی باهم دارند‌‌.

این کارشناس اقتصادی در بیان این نکته که جایگزینی تسهیلات کوتاه مدت به جای تسهیلات بلند مدت زمینه افزایش تغییر مانده را مهیا می‌کند، گفت: بانک‌ها می‌توانند با جایگزین کردن تسهیلات کوتاه مدت که اغلب به بخش غیر مولد اقتصادی می‌رود، تغییر مانده خود را کاهش داده و در نتیجه زمینه کاهش منابع ساخت مسکن را فراهم کنند‌.

احمدی در تشریح اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس به تعداد واحدهای مندرج در این طرح توجه نداشته است، گفت:‌ بررسی آمار تغییر مانده تسهیلات مشخص کننده نوسان شدید این رقم است و قطعا استناد به چنین منابعی نمی‌تواند ساخت پایدار مسکن را تداوم بخشد.‌

*مجلس منابع مالی ساخت حداقل ۱ میلیون واحد مسکونی را تامین کند

علاوه بر اظهارات کارشناسان، متولیان مسکن در وزارت راه و شهرسازی نیز اختصاص تغییر مانده تسهیلات را برای طرح جهش تولید و تامین مسکن مناسب نمی‌دانند.

بر همین اساس، پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ساخت حداقل ۱ میلیون واحد مسکونی با استفاده از منابع تغییر مانده تسهیلات ممکن نیست و این منابع مالی تناسبی با نیاز به مسکن ندارد، گفت:‌ در شرایطی که نیاز به ساخت واحدهای مسکونی از سوی قانون دیگری به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شود، منابع مالی لازم برای آن نیز باید مشخص باشد. ‌

بنابراین گزارش بررسی اظهارات کارشناسان و متولیان حوزه مسکن پیرامون شیوه تامین مالی طرح جهش تولید و تامین مسکن، مشخص کننده آن است که پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها مبنی بر استفاده از ۳۵ درصد از تغییر مانده نمی‌تواند زمینه ساخت حداقل ۱ میلیون مسکن را فراهم کرده و از طرفی اتکا به این منابع برای تولید پایدار واحد مسکونی و پاسخ به تقاضای انباشت این حوزه را فراهم نخواهد کرد.