ناهمخوانی قیمت‌های بازار با نرخ‌های اعلامی وزارت جهاد

به گزارش عصرقائم، قیمت مصوب ۷۹ قلم کالای اساسی توسط وزارت جهاد کشاورزی منتشر شده تا کسبه و بازار آنها را رعایت کنند و گرانفروشی اتفاق نیفتد، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، تنها بخش کوچکی از فروشندگان به این قیمت‌ها پای‌بندند و گرانفروشی در بازار ادامه دارد.

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور هفته گذشته در ستاد تنظیم بازار تاکید کرد، وزارت جهاد کشاورزی با توجه به تفاوت قیمت‌های مصوب و نرخ بازار،‌ قیمت‌های مصوب را اعلام کند و نظارت دقیق شود تا فروشندگان بازار هم این قیمت‌ها را رعایت کنند.‌

در پی این دستور، وزارت جهاد کشاورزی که پس از بازگشت دوباره قانون انتزاع مسئولیت کامل بازار را به عهده گرفته، شامگاه پنجشنبه فهرست ۲۵ قلم کالای خوراکی را اعلام کرد.
در این فهرست از قیمت برنج ایرانی و  گوشت خبری نبود و مورد پرسش بسیاری هم واقع شد.
فهرست دوم شب گذشته منتشر شد که قیمت ۴۵ قلم کالای انواع روغن از مایع تا جامد و نیمه جامد و سرخ کردنی و بدون پالم و غیره نوشته شده است، قیمت‌ها هم متنوع است از ۱۳ هزار  تومان(۸۱۰ گرم) تا ۷۱۵۵۰ تومان(۴۵۰۰ گرم) وجود دارد و  قیمت‌ها با عناوین کم جذب، شفاف بدون پالم، امگا، حاوی ویتامین ۳D، امگا طلایی و غیره فرق می کند.


قیمت ۵۴ قلم روغن خوراکی هم منتشر شد که برای مشاهده آن اینجا کلیک  کنید.
پس از اعلام این قیمت‌ها خبرنگار فارس سری به بازار زد تا قیمت‌ها را بررسی کند،‌گزارش میدانی خبرنگار فارس نشان می‌دهد، در بسیاری موارد قیمت‌ها طبق فهرستی که وزارت جهاد کشاورزی منتشر کرده نیست و فروشندگان همچنان به قیمت های بالاتری می فروشند، در این فهرست از مرغ کیلویی ۳۱ هزا تومان، تخم مرغ شانه ای ۴۳ هزار تومان، شیر خام ۶۴۰۰ تومان دیده می‌شد، اما قیمت‌های بازار خیلی بالاتر از این رقم‌ها است.

مغازه‌های لبنیات سنتی فروشی معروف به ماست بندی‌ها هر کیلو شیر خام را کیلویی ۹ هزار تومان می‌فروشند، در حالی که نرخ مصوب دامداری ۶۴۰۰ تومان است.
در این میان خریداران هم از این فاصله قیمت‌های مصوب با بازار بسیار گله مندند، آنها می‌گویند نظارت بر بازار باید بیشتر باشد.
مغازه داران درباره علت گرانفروشی چه می‌گویند؟
همزمان خود فروشندگان هم گلایه‌هایی از توزیع کنندگان دارند، از فروش گران توزیع کنندگان می‌گویند، که به قیمت‌های بالاتر می‌دهند و در حقیقت نظارت جدی باید بر این بخش باشد.
جعفر عظیمی مدیر یک فروشگاه در منطقه ۱۹ تهران به خبرنگار فارس گفت:‌ هر کیلو مرغ را به قیمت ۳۳ هزار تومان به ما می‌فروشند و طبیعی است که نمی‌توان به قیمت ۳۱هزار تومان که دولت تعیین کرده، عرضه کنیم، اگر می‌خواهند قیمت‌های بازار متعادل شود، باید گلوگاه‌های را کنترل کنند.
وی افزود: اتحادیه‌های توزیع کالاها را گران‌تر می‌دهند، در حالی که شرکت‌هایی هستند که ارزان‌تر تحویل می‌دهند، به گفته وی اکنون اتحادیه و شرکت دو نرخ برای تحویل تخم مرغ دارند، اولی به قیمت ۴۱ هزار تومان و دومی ۳۹ هزار تومان به فروشگاه‌ها تحویل می‌دهند.
* آیا نظارت بر بازار کافی است؟
هر دو بخش فروشندگان و خریداران از نظارت بر بازار صحبت می‌کنند و سوال اساسی این است که آیا نظارتی بر بازار خواهد بود که قیمت‌ها به نرخ مصوب به فروش برسد؟
در پی اعلام قیمت مصوب هر کیلو گرم مرغ تازه به ۳۱ هزار تومان و هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی به ۴۳ هزار تومان، معاون استاندار تهران به همراه جمعی از بازرسان وزرات صمت و تعزیرات سری به مراکز فروش مرغ و تخم مرغ تهران زد.
معاون استاندار تهران در حاشیه این بازدید،گفت: «فروش کالاهای اساسی بالاتر از نرخ مصوب، تحت هر شرایطی جرم است و با متخلفان برخورد خواهد شد.»
اما واقعیت این است در سالهای گذشته  نظارت و بازرسی تنها توانسته بخش کوچکی از بازار را با جریمه و نظارت‌ها کنترل کند و بخش زیادی از بازار به حال خود رها شده بود.

*اشکال کار کجاست؟
وزارت جهاد کشاورزی تاکید می‌کند که باید سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده هم باید در حیطه کنترل این وزارتخانه باشد که اکنون در وزارت صمت مدیریت می‌شود.
مسئله دوم این است که آیا کنترل بازار با بگیر و ببند و نظارتها قابل کنترل است؟ و با پرونده سازی و معرفی به دادگاه بازار کنترل می‌شود؟

*راهکار چیست؟
بازار طبق یک فرمول قدیمی تابعی از عرضه و تقاضا است، در این میان هزینه تولید کنندگان یعنی قیمت که برای تولید کننده تمام می‌شود، نیز مهم است، هر چه وزارت جهاد کشاورزی بتواند در این بخش موفق باشد، بازار خود به خود کنترل خواهد شد.

حدود ۷۰ درصد هزینه‌های تولید محصولات پروتئینی به خوراک دام و طیور بر می‌گردد که حدود ۷۵ درصد وابسته به واردات هستیم. وجود رانت و فساد به دلیل اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به وا ردات خوراک، شرایط تولید کنندگان را سخت تر کرده است.

البته در کنار اینها از آنجایی که قیمت‌های بازار دستوری است وجود نظارت و بازرسی البته درست و صادقانه می‌تواند به کنترل بازار کمک کند، به شرطی که اینها خود عامل افزایش هزینه نباشند.

حال که دولت برای کنترل بازار ورود جدی پیدا کرده، اکنون مردم منتظرند قیمت‌ها از افزایش‌های خودسرانه  عقب نشینی کند و به نرخ مصوب بر گردد. نگرانی مردم بیشتر از این است که عده ای به نام دلال و یا بازار بر هم زن در این وسط پول‌های زیادی به جیب می‌زنند که به جیب تولید کننده نمی‌رود، بعضا سود یک شبه آنها از سود سالانه تولید کننده هم بالاتر است.

اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سالهای گذشته برای وارد کنندگان رانت و فساد ایجاد کرده نهاده ارزان و کافی به دست تولید کننده نرسیده است، تولید بعضا کم و با هزینه بالاتر بوده، نظارت‌ها دقیق و کامل نبوده و ساختارهای ضعیف مدیریت بازار نهایتا به قیمت‌های گران انجامیده است، دولت برای کنترل بازار این موانع را باید از پیش رو بردارد و تنها نظارت و کنترل کافی نخواهد بود.