ابزار کنترل بانک‌ها برای عملیاتی کردن مطالبه رهبری در اختیار دولت است

به گزارش عصرقائم، احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب به ایجاد محدودیت برای فعالیت های غیرمولد و بنگاه داری بانک ها، گفت: فرمایشات رهبر انقلاب در دیدار با اعضای دولت که همزمان با هفته دولت اتفاق افتاد، بسیار مهم و راهبردی بود که از جمله آن نکته بسیار مهم در حوزه بانکداری بود.

وی با اشاره به اینکه در طول سالهای گذشته رهبر انقلاب بارها بر این مقوله تاکید کردند که اگر به توصیه های ایشان عمل می شد، امروز وضعیت نظام بانکی کشور اینگونه نبود، ادامه داد: یکی از معضلات نظام بانکداری و اقتصادی کشور این است که سیستم بانکی که سپرده های مردم را جذب می کند تا برای توسعه و رونق اقتصادی به بخش تولید تسهیلات بدهد، به دلیل سود و بهره اندک این نوع سرمایه گذاری، سپرده های مردم را به سمت دلالی و واسطه گری بازرگانی سوق می دهد.

ارکانی با اشاره به اینکه در مقطعی برخی بانک ها در بخش خرید و فروش زمین و املاک به شدت فعال شدند، تاکید کرد: متاسفانه این عملکرد بانک ها نه تنها به تولید لطمه زد بلکه باعث افزایش تورم شد که تبعات آن هنوز هم گریبانگیر اقتصاد کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مطالبه رهبری از دولت و سایر دستگاه ها این است که محدودیت هایی برای سیستم بانکی ایجاد شود که از فعالیت های بنگاهداری بانک ها ممانعت به عمل آید تصریح کرد: باید بانک ها با ابزار قانونی به سمت سرمایه گذاری و حمایت از تولید حرکت کنند تا مانع از ورود آنها به بخش های غیر مولد شود.

ارکانی با اشاره به اینکه متاسفانه بانک ها نه تنها حامی تولید نبودند بلکه مخرب تولید عمل کردند، عنوان کرد: کارخانه یا مجموعه های تولیدی که به دلیل نوسانات اقتصادی و تعرفه های گمرکی دچار مشکل شدند شاهد این بودند که بانک ها به سرعت اقدام به اجرائیه و توقیف آن واحد تولیدی کرده و تجهیزات آن را مزایده کردند که نتیجه آن تعطیلی واحد تولیدی و بیکاری کارکنان آن بود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: نگاه سیستم بانکی به تولید، حمایت و ارزش افزوده نیست بلکه نگاه آن به تولید و واحدهای تولیدی، طلبکاری و بدهکاری است.
مهمترین ابزار کنترل بانک ها در اختیار دولت است

ارکانی با اشاره به اینکه بانک مرکزی اصلی ترین متولی نظارت بر عملکرد بانک هاست، تاکید کرد: در دولت بانک مرکزی را داریم که وظیفه اصلی آن نظارت بر سازوکار های سرمایه گذاری و استفاده از سپرده های مردمی در بانک ها برای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال است.

وی با اشاره به اینکه چنانچه بانک مرکزی به طور دقیق به وظیفه نظارتی خود عمل کند می توان به طور مداوم بر عملکرد بانک ها کنترل قانونی داشت، تصریح کرد: باید روشن شود سرمایه مردم کجا و چگونه هزینه می شود؛ تا هم نرخ سود مردم به آنها برگردانده شود و هم سپرده ها در قالب تسهیلات بانکی به بخش های تولیدی اختصاص پیدا کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه دومین بخش موثر برای نظارت بر عملکرد بانک ها وزارت اقتصاد است تاکید کرد: وزارت اقتصاد خود یک نهادی است که می تواند سازوکار کنترل بانک ها از عدم ورود به بنگاهداری را عملیاتی کند، وزیر اقتصاد رئیس مجمع عمومی همه بانک هاست و تمام بانک ها تحت نظارت وزارت اقتصاد قرار دارند.

نماینده مردم نیشابور در مجلس با اشاره به جایگاه قانونی شورای پول و اعتبار گفت: براساس اختیارات شورای پول و اعتبار دولت می تواند در تمام سیاست گذاری های بانک ها نظارت و کنترل داشته باشد این یعنی مهمترین ابزار کنترل بانک ها برای عملی کردن مطالبه رهبری در اختیار دولت است.
خلاء قانونی برای محدود کردن بانک ها از بنگاه هداری وجود ندارد

ارکانی با اشاره به اینکه چنانچه خلاء قانونی در این زمینه وجود داشته باشد دولت باید لایحه آن را به مجلس ارائه دهد، گفت: اگر جایی مقررات یا قانون متناسب برای جلوگیری از واسطه گری داریم  دولت لایحه ای تنظیم کرده و برای تصویب به مجلس ارائه دهد تا ورود بانک ها به حوزه تصدی گری ممنوع شود.

وی تصریح کرد: دولت، تمام سرمایه گذاری های بانک ها را به طور شفاف اطلاع رسانی کند، اگر سامانه ای شفاف سرمایه گذاری ها و تسهیلات بانکی را اعلام کند تا مردم در جریان آن قرار گیرند، سیستم خودمراقبتی در بانک ها تقویت خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه تاکنون دولت اعلام نکرده است که قانونی را در این حوزه اصلاح یا تصویب کنیم، گفت: مجلس بنا را بر این گذاشته است که در این زمینه خلا قانونی نداریم، اما ضعف در اجرای قانون وجود دارد، وقتی نظام بانکداری شفاف نیست و سلیقه ای تصمیم گیری می شود بانک ها به سمت دلالی سوق پیدا می کنند.