گزارش نادرست وزارت نفت و سازمان محیط زیست دولت قبل

بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس هرگاه حداقل ۵۰ نفر از نمایندگان خواستار اولویت دادن به رسیدگی به طرح یا لایحه‌ای در مجلس شوند آن طرح یا لایحه در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
ادامه بررسی لایحه رتبه بندی معلمان در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. تعداد زیادی از نمایندگان برای ارائه پیشنهادات خود جهت اصلاح این لایحه ثبت‌نام کرده بودند. حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس در همین راستا افزود: تعداد زیادی از این پیشنهادات با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر است.
در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس تاکید کرد: پیشنهادات اگر مغایرتی با قانون اساسی داشته باشد قابل طرح نیست، اگر نمایندگان بخواهند گروه دیگری را به این لایحه اضافه کنند امکان‌پذیر نیست، هدف این لایحه رتبه بندی معلمان است.

بار مالی رتبه­‌بندی معلمان
بررسی شده است
محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی لایحه رتبه بندی معلمان و در پاسخ به اخطار یکی از نمایندگان اظهار داشت: تمام فرزندانی که در آموزش و پرورش تحصیل می‌کنند سرمایه کشور هستند و معلمان عزیز محور اساسی آموزش و پرورش به شمار می‌آیند و کسی در این مهم شکی ندارد، اما اگر ما اجازه نمی‌دهیم موضوعاتی مطرح شود، به دلیل آن است که طرح مذکور مربوط به رتبه بندی معلمان است، لذا اگر جلوی بخش‌های اداری و کارمندی گرفته می‌شود، به این دلیل است که مسائل آنها در مسیر قانون خدمات کشوری در حال انجام است.

وی با بیان اینکه مجلس مکلف است اصول قانون اساسی را رعایت کند گفت: از آنجا که بار مالی این لایحه پس از بررسی در کمیسیون مربوطه نسبت به پیشنهاد لایحه دولت در بُعد معلمان افزایش داشته است، لذا مجلس باید در این خصوص تصمیم بگیرد.

رئیس‌مجلس تصریح کرد: ما در رابطه با معلمان هیچگونه ممانعتی انجام ندادیم، ضمن آنکه لایحه رتبه بندی معلمان تنها کار مهم مجلس نیست، چرا که تمامی قوانینی که مجلس می‌آورد، مهم بوده و در آینده کشور تاثیرگذار هستند و بدون شک بحث رتبه بندی معلمان از اساسی‌ترین موضوعات مجلس بوده و خواهد بود.

تعیین شرایط ارزشیابی معلمان
نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان، شرایط ارزشیابی برای رتبه‌بندی معلمان را تعیین کردند. از ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، ۱۸۸ نماینده به این موضوع رأی موافق داده، ۸ رأی هم مخالف بود ضمن اینکه ۴ رأی هم ممتنع بود. ماده ۲ تصریح می‌کند؛ در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱-معلمان: به افرادی اطلاق می‌شود که رسالت خطیر صرفاً تربیت دانش‌آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی برعهده‌دارند؛ مانند آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، نیروهای توانبخشی مدارس استثنائی، مدیر و معاون در واحدهای آموزشی و تربیتی
۲-شایستگی: ترکیبی است از دانش، مهارت، نگرش، خلاقیت، نوآوری و ویژگی‌های فردی مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که به فرد این امکان را می‌دهد تا وظایف مربوط به شغل را به طور موفقیت آمیز انجام دهد.
۳-صلاحیت معلمی: مجموعه‌ای از شایستگی‌های ناظر بر جنبه‌های هویت فردی و حرفه‌ای (اخلاق و تعهد حرفه‌ای، دانش تخصصی، دانش و مهارت‌های تربیتی) که معلم باید در جهت تقویت و ارتقای توانمندی‌های ضروری مرتبط با فرآیند تعلیم وتربیت کسب و برای بهبود مستمر آن تلاش نماید و برآیند شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای است.

ارجاع لایحه به کمیسیون
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب ماده ۳ لایحه رتبه‌بندی معلمان و به دلیل وجود ابهام در ماده ۴ به بعد این لایحه با ارجاع این لایحه به کمیسیون آموزش موافقت کردند.
محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس با بیان اینکه تا ماده ۳ لایحه رتبه‌بندی معلمان به تصویب صحن علنی مجلس رسیده است و به دلیل وجود ابهام در ماده ۴ به بعد این لایحه و طبق نظر معاونت قوانین مجلس کمیسیون آموزش باید سریعا ابهام و اصلاحات را برطرف کند.
رئیس‌مجلس در پایان از کمیسیون آموزش خواست: این ابهام لایحه رتبه‌بندی معلمان رفع شده و بلافاصله به صحن علنی مجلس ارجاع شود.

گزارش نادرست وزارت نفت
و سازمان محیط زیست
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد رسیدگی به تخلفات وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست در ارائه گزارش ناصحیح درخصوص بنزین تولیدی صنایع پتروشیمی دیروز در جلسه علنی مجلس قرائت شد.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در قرائت این گزارش گفت: در سال ۹۱ و ۹۲ حدود ۶ میلیون لیتر بنزین پتروشیمی وارد چرخه نیازهای کشور شده است در حالی که آن موقع به ۹۶ میلیون بنزین نیاز داشتیم که فقط ۱۰ درصد نیاز به بنزین کشور توسط پتروشیمی‌ها تولید شده بود. در حالی که در آن زمان استانداردهای تولید بنزین در پتروشیمی‌ها کاملا رعایت می‌شد.
در بخشی از این گزارش آمده: شایان ذکر است قبل از اجرای طرح‌های توسعه در پالایشگاه‌ها، همواره پالایشگاه‌های کشور به اکتان‌افزا نیاز داشته و بخشی از این نیاز از طریق واردات تأمین شده است. به عنوان نمونه در دوره‌ای که اکتان‌افزا (ریفرمیت) از مجتمع‌های پتروشیمی گرفته نمی‌شد، پالایشگاه امام خمینی شازند بخشی از اکتان‌افزای تولیدی خود را به پالایشگاه‌های دیگر مانند پالایشگاه اصفهان، پالایشگاه کرمانشاه و پالایشگاه شیراز می‌فرستاد و در آن پالایشگاه‌ها این اکتان‌افزا  با بنزین پایة تولیدی آنها ترکیب و بنزین با استاندارد روز در کشور عرضه می‌شد. شایان ذکر است که در آن مقطع ۱۴ واحد تولید ریفرمیت در پالایشگاه‌های کشور وجود داشت که حدود ۵۰ درصد ترکیب بنزین تولید پالایشگاهی را تشکیل می‌دهند. لذا نقش و عملکرد خروجی واحدهای ریفرمیت در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها مشابه بوده و استانداردسازی محصول نهایی توسط شرکت ملی پالایش و پخش انجام می‌شود.

این گزارش افزوده است: به نظر می‌رسد طرح آلودگی اکتان‌افزای دریافتی از پتروشیمی‌ها، برای برخی افراد دارای منافع اقتصادی بود. واردات دوباره بنزین در شرایط تحریم به صورت گسترده توسط واسطه، با از گردونه خارج کردن تولید اکتان‌افزای داخل که از افتخارات بزرگ کشور در عرصة خودکفایی و اقتصاد مقاومتی بود، انجام شد. برابر اسناد ارائه شده توسط بخش امور بین‌الملل وزارت نفت به کمیسیون انرژی، نتیجه اطلاعات نادرست، واردات بیش از یک میلیارد لیتر مشتقات نفتی بی‌کیفیت و غیراستاندارد حاوی ترکیبات فروسین، مشتقات الکلی و غیره بوده است که آثار زیانباری بر عملکرد خودرو و محیط‌زیست و سلامت داشته و استفاده از آنها سال‌ها است در دنیا ممنوع شده است و متأسفانه به نام بنزین پاک وارد کشور شده است.

محاکمه کسانی که منافع اقتصادی
از واردات بنزین داشته‌­اند
علی بابایی کارنامی نایب‌رئیس‌کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی دیروز با‌اشاره به قرائت گزارش کمیسیون اصل نود مجلس در‌باره گزارش خلاف واقع وزارت نفت و سازمان محیط زیست در‌باره آلودگی بنزین پتروشیمی‌ها در تذکری اظهار داشت: باید بررسی شود چه ارتباطی بین آقای زنگنه، خانم ابتکار و واردکنندگان بنزین در سال‌های ۹۱ و ۹۲ وجود دارد و چرا اسامی فاسدین این کار در گزارش کمیسیون اصل نود مجلس نیست، ضمن اینکه باید نقش این افراد کاملا مشخص شود.
وی افزود: باید با افرادی که مانع ابتکار مهندسین این کشور در تولید بنزین از پتروشیمی‌ها شدند، برخورد شدیدی صورت گیرد. این در حالی است که واردکنندگان با استفاده از ابزارهای مختلف علیه بنزین تولید پتروشیمی‌ها اقدام کردند. چرا با رانت‌خواران در وزارت نفت که در واردات بنزین نقش داشتند برخورد قاطعی صورت نمی‌گیرد؟
بابایی کارنامی افزود: باید با مفسدین واردات بنزین در سال‌های ۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹۵ برخورد شود و اسامی آنها در جلسه علنی مجلس قرائت شود. قوه قضائیه باید با مفسدین و رانت‌خواران که در واردات بنزین نقش داشته‌اند برخورد شدید کند، لذا ما از آقای اژه‌ای برخورد شدید با این افراد را مطالبه می‌کنیم.