ارز ۴۲۰۰ تومانی، یک رانت تاریخی بود که باعث افزایش قاچاق کالا شد

به گزارش عصرقائم، مجید گودرزی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ما؛ درباره افزایش نقدینگی و مشکلات آن در اقتصاد کشور، اظهار کرد: متاسفانه در دولت قبل با چاپ پول بدون پشتوانه و استقراض از بانک مرکزی برای تامین هزینه‌ها دولت باعت رشد شدید نقدینگی در کشور شد.

وی افزود: حجم نقدینگی در کشور به حد انفجار رسیده که حاصل آن تورم بسیار بالا شد و همهٔ سرمایه‌های پولی و نقدی مردم ارزش خود را از دست داد. امروز حجم نقدینگی به ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (۴۳۰۰ هزار میلیارد تومان) رسیده و تورم حاصل از آن، مزید بر علت شده و فشار مضاعفی بر اقتصاد و معیشت مردم وارد کرده است، درحالی‌که درصد بسیار بالایی از مردم زیرخط فقر رفته و یاد قدرت خرید خود را از دست دادند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه متاسفانه دولت‌ها کمافی‌السابق مسئولیت اقدامات خود را نمی‌پذیرند، گفت: اما اگر بنا باشد دولت‌ها کاهش ارزش پول مردم را جبران و مسئول نابسامانی‌ها اقتصادی باشند باید پاسخگوی تاراج سرمایه‌های مردم باشند و در آن زمان حتماً جلوی گسترش نقدینگی و افزایش تورم را خواهند گرفت، ولی مردم مسئول جبران کاهش ارزش پول ملی هستند.

گودرزی با اشاره به خرید ارزهای خارجی، طلا و… برای حفظ ارزش پول، توضیح داد: این نوع خریدهای سرمایه‌ای، ضربهٔ شدیدی به سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی وارد کرده است، تا جایی که حتی سرمایه‌گذاری‌ها در بخش اقتصادی و مولد کشور در چند سال گذشته منفی شد؛ یعنی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را می‌فروشند و طلا و دلار می‌خرند که ارزش افزوده این کالاها برای کشور برعکس صنایع تولیدی صفر مطلق است.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری به هر مقدار در طلا و ارز حتی یک شغل هم ایجاد نخواهد کرد و این به بزرگ‌ترین چالش اقتصادی کشور در این شرایط است، یعنی «بحران ارزش افزوده» که در تمام شاخص‌های کلان اقتصادی نمودی آشکار دارد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در چنین شرایطی مردم چاره‌ای جز روی آوردن به این‌گونه سرمایه‌گذاری برای حفظ ارزش دارایی‌های خود ندارند؛ وقتی این روند را در کنار دستکاری عمدی نرخ ارز بگذاریم، این امر و ارزش پایین پول ملی موجب خواهد شد تا صادرات همه چیز، حتی کالاهای اساسی صرفه اقتصادی داشته باشد و مایحتاج مردم و کالاهای استراتژیک نیز قاچاق شود.

گودرزی با اشاره به روند اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت گذشته، گفت: این رانت ارزی، یک رانت تاریخی بود که دولت دوازدهم بین اطرافیان خود تقسیم کرد و موجب شد تا دامپینگی (بازارشکنی – فروش کالا با قیمتی کمتر از قیمت استاندارد) که صادرکنندگان ایرانی می‌توانند در دنیا ایجاد کنند، غیرقابل رقابت شود؛ چرا که در دنیا کارگر صد دلاری دیگر وجود ندارد، هزینه‌های زیست محیطی صفر در نظر گرفته شده و آب و گاز زیر بهای تمام شده در اختیار آنها قرار داده می‌شود.

وی بیان کرد: امروز مردم در این اقتصاد نامتعادل دولتی، دیگر از برآورده کردن نیازهای ابتدایی هم ناتوان شده‌اند، درحالی‌که حاشیه سود صادرکنندگان تا ۵۰۰ درصد افزایش داشته است. اقتصاد نامتعادل باعث فربگی بیش از حد عده‌ای و لاغر شدن بخش عظیم دیگری از جامعه شده و امروز مهم‌ترین خواسته مردم از دولت انقلابی در راستای نیاز کشور، بازگشت تعادل به اقتصاد و کنترل تورم است.