دکتر حسن آذری پور در یک میزگرد رادیویی با موضوع گرایش نوجوانان و جوانان به قلیان که با حضور دکتر روح الله خوبان نائب رئیس اتحادیه قهوه خانه داران برگزار شد، گفت: مجوزهای اجازه عرضه و مصرف قلیان در قهوه خانه ها، خیلی قدیمی است و شاید قبل از انقلاب است ضمن اینکه بعد از تصویب قانون جامع کنترل دخانیات تمام این مجوزها لغو شده و اکنون عرصه و مصرف قلیان در قهوه خانه ها ممنوع است.
وی متذکر شد: هشت سال پیش تلاش شد تا قهوه خانه ها را از قانون مستثنی کنند ولی چنین چیزی اتفاق نیافتاد.
عضو کارگروه آموزش و ارتقاء سلامت ستاد کشوری کنترل دخانیات یادآور شد: عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع است، مواد دخانی در همان قانون تعریف شده است و فقط سیگار نیست. در قانون اماکن عمومی تعریف شده و مطرح شده که هر جایی که مورد استفاده عموم قرار می گیرد، مکان عمومی است. در این قانون اسم قهوه ها خانه ها نیز عنوان شده است.
روح الله خوبان نائب نیز در خصوص مجوز استفاده از قلیان در قهوه خانه ها گفت: یکسری از واحدهای صنفی قهوه خانه و سفره خانه مجاز به عرضه قلیان هستند. با توجه به اینکه این جوازها ۱۰ ساله صادر شده است، قانون عطف به ما سبق نمی شود.
وی متذکر شد: دنیا به این نتیجه رسیده که برخوردهای قهری که امروز در جامع ما دارد شکل می گیرد با پدیده قلیان برخوردهای اشتباهی است و این باعث شده که امروز آمار مصرف قلیان در بین خانواده ها، دختران و نوجوانان و جوانان ما افزایش پیدا کند.
رئیس اتحادیه قهوه خانه داران با اشاره به قانون اماکن عمومی اظهار داشت: تفسیرهای مختلفی از این قانون می شود و به صراحت مشخص نیست، قانون اماکن عمومی را در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۴۵ وضع کردند که این قانون در صدد بیان وظایف شهرداری ها برای حفظ شهر از سیل و آسیب هایی بود که احتمال داشت به وجود بیاید و در آن معابر و اماکن عمومی را تعریف کردند. هدف از این قانون احصاء اماکن عمومی به معنای اماکن عمومی به معنای امروز نبود.
وی ادامه داد: در سال ۶۳ قانون دیگری را تعریف کردند و جاهای مختلفی را به اماکن عمومی اضافه کردند و ۱۵ شهریور ۱۳۸۵ نیز قانون جامع کنترل و کبارزه با دخانیات در مجلس تصویب شد و این قانون را به همه اماکن عمومی تعمیم دادند از جمله قهوه خانه ها غافل از اینکه قهوه خانه خودش محل عرضه دخانیات است. سال ۹۰ با درخواست اتحادیه قهوه داران طی مصوبه هیئت وزیران، قهوه خانه را از فهرست اماکن عمومی خارج کردند اما با شکایت جمعیت مبارزه با دخانیات به دیوان عدالت اداری، رای هیئت وزیران ابطال شد و این مسئله همچنان در کش و قوس اعتراض در دیوان پا برجاست.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0