ساحل محمودآباد در قرق موتورهای چهارچرخ

وی ادامه داد: بنابر اعلام رسمی اورژانس ۱۱۵، از ابتدای خرداد تا پایان فصل شنا سال جاری ۳۴ مورد تصادف رخ داده است که بر اثر این تصادفات ۴۷ تفر مصدوم شدند.

به گفته محتاطی بیشترین این تصادفات در ساحل دارایی و خانه دریا اتفاق افتاده است که جوانان بومی زیادی در آنجا مشغول بکار هستند و موکداً تاکید می نمایم فعالیت های چهارچرخ و اسب ها به علت اعلام و ابراز نارضایتی شهروندان نمی تواند شغل مناسبی در ساحل بشمار رود.

دبیر ستاد ساماندهی ساحل محمودآباد چهارچرخ ها را مزاحم ومهمان ناخوانده ساحل خواند و گفت : این چهارچرخ ها نه تنها مدیریت ساحل را با چالش مواجه کرده است بلکه آرامش را از مردم و مسافرانی که در ساحل حضور دارند گرفته است.

وی با اشاره به اینکه این وسایل صدای آزار دهنده ای دارند گفت: متاسفانه دارندگان چهارچرخ برای فعالیتشان از هیچ قانونی تبعیت نمی کنند و حضورشان در ساحل تا نیمه شب ادامه دارد.

این مسئول با بیان اینکه هیچ یک از مالکین پیست و چهارچرخ ها در این خصوص آموزش ندیدند افزود: اخیرا نیزبیشتر راکبین این چهارچرخ ها کودکان زیر ۱۰ سال هستند که بی توجه به خطرات آن از بین جمعیت ساحل عبور می کنند.

 محتاطی با اشاره به اینکه تعداد چهارچرخ‌های غیر مجاز در ساحل بالغ بر ٢٠٠ دستگاه می باشد گفت: فارغ از آنکه ۹۰ درصد مالکین این موتورها جوانان بومی بیکار می باشند که برای اشتغال فصلی رو به این کار آورده و با توجه به افزایش هزینه بنزین و هزینه نگهداشت موتورها این دسته از اقراد برای ساماندهی و فعالیت منظم در ساحل از شیوه نامه فعالیت ، ابلاغی از سوی ستاد ساماندهی سواحل ، تمکین نکرده و تنها تعداد ۲۳ نفر از دارندگان چهارچرخ برای اخذ مجوز از گردشگری اقدام کردند.

وی خواستار ورود جدی نیروی انتظامی برای ساماندهی چهارچرخ ها شد و گفت: متاسفانه در این مورد خلع قانونی وجود دارد و این موتورها باید از سوی راهنمایی و رانندگی انتظامی پلاک گذاری و امکان بیمه شدن داشته باشند و نیاز است ارگان های متولی برای ساماندهی چهارچرخ ها در ساحل ورود کنند.

دبیر ستاد ساماندهی ساحل محمودآباد ضمن عذرخواهی از شهروندان اظهار کرد: امسال طبق مصوبه ستاد استانی مقابله با کرونا قرار بود هیچگونه خدماتی به مسافران ارائه نشود، به همین علت نیز ستاد ساماندهی سواحل نتوانست در این حوزه موفق عمل کند و خیلی از فعالیت ها بصورت غیرقانونی بوده است و پلیس نیز ابزار لازم را برای جمع آوری و برخورد ممکن را نداشت.

محتاطی یکی دیگر از چالشهای پیش رو را فروش اقساطی بلند مدت این موتور توسط کارخانه های تولیدی عنوان کرد که شرایط واگذاری آنها وسوسه انگیز بوده و افراد زیادی اعم از خصوصی و باشگاه های تفریحی به منظور تفریح و درآمد زایی به سمت خرید آن می روند که اگر پلاک گذاری و سهمیه بندی شود شاید بتوان بطور نسبی این چالش را بر طرف کرد.