در جریان رسانه‌ای زرد مروج افزایش قیمت‌ها (صرفا جهت مصرف مردم) با ارائه اطلاعات و داده‌های پراشتباه سعی و تلاش وافری می‌شود تا علت هر مشکل و معضل ممکن به عهده بهای به اصطلاح غیرواقعی این اقلام گذاشته شود. در این راستا از ارائه هرگونه داده‌های غیرواقعی و جهت‌دار فروگذار نمی‌شود. در مقایسه با کشورهای دیگر تعرفه آب شهری کمتر از ۵ هزار ریال در مترمکعب اعلام می‌شود، اما آنچه در عمل از مصرف‌کننده خانگی اخذ می‌شود بالای ۲۰ هزار ریال است. جریان رسانه‌ای مروج افزایش قیمت‌ها با ارائه داده‌های یک سایت غیرمعتبر به‌عنوان موسسه بین‌المللی داده‌سنجی، حذف یارانه پنهان سوخت را به‌عنوان درمان ترافیک معرفی می‌کند و در فصل اوج مصرف بنزین «آژیر زرد» را جهت افزایش بهای بنزین به صدا در می‌آورد.
این جریان رسانه‌ای به هیچ عنوان به بخش‌های اقتصادی صنایع متکی به رانت انرژی مانند پتروشیمی، فولاد و کانی غیرفلزی که مصرف‌کننده مهم انرژی با بهای بسیار ارزان هستند،اشاره‌ای نمی‌کند. گویی از دیدگاه این جریان و ذی‌نفعان پشت صحنه، صنایع رانتی مجاز به استفاده از انرژی و منابع ارزان برای صادرات مواد اولیه (زیر بهای جهانی) هستند، اما مردم باید از آن محروم باشند و با مصرف کمتر از مصرف و کسب رانت بیشتر توسط آنها حمایت کنند.
بخش غالب مصرف انرژی به سیاست‌های توسعه صنعتی متکی به صنایع انرژی‌بر رانتی با ایجاد ارزش افزوده واشتغال پایین و از سوی دیگر بخش غالب مصرف آب به مدیریت ناکارآمد منابع آب و بخش کشاورزی برمی‌گردد. طی سال‌های اخیر، بهره‌وری انرژی در بخش صنعت تنزل یافته است.
موضوع مهمی که باید مدنظر قرار گیرد، کاهش نسبی درآمد و قدرت مصرف خانوارها و تنزل بالای مصرف سرانه مردم در سال‌های اخیر است. مردم و معیشت و سطح زندگی و رفاه آنها بی‌تردید بزرگ‌ترین قربانی امواج افزایش قیمت‌ها بوده و هستند.
اقدامات به اصطلاح واقعی‌سازی قیمت‌ها در شرایطی باید انجام شود که سطح درآمد مردم هم بالا رفته باشد و در غیر این صورت، افزایش قیمت‌ها به هر چه بیشتر فقیرتر شدن عامه مردم منجر خواهد شد. افزایش نرخ تبدیل ارز و بهای کالاها و خدمات (به‌خصوص نهاده‌ها و اقلام دولتی) یک نوع مالیات محسوب می‌شود.
تفاوت مهم آن با مالیات عادی این است که به جای اخذ از گروه‌های پردرآمد و اقشار مرفه، گروه‌های کم‌درآمد و اقشار ضعیف و طبقه متوسط را هدف می‌گیرد و آنها را فقیرتر می‌کند.
کاهش سطح معیشت مردم و افزایش فقر و نابرابری‌های اجتماعی ناشی از بالا رفتن بهای کالاها و خدمات ناشی از اعمال مالیات تورمی، نارضایتی مردم از دولت را به شدت بالا می‌برد.
در پایان به جریان‌های رسانه‌ای توصیه می‌شود، به جای راه انداختن امواج گرانی و از سوی دیگر تامین اهداف گروه‌های رانتی خاص، به موضوعات کلیدی اقتصاد کشور مانند فساد و توزیع گسترده رانت (به‌خصوص رانت منابع و انرژی)، بیکاری، تشدید فقر و نابرابری‌های اجتماعی، چالش‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی سالخوردگی جمعیت، تعمیق رکود در فعالیت‌های اقتصادی مردم و صنایع کوچک و متوسط، بحران بانکی و نرخ‌های بالای سود بانکی و کاهش هزینه‌های دولت به جای انتقال بار ناکارآمدی دولت به دوش مردم عنایت داشته باشند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0