پارلمان سنگاپور برای بررسی لایحه مقابله با نفوذ خارجی تشکیل جلسه می‌دهد

به گزارش عصرقائم، به نقل از خبرگزاری رویترز، سنگاپور تاکید دارد که در برابر مداخله خارجی آسیب‌پذیر است. این لایحه که به دنبال قانون هدف گرفتن اخبار جعلی در سال ۲۰۱۹ میلادی، مطرح شده است، به احتمال زیاد به تصویب می‌رسد چرا که حزب حاکم اکثریت را در پارلمان در اختیار دارد.

این لایحه قانون جدید به مقامات این قدرت را خواهد داد تا تامین‌کنندگان سرویس رسانه‌های اجتماعی و اینترنت و همچنین اپراتورهای وب‌سایت‌ها را مجبور کنند تا اطلاعات کاربران را ارائه، محتواهایی را مسدود و برنامه‌هایی را حذف کنند.

اما برخی از منتقدان هشدار داده‌اند که دامنه وسیع این لایحه ممکن است حتی فعالیت‌های قانونی را نیز تحت تاثیر قرار دهد و گروه حقوق بشری “خبرنگاران بدون مرز” نیز تاکید کرده است که این لایحه می‌تواند بر رسانه‌های مستقل نیز اثر بگذارد.

“اوگن تان”، استاد حقوق در دانشگاه مدیریت سنگاپور گفت: قدرت‌های پیشگیرانه و دامنه وسیع مقررات می‌توانند به صورت بالقوه به دولت امکان مهار فعالیت‌های مشروع جامعه مدنی را بدهند.

این طرح محتوایی را هدف می‌گیرد که می‌تواند لطمه قابل توجه و فوری را وارد کند و مقرراتی را بر افرادی تحمیل می‌کند که آنها را به عنوان “افراد مهم سیاسی” که مستقیما در روندهای سیاسی سنگاپور نقش دارند، از جمله نمایندگان پارلمان، تلقی می‌کنند.

اما افراد دیگری را نیز می‌توان به این عنوان تلقی کرد، اگر فعالیت‌هایشان مستقیما به سوی یک هدف سیاسی باشد.

این لایحه به وزیر کشور سنگاپور اجازه می‌دهد تا براساس شبهه دخالت خارجی، دستور تحقیقات را در جهت منافع عمومی به منظور “افشای کمپین‌های اطلاعاتی خصمانه” صادر کند.

به جای یک دادگاه آزاد، یک هیات مستقل به ریاست یک قاضی دادخواست‌های تجدیدنظر درخصوص این اقدامات وزیر کشور را بررسی خواهد کرد؛ اقدامی که به گفته دولت ضروری است چرا که موارد ممکن است شامل اطلاعات حساس درباره امنیت ملی باشد.

وزارت کشور سنگاپور تاکید کرد، این لایحه مشمول تعامل شهروندان سنگاپوری با خارجی‌ها نمی‌شود. اما اگر شهروندی مغایر با منافع عمومی با خارجی‌ها همکاری کرد، دستورات تحقیق در این خصوص صادر خواهد شد.

همزمان با افزایش استفاده از رسانه‌های اجتماعی و فن‌آوری اطلاعات، کارشناسان و احزاب اپوزیسیون با لزوم مقابله با تهدید رو به رشد نفوذ خارجی در امور داخلی موافقت کرده‌اند.

اما حزب اپوزیسیون “کارگران” که اصلی‌ترین حزب اپوزیسیون سنگاپور محسوب می‌شود، خواستار اعمال تغییراتی در این لایحه قانون شده است از جمله کاهش وسعت قدرت‌های اجرایی به منظور پایین آوردن احتمال سوء استفاده از قدرت.

پیش‌تر وزارت کشور سنگاپور اعلام کرده بود که این لایحه درخصوص افراد یا نشریات خارجی که به شیوه‌ای آزاد، شفاف و قابل استناد درباره سیاست‌های سنگاپور گزارش تهیه و منتشر می‌کنند، اعمال نخواهد شد.

گروه‌های حقوق بشری هشدار داده بودند که قانون سال ۲۰۱۹ میلادی درخصوص اخبار جعلی می‌تواند به آزادی بیان لطمه بزند. دولت سنگاپور تاکید کرده که آزادی بیان و انتقاد مشروع تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.