بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی؛ چشم انتظار بسته حمایتی دولت

به گزارش عصرقائم، حجت الله عبدالملکی در نخستین نشست شورای عالی کار در سال ۱۴۰۱ که با موضوع تقویت فرصت‌های شغلی برگزار شد، بر اهمیت حمایت از کارفرمایانی که اشتغال جدید داشته باشند و شغل جدید ایجاد کنند، تاکید کرد.

به گفته وی، نشست‌های شورای عالی کار به شکل ماهانه و مستمر با حضور همه نمایندگان کارگری و کارفرمایی و به منظور حمایت از ایجاد مشاغل جدید برگزار می‌شود.

عبدالملکی در عین حال به وضع معیشتی کارگران اشاره کرده و با اشاره به اعمال افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران بر اساس مصوبه شورای عالی کار، گفت: افزایش دستمزد در چند روز گذشته اجرا شده و خوشبختانه موجب بهره وری تولید در سال ۱۴۰۱ شده است.

وی ضمن اشاره به اهداف شعار سال،‌ بهبود فضای کسب و کار، افزایش اشتغال و تولید را رویکرد اصلی وزارت کار در سال ۱۴۰۱ عنوان کرد.

به دنبال افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران، نگرانی‌هایی از سوی جامعه کارفرمایی و بخش خصوصی نسبت به ریزش نیروهای کار ابراز شد؛ چنانچه حسین سلاح ورزی – نایب رئیس اتاق بازرگانی و رئیس کانون عالی کارفرمایی که سابقه عضویت در شورای عالی کار به عنوان نماینده کانون عالی کارفرمایان را هم دارد، در توئیتی اعلام و ابراز عقیده کرد که افزایش ۵۷ درصدی مزد اثری بر رفاه و قدرت خرید طبقه کارگر نخواهد داشت و تصمیم شورای عالی کار، غیرمسئولانه و فاقد آینده‌نگری، به معنای پایان کار رسمی طیف گسترده‌ای از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط متکی به نیروی کار است اما مقامات کارگری نسبت به این موضع واکنش نشان داده و تصویب افزایش دستمزد ۱۴۰۱ بدون نظر کارفرمایان را فاقد وجاهت دانستند؛ چنانچه آیت اسدی – نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: دوستانی که اکنون افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را مورد انتقاد قرار می‌دهند، چرا با این که عضو شورای عالی کار بودند به جلسه نیامدند؟ از نظر من کار سیاسی کردند و این اولین ایرادشان بود.

وی از هماهنگی با نمایندگان کارفرمایی در روز نشست دستمزد خبر داد و گفت: مساله دوم هماهنگی با این دوستان بود، چراکه ما در داخل جلسه حضور داشتیم و دیدیم که چند بار نمایندگان کارفرمایی با آنها تماس گرفتند و کاملا هماهنگ بودند؛ بنابراین دور از اخلاق حرفه‌ای است که بعد از تصویب رقم دستمزد آن را زیر سوال ببریم چراکه صورتجلسه مزد به امضای همه نمایندگان کارفرما و کارگر رسید و این که توافق دولت و کارفرما و کارگر را زیر سوال ببریم، دور از انصاف است.

غلامرضا عباسی – مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ـ در گفت‌وگو با ایسنا،‌ در این باره معتقد است: افزایش ۵۷ درصدی دستمزد اگرچه اتفاق خوبی برای جامعه کارگری است و با تعامل مثبت شرکای اجتماعی رقم خورده است ولی این افزایش سبد معیشت کارگران به طور کامل تامین نمی‌کند و نمی توان گفت که هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری را پوشش می دهد.

به گفته وی، تصمیم شورای عالی کار برای افزایش حقوق و دستمزد ۱۴۰۱ هم در قدرت خرید کارگران تاثیرگذار است و هم موجب رونق اقتصادی واحدهای تولیدی و بنگاه‌ها می شود چرا که هرچه قدرت خرید بالا برود، تولیدات آنها هم بیشتر به فروش می‌رود و این مساله در گردش چرخ اقتصاد موثر است.

عباسی درباره پیش بینی بسته‌های حمایتی برای کارگاه‌ها و بنگاه‌ها می گوید: دولت و وزارت کار قول مساعد برای حمایت بنگاه‌ها در سال جاری داده‌اند و خوشبختانه بسته حمایتی ویژه‌ای در بحث معافیت بیمه ای و مالیاتی به این منظور درنظر گرفته شده تا بنگاه‌های اقتصادی در سال جاری بتوانند بهتر به کار و تولید بپردازند.

در روزهای اخیر برگزاری نخستین نشست شورای عالی کار در سال ۱۴۰۱ با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزیر کار برخی شائبه‌ها نسبت به اصلاح و تغییر مصوبه دستمزد را ایجاد کرد، هرچند که این جلسه از سوی نمایندگان کارگری فوری ولی غیررسمی عنوان شد ولی به نظر می‌رسد برخی حاشیه‌های ایجاد شده در نشست، این تلقی را به وجود آورده باشد؛ چنانچه هادی ابوی – نماینده کارگران در شورای عالی کار به ایسنا، گفت: این جلسۀ فوری، رسمی نبود و بیشتر به بحث تبعات مثبت و منفی افزایش مزد پرداختیم و اعلام کردیم که طرح دوباره مساله و اصلاح مصوبه موضوعیت ندارد؛ البته مسایل حاشیه‌ای هم پیش آمد که موجب شد اینطور از جلسه برداشت شود که قرار است دستمزد کارگران کم شود و مصوبه تغییر کند. 

وی تشکیل هرگونه جلسه دوباره به منظور بررسی و تغییر مصوبه دستمزد را رد کرد و درباره برخی اخبار از برگزاری جلسه با معاون اول رئیس جمهور نیز، گفت: ما نه برای بحث دستمزد بلکه برای طرح و بیان موضوعات و دغدغه‌های جامعه کارگری انتظار داریم با مسئولان و مقامات دیدار کنیم و مصمم بودیم مانند جلسات شورای گفت‌وگو، جلسه‌ای را با معاون اول رئیس جمهوری برگزار کنیم تا در آستانه هفته کارگر دغدغه ها و مطالبات قشر کارگری را با ایشان در میان بگذاریم و هم اندیشی کنیم.

زمزمه تغییر مصوبه دستمزد کارگران باعث شد تا در نشست هفته کارگر نیز این سوال از معاون وزیر کار پرسیده شود که وی با رد هرگونه تغییر در اصلاح مصوبه دستمزد کارگران اعلام کرد:” افزایش دستمزد کارگری یکی از دستاوردهای بزرگ دولت سیزدهم بوده و برای تصویب آن زحمات ویژه و گفت‌وگوهای سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت گرفته تا این نتیجه حاصل شده است.”

به گفته وی، همه شرکای اجتماعی در کنار هم بودند و در این باره بحث و گفت‌وگو کردند تا به نتیجه رسیدند؛ ممکن است در این بین سوالات و نقدهایی هم وجود داشته باشد ولی در مجموع همه شرکای اجتماعی افزایش دستمزد را به نفع جامعه کار و تولید و رونق اقتصاد کشور دانستند که کمک بزرگی به سرمایه ها و نیروهای انسانی کشور خواهد بود.

غلامحسین شافعی ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ـ طی روزهای اخیر و پیش از برگزاری نشست شورای عالی کار در اظهارنظری با اشاره به مصوبه دستمزد ۱۴۰۱ گفته بود:” این تصمیم اگرچه با نیت کمک به قشر کارگر اخذ شده اما تبعات آن کاهش بیشتر قدرت خرید کارگران خواهد بود.”

به گفته وی مصوبه دستمزد ۱۴۰۱ دغدغه‌هایی برای بخش‌های مختلف اقتصادی و تولیدی ایجاد کرده و این نگرانی بیشتر از باب رشد تورم و رشد هزینه‌ها و تبعات آن برای جامعه است و معاون اول رییس‌جمهور نیز بر این موضوع تمرکز دارد.

در همین راستا علی اصلانی ـ عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره اظهاراتی که مصوبه دستمزد را موجب کاهش قدرت خرید کارگران در سال جاری عنوان می‌کنند، گفت:” معتقدم وقتی قدرت خرید کارگر بالا برود اولین کسی که سود می کند، خود کارفرماست و سود آن به جیب کارفرما می‌رود بنابراین افزایش دادن دستمزد قدرت خرید را تقویت می کند و بر همین اساس انتظار داریم که امسال افزایش آمار اشتغال را شاهد باشیم.

پیش از این علی حسین رعیتی فرد – معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیش بینی بسته‌های حمایتی ویژه برای بنگاه‌های اقتصادی خبر داده و گفته بود: “کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی که نیروهای کار خود را به جای تعدیل، حفظ کنند از معافیت بیمه‌ای و مالیاتی تا پایان سال ۱۴۰۱ بهره‌مند خواهند شد.”

وی درباره برخی نگرانی‌ها نسبت به افزایش دستمزد و احتمال ریزش نیروی کار در برخی واحدها گفت: برای حمایت از بنگاه‌ها بسته‌های حمایتی ویژه در نظر گرفته‌ایم؛ از جمله در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر که بسته حمایت بیمه‌ای پیش بینی شده و به منظور کمک به نقدینگی و تامین مالی کارگاه‌های کوچک هم تسهیلات مالی درنظر گرفته شده است. آن دسته کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی هم که نیروهای کار خود را تعدیل نکنند، از بخشودگی‌های بیمه‌ای و مالیاتی تا پایان سال ۱۴۰۱ بهره مند خواهند شد.

علی اصغر آهنی‌ها – نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار  نیز پیشتر در گفت‌وگو با ایسنا، از دولت و وزارت صمت خواسته بود تا در سال ۱۴۰۱ با توجه به جراحی‌هایی که هم به لحاظ دستمزدی و هم اقتصادی رخ داده است، دست واحدهای کوچک تولیدی را گرفته و آنها را مورد حمایت قرار بدهند و مشکلاتی که در بحث دارایی و بیمه با آن درگیر هستند را برطرف کنند تا فعالان اقتصادی با آرامش خاطر به کار و تولید بپردازند.

به گزارش ایسنا، با شروع سال جدید و سپری شدن تعطیلات عید، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی که فعالیت خود را آغاز کرده و در حال برنامه ریزی برای شروع یکسال کاری هستند، منتظر تصمیم دولت و وزارت کار برای اختصاص بسته‌های حمایتی و اعمال معافیتهای مالیاتی و بیمه‌ای پیش بینی شده هستند. با توجه به اعلام وزیر کار مبنی بر اختصاص بسته حمایتی دولت برای کارفرمایانی که ایجاد اشتغال جدید داشته باشند و اظهارات معاون وزیر کار برای پیش‌بینی معافیتهای مالیاتی و بیمه‌ای، باید منتظر ماند و دید که این این تسهیلات و معافیت‌ها چه زمانی و به چه نحوی در اختیار بنگاه‌ها و واحدهای کوچک و متوسط قرار خواهد گرفت.