دولت روحانی در ۸ سال نقدینگی را ۱۰ برابر کرد

وی با اشاره به اینکه دی‌ماه سال گذشته نیز پیشنهاد حذف این ارز به مجلس ارائه شده بود، گفت: رئیس مجلس شورای اسلامی در آن زمان در سفر خود به استان‌ها اعلام کرد که در ۹ ماه از سال ۹۹ حدود ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده است، ولی مردم هیچ نوع ارزانی را حس نکرده‌اند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به چند نکته مهم توجه کرد، افزود: مشکل اول، وجود یک شبکه غیرمولد، رانتی و صاحب پول است که به‌جای بکار انداختن آن در بخش مولّد و حقیقی اقتصاد در بخش غیرمولد جولان می‌دهند، زیرا حاشیه سود این جولانگاه بی‌حدوحساب و بی نظارت است.

شیخی توضیح داد: شبکه بانکی نیز در رشد بخش غیرمولد به‌شدت مقصّر است و در ۸ سال گذشته و در دولت روحانی حجم نقدینگی را حدوداً ۱۰ برابر کرد که این حجم همانند سیل (آب جاری در پشت سد) در حساب‌های متنوع نزد بانک‌ها مانده و به‌جای تزریق به تولید به دلالی اختصاص پیدا کرد.

وی گفت: بی‌تردید رشد بخش غیرمولد باید متوقف شود و به جای حل مشکل نباید سراغ پاک کردن صورت مسئله رفت. امروز مشکل اصلی در کشور عدم وجود نقدینگی در بخش تولید است؛ همچنین عدم نظارت به نحوه استفاده یارانه‌ها نیز بازمی‌گردد؛ در این شرایط جولان دلالان در بازار ارز به معنی پذیرش تداوم وضعیت نابسامان موجود بر اقتصاد کشور است؛ به عبارت ساده‌تر برداشتن این موانع در مسیر باید هدف باشد نه حذف جریان ارز ترجیحی.

این اقتصاددان اضافه کرد: دولت و مجلس مواظب باشند که پیشنهاد حذف ۴۲۰۰ تومانی به این دولت مشکل درازمدت حباب بخش مجازی اقتصاد را حل نمی‌کند درحالی که نظام توزیع در کشور باید اصلاح شود؛ زیرا سیاست‌های پولی در کشور ابتر است. به همین دلیل حذف ارز ترجیحی همچنان بر افت مجدد و مستمر قدرت خرید و ارزش پول و تورم خواهد افزود.

وی ادامه داد: وجود نظام یارانه‌ای پلکانی برای دهک‌های پایین جامعه با قدرت خرید پلکانی امری واجب است و باید توجه داشته باشیم که در اقتصاد اسلامی بخش حقیقی نقش پیکر را دارد و بخش مجازی باید مطیع خلق کالا و گردش کالا باشد. امروز در اقتصاد ما پول هزاران بار می‌چرخد، در حالی که نه کالایی خلق شده و نه کالایی گردش پیدا می‌کند.

شیخی با تاکید بر اینکه بانک‌ها تمام‌قد در خدمت دلالان نظام مالی هستند، گفت: هیچ توجهی به اجرای سیاست‌های کلی نظام و رونق و جهش تولید و اقتصاد مقاومتی ندارند.

این استاد دانشگاه با اشاره به کارکرد‌های بخش پولی، گفت: این کارکردها میدان‌دار اصلی بخش مجازی در اقتصاد است، مشکل ما اکنون فشل بودن نظام تولید و توزیع است. چه تک‌نرخی و چه چندنرخی ارز هیچ‌کدام مشکل ما را حل نمی‌کند. هر موقع دنبال تک‌نرخی کردن ارز بودیم، نرخ پایه و آستانه ارز را بالا بردیم و هر موقع دنبال چندنرخی کردن رفتیم، باز نرخ پایه و آستانه ارز را بالا رفت.

وی تاکید کرد: الگوی اقتصاد ما باید اسلامی باشد. سیاست‌های عرضه محور و تقویت تولید مشکل ما را حل خواهد کرد. مسئله هدف ما عدالت در توزیع است؛ چرا گناه بی‌لیاقتی مدیران دولت قبل باید به دوش مردم باشد؛ چه تضمینی وجود دارد که یارانه مستقیم نقدی در سال ۱۴۰۱ بتواند جبران مافات کند؟؛ با ارز تک‌نرخی باز هم ظلم به دهک‌های پایین ادامه می‌یابد و قدرت خرید یارانه نقدی نیز با پرش نرخ بازار آزاد افت می‌کند.

شیخی گفت: در کوتاه مدت افزایش فعالیت‌های مولّد و تسهیل فضای کسب‌وکار و مقابله با بستر غیرمولد و رانت‌خواران است. وقتی زمینه فعالیت سالم مهیا شد، برای حل مشکل باید به دنبال حذف دلار و یورو از نظام مبادلات باشیم، در این راستا باید، راهکارهایی را به‌جای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاربرد تا فشار کمتری به اقتصاد  ومعیشت مردم وارد شود.

این استاد اقتصاد در پایان این گفت‌وگو، هفت راهکار پیشنهاد به دولت را برای حل مشکلات اقتصادی مطرح کرد که بعد از آن می‌توان برای حذف ارز ترجیجی اقدام کرد؛ موارد پیشنهادی به شرح زیر است:

۱- طراحی نظام یکپارچه اطلاعات تراکنش‌های پولی و مالی و اخذ مالیات بر گردش مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی باید در اولویت قرار گیرد.

۲- رصد حجم ارزش معاملات برای دستیابی به اینکه نظارت و عدالت مالیاتی افزایش یابد.

۳- اصلاح پایه‌های مالیاتی، لغو معافیت‌ها، کاهش ضرایب مالیاتی در تولید و رصد کالا و اصلاح نظام توزیع باید در اولویت کاری دولت باشد.

۴-حذف بازار ثانویه در بورس و ایجاد رقابت غیر رفاقتی بین بازار بانکی و بازار سرمایه باعث خواهد شد این دو مکمل یکدیگر شوند و بازار سرمایه به سامان برسد.

۵- اصلاح سیاست‌های تجاری به نفع حمایت از تولید داخل تغییر یابد.

۶- تصویب و پیاده‌سازی نظام بانکداری اسلامی در اولیت قرار گیرد.

۷-هماهنگ‌سازی سیاست‌های پولی و مالی با تاکید بر سیاست‌های مالی در سطح اقتصاد کلان در کشور باشد.