در بهارستان ارائه شد: گزارش مجلس درباره تخلفات دولت قبل از بی‌توجهی به بودجه تا ظلم به بورسیه‌ها

به گزارش عصرقائم، جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی دیروز برای بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ تشکیل شد. در جلسه غیرعلنی مهرداد بذرپاش رئیس‌دیوان محاسبات درباره گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹برای نمایندگان توضیحاتی ارائه داد.
سپس مهرداد بذرپاش رئیس‌دیوان محاسبات کشور دیروز در جلسه علنی مجلس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ را قرائت کرد. بذرپاش در گزارش تفریغ بودجه سال گذشته اعلام کرد که ۱۲۶ درصد از منابع مالیاتی در سال گذشته وصول شده است.

گزارش تفریغ بودجه ۴ماه زودتر
رئیس‌دیوان محاسبات گفت: گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۹ چهارماه قبل از موعد مقرر قانونی تهیه و در تاریخ ۱۴۰۰٫۶٫۳۱ به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. دیوان محاسبات کشور با حسابرسی بالغ بر ۳٫۷۰۰ دستگاه‌ اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از ۶٫۸۰۰ گزارش حسابرسی، عملکرد تبصره‌‌های ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، بررسی گزارش‌‌های تلفیقی تعداد ۲۷۲ تبصره، بند و جزء در کارگروه فنی و حقوقی، گزارش تفریغ ماده واحده و تبصره‌‌های ذیل آن را در ۷۶۲ صفحه تهیه و در هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور به تصویب رساند.
بخشی از متن این گزارش به شرح ذیل است: بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور پس از اعمال تغییرات، کسری تراز عملیاتی، بالغ بر یکصد و هفتاد و شش هزار و دویست و هشتاد و نه میلیارد (۱۷۶٫۲۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق‌یافته و مصارف اعتبارات هزینه‌ای، کسری تراز عملیاتی در عمل به مبلغ یکصد و هشتاد و سه هزار و سیصد و پنجاه و یک میلیارد (۱۸۳٫۳۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان رسیده است. به عبارتی فزونی هزینه‌­ها نسبت به درآمد عمومی به میزان ۶۵/۸‌٪ است. این مبلغ تماماً از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین شده است.
الزاماتی برای تهیه و تدوین قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۰ تعیین گردیده که می‌تواند شاخص‌هایی برای ارزیابی عملکرد دولت ارائه نماید. بر این اساس منابع عمومی دولت در قانون و عملکرد بودجه نسبت به الزام برنامه ششم به ترتیب ۴/۸‌٪ و ۷/۳‌٪ انحراف داشته که دلیل اصلی آن به رشد قابل توجه «واگذاری دارایی‌های مالی» بازمی‌گردد. «درآمدها» در قانون بودجه به میزان %۲۰/۳ و در عملکرد بالغ بر ۲۳/۱‌٪ کمتر از الزامات تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه است. علیرغم تحقق ۱۰۱/۴ درصدی «درآمدهای مالیاتی» در سال ۱۳۹۹، این بخش حدود ۲۰‌٪ کمتر از میزان پیش‌بینی شده در برنامه است.
از مجوز سی میلیارد (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار تسهیلات فاینانس جهت تأمین مالی طرح‌های دولتی و غیردولتی علاوه‌بر باقی‌مانده سنوات قبل، موضوع بند (الف) تبصره (۳)، در سال ۱۳۹۹ صرفاً مبلغ پنجاه و پنج میلیون و دویست و نود و هفت هزار (۵۵,۲۹۷,۰۰۰) یورو بابت طرح مقابله با شیوع ویروس کرونا، استفاده شده است.
بر اساس  بند (الف) تبصره (۴)، بانک­های تجاری و تخصصی مجاز بوده‌­اند از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی _ ریالی تا مبلغ سه میلیارد (۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز اقدام نمایند؛ در سال ۱۳۹۹ تسهیلاتی در این خصوص پرداخت نشده است.

بی­‌توجهی دولت روحانی
به درآمدهای پایدارکشور
مطابق بند (ط) تبصره (۶)، سازمان امور مالیاتی مکلف بوده است در سال ۱۳۹۹، نسبت به تعیین تکلیف مطالبات مالیاتی دولت از ‌اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۱۳۹۹ اقدام و حداقل (۳۰‌٪) این مطالبات را وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند؛ نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که از دویست و سیزده هزار و هفتصد و سه میلیارد (۲۱۳٫۷۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان مطالبات مذکور، حدود (۵‌٪) مطالبات، معادل ده هزار و هشتصد و شصت و هفت میلیارد (۱۰٫۸۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان آن وصول و به حساب­ خزانه­‌داری کل کشور واریز شده است.
بر اساس اجزای (۱-۱) و (۱-۲) بند (ت) تبصره (۶)، در سال ۱۳۹۹ واحدهای مسکونی با ارزش روز ده میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان و بیشتر و انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین موجود در کشور با ارزش روز هفتصد میلیون (۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان و بیشتر، مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شوند؛ در سال ۱۳۹۹ علی‌رغم پیش­‌بینی مبلغ یک­هزار و ششصد میلیارد (۱٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان وصول درآمد از این محل، به علت عدم تصویب آیین­‌نامه اجرایی مربوط، هیچ­گونه مالیاتی دریافت نشده است.
بر اساس بند (الف) تبصره (۷)، دستگاه‌های اجرایی مکلف بوده‌­اند کلیه حساب‌های ریالی خود (اعم از درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را از طریق این حساب‌ها انجام دهند؛ نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که در (۳۵۴) دستگاه اجرایی، دریافت‌ها و پرداخت‌ها از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام نشده و همچنین (۵۲۵) دستگاه اجرایی، حساب‌های خود نزد سایر بانک­ها را مسدود نکرده‌­اند.
مطابق بند (الف) تبصره (۱۴)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف بوده است نسبت به شناسایی و حذف سه­‌دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران، اقدام کند و سازمان هدفمندسازی یارانه­‌ها نیز مکلف بوده است امکان ثبت­‌نام برای افرادی که موفق به ثبت‌نام برای بهره‌مندی از یارانه نشده‌اند را فراهم نماید؛ در سال ۱۳۹۹وزارتخانه مذکور تعداد (۲۳٫۰۳۳٫۵۰۵) نفر سه ­دهک بالای درآمدی یارانه‌بگیران را شناسایی نموده، لیکن اقدامی جهت قطع یارانه آنها صورت نگرفته است. شایان ذکر است، یارانه پرداختی به افراد مذکور بالغ بر دوازده هزار و پانصد و هفتاد و شش میلیارد (۱۲٫۵۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان بوده است. همچنین سازمان هدفمندسازی یارانه­‌ها اقدامی جهت ثبت­‌نام افرادی که موفق به ثبت­‌نام برای بهره‌مندی از یارانه نشده‌اند، انجام نداده است.
روزهای سه‌­شنبه مجلس؛ روزهای نظارتی
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز اظهار داشت: براساس مصوبه هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی روزهای سه‌شنبه، شروع دستور کار مجلس به قرائت گزارش و اقدامات نظارتی کمیسیون‌های تخصصی و سایر اقدامات نظارتی نمایندگان اختصاص خواهد داشت.
در ادامه جلسه علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی در جلسه علنی دیروز، گزارش این کمیسیون را در مورد گزارش اقدامات غیرقانونی دولت یازدهم و دوازدهم درخصوص دانشجویان بورسیه سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ (در اجرای ماده(۱۰۱) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) قرائت کرد.

تخلف محرز دولت روحانی
در موضوع بورسیه­‌ها
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در قرائت این گزارش گفت: در سال ۸۹ نیز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دولت دهم بر اساس یک رویه قانونی جاری در همه دولت‌های قبلی برحسب دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های قانونی مذکور به منظور تأمین بخشی از هیئت علمی مورد نیاز خود و بنابر اعلام نیاز دانشگاه‌های سراسر کشور در تاریخ چهارم آبان ماه ۱۳۸۹ اقدام به فراخوان عمومی می‌کند و متقاضیان پس از طی مراحل قانونی از سوی شورای مرکزی بورس وزارت علوم که حسب قانون بالاترین مرجع تصمیم‌گیری درباره بورسیه‌ها بود، انتخاب و برای تحصیل به دانشگاه‌های مختلف معرفی گردیدند.
خضریان درباره اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت یازدهم و دوازدهم اظهارداشت: عدم توجه به تأکیدات رهبری در جهت رفع ظلم و احقاق حق بورسیه‌های مورد بحث، تضییع بیت‌المال به جهت عدم استفاده از فارغ‌التحصیلان بورسیه علی‌رغم پرداخت هزینه تحصیل، فراهم کردن زمینه برای رسانه‌ای شدن اسامی دانشجویان بورسیه و انتشار آن، الزام فارغ‌التحصیلان به جایابی برخلاف قانون بورسیه و تعهد رسمی قانونی و عدم اجرای برخی از احکام دیوان عدالت اداری درخصوص بکارگیری فارغ‌التحصیلان از جمله این اقدامات غیرقانونی است.

سرپیچی دولت قبل
از رأی دیوان محاسبات
خضریان اضافه کرد: ایجاد جو بدبینی و تخریب شخصیت بورسیه‌ها با طرح موضوع جذب غیرقانونی بورسیه‌ها، جذب هیئت علمی در رشته‌های مشابه و عدم پذیرش فارغ‌التحصیلان بورسیه در ۸ سال اخیر، تحقیر و عدم ارائه واحد درسی و جایگاه مناسب به فارغ‌التحصیلان جذب شده و تفاوت‌های آشکار در برخورد بین ایشان و سایر اساتید، عدم اقدام عملی در الزام دانشگاه‌های متقاضی بورسیه‌ها دربکارگیری از فارغ‌التحصیلان مذکور و عدم عودت وجوهی که از برخی دانشجویان بر خلاف قانون اخذ شده از دیگر اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت یازدهم و دوازدهم است.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تخلف، قصور و فرافکنی مسئولان دولت یازدهم و دوازدهم و وزارت علوم در تعیین تکلیف موضوع بورسیه‌ها علیرغم بررسی‌های کارشناسی، رای نهایی دیوان محاسبات، آرای دیوان عدالت اداری و نظر مقام معظم رهبری، برای نمایندگان کمیسیون اصل نود محرز بوده و بر اساس تبصرة ۵ قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی، مسئولان ذیل که با اقداماتی همچون مصاحبه، اعمال نظرات و دستورات مکتوب، عدم انجام تعهدات، عدم اجرای مصوبات صورتجلسات و… در انجام وظایف خود قصور داشته‌اند به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.
در پایان این گزارش تاکید شده که اسامی حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، مجتبی صدیقی، رضا فرجی دانا، محمد فرهادی، محمدعلی نجفی، منصور غلامی، محمدرضا رضوان طلب به عنوان افرادی که در این پرونده قصور، تخلف و یا فرافکنی داشته‌اند به قوه قضائیه اعلام می‌شود.

ارسال پرونده دولت قبل به قوه قضائیه
سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گزارش کمیسیون خود درخصوص موارد اعلامی نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی ‌از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین را قرائت کرد.
دلخوش اباتری در بیان این گزارش گفت: مطابق گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در پایان دوره دهم، در ۳۶ فقره قانون از ۱۸۶ فقره قانون مصوب مجلس، دستگاه‌های اجرایی و هیئت وزیران ملزم به تهیه و تصویب مجموعاً ۲۴۲ فقره آیین‌نامه اجرائی و سایر مقررات تکلیفی شده‌اند. از میان ۲۴۲ فقره آیین‌نامه‌ اجرائی و مقررات لازم‌التصویب مذکور، تا زمان تهیه گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، مجموعاً تعداد ۱۶۹ فقره آیین‌نامه اجراتی تهیه و تصویب شده است و ۷۳ فقره آیین‌نامه اجرائی در مهلت قانونی تهیه و تصویب نشده است که این مسئله مانع اجرای کامل قوانین می‌باشد. بنابر گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ۲۴ فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی‌ به علت عدم تصویب تمام یا بخشی‌از مقررات و آیین‌نامه اجرائی آنها، اجرائی نشده یا به صورت ناقص در حال اجراست.
بخشی از این قوانین عبارتند از: قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور(تعداد ۱۲ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون بودجه سال ۱۳۹۶کل کشور(تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
(۱۴۰۰-۱۳۹۶) (تعداد ۲۱ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون هوای پاک (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی (تعداد ۳ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون حمایت از حقوق معلولان (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن نگذشته است)
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (تعداد
۴ فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن گذشته است)
قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی(تعداد یک فقره مقررات تکلیف شده مصوب نشده که مهلت تهیه و تصویب آن نگذشته است)
در ادامه این گزارش آمده: پس از وصول درخواست ۳۳نفر از نمایندگان محترم مبنی بر اعمال ماده (۲۳۴) قانون آئین‌نامه داخلی درخصوص نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی و قوانین متعدد دیگر، موضوع جهت بررسی در دستور کار جلسه مورخ ۲۶/۲/۱۴۰۰ کمیسیون قضایی و حقوقی قرار گرفت. در این جلسه علیرغم دعوت قبلی از آقای دکتر امیری، معاون محترم امور مجلس رئیس‌جمهور و عدم حضور ایشان، کمیسیون پس از اظهارات جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی به نمایندگی از درخواست کنندگان، درخصوص وارد بودن درخواست اعمال ماده (۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی درمورد جناب آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم، رأی گیری به عمل آورد و با اکثریت آراء نمایندگان حاضر، درخواست مذکور وارد تشخیص داده شد.