خروج وزرا و مسئولان سابق سودان از این کشور پس از آزادی

به گزارش عصرقائم، به نوشته روزنامه عربی۲۱، روزنامه‌های سودانی نوشتند، حمزه الامیر، وزیر سابق فرهنگ و رسانه سودان خاک این کشور را به مقصد دوحه محل کار سابق خود ترک کرد. همچنین وزیر سابق دادگستری سودان به محض آزادی این کشور را به مقصد لندن که خانواده‌اش در آنجا اقامت دارند، ترک کرد.

دیگر روزنامه‌هایی سودانی نیز نوشتند تعدادی از مشاوران و کارمندان دفتر نخست وزیر سابق نیز خاک سودان را به مقصد کشورهای متفاوتی ترک کرده و به محل کارهای سابق خود بازگشتند.

همچنین کمیته حقوقی مسئول تدوین بیانیه سیاسی جدید به کار خود پایان داد.

ابراهیم الزعیم، عضو شورای مرکزی آزادی و تغییر از حزب ملی سودان در گفتگو با روزنامه الانتباهة اظهار کرد: بیانیه برای امضا توسط گروه‌های سیاسی آماده شده و دلیل این تاخیر تمایل برخی احزاب به بررسی اعلام میزان مشارکت‌شان در آن پیش از ارائه آن و مخالفت برخی گروه‌های دیگر است.

الزعیم گفت: (امروز) دوشنبه آخرین مهلت احزاب و گروه‌های شغلی و صنفی برای پیوستن به بیانیه سیاسی است و اگر آنها به بیانیه ملحق نشوند، در بیانیه از آنها چشم‌پوشی خواهد شد.

این عضو شورای مرکزی آزادی و تغییر تاکید کرد: اساس این بیانیه سیاسی سند قانون اساسی است بنابراین شرکای کنفرانس ملی منحل شده و یا کسانی که با دولت قبلی کنار رفتند، جایی در آن ندارند.

روزنامه الانتباهة به نقل از یک منبع در شورای مرکزی آزادی و تغییر نوشت: علت تاخیر بیانیه سیاسی ارائه آن به حزب الامة، مخالفت‌ها و اصلاحات عبدالله حمدوک، نخست وزیر سودان در آن و انجام رایزنی‌های بیشتر درباره آن برای مشارکت تعداد بیشتری از تشکل‌ها است.

اعضای شورای مرکزی به صدور بیانیه‌ای در مخالفت با بیانیه سیاسی به نام دفتر اجرایی و بدون موافقت همه متهم شدند.

این روزنامه نوشت، آزادی و تغییر موضعگیری یکپارچه‌ای درباره توافق سیاسی امضا شده میان البرهان و حمدوک ندارد.

از سوی دیگر مقامات سودانی از قصد خود برای تشکیل یک گروه با بیش از ۳۰۰۰ سرباز از تمامی نیروهای نظامی و نیروهای مبارزه مسلحانه برای کنترل و توقف وضعیت نابسامان امنیتی در اقلیم دارفور خبر دادند.

الهادی ادریس، عضو شورای حاکمیتی و انتقالی سودان اظهار کرد: سودان در حال پشت سر گذاشتن یک مرحله انتقالی حساس است که لازمه آن همکاری مشترک همه طرف‌ها برای حل مشکلات و برخورد جدی برای پایان دادن به نابسامانی امنیتی است که صلح و امنیت سودان را تهدید می‌کند.

ادریس تاکید کرد: دولت بر اعمال حاکمیت، اجرای قانون و توسعه امنیت و ثبات در استان‌های اقلیم دارفور و ارجاع متخلفان به دستگاه عدالت تاکید دارد.

همچنین هیات وکلای دارفور تعداد کشته‌های حوادث اخیر در برخی از مناطق غرب دارفور را حدود ۲۰۰ تن اعلام و تاکید کرد: علاوه بر اینها تعدادی نیز بدون گواهی پزشکی دفن شده‌اند.