جزئیات طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار

به گزارش عصرقائم، رونق تولید یکی از موضوعات مورد تاکید سران نظام و کارشناسان اقتصادی در سال های اخیر بوده است و صدور مجوزها یکی از موانع اصلی کسب و کار وتولید در کشور است.

در همین راستا و برای رفع یکی از بزرگترین موانع بر سر راه تولید؛ طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰ تصویب و جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد، طرح مذکور با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه  شد که این ایرادات در جلسه هفتم آذر ۱۴۰۰ در صحن علنی بررسی و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون  ضمن شکست انحصار در صدور مجوز کسب و کار‌ها، گامی در راستای رونق تولید کشور به شمار می رود، سوال این است که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در اشتغال آفرینی و موانع پیشروی این قانون چه نقشی دارد؟

با توجه به اتمام مهلت قانونی رئیس مجلس طرح تسهیل را ابلاغ کند

برای پاسخ به این پرسش سراغ نمایندگان مجلس شورای اسلامی رفتیم؛ در همین زمینه «جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌‌ مجلس با بیان اینکه مسیر خوبی برای رفع مشکلات در حوزه‌‌ صدور مجوزهای کسب و کار آغاز شده است، گفت:  قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در راستای رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال زایی بیش از پیش در کشور است.

‌وی با تاکید بر اینکه باید محدودیت‌ها را برداریم تا متقاضیان بتوانند به راحتی وارد فضای کسب و کار شوند، افزود: در مجلس دهم اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست اصل ۴۴ تصویب و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در مجلس یازدهم ایرادات شورای نگهبان برطرف شد، در نهایت این بخش از قانون عملاً ابلاغ و اجرایی شد.

قادری با اشاره به طرح‌های مشابهی که در رفت و آمد میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است، بیان کرد:   چند طرح دیگر در کمیسیون جهش تولید مطرح شد که این‌ به عنوان تسهیل برخی از مجوزهای کسب و کار در مجلس تصویب شد که چندین ماه است که بین شورای نگهبان و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد در رفت و برگشت است.

این نماینده مجلس ادامه داد:  پیش از شروع سال ۱۴۰۱ در  بررسی بودجه، ایرادات شورای نگهبان را یا ایرادات مجمع تشخیص مصلحت را برطرف و ارسال کردیم و منتظر اعلام نتیجه از سوی شورای نگهبان  هستیم؛ با احتساب روزهای کاری دو هفته و فرصتی که شورای نگهبان داشته تمام شده است و قاعدتاً باید رئیس مجلس این را به عنوان قانون ابلاغ کند.

وی افزود:  با توجه به فضایی کنونی کشور و همچنین قرائت گزارش نظارتی کمیسیون جهش و رونق تولید در صحن مجلس و در حقیقت جلسات مختلفی را با حضور دستگاه‌های اجرایی و همینطور  کارشناسان وزارت اقتصاد برگزار شده است و اجرای این قانون پیگیری می‌شود.

عضو کمیسیون ویژه جهش تولید گفت: در کشور آمادگی برای اجرای این قانون ایجاد شده است، لذا قانون جدید باید ابلاغ شود تا به این وسیله بتوانیم گره‌ها و موانع موجود را برطرف کنیم تا با سرعت و دقت بیشتری صدور مجوزها انجام شود؛  بعضی از مجوزها نیز که تعریف نشده بود باید تعریف شود با مشخص شدن متولیان، مردم از بلاتکلیفی خارج شوند.

*دولت مکلف به طراحی سامانه صدور مجوزهای کسب و کار است

در این‌باره کمال علیپور، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می‌گوید: یکی از کارهای بزرگی که در طول ۴۳ سال انقلاب باید انجام می‌شد تسهیل در کسب و کار بود، قانون تسهیل در کسب و کار رفع موانعی که مقام معظم رهبری فرمودند که روان سازی و مانع زدایی بکنید را مصوب کردیم که از سوی شورای نگهبان ابلاغ کرده است.

وی افزود: دولت موظف و مکلف شده است که سامانه‌ای را طراحی و به مردم معرفی کند که برای متقاضیان مجوز‌های کسب و کار ظرف سه روز کد یکتایی صادر می‌شود‌؛ به این طریق دیگه نیازی به مراجعه به دستگاه‌های اجرایی نخواهد بود و همه فاصله‌هایی که توی کشور برای تولیدات و کارخانجات صنعتی و غیره بود را حذف شده است.

* تسهیل مجوزهای کسب و کار قابلیت ابلاغ به عنوان قانون رسمی را دارد

علی ترکمنی، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در باره نقش قانون صدور مجوزهای کسب و کار در تولید می‌گوید: طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار اسفند ۱۴۰۰ اصلاح و به شورای نگهبان برگشت داده شد، اکنون در یک گام جدیدی است، ما منتظر پاسخ شورای نگهبان هستیم و شورای نگهبان نیز‌ با گذشت بیش از ۲۰ روز هنوز جوابی ارسال نکرده است؛ طبق قانون چون درخواست مهلت هم نکرده است به صورت خودکار این قانون قابلیت ابلاغ به عنوان قانون رسمی را دارد.

* دستگاه های اجرایی باید در صدور مجوزها شفاف عمل کنند

در این‌باره امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد،‌ از ورود سران قوه برای فعال شدن درگاه ملی مجوزها با هدف تسهیل شرایط راه اندازی کسب و کار در کشور خبر داد.

وی گفت: دستگاه‌های اجرایی باید دو کار اصلی انجام دهند؛ اول اینکه شرایط صدور همه‌‌ ‌مجوزهای کسب و کار شفاف باشد، دوم دستگاه تخصصی مجوز‌های خود را  به درگاه ملی مجوزها وصل کنند تا مردم بتوانند به طور الکترونیک و راحت مجوزی که می‌خواهند رو در زمان حداقل زمان ممکن دریافت کنند.

وی افزود: تلاش می‌کنیم به دستگاه‌ها قانون جدید را که انقلاب بر مجوزها هست یادآوری کنیم و سر خط آن‌ها بیاوریم که انشالله این کاری که بیش از ۱۳ سال بر زمین مانده است هرچه سریع‌تر اجرایی و عملیاتی شود.

* تایید انحصار در جذب وکیل توسط نایب رئیس کانون وکلا

در این موضوع، نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (‌اسکودا) بعدازظهر پنج شنبه ۲۵ فروردین در برنامه میز اقتصاد که با موضوع «راهکارهای بهبود میزان دسترسی به خدمات حقوقی» برگزار شد، وجود انحصار در بازار خدمات حقوقی را تایید کرد و گفت: این انحصار را قانون ایجاد کرده است.

‌محمود حبیبی در این برنامه در پاسخ به پرسش حجت الاسلام حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «آیا در نتیجه ولو بدون اراده، انحصاری در بازار خدمات حقوقی به وجود آمده است یا خیر؟»، وجود انحصار در بازار خدمات حقوقی را تایید کرد و گفت: انحصار ایجاد شده است، اما این انحصار را قانون ایجاد کرده است، ما ایجاد نکردیم.

* طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در دست بررسی است

در این‌باره همچنین هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت طرح تسهیل به یکی از رسانه‌ها گفته است: ‌مصوبه مجلس و اصلاحاتی که انجام شده تازه به دست ما رسیده و در سال جدید برای ما ارسال شده است.

وی درباره زمان بررسی مصوبه اصلاحی مجلس نیز گفته است: طی همین روزهای آینده جلسات برگزار شده و بررسی‌های لازم انجام خواهد شد.