ارجاع پرونده عاملان قتل زن آمریکایی به دیوان عالی کشور

بر اساس این گزارش، مأموران پلیس پس از تحقیقات و بررسی دوربین‌های مدار بسته به دو جوان به نام‌های «آرش» و« رامین» رسیدند. «رامین» که ابتدا به مأموران گفته بود تاکنون «ماری» را ندیده ‌است، پس از ارائه مستندات از سوی پلیس، پرده از راز قتل زن آمریکایی برداشت.

پس از تکمیل تحقیقات و انجام بازجویی‌های لازم و اعتراف متهمان، شعبه بازپرسی دادسرای جنایی برای متهمان کیفرخواست صادر و پرونده را برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری ارسال کرد.

آن‌طور که متهمان در جلسات بازپرسی و دادگاه اعتراف کرده‌اند، یک تلفن اشتباهی پای آنها را به این ماجرا باز می‌کند؛ رامین که بر اثر شماره‌گیری اشتباه تلفن با ماری آشنا شده بود، در جلسات دادگاه مدعی می‌شود ماری می‌خواسته با او ارتباط برقرار کند و او نیز موضوع را آرش در میان گذاشته و نقشه سرقت از ماری که فکر می‌کردند زنی ثروتمند است را می‌کشند.

بر اساس گفته‌های متهمان، روز حادثه ماری با ماشین سر قرار می‌رود و رامین جلو و آرش نیز صندلی عقب می‌نشیند. آرش گردن ماری را می‌گیرد تا کیفش را بدزد اما ماری مقاومت می‌کند و کیف را نمی‌دهد. آرش هم آن‌قدر گردن زن آمریکایی را فشار می‌دهد تا اینکه او جانش را از دست می‌دهد و بعد هم جسد را در بیابان‌های اطراف تهران رها کرده و پول‌ها و ماشینش را به سرقت می‌برند.

در نهایت شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران که آن زمان قاضی عزیزمحمدی ریاستش را بر عهده داشت، آرش را به قصاص و رامین را به اتهام معاونت در قتل به حس محکوم می‌کند.

پرونده با اعتراض متهمان، برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

عسکر قاسمی آقباش وکیل مدافع فردی که در این پرونده به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شده، درباره آخرین وضعیت آن گفت: پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور در شعبه دیوان مورد بررسی قرار گرفت و شعبه رسیدگی‌کننده به خاطر مشخص نبودن وراث مقتول، به پرونده نقص گرفت و آن را مجدداً به شعبه دوم دادگاه کیفری یک بازگرداند.

این وکیل دادگستری افزود: پس از انجام استعلام‌های لازم و مشخص شدن اینکه «ماری» مسلمان است و مادرش نیز در آمریکا فوت کرده، شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران، همان حکم قبلی را تایید و آرش را به قصاص و رامین را به ۱۵ سال حبس محکوم کرده است.

به گفته قاسمی آقباش، پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال شده است.