انبار نهاده‌های دامی جارو شد؟

به گزارش عصرقائم، نهاده‌های دامی نظیر دانه‌های روغنی و کنجاله سویا، جو و ذرت که از آنها برای خوراک دام و طیور استفاده می‌شود در سال جاری و در آستانه تحویل دولت دوازدهم به دولت بعدی نه‌تنها نسبت به وضعیت بحرانی سال قبل، بهبود پیدا نکرده است بلکه آمار منتشرشده نشان می‌دهد که وضعیتی نگران‌کننده‌تر در سال جاری دارد.

با نگاهی به مقدار وزنی ترخیص این محصول در فاصله زمانی اول فروردین سال ۱۴۰۰ تا ۲۳ اردیبهشت ماه سال جاری، مشخص می‌شود که میزان واردات دانه‌های روغنی و کنجاله سویا، جو و ذرت در مجموع ۵۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

بررسی تفکیکی این محصولات نیز نشان می‌دهد که میزان واردات  جو ۳۲ درصد، ذرت ۶۸ درصد، کنجاله سویا ۶۴ درصد و دانه‌های روغنی ۵۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است، و این درحالی است که در سال قبل نیز میزان واردات این محصولات در شکل  مناسبی نبود و میزان واردات جو در سال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال قبلی ۵۵ درصد کاهش داشته است.

شواهد نشان می‌دهد وزارت جهاد کشاورزی که تازه مسئولیت ثبت سفارش نهاده‌های دامی را به‌عهده گرفته است به‌درستی به مسئولیت خود عمل نکرده و روند واردات نهاده‌های دامی را با کندی مواجه کرده است؛ میزان واردات نهاده‌های حتی در مقایسه با سال قبل که مشکلات ارزی بیشتر بود با سرعت و حجم کمتری در جریان است.

بر اساس جدول زیر واردات روغن در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته است اما وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته است رایزنی‌های لازم را با بانک مرکزی برای تخصیص ارز و ترخیص نهاده‌های دامی انجام دهد.

ذخایر نهاده‌های دامی به‌عنوان یک کالای اساسی و تأثیرگذار در امنیت غذایی در حالی به این وضعیت اسفناک رسیده است که  حدود ۲  تا ۳ ماه از عمر دولت مستقر بیشتر باقی نیست و در واقع این مشکلات عملاً بر سر دولت بعدی آوار می‌شود و به‌اصطلاح فعالین بخش کشاورزی برای دولت بعدی زمین سوخته‌ای بیش باقی نمی‌ماند.

وضعیت تأمین نهاده‌های دامی تأثیر مستقیم در تأمین کالاهای اساسی دیگری نظیر شیر، گوشت قرمز و مرغ و تخم‌مرغ دارد و می‌تواند به‌راحتی وضعیت تولید این محصولات را به بحران بکشد.

در ماه‌های گذشته نیز شاهد بحران شدیدی در تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ بودیم و مردم برای خرید مرغ صفوف طولانی را در روزهای اوج کرونا متحمل شدند و قیمت تخم‌مرغ نیز در مقطعی در بازار به شانه‌ای ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان رسید.

تولید گوشت قرمز و شیر نیز با این مشکلات مواجه است به‌طوری که هر از چند گاهی شنیده می‌شود که تشکل‌های دامداران اعلام می‌کنند که اعضای آنها به‌دلیل مشکلات کمبود نهاده، به فروش و کشتار دام‌های مولد و شیری روی آورده‌اند که این امر می‌تواند سرنوشت بدی را برای این صنایع در آینده نزدیک رقم بزند.

مشکلات تأمین نهاده‌های دامی می‌تواند برای تأمین نان مصرفی مردم نیز مشکل ایجاد و کمبود آرد ایجاد کند؛ درحالی که قیمت هرکیلوگرم گندم در سال جاری ۵هزار تومان تعیین شده است که قیمت جو در بازار آزاد به ۶ هزار و ۵۰۰ تومان نیز رسیده است. تداوم کمبود نهاده‌ها  به‌معنی استفاده مرغداران و دامداران از گندم خوراکی برای دام و طیور است و منجر به تزلزل در تأمین محصول حساس آرد و نان می‌شود.

در این شرایط لازم است دستگاه‌های بالادستی و ناظر بر وزارت جهاد کشاورزی مانند مجلس شورای اسلامی به‌سرعت وارد عمل شوند و جلوی اهمال دولت را در این زمینه بگیرند تا در ماه‌های آینده با بحران‌های جدی‌تر برای تأمین امنیت غذایی مردم مواجه نباشیم.

سید جلال طیبا عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران نیز اظهار کرد: دولت شعار می دهد که خواستار ورود بخش خصوصی در کارزار تجارت است ولی با تصمیماتی که اتخاذ و مصوباتی که صادر می کنند خلاف گفته های خود عمل می نماید.

وی با اشاره به افزایش چشمگیر سهم شرکتهای دولتی از واردات نهاده های دام و طیور به کشور افزود: در سال ۹۵ تنها ۵ درصد واردات کالاهای اساسی در حوزه نهاده ها نظیر جو، ذرت و کنجاله توسط شرکت پشتیبانی دام انجام شد اما این رقم در طی سالهای اخیر افزایش پیدا کرده و در دو ماهه نخست امسال سهم این شرکت از واردات نهاده های دامی به بالای ۵۰ درصد رسیده است.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران با بیان اینکه افزایش سهم شرکتهای دولتی از واردات کالاهای اساسی زنگ خطری برای بخش خصوصی محسوب می شود، اظهار کرد: تداوم این روند موجب می شود تا در آینده نه چندان دور با پدیده خروج فعالان اقتصادی بخش خصوصی از این حوزه مواجه شویم و بدون تردید برای جایگزین کردن این افراد در حوزه تامین کالاهای اساسی با مشکلات متعددی روبرو خواهیم شد.

وی تصریح کرد: مقرر شده بود تا شرکت پشتیبانی امور دام صرفاً در ذخایر استراتژیک فعالیت نماید، درصورتیکه امروز شاهد دخالت این شرکت در واردات نهاده های دامی هستیم.

طیبا با اشاره به مشکلاتی که بر سر راه بخش خصوصی جهت دریافت ارز وجود دارد، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی برای تامین ارز ابتدا باید محصول خود را وارد بازار کند و سپس در صف تخصیص قرار گیرد اما این روند برای شرکت پشتیبانی امور دام وجود ندارد.

وی با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی برای تامین ارزواردکنندگان بصورت اعتباری است تصریح کرد:  این عملکرد صرفاً برای تجار بخش خصوصی بوده و مشمول بخش دولتی نیست بنابراین اتخاذ این رویه باعث خسارت فراوان به فعالان در این بخش می شود.

بنابراین گزارش درحالی که صدای بخش خصوصی از نقش دولت در واردات نهاده های دامی بلند است که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور چندی پیش با ابلاغ تصمیم هیئت وزیران اعلام کرد که وظایف شرکت پشتیبانی امور دام به بخش خصوصی وارگذار می شود و مسئولیت‌های نظارتی این شرکت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود.

باتوجه به اینکه مدت زمان زیادی از عمر دولت باقی نمانده است به نظر نمی رسد این ابلاغیه به مرحله اجرایی برسد کما آنکه هیچ گونه تحرکی در این ارتباط از سوی شرکت پشتیبانی امور دام صورت نگرفته است و حتی در مناقصات بین المللی برای خرید نهاده های دامی شرکت کرده است.