واکاوی ابعاد توقف ساخت مسکن روستایی

به گزارش عصرقائم، بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به عنوان یکی از مهمترین تکالیف اسناد بالادستی از جمله برنامه‌های توسعه در سال‌های اخیر مورد تاکید بوده است.

بررسی عملکرد نوسازی و بهسازی مسکن روستایی طی ۷ سال اخیر بیانگر آن است که ۲۷۱ هزار ۵۱۵ واحد مسکونی نوسازی و بهسازی شده‌اند. این در حالیست که در این مدت مطابق قانون باید یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی نوسازی و بهسازی می‌شد، به معنای دیگر در طی ۷ سال گذشته ۹۳۰ هزار واحد مسکونی مشمول کسری عملکرد دستگاه‌های اجرایی به منظور تحقق هدف برنامه‌های توسعه بوده است.

در همین راستا بر مبنای آخرین تحولات ثبت شده حول مسکن روستایی، سرانجام هیئت‌ وزیران در تاریخ دوم شهریور امسال نسبت به تصویب آیین‌نامه وام ساخت مسکن روستایی اقدام کرده است.

بر اساس نظر کارشناسان حوزه مسکن مصوبه هیئت دولت مبنی بر پرداخت تسیهلات مسکن روستایی از ایرادات قابل توجهی رنج می‌برد که در در قالب دو گزارش توسط خبرگزاری فارس به آن پرداخته خواهد شد.
بخش اول این گزارش در رابطه با مسئله سند مسکن روستایی و همچنین تضمین اصل سود تسیهلات ساخت در کنار سابقه سکونت ۵ ساله روستاییان به شرح ذیل است.
* تضمین سود بر اساس صندوقی که همچنان اساسنامه ندارد
به گزارش فارس در بند ۴ مصوبه هیئت وزیر مسئله تضمین و تعهد یارانه سود تسهیلات از محل منابع صندوق ملی مسکن با رعایت اساسنامه صندوق قید شده است. این در حالیست که این صندوق تاکنون شکل نگرفته و اساسنامه آن نیز به تصویب نهایی نرسیده است.

بنابراین اجرای این تسهیلات همچنان در ابهام است. لازم به ذکر است در سال‌های گذشته و از سال ۱۳۸۴ تاکنون، سازمان برنامه و بودجه راساً نسبت به تضمین و تعهد یارانه سود تسهیلات اقدام می‌کرده و مشکل اجرایی در این زمینه وجود نداشته است.

همچنین بر اساس مصوبات دومین و سومین جلسات شورای عالی مسکن و دستور اکید و مستقیم رئیس‌جمهور تا زمان تشکیل صندوق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف به تضمین و تعهد یارانه سود تسهیلات ساخت مسکن روستایی شده است.

* ضمانت تسهیلات مانعی بزرگ بر سر راه روستاییان
مسئله دوم در ارتباط با مشکلات مصوبه هیئت وزیران، موضوع ارائه سند مسکن روستایی برای استفاده از تسهیلات نزد بانک عامل است که در بند ۳ مصوبه مورد تاکید قرار گرفته است.

بر این اساس، روستاییان مکلف به ارائه سند مسکن به بانک‌های عامل شده‌اند که این امر موجب می‌شود بخش قابل توجهی از روستاییان امکان اخذ تسهیلات را نداشته باشند.

در همین رابطه محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با فارس می‌گوید: عموماً واحدهای فرسوده روستایی دارای اسناد عادی بوده و سند ثبتی ندارند.‌
حمیدزاده تاکید کرد:‌ به همین خاطر بود که از دو دهه پیش و حتی بر اساس مصوبات دومین جلسه شورای عالی مسکن، پرداخت تسهیلات ساخت مسکن روستایی با ضمانت سفته زنجیره‌ای مورد تأکید قرار گرفته است.‌

این کارشناس مسکن گفت: بنابراین ارائه سند مسکن روستایی نزد بانک عامل، مانع پرداخت وام ساخت مسکن روستایی است.

* جزئیات مصوبه‌ای که مانع مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها می‌شود
ایراد سوم مصوبه هیئت وزیران به موضوع در نظر گرفتن، ۵ سال سابقه سکونت دائم در روستا و عدم سابقه استفاده از تسهیلات مسکن روستایی در بند ۳ باز می‌گردد.
در این بخش از مصوبه، اخذ وام مسکن روستایی منوط به ۵ سال سابقه سکونت دائم در روستا و سبز بودن فرم ج متقاضیان شده است.

این در حالیست که در دو دهه گذشته، به‌طورکلی برای پرداخت وام ساخت مسکن روستایی، سابقه سکونت و فرم ج در روستاها اصلاً بررسی نمی‌شده است تا افرادی که در شهرها نیز زندگی می‌کنند بتوانند به روستاها و آبادی‌های خود برگردند که در اینصورت گامی در اجرای سیاست‌های آمایش سرزمین و مهاجرت معکوس برداشته خواهد شد. درحالی‌که در این مصوبه خلاف رویه صحیح سال‌های گذشته عمل شده و اخذ تسهیلات ساخت روستایی را منوط به ۵ سال سابقه سکونت در مناطق روستایی کرده است.

احراز شرایط سکونت در روستا اصولاً به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. مخصوصاً روستاییانی که کوچ‌های زمستانی و تابستانی دارند. به عنوان مثال محل تولد و سابقه بیمه روستاییان در شهرها به ثبت رسیده و در مناطق روستایی امکانات ثبت این سوابق وجود نداشته است.

بنابراین این بند از مصوبه نه تنها برخلاف اهداف آمایش سرزمینی است بلکه سازوکار اجرایی برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن روستایی را پیچیده و دشوار کرده است.
به گزارش فارس، جزئیات بیان شده در رابطه با ایرادات مصوبه هیئت دولت در رابطه با تسهیلات مسکن روستایی سبب شده تا آمار پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی به حد قابل توجهی کاهش یابد و لذا لازم است تا در اسرع وقت این مصوبه اصلاح شود.