سرانجام اصلاح حقوق‌های نجومی در بودجه ۹۶

در حقیقت جابه جایی ویرگول بین واژه «حقوق، ثابت باقی بماند» «حقوق ثابت، باقی بماند» بار معنایی و فراتر از آن بار مالی گزافی برای دولت ایجاد می‌کند. به عقیده کارشناسان این ویرگول ناقابل حالا محل اختلاف شده و تداعی کننده حقوق‌ مادام العمر و نجومی برخی افراد است.

در سالهای قبل بودجه کشور یعنی از سال‌های ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵ و لایحه بودجه ۹۶ حکم بند الف تبصره ۱۲ قانون و لوایح بودجه سال‌های متوالی چنین می‌آمد: افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌ نحوی‌که تفاوت تطبیق موضوع مواد (٧١) و (٧٨) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨/٧/١٣٨۶ در حکم حقوق، ثابت باقی بماند.»

در قانون بودجه سال ۹۶ این ویرگول در جایی قرار گرفته که می‌تواند تبعات و پیامدهای خاص خود را داشته باشد. در این بند آمده است: افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌ نحوی‌که تفاوت تطبیق موضوع مواد (٧١) و (٧٨) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨/٧/١٣٨۶ در حکم حقوق ثابت، باقی بماند.»

با تفسیر دستگاه‌های مختلف از این قانون و افزایش هزینه‌ها و بار مالی مترتب بر آن موجب شد، تا سازمان اداری و استخدامی کشور به آن واکنش نشان دهد و در نهایت مجبور شد، با ارائه توضیحاتی اعلام کند که دستگاه‌های اجرایی مانند سنوات قبل عمل کنند. هرچند این دستورالعمل نافی اجرای قانون نخواهد بود، اما برای مقطعی کوتاه و تا رفع و اصلاح قانون مشکل را حل خواهد کرد.

در همین راستا طرح دو فوریتی به منظور اصلاح این بخش در مجلس به جریان افتاد که نمایندگان با یک فوریت آن موافقت کرده و در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفته است برای چند و چون وضعیت این طرح، حسینعلی حاجی دلیگانی به ویرگول نجومی‌ساز حقوق در تبصره ۱۲ قانون بودجه که مربوط به افزایش حقوق کارمندان است، اشاره کرده و  اظهار داشت: کلیات طرح اصلاح این موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه رای آورده و قرار شد رسیدگی به جزئیات به وقت دیگری موکول شود و هنوز در دستورکار قرار نگرفته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه برخی از اعضا با اصلاح این فرایند موافق نیستند، تصریح کرد: دیدگاه‌ها در این زمینه متفاوت است و حساسیت روی موضوع از سوی نمایندگان کم است. در اولین روزهای هفته کاری پیش رو، در دستور کار قرار گیرد. زیرا اگر اصلاح نشود، افراد بعداً می‌توانند با طرح شکایت به دیوان عدالت اداری،‌ خودشان را با توجه به این قانون محق بدانند.

حاجی دلیگانی به ابعاد و پیامدهای ویرگول نجومی‌ساز در بصره ۱۲ قانون بودجه ۹۶ پرداخت و افزود: این ویرگول بار مالی زیادی برای بیت‌المال خواهد داشت و حتی برای صندوق های بازنشستگی نیز دردسر ساز خواهد شد.

این نماینده مجلس در مورد نظر مسئولان دولت نسبت به این موضوع عنوان کرد: رئیس سازمان اداری و استخدامی نظر مثبتی در رابطه با اصلاح داشت، اما نامه‌ای که اظهارنظر رسمی کرده باشد، وجود ندارد، حتی خردادماه سال جاری سازمان برنامه و بودجه احکام کارکنان خود را براساس ویرگول پریده شده زده بود اما بلافاصله احکام جمع‌آوری شده زیرا بار مالی جدید برای دولت ایجاد می‌کرد.

وی افزود: خبردار شدیم یکسری افراد ذینفع دنبال اجرای این بحث هستند و هر چه نسبت به موضوع در مجلس جلوتر می‌رویم، ظنم قوی‌تر می‌شود که تغییر در ویرگول مربوط به احکام حقوق کارکنان دولت، عمدی بوده است.

به گفته حاجی دلیگانی، در لایحه دولت و مرحله چاپ آن در مجلس ویرگول در جای خود بوده است، اما در کمیسیون تلفیق بودجه برداشته شده؛ همچنین در مشروح مذاکرات صحن و قرائت سخنگوی کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد، این ویرگول وجود داشته است. در مرحله بعد از ارسال به شورای نگهبان مجدداً برداشته شده و هنگام بازگشت به رئیس‌جمهور و ابلاغ به روزنامه رسمی این ویرگول در جای خود نبوده است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هیأت رئیسه مجلس در جلسه‌ای مقرر کرد که ویرگول باید به جای اصلی خود بازگردد تا بار مالی نداشته باشد، این موضوع به اداره‌کل تنقیح قوانین مجلس گفته شد.

حاجی‌دلیگانی به نامه معاون وقت امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد و گفت: در این نامه که به تاج‌گردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارسال شد، عنوان شده بود فکری برای این اشتباه، صورت بگیرد و همچنین در نامه رئیس سازمان اداری استخدامی به رئیس مجلس عنوان شد که اجرای این بند از تبصره ۱۲، قابلیت اجرا ندارد.

وی افزود: باید این بند از تبصره بودجه سال ۹۶ به صورت قانونی اصلاح شود تا شک و شبهه‌ای در آن وجود نداشته باشد.

حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: بعید نیست منشأ جابجایی ویرگول نجومی‌ساز در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بوده باشد.

این نماینده مجلس به دو اشکال اتفاق رخ داده اشاره کرد و عنوان کرد: کار ظریفی انجام شده و تبصره مربوط به حقوق‌ مادام العمر ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را که سال ۹۰ حذف شد، را به شکل دیگری در بودجه ۹۶ احیا کرده است.

به گفته وی، در سال جاری براساس برآورد کارشناسان رده‌های بالای مدیریتی سازمان‌های ذی ربط، حدود ۷ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید برای دولت خواهد داشت و سالهای آینده نیز این هزینه‌ها برقرار خواهد بود و حتی در بازنشستگی افراد تاثیر داشته و بار مالی برای صندوق‌ها قابل تصور است.