بررسی آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه تجهیزات پزشکی

به گزارش عصرقائم، صبح امروز (چهارشنبه) نشست هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران با موضوع “بررسی آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه تجهیزات پزشکی” و بررسی اتهام‌های جدید پیرامون فساد در بخش تجهیزات پزشکی، واردات کالاهای بی‌کیفیت از هند و چین به بهای کاهش ارزبری و بررسی آخرین وضعیت بدهی واردکنندگان در محل اتاق بازرگان صنایع و معادن ایران برگزار شد.

در این نشست اعضای اتحادیه مذکور رامین فلاح (رئیس هیات مدیره)، ابوالفتح صانعی، عباس براتی، سعید میهن‌خواه، محمد اسلامی‌پور، افشین نیک‌روش، مصطفی وجداندار و حسین رضوانی به عنوان فعالان حوزه تجهیزات پزشکی و اعضای اصلی هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران و مجید محمدیان و حسن بیداری دو عضو علی‌البدل اتحادیه حضور داشته و به ارائه مشکلات حوزه خود پرداختند.

ارز تجهیزات پزشکی در سال جاری چقدر خواهد بود؟

رامین فلاح -رئیس هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران- در این نشست، ضمن اشاره به اینکه سال گذشته رقم ارز تخصیصی برای دارو و تجهیزات ۳.۷ میلیارد دلار بوده است، اظهار کرد: این میزان مقرر شده است که در سال جاری به یک میلیارد دلار برسد. تاکنون اما تنها ۱۰ الی ۲۰ درصد آن تخصیص داده شده است. ۸۵ هزار میلیارد تومان بابت فاصله ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی دیده شد که این رقم بایستی از طریق بیمه به بیماران پرداخت شود.

وی افزود: پس از اینکه در اسفند ماه سال گذشته این تصمیم نهایی شد، در ایام تعطیلات هیچ برنامه‌ریزی شکل نگرفت و پس از ایام عید نوروز همه با مشکلات ناشی از فراهم نبودن زیرساخت‌ها روبرو شدند؛ اگر قرار است ارزی تخصیص پیدا کند، باید میزان و زمان آن مشخص شود. موضوع اصلی این است که مدل و فرمولی برای آن ارائه نشد و نکته دیگر اینکه بخش درمان به بیمه اعتمادی ندارد. لذا همه این‌ها منجر به چالش در این حوزه شده است.

رئیس هیات مدیره اتحادیه تجهیزات پزشکی تصریح کرد: عدم تشکیل کمیسیون قیمت‌گذاری از دیگر مشکلات این حوزه است که اولین پیامد آن علاوه بر اینکه مشکل در تولید کارخانه‌های داخلی به سبب عدم تامین مواداولیه خواهد بود، واردات را هم مختل خواهد کرد؛ این موضوع تنها گریبان‌گیر بیمار خواهد شد.

فسادی در حوزه تجهیزات رخ نداده است

وی ضمن اشاره به سخنرانی چندی پیش رئیس جمهوری در رابطه با وجود مافیا در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی که پس از مدتی هم مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو این موضوع را به نوعی دیگر مطرح کرده و از تخصیص ۵۰ درصد ارز تخصیصی تجهیزات پزشکی به ۲۰ شرکت، تاکید کرد: اخیرا عده‌ای برحسب بی‌اطلاعی، با ارائه اطلاعات غیرکارشناسانه و نادرست و دادن آدرس غلط، سعی دارند چهره نادرستی از تامین کنندگان تجهیزات پزشکی را به نمایش بگذارند  و معلوم نیست با وارانه جلوه دادن موضوعات و آمارسازی و غوغا سالاری دنبال چه هدفی هستند.

فلاح خاطر نشان کرد: متاسفانه تهمت‌های نادرست وارد شده به این صنعت و سیاه نمایی‌هایی از این قبیل و حتی حتک حرمت بی‌انصافانه جز زیان برای کل صنعت خروجی دیگری در برنخواهد داشت. ایجاد این چنین فضای فرسایشی حقیقتا قدرت تصمیم‌گیری را از مدیران و کارشناسان گرفته است و موجب نگرانی رئیس جمهوری شده‌اند.

وی تاکید کرد: اساسا ارز ترجیحی به شرکت‌ها داده نمی‌شود بلکه به نوع  کالا تخصیص داده می‌شود. در واقع بر اساس تصمیم اتخاذ شده در کمیته‌های تخصصی اداره کل تجهیزات که متاسفانه نماینده‌ای از بخش خصوصی نیز در آن حضور ندارد و با حضور نماینده وزیر، معاونت درمان و مشورت با انجمن‌های علمی تصمیم گرفته می‌شود که چه کالایی مشمول ارز ترجیحی شود. بدین ترتیب این تصمیم با در نظر گرفتن نیاز بازار، میزان و کیفیت کالای تولید داخل، و رصد مداوم کمبودهای احتمالی بازار  انجام می‌شود. در حقیقت در طول زمان به فراخور میزان ارز در دسترس بصورت مدام در حال تغییر است که این روش خود باعث سردرگمی تامین‌کنندگان شده است.

این فعال صنعت تجهیزات پزشکی با بیان اینکه بطور مثال، تامین ارز ترجیحی جهت خانواده کالاهای قلب و عروق از اولویت‌های سال‌های اخیر وزارت بهداشت بوده، گفت: مسلما قسمت بزرگی از بودجه ارزی در این رابطه صرف شده و واردکنندگان اصلی این رده با توجه به شاخص‌های وزارت بهداشت که اشاره شد، تعداد کمی بوده است؛ لذا بدیهی است که قسمت عمده ارز در این رابطه توسط همان چند شرکت تایید شده توسط  وزارت بهداشت جذب شود.

رئیس هیات مدیره اتحادیه توضیح داد: طبق آمار رسمی سایت بانک مرکزی که مرجع قابل استناد دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی است و طبق آخرین به روز رسانی که در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط این  بانک صورت گرفته است؛ ۲۰ شرکت خصوصی اول در مجموع مبلغ حدودی ۹۸۶ میلیون یورو ارز ترجیحی شامل  لوازم مصرفی، ملزومات پزشکی، تجهیزات سرمایه‌ای، قطعات یدکی و مواداولیه تولید در رابطه با کاربردهای پزشکی بوده است.

 طی ۳ سال گذشته، کل ارز ترجیحی تامین شده ۵۰ درصد نیست…

وی در پایان تصریح کرد: این در حالی است که کل ارز ترجیحی تامین شده از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۲۷ اردیبهشت سال گذشته، معادل سه میلیارد و ۳۶۰ میلیون یورو است؛ بنابراین نسبت ارز ۲۰ شرکت اول به کل ارز، تقریبا ۲۹ درصد است و نه ۵۰ درصد! بنابراین طبق این آمار ۲۰ شرکت ارز دریافت نکردند بلکه ۵۳ شرکت ارز دریافت کردند. در ضمن ارز تخصیصی صرفا بر اساس سیاست‌گذاری وزارت بهداشت بوده و نشانه‌ایی از سو استفاده وجود ندارد. حالا  سوال اینجاست هدف از این آمارسازی چیست؟

خواهان حذف ارز ۴۲۰۰ هستیم

در ادامه این نشست ابوالفتح صانعی – عضو هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران – با بیان اینکه دغدغه ما حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست؛ بلکه دغدغه ما عدم توجه کافی به شکاف نرخ پایه ارزی از ۴۲۰۰ به نیمایی است، گفت: دغدغه ما عدم امکان استفاده از تسهیلات بانک‌ها و وجود ضوابط و ساز و کار مناسب برای بنگاه‌های اقتصادی است که بتوانند کالایی با قیمت شش برابری را تامین کنند.

وی افزود: دیگر دغدغه ما توان پایین مشتری تجهیزات پزشکی از لحاظ پرداخت است که همواره اقلام مورد نیاز را نسیه خریداری می‌کرده است. بر همین اساس هم ۱۰ ماه پیش هشدار دادیم که برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، باید یک برنامه خروج داشته باشیم تا در چرخه تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی در دو بعد عرضه‌کننده و تامین‌کننده، به مشکل برنخورند و در زمان مناسب کالاها را عرضه و تامین کنند تا در دسترس مراکز درمانی و بیماران قرار گیرد.

ماجرای واردات کالاهای چینی و هندی

صانعی ضمن اشاره به اینکه ظاهرا قرار است کالاهای استراتژیک حوزه تجهیزات پزشکی از چین و هند وارد شوند، گفت: این مهم موضوعی است که از نگاه فعالان این صنعت منجر به آسیب بخش سلامت کشور خواهد شد. ما از گذشته هم کالاهای چینی و هندی وارد می‌کردیم اما در حال حاضر موضوع واردات کالاهایی هست که کلاس خطرش بالاست. از نگاه ما نباید از چین و هند  یا سایر کشورهای مشابه آن‌ها کالاهایی که کلاس خطرشان بالاست (کالاهایی که داخل بدن کار می‌شود)، وارد کنیم.

این عضو هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی خاطر نشان کرد: به سبب اینکه واردات این اقلام ریسک سلامت بیماران را بالا می‌برد و هزینه‌های گزافی را به بیماران تحمیل می‌کند؛ بنابراین دوره مصرف آن به دلیل کیفیت پایین کالا کاهش پیدا می‌کند؛ ما نمی‌توانیم با ساده انگاری از کنار این موضوع عبور کنیم. زیرا همه اینها در نهایت نظام سلامت را متزلزل و  به اقتصاد سلامت هزینه‌های گزافی را تحمیل می‌کند.

وی ادامه داد: البته برخی مدعی هستند؛ این سیاست منجر به کاهش هزینه‌های ارزی می‌شود. اما ما نمی‌توانیم وقتی با جان بیماران سرو کار داریم به کاهش هزینه‌های ارزی فکر کنیم. در ضمن محصول بی‌کیفیت خود عاملی برای افزایش هزینه‌هاست. بر همین اساس هم تاکنون ما صرفا کالاهای یکبار مصرف عمومی و نیمه تخصصی  را از چین وارد کردیم. در مقابل اقلام را که در بدن مریض مصرف می‌شود و در جرگه اقلام سرمایه‌ای است؛ را از اروپا وارد کردیم.

صانعی با بیان اینکه از آنجایی که ما به هیچ عنوان نمی‌توانیم ریسک کنیم، تاکید کرد: به‌ویژه تجهیزات استراتژیک یعنی تجهیزاتی که در مغز، قلب و کلیه استفاده می‌شود را از کشوری غیر از کشورهای اروپا وارد کنیم. بطور مثال اگر شما یک پروتز مخصوص دست یا پا را از کشورهایی که تولید با کیفیت ندارند وارد کنید؛ مریض بعد از مدتی دچار مشکلات عدیده‌ای خواهد شد. بر این اساس ما با واردات کالاهای سرمایه‌ای که از چین و هند وارد شود، ۱۰۰ درصد مخالف هستیم.

وی افزود: کالاهای سرمایه‌ای بایستی حداقل ۱۰ سال طول عمر داشته باشند و درضمن طی این ۱۰ سال باید با همان کیفیت و دقت کار کنند. اینکه کالاهای چینی همین ویژگی را داشته باشند به اثبات نرسیده؛ ما هنوز در مورد کالاهای چینی به این نتیجه نرسیدیم که به عنوان نمونه ۱۰ سال عمر کنند و درضمن با همان کیفیت در بدن بیمار کار کند. چون خود آنها این کالاها را از اروپا و آمریکا وارد می‌کنند. بنابراین ما نمی‌توانیم دستگاه دیالیز یا کیت قلب را از چین وارد کنیم. چرا باید در حوزه سلامت که استراتژیک‌تریت موضوع جامعه است، ریسک کنیم و جان بیماران را به خطر اندازیم؟

  واردکنندگان در انتظار دریافت طلب از دولت

مجید محمدیان- دیگر عضو هیات مدیره این اتحادیه- در رابطه با اینکه هنوز بدهی واردکنندگان تجهیزات پزشکی پرداخت نشده است، گفت: پیش از تحریم کمپانی‌های خارجی بصورت اعتباری کالا ارائه می‌کردند و ما می‌توانستیم بدین شکل کالاها را وارد  کشور کنیم و طبق قیمت اعلامی وزارت بهداشت تحویل مرکز درمانی دهیم. بعد از  تحریم‌ها و اظهاراتی مبنی بر گم شدن ارز تجهیزات پزشکی، بانک مرکزی طلب ۲۸۷ میلیون یورویی ۱۵۲ شرکت تجهیزات را نداد و براین اساس ما به کمپانی‌های خارجی طرف قرارداد بدهکار شدیم و هنوز  بانک مرکزی این طلب را پرداخت نکرده است.