عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس: میوه با ۷ دست دلالی به مصرف‌کننده می‌رسد

به گزارش عصرقائم، روح الله ایزدخواه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره وضعیت بازار مرغ و میوه اظهار کرد: چالش دو وزارتخانه صمت و وزارت جهاد کشاورزی درباره توزیع محصولات کشاورزی نشان می‌دهد در دولت تدبیر، مدیریتی در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود: تولید و توزیع بدیهی‌ترین موضوع اقتصاد و آسان‌ترین مورد درباره میوه است، اما مدیریتی برای آن وجود ندارد.

این نماینده مجلس توضیح داد: قانون بازارگاه محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی سپرد، اما رئیس‌جمهور در جلسه سران سه قوا آن را رد کرد و هنگامی که دو وزیر توصیه کردند این کار به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود دوباره رئیس‌جمهور آن را وتو کرد.
ایزدخواه ادامه داد: مسئله ما کمبود میوه و تولید آن نیست بلکه ساختار توزیع ما قرون وسطایی است؛ یک نفر تولید می‌کند و هفت نفر دلالی می‌کنند. وزارت جهادکشاورزی وظیفه برخورد با دلالان را دارد اما در این وزارتخانه یک دفتر یا دو سه کارشناس که به مسئله دلالی بپردازند وجود ندارد.

همچنین دبیر ستاد تنظیم بازار هم در این برنامه عنوان کرد: بدلیل نامناسب بودن وضع مالی کشاورزان فقط ۴۰ درصد باغداران و کشاورزان محصولات خود را ذخیره می‌کنند و بقیه محصول را می‌فروشند. عباس قبادی افزود: در بازار، عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت است و به عنوان دولت نمی‌توانیم در قیمت گذاری میوه دخالت چندانی داشته باشیم(!)

وی ادامه داد: برای مدیریت روز‌های پایانی سال از ستاد‌های تنظیم بازار استانی میزان نیاز میوه آنها را استعلام می‌گیریم و آن را ذخیره می‌کنیم.

این مسئول با بیان اینکه نظام توزیع ما مشکل دارد بیان کرد: براساس تقاضای استان‌ها امسال به کمتر از ۴۰ هزار تن سیب و پرتقال برای ذخیره‌سازی نیاز داشتیم که ۲۰ درصد به آن اضافه کردیم. بحث فروش و توزیع محصولات کشاورزی برعهده وزارت صمت است، اما زمانی که تولید میوه گران تمام می‌شود چه باید بکنیم؟

وی اضافه کرد: در عرضه محصولات کشاورزی دلالی وجود دارد، اما زمانی که امکانی برای ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی برای تولید‌کننده وجود ندارد مجبور است آن را به دلال بدهد.

دبیر ستاد تنظیم بازار افزود: در ۲۵۳ میدان میوه و تره‌بار شهر تهران میوه به قیمت مناسب بدست مصرف‌کننده می‌رسد و در همه شهر‌ها نیز میادین مرکزی میوه وجود دارد که میوه‌ها را حداکثر با سود ۳۵ درصد می‌فروشند. قبادی یادآور شد: در زمینه گرانفروشی میوه ۱۵ هزار و ۴۰۰ پرونده تشکیل و ۲۰۰ میلیارد تومان جریمه از طرف تعزیرات حکومتی صادر شد.

گفتنی است، تنها کشوری که قیمت کالای معیشتی را به بازار عرضه و تقاضا سپرده، آمریکاست که ۵۲ میلیون گرسنه روی دست این کشور گذاشته است. کالاهای خوراکی، یک مقوله صرفا اقتصادی نیست که قیمت آن در بازار عرضه و تقاضا تعیین شود و دولت با این‌اشتباه فاحش، مردم را به سختی زیادی انداخته است.