مجازات در انتظار مردان خشن

طبق آمار، درصد بالایی از قتل ها مربوط به قتل های خانوادگی و اغلب میان زوجین بوده است. اگرچه مدتی است موضوع حقوق زنان در رسانه ها و مکاتب دانشگاهی مورد توجه قرار گرفته است، اما هنوز بحث خشونت و تامین امنیت زنان به ویژه موضوع خشونت خانگی مورد تامل بسیاری از حقوقدانان و قانون گذاران است. به همین منظور لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که در دولت قبلی بررسی های متعددی در رابطه با آن انجام شد، در این دولت و با همکاری نهادهای مختلف از جمله قوه قضائیه قرار است به سرانجام برسد.

۲۰جرم جدید در لایحه تامین امنیت زنان

دکتر ذبیح الله خدائیان، معاون حقوقی قوه قضائیه در خصوص لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت ضمن تأکید بر لزوم حمایت از برخی اقشار آسیب پذیر در جامعه نظیر کودکان، نوجوانان و بانوان در خصوص آسیب ها و انتقادات وارده به این لایحه گفت: آسیب اساسی که این لایحه با آن روبرو است، جرم انگاری وسیع آن است، به گونه ای که برخی مواد آن به طور متوسط بیش از ۲۰ جرم جدید را جرم انگاری کرده است. از آنجا که اصطلاحات و واژه‌ها در مواد مختلف این لایحه چند پهلو، قابل تفسیر و پردامنه هستند؛ لذا مصادیق آن بسیار زیاد است؛ به عنوان مثال از دل اصطلاح «خشونت روانی» می‌توان بیش از ده‌ها، عنوان مجرمانه استخراج کرد.

خدائیان با اظهار اینکه تا کنون در نظام حقوقی با لایحه‌ای با این حجم وسیع از جرم انگاری روبرو نبوده ایم، گفت: در حقوق جزا و جرم انگاری آنچه که به عنوان یک نکته‌ی حائز اهمیت به آن توجه می‌شود ضرورت استفاده از کلمات و اصطلاحات صریح و دارای حدود روشن و مشخص است به این معنا که کلمات نباید به راحتی مورد تفسیر واقع شوند. چالشی که در این لایحه به طور گسترده با آن مواجه هستیم تفسیربردار بودن بسیاری از اصطلاحات آن است، مسأله ای که دست قاضی را برای تسری قانون بر رفتارهای مختلف باز می‌گذارد.

این مقام قضایی در ادامه به تشریح ایرادات شکلی و ماهوی لایحه پرداخت و گفت: در برخی مواد با اصطلاحاتی از قبیل: «بروز آسیب جدی روانی» مواجه هستیم؛ اما مبنا و معیاری برای تشخیص این آسیب تعیین نشده است. همچنین در تعریف خشونت روانی گفته شده است: «خشونت روانی هر رفتاری که به شخصیت، عواطف، احساس امنیت و غیره آسیب رساند»، و برای آن مصادیقی مانند توهین ذکر شده است؛ هرچند «توهین» در حال حاضر جرم محسوب می‌شود، اما برخی دیگر از مصادیق این تعریف تا کنون جرم انگاری نشده و البته در این لایحه نیز تعریف مشخص، معین و محدودی از آن ارائه نشده است، مانند: «تحت نظر گرفتن زن جرم است»؛ که با توجه به اینکه عمل «تحت نظر گرفتن»، تعریف و تحدید نشده است؛ این امر می‌تواند بحث امنیت اعضای خانواده و حفظ و صیانت از خانواده را به چالش بکشاند.

توجه به خشونتهای مبتنی بر جنسیت در لایحه تامین امنیت زنان

قاضی محمدعلی اسفنانی نیز در خصوص لایحه تامین امنیت زنان که در راستای منع خشونت خانگی علیه زنان است اظهار کرد: موضوع خشونت علیه زنان در این لایحه دیده شده است و برای اولین بار قرار است در این لایحه تعریفی از خشونت ارائه شود.

وی با بیان اینکه انواع خشونت در این لایحه لحاظ شده است، گفت: در این لایحه انواع خشونت از جمله خشونت جسمی، جنسی، روانی و خشونت های مبتنی بر جنسیت لحاظ شده است. در حال حاضر مباحث مختلفی در این لایحه مطرح شده و تعاریف متعددی نیز ارائه شده است.

این نماینده وزارت دادگستری در کمیته بررسی لایحه ممنوعیت خشونت علیه زنان اظهار داشت: مجموعه توانمند از کارشناسانی از دولت، قوه قضاییه، سمن ها، کانون وکلای دادگستری و همچنین وزارت دادگستری در حال تدوین و گفتگو پیرامون این لایحه هستند.

اسفنانی در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه انتقاداتی را نسبت به افزایش جرم انگاری در این لایحه داشته است، با توجه به اینکه در حال حاضر عناوین مجرمانه در کشور بسیار است آیا این لایحه انواع جدید مجرمانه را در بردارد یا خیر، گفت: اگر چه قوه قضاییه عضو بررسی کننده این لایحه است و در حال حاضر این لایحه در دستگاه قضا و در معاونت حقوقی در حال نقد و بررسی است اما قوه قضاییه نگرانی هایی را نیز در رابطه با جرم انگاری و افزایش عناوین مجرمانه دارد که ما به این نگرانی ها توجه لازم را خواهیم داشت.

مزاحمت در معابر عمومی تنها  مصداق خشونت علیه زنان در قانون فعلی

وی افزود: طبیعی است وقتی لایحه ای در این مقطع و در حد و اندازه فعلی تدوین می شود یکسری واقعیت ها در آن لحاظ خواهد شد. در حال حاضر مبحثی تحت عنوان خشونت علیه زنان را تنها در یک ماده در قانون مجازات اسلامی داریم که در آن آمده است: اگر کسی در معابر عمومی برای زنان مزاحمت ایجاد کند با وی برخورد می شود. این ماده در حالی در قانون آمده است که همه بحث خشونت علیه زنان تنها به تعرض در معابر عمومی خلاصه نمی شود.

اسفنانی تصریح کرد: با توجه به لوایح قانونی، لاجرم برخی از عناوین در لایحه مذکور دیده شده است با این حال به دنبال این هستیم که به جمع بندی برسیم تا نگرانی های قوه قضاییه نیز رفع شود.

این قاضی دیوان عالی در پاسخ به این سوال که بیشترین سقف مجازات برای مردانی که مرتکب خشونت علیه زنان می شوند چیست و آیا جریمه نقدی و یا انواع مجازات در آن دیده شده است، گفت: موضوع مجازات یک بحث متفاوت است، به عنوان مثال در بحث خشونت جسمی یک وقت می بینیم که منظور تجاوز است که در قانون مشخص است و حتی تا مجازات اعدام نیز طبق قانون لحاظ شده است.

مجازات های درجه ۳ و ۴ در انتظار مردان خشن

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری افزود: اما یک وقت می بینیم موضوع تجاوز است اما نه به آن معنا که در قانون و با لفظ مواقعه به اجبار ذکر شده است. در این مورد مجازات اعدام برداشته شده است و مجازات قرار است در حد مجازات درجه چهار و در برخی موارد درجه سه دیده شود.

این نماینده وزارت دادگستری در کمیته بررسی لایحه ممنوعیت خشونت علیه زنان در خصوص بالاترین مجازاتی که در این لایحه دیده شده است، اظهار داشت: بالاترین حد مجازات از نوع مجازات درجه چهار است و در برخی مواقع درجه سه است که ۱۰ تا ۱۵ سال حبس را شامل می شود.

قاضی اسفنانی در پاسخ به این سوال که در قوانین کشورهای اروپایی تمکین اجباری مصداق خشونت و تجاوز است و در قانون با این مرد برخورد می شود، آیا موارد این چنینی در لایحه مذکور دیده شده است، گفت: حسن این لایحه این است که کار تطبیقی در آن انجام شده است به این معنا که همزمان با تدوین لایحه قوانین کشورهایی از جمله فرانسه، امریکا، انگلستان و حتی کشورهای مجاور و به طور کلی کشورهایی که لایحه منع خشونت علیه زنان را دارند، بررسی شده است و در حال حاضر نقاط مثبت این قوانین استخراج شده و از آن استفاده می شود.

وی افزود: البته در برخی مصادق بر آن بودیم تا با فرهنگ اسلامی و مقررات داخلی سازگار باشد و سعی کردیم تطبیق بدهیم.

نماینده وزارت دادگستری در کمیته بررسی و تدوین لایحه تامین امنیت زنان (لایحه منع خشونت علیه زنان) در پاسخ به این سوال که در فرم های پزشکی قانونی شاهد این هستیم که همسرآزاری که یکی از مصادیق خشونت خانگی است با لفظ (ادعای همسرآزاری) ذکر شده است و به این ترتیب اثبات این قضیه برای پزشکی قانونی سخت است، آیا در لایحه مذکور رویه های اثبات حقوقی و قضایی ضرب و جرح علیه زنان دیده شده است، گفت: اصولی در بحث ادله اثبات دعوا موجود است که در همه جای دنیا تقریبا یکسان است. از سوی دیگر اگر فقط یک طرف قضیه را ببینیم همان ظلمی روا داده می شود که اکنون برای زنان و در قالب خشونت خانگی اعمال می شود.

اسفنانی افزود: پزشکی قانونی معمولا قدرت تشخیص این را دارد که چه اتفاقی افتاده است اما اینکه چه کسی این عمل را انجام داده در توان پزشکی قانونی نیست و باید توسط قضایی انجام شود اما با توجه به اینکه هنوز در بحث ادله در لایحه وارد نشدیم سعی کردیم تعاریف را به نحوی مطرح کنیم که قابل اثبات باشد.

این قاضی دیوان عالی با بیان اینکه اثبات مسائل این چنینی بسیار سخت است، گفت: گاهی یک دعوا بین زوجین در حالی رخ می دهد که به جز آن دو هیچکس دیگری شاهد آنها نیست پس از دعوا ممکن است زن مورد ضرب و جرح قرار گیرد و بعد به دادگاه مراجعه کند اما طبق ادله دادگاه مدعی باید دلیل بیاورد بنابراین وقتی زن در خانه تنها بوده و از سوی شوهر مورد ضرب و جرح قرار گرفته اثبات این قضیه سخت است چون شاهد و مدعی وجود ندارد در اینجا ممکن است همسایه ها پس از مشاجره بگویند ما صدای زن را شنیده ایم اما آیا این همه واقعیت است که پاسخ به این سوال این است که اثبات این موضوع سخت است.

وی افزود: یکسری وقایع در کل دنیا قابل اثبات نیست مگر اینکه شرایطی را ببینیم که این مسائل را جبران کند. به عنوان مثال در رابطه با حد اخلاقی مرد و بداخلاقی وی که می تواند منجر به خشونت خانگی شود موارد و تبصره هایی دیده شود که به عنوان مثال زن بتواند مدتی را جدا از همسر خود زندگی کند.

وی در پاسخ به این سوال که لایحه منع خشونت علیه زنان کی به سرانجام می رسد، اظهار داشت: قرار است این لایحه که در حال حاضر در قوه قضاییه مطرح است ظرف روزهای اخیر به سرانجام برسد و بعد در دولت مطرح و سپس رویه های تصویب قانونی را طی کند.

اگرچه در لایحه مذکور عناوینی چون «کنترل نامتعارف و مکرر» و «مناقشات مکرر» و «هر گونه محدودیت در آزادی اراده نسبت به تمامیت جسمانی، سلامت ازدواج و نظایر آن که بر اساس رسوم و سنت‌های ناعادلانه صورت می‌گیرد» آمده است اما بسیاری از مصادیق و موارد مربوط به خشونت علیه زنان مبهم باقی مانده است. و از سویی مجازات درجه ۳ و ۴ که در برگیرنده حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال، جزای نقدی بیش از ۳۶۰ میلیون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال و همچنین  جزای نقدی بیش از ۱۸۰ میلیون ریال تا ۳۶۰ میلیون ریال است در کنار مجازات درجه ۶ در این لایحه دیده شده است.

لازم به ذکر است تمامی این مجازات ها در حالی اعمال می شود که نه تنها عناوین مجرمانه ای به عناوین فعلی اضافه می شود که اثبات آن سخت است بلکه در عین حال مصداق های خشونت در استان های مختلف، متفاوت است که این موضوع نیز باید در لایحه لحاظ شود.