مهم‌ترین خبرهای ویژه امروز چهارشنبه ۲۱تیرماه ۹۶

محمدباقر نوبخت در جمع خبرنگاران و درباره گلایه برخی از نمایندگان مجلس از محرمانه بودن قرارداد توتال گفت: هیچ چیزی برای نمایندگان محرمانه نیست، وکلای ملت می‌توانند از ابزارهای قانونی خود استفاده کنند، حق تحقیق و تفحص دارند. هر جایی که فکر می‌کنند کار خلاف قانونی صورت گرفته می‌توانند به دستگاه‌های نظارتی اطلاع بدهند.

نوبخت افزود: طرح سه فوریت برای توقف توتال لازم نیست، اگر این قرارداد خلاف قانون است نمایندگی مدارک خود را به قوه قضاییه بدهند، در قرارداد توتال هیچ امر محرمانه‌ای برای نمایندگی وجود ندارد.

سخنان نوبخت در حالی است که دولت باید قبل از انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد برای کشور، طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، متن آن را به اطلاع نمایندگان می‌رساند و این کار را نکرد. دولت طبق قانون اساسی موظف است قراردادهایی را که برای کشور تعهد ایجاد کند، به اطلاع و تصویب مجلس برساند و در واقع مجلس نسبت به دولت، شأن حاکمیتی و نظارتی دارد. اما سخنگوی دولت از نمایندگان می‌خواهد در حد یک اعتراض شخصی، شکایت خود را نزد قوه قضاییه ببرند. باید از آقای نوبخت پرسید پس از انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد برای کشور چه توفیری می‌کند که شکایت آن را به قوه قضاییه ببرند یا نبرند؟ مثلا اگر درباره قرارداد پرخسارت و پنهان کرسنت (نمونه قبلی قرارداد توتال) به قوه قضائیه شکایت شود، آیا جبران خسارت حداقل ۱۸ میلیارد دلاری آن می‌شود؟!  یا از نگاه حقوق بین‌الملل سرجای خود باقی است؟

البته حساب اثبات باطل و فاسد بودن قرارداد – از جمله به خاطر مسائلی نظیر ارتشاء – موضوع جدایی است که در ماجرای کرسنت سندیت هم داشت و با آن می‌شد حکم‌ابطال قرارداد کرسنت را گرفت. اما دولت روحانی با انتصاب متهمان پرونده در وزارت نفت و مدیریت‌های آن، خود را در قبال شکایت از کرسنت خلع ید کرد.

جالب اینکه شخص آقای روحانی از شاکیان و معترضان به همین تیم در دولت خاتمی بوده و پیش‌بینی گرفتاری‌های ناشی از کرسنت را در نامه به رئیس‌دولت وقت کرده بود.

برخی متهمان پرونده کرسنت با وجود حکم انفصال از خدمت، در وزارت نفت ابقا شدند و از تدارک‌کنندگان و امضا‌ءکنندگان قرارداد توتال بودند.

منتجب‌نیا: یک جریان انحرافی به اسم اصلاح‌طلبان تصمیم می‌گیرد

قائم‌مقام حزب اعتماد ملی برای چندمین‌بار به عملکرد شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان اعتراض کرد و آن را جریان انحرافی خواند.

رسول منتجب‌نیا در گفت‌وگو با «انتخاب» درباره نامه اعتراض‌آمیز به خاتمی گفت از نظر من و خیلی از بزرگان جریان اصلاحات، لیستی که بسته و در انتخابات شوراها ارائه شد به هیچ وجه قابل دفاع نیست. چرا که هم جامع نیست و هم بسیاری از نیروهای شایسته حذف شده‌اند. در واقع، بسیاری از افرادی که در لیست حضور دارند، اصلا قابل دفاع نیستند. هنگامی که من مطلع شدم هیئت رئیسه شورای عالی سیاست‌گذاری این لیست را بسته نگران شدم. همان روز تعداد قابل توجهی از شخصیت‌های اصلاح‌طلب با من تماس گرفتند و گفتند چرا شما ساکت هستید و اعتراضی نمی‌کنید؟

منتجب‌نیا افزود: لیستی که بسته شده بود، چیزی نبود که بتواند آبروی ما را حفظ کند. در توضیح گفتم که من در جریان بسته شدن لیست دخالتی نداشته‌ام. به آنها گفتم بروند و این مسائل را با آقای خاتمی مطرح کنند. آنها هم اعتراض خود را شدیدا با آقای خاتمی مطرح کردند. وی همچنین گفت: من هم وقتی چنین شرایطی را دیدم سریعا نامه‌ای خطاب به آقای خاتمی تهیه کردم و گفتم مجموعه محدودی که دارند به جای همه اصلاح‌طلبان تصمیم می‌گیرند تصمیم غلطی گرفته‌اند و لیستی تهیه کرده‌اند که مورد انتقاد خیلی از اصلاح‌طلبان است.

منتجب‌نیا در مورد انتقاداتی که به شورای عالی سیاست‌گذاری وجود دارد، گفت: یک وقت هست که ما اساس چیزی را قبول داریم و می‌خواهیم شاخ و برگ‌ها را اصلاح کنیم، یک وقت هم هست که اصلا آن نهاد را قبول نداریم. ما شورای سیاست‌گذاری را به عنوان یک راه‌حل برای اختلافات به وجود آمده در سال ۹۴ قبول کردیم.

برای حل اختلافاتی که بین کمیته راهبردی و کمیته انتخابات شورای هماهنگی اصلاحات ایجاد شده بود، ما تن به ترکیب دو کمیته دادیم. آن هم فقط برای انتخابات سال ۹۴ بود، قرار بر این نبود که شورایی به وجود بیاید و جایگزین احزاب شود. قرار نبود بالای سر احزاب، آقابالاسر باشد. من این جریان را انحرافی در جریان سیاسی کشور می‌دانم و این را تحقیر و توهین به فرد فرد اصلاح‌طلبان می‌دانم.

منتجب‌نیا درباره پشت پرده شورای عالی اصلاح‌طلبان گفت: بزرگترین خطری که وجود دارد این است که همین ۴۰-۵۰ نفر هم خودشان تصمیم‌گیرنده نیستند. پشت صحنه جمعی بالغ بر ۵ نفر برای همین جمع هم تصمیم می‌گیرند. یعنی کل تصمیمات در جریان اصلاحات به ۴-۵ نفر منتهی شده است. آنها تصمیم می‌گیرند و همه را ملزم به اطاعت می‌دانند. به هر کس که اطاعت نکند هم انگی می‌چسبانند. می‌گویند یا بدوی است، یا وابسته است. این یک بدعت خطرناکی است که در جریان اصلاح‌طلبی به وجود آمده که ما موظفیم با آن مقابله کنیم.

وی افزود: این چند نفر حتی برای سمت‌هایی که قرار است در آینده منصوب در شهرداری و دولت وجود دارد، تلاش می‌کنند و سعی دارند سمت‌ها را تقسیم کنند. این چند نفر شده‌اند عقل اصلاحات و به جای همه دارند تصمیم می‌گیرند. این یعنی هم اصلاحات سفیه و عاجز از تصمیم‌گیری‌اند و فقط این ۴-۵ نفر می‌توانند تصمیم بگیرند و به نام آقای خاتمی تمام کنند. همین افراد زمان آقای هاشمی هم تصمیماتشان را به پای آقای هاشمی می‌گذاشتند. چه بسا همین افراد در مورد دولت هم خود را نماینده خودخوانده بدانند و به آقای روحانی وزرا و مسئولینی پیشنهاد دهند که مورد قبول همه اصلاح‌طلب‌ها نیست.

درباره بودجه دفاعی کشور هم که از افعال معکوس استفاده کردید!

آقای روحانی صحبت‌های شما علیه شهرهای موشکی را باور کنیم یا ادعای ساخت موشک را؟  بودجه دفاعی کشور در دولت شما ۸۵ درصد کاهش یافت.

رجانیوز با طرح این موضوع و در واکنش به سخنان دیروز رئیس‌جمهور در جشنواره عمران سلامت می‌نویسد:

«ما متوقف کردیم؟ ما کامل کردیم فناوری هسته‌ای را»  این جمله‌ای است که حسن روحانی با اعتماد به نفس کامل در سال ۹۲ گفت و مدعی شد که نه تنها فعالیت هسته‌ای در سال‌های ۸۲ تا ۸۴ توسط وی متوقف نشده است که او این چرخه راهبردی را کامل کرده است! و اتفاقا ایشان در ادامه کامل کردن چرخه هسته‌ای بار دیگر در سال ۹۲ همه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای را تعلیق کردند!

حالا وی ادعایی جدید را مطرح کرده است. روحانی که در اولین سال ریاست‌جمهوری خود بودجه دفاعی کشور را به شدت کاهش داد،  دیروز در جشنواره عمران سلامت در صحبت‌هایی کاملا مرتبط با موضوع همایش(!) گفت: «آنها که از خاکمان با موشک یک مرکز تروریستی را هدف قرار دادند فداکاری کردند، اما موشک را کی درست کرد؟ سازنده این موشک دولت و وزارت دفاع است و پول آن را بخش اقتصادی کشور تامین می‌کند.» وی ادامه داد: «سلاح‌های راهبردی ساخته شده در دولت یازدهم حدود ۸۰ درصد کل میزان قبلی است.»

حسن روحانی در مناظرات انتخاباتی با حمله به اقتدار موشکی سپاه، نه تنها به شهرهای موشکی سپاه اعتراض  کرد که شعارنویسی روی موشک‌ها را نیز تحمل نکرد و نسبت به آن انتقاد شدید نمود اما دیروز در واکنشی کاملا متفاوت نمادهای اقتدار کشور را به نام دولت خود ثبت کرد.

بودجه دفاعی کشور علیرغم افزایش هر ساله که در دولت‌های قبل رایج بوده است، در آغاز دولت یازدهم به یک هفتم رسید. یعنی روحانی در ابتدای ورود خود در جهت حمایت از صنایع دفاعی کشور ۸۵ درصد از بودجه آن را حذف کرد!

بودجه دفاعی کشور تا حدی کم شد که با وجود افزایش سالانه آن هنوز هم نتوانسته به رقم ۴ سال گذشته خود برسد. میزان این بودجه از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ عبارت بودند از:

سال ۹۲: ۱۳/۵ هزار میلیارد تومان

سال ۹۳: ۲ هزار میلیارد تومان (۱۱/۵ هزار میلیارد تومان کاهش)

سال ۹۴: ۲/۳ هزار میلیارد تومان

سال ۹۵: ۳/۱ هزار میلیارد تومان

سال ۹۶: ۴/۲ هزار میلیارد تومان

دولت یازدهم بدون اشاره  به کاهش ۱۱/۵ هزار میلیاردی بودجه دفاعی کشور در سال ۹۲، صرفا به افزایش‌های جزئی در این ردیف بودجه در سالهای مختلف اشاره کرده و با بازی با آمار، خود را طرفدار افزایش بودجه دفاعی کشور و صاحب موشک‌های سپاه نشان می‌دهد.

سال گذشته نیز دولت روحانی در لایحه بودجه ۹۵، مجموع بودجه نهادهای نظامی را ۵ هزار میلیارد تومان کاهش داده بود که با واکنش مجلس روبرو شد. نوبخت در واکنش به این واکنش مجلس اعلام کرد که برای تقویت بنیه دفاعی اصلا پولی وجود ندارد!  این در حالی است که همین میزان بودجه نیز هیچگاه توسط دولت محقق نشد و سال گذشته سرلشگر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از تحقق تنها ۲۰درصد از بودجه نظامی کشور از سوی دولت خبر داده بود.

بهتر است آقای روحانی به جای اینکه ساخت موشک‌های شهید تهرانی‌مقدم و فعالیت‌های هسته‌ای احمدی‌روشن‌ها را به نام خود ثبت کند، به مانع‌گذاری در توسعه دفاعی کشور و فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای پایان دهد.

همنوایی «پسران نیویورکی» با ترامپ برای زدن سپاه پاسداران

حمله سؤال‌برانگیز و چندباره روحانی به سپاه پاسداران موجب شد یک اندیشکده آمریکایی بنویسد روحانی در یک همسویی بی‌سابقه، در کنار ترامپ قرار گرفته است.

اندیشکده گیت استون در تحلیلی تحت عنوان «روحانی و ترامپ: با هم علیه مردان با تفنگ» نوشت: این روزها اتفاق عجیبی در رابطه با ایران در حال رخ دادن است. لابد می‌پرسید خب که چه؟ از سال ۱۹۷۹ اتفاق‌های عجیبی درباره ایران پیش آمده است. درست، اما چیزی که به تازگی پیش آمده، شایان توجه بیشتر است زیرا بیانگر همسویی بی‌سابقه میان تفکرات دولت ترامپ در واشنگتن و یکی از جناح‌ها در ایران است.

نویسنده می‌افزاید: رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده که دولت ترامپ در مراحل پایانی تدوین یک سیاست جدید با هدف تغییر رژیم در ایران است. در حالی که جزئیات این سیاست جدید هنوز افشا نشده اما یک نکته روشن است؛ یکی از اهداف آن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است. تام کاتن سناتور آمریکایی هم خواستار آن شده تا سپاه به عنوان یک «سازمان تروریستی» قلمداد شود. گیت استون نوشت: به موازات این اظهارات، حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران به بدگویی از سپاه پرداخته است.

گیت استون ادامه می‌دهد: ژنرال قاسم سلیمانی می‌گوید بدون سپاه، کشور هم وجود نخواهد داشت. اما جناح اعتدالی یا میانه‌رو به مدیریت هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی همواره به قدرت‌های غربی مخصوصاً آمریکا گفته‌اند که سپاه مانع اصلی بر سر راه تغییر رفتار جمهوری اسلامی و «عادی سازی» (روابط با غرب) است.

این همان چیزی است که ]…[ دیپلمات ارشد ایرانی با حضور در محافل سیاست‌گذاری و اندیشکده‌های آمریکایی با موفقیت مطرح کرده و مدعی شده که دخالت‌های ایران در خارج از مرزهای این کشور به دلیل بلندپروازی‌های سپاه است تا ایران را به ابرقدرت منطقه‌ای تبدیل کند، در حالی که میانه روها چیزی جز «روابط برد- برد» با غرب نمی‌خواهند.

این اندیشکده آمریکایی می‌افزاید: این موضوع در سخنرانی هفته گذشته روحانی در تهران مطرح شد که گفت: هدف ما نباید این باشد که قوی‌ترین قدرت منطقه باشیم، بلکه ما منطقه‌ای قدرتمند می‌خواهیم. اما در راهبرد ۲۰ساله جمهوری اسلامی ایران که در سال ۲۰۱۴ به تأیید «رهبر عالی» رسید، به روشنی آمده که هدف اصلی‌، تبدیل شدن به «قدرت اول» منطقه است.

چیدن پر و بال سپاه به نفع جناح میانه‌رو است که به دلیل مخالفت صریح یا ضمنی سپاه نتوانسته برنامه‌های خود را در رابطه با جمهوری اسلامی به طور کامل اجرا کند.

گیت استون در پایان نوشت: ترامپ با کمک به نابودی سپاه، به میانه‌روها که اغلب «پسران نیویورکی» نامیده می‌شوند، هم کمک می‌کند. مسئله این است که آیا «پسران نیویورکی» که فاقد پایگاه مردمی هستند، قادر خواهند بود ایران را یکپارچه نگه دارند؟ در شرایطی که آمریکا به سیاستی درباره ایران می‌اندیشد، باید به خاطر داشته باشد که هیچ چیزی درباره ایران آن طوری که «پسران نیویورکی» می‌گویند، ساده نیست. آنها فهرستی از پیشنهادی خوب برای اوباما فرستادند، اما ترامپ «اهل معامله» مجبور نیست همان پیشنهادها را دوباره بپذیرد.

محرمانه‌سازی قراردادهای نفتی به نام منافع ملی، به کام دلالان

روزنامه دولت در توجیه عدم انتشار مفاد قرارداد ۲۰ ساله و ۴/۸ میلیارد دلاری با شرکت فرانسوی توتال می‌گوید این عرف جهانی است.

روزنامه ایران نوشت: جزئیات قراردادهای نفتی مطابق با عرف جهانی محرمانه است و علنی کردن جزئیات آن منافع ملی را به خطر می‌اندازد.

ایران می‌افزاید: انتشار جزئیات قرارداد نفتی، موجب کاهش قدرت چانه‌زنی در قراردادهای دیگر می‌شود. اطلاعات همان قدرت است و در صورت انتشار، رقبا علیه ما استفاده می‌کنند.

این استدلال در حالی است که اولا ایجاد تاریکخانه‌های نفتی، موجب مبادله‌ رشوه‌های سنگین در قراردادهای آلوده‌ای مانند قرارداد قبلی توتال، استات اویل و کرسنت شد و به خسارت ۱۸ میلیارد دلاری در قرارداد کرسنت انجامید.

ثانیا همین پنهانکاری از نوع کرسنتی و فروش گاز با قیمت پایین – و نه حفظ اسرار که در جای خود منطق معقولی است- موجب شد بعدها خریداران دیگر گاز ما نظیر ترکیه، از ما طلبکار شوند.

ثالثا اگر بنابر حفظ منافع ملی است، چگونه است که وزارت نفت با شریک رقیب ما در حوزه مشترک گاز پارس‌جنوبی قرارداد می‌بندد. آیا توتال به عنوان شریک رقیب قطری ما می‌تواند هم به نفع ما در این حوزه کار کند و هم به نفع  رقیب ما؟!

نکته جالب این که توتال به واسطه همین قرارداد با ایران، راه یک قرارداد بزرگتر ۲۵ ساله با قطر را هموار کرد. در واقع قرارداد با ما، بهانه و ابزار چانه‌زنی بهتر با قطر بوده است!

پاتریک پویان مدیرعامل شرکت توتال در گفت‌وگو با رویتر اعلام کرده است: انعقاد قرارداد با ایران، با موافقت قطر صورت گرفت و من در سفری که به دوحه قطر داشتم، این  موضوع را با مقامات قطری مطرح کردم و آنان نیز موافقت خود را اعلام کردند.