لابی‌هایی که حذف کنکور را متوقف کرد

این در شرایطی است که کنکور جریان آموزشی حاکم بر مدارس را جهت داده و معلمان کتاب‌های کمک آموزشی را برای خرید به دانش‌آموزان توصیه می‌کنند.گردش مالی ۸۴۵ آموزشگاه آزاد فقط در تهران سالانه ۵۰۰ میلیارد تومان است، موسسات کنکور وارد مدارس شده و اقدام به برگزاری آزمون برای دانش‌آموزان کنکوری می‌کنند و سوالی که هنوز بی پاسخ مانده، چرایی ورود موسسات خصوصی به دوره ابتدایی و درگیر کردن دانش‌آموزان با آزمون و تست است و باید به این سوال پاسخ روشنی داده شود، ورود موسسات خصوصی و برگزاری آزمون در مدارس ابتدایی چه سودی را برای دانش‌آموزان دارد؟

در هفته‌های گذشته نیز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی کنکور را نقد و عنوان کرد:‌ کنکور معضل جدیدی را در کشور ایجاد کرده است لذا باید اختیاراتی به دانشگاه‌ها داده شود تا بتوانند افراد فاضل را انتخاب کنند، زمانی تصویب کردیم کنکور برداشته شود اما سازوکار آن در وزارتخانه‌ها سامان نیافت؛ اگر آقای نهاوندیان بانی شوند و بروند سازمان سنجش را منحل کنند این مسئله حل می‌شود، تا آنها هستند نمی‌توانند بگذارند این مشکل حل شود.

فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد نیز درباره حذف کنکور گفت: یکی از پیشنهادهای دانشگاه آزاد این است که به جای برگزاری یک کنکور در سال و وارد کردن استرس به خانواده‌ها چند بار در سال امتحان بگیریم و بالاترین نمره فرد ملاک پذیرش باشد اما چرا این اتفاق نمی‌افتد؟همچنین یک لولا میان نظام پرورشی و آموزش عالی کشور وجود دارد که بر این اساس ۸ هزار میلیارد تومان گردش مالی کنکور است، کلاس‌های کنکور و برگزاری آزمون و مسائل این‌چنینی دارای ۸ هزار میلیارد تومان گردش مالی است که افرادی اجازه نمی‌دهند، کنکور حذف شود.

در رابطه با کنکور و تبعات آن بر نظام آموزشی کشور، شهرام جمالی کارشناس آموزشی گفت:‌ « طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» سال ۸۶ به تصویب مجلس رسید و چون قرار بود در یک دوره چهارساله یعنی تا سال ۹۰ نقش کنکور در پذیرش دانشجو به تدریج کم و نهایتاً حذف شود، این طرح در رسانه‌ها به قانون حذف کنکور معروف شد.

وی افزود: در این طرح سوابق تحصیلی، نمرات امتحانات نهایی سال آخر متوسطه تعریف شده بود که اعتراضاتی را بین خانواده‌ها و دانش‌آموزان در پی داشت و منجر به شکایت به دیوان عدالت اداری هم شد. دیوان عدالت اداری در آن تاریخ با ابطال مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو درباره تعریف سوابق تحصیلی اعلام کرده بود که تا زمان محقق شدن تأثیر نمرات سه سال آخر متوسطه، امکان اعمال سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو وجود ندارد و نهایتاً با توجه به مشکلاتی که این قانون داشت، حوزه‌های تصمیم گیرنده یعنی سازمان سنجش، وزارتخانه‌های علوم،‌ بهداشت و آموزش و پرورش به این نتیجه رسیدند که این قانون، قابلیت اجرایی ندارد و در نتیجه در سال ۹۲ توسط نمایندگان مجلس مجدداً بررسی و اصلاح شد و چندین تکلیف جدید بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور و آموزش و پرورش گذاشته شد.

* رشته‌های کم‌طرفدار دانشگاه‌ها در مجموعه پذیرش بدون کنکور

این کارشناس آموزشی ادامه داد: بر اساس اصلاحیه قانونی که در شهریور ۹۲ به تصویب رسید باید از سال ۹۳ و طی ۵ سال، ۸۵ درصد کل ظرفیت‌های آموزش عالی با سوابق تحصیلی اعمال شود. سازمان سنجش مدعی است که امسال در چهارمین سال اجرای این قانون از ۸۵ درصد عبور کرده اما لازم است در ارتباط با این ادعا دو نکته نیز در نظر گرفته شود، یکی اینکه بر اساس آمار اعلام شده از سوی همین سازمان حدود نیمی از این ظرفیت مربوط به رشته‌های گروه‌های «شهریه پرداز» همچون دانشگاه آزاد، پیام نور و غیر انتفاعی‌ها هستند و نکته دیگر اینکه بازهم براساس برآورد همین سازمان، حدود ۵۰ درصد رشته‌های کنکور که شامل حدود ۱۵۰ رشته از بین ۳۰۰ رشته موجود می‌شوند، رشته‌های کم‌طرفدار و کم متقاضی هستند و معمولا ظرفیت آنان تکمیل نمی‌شود.

* چالش اساسی حذف کنکور مربوط به دانشگاه‌ها و رشته‌های برتر

جمالی بیان کرد:‌ برای این رشته‌ها هیچ آزمونی برگزار نمی‌شود و داوطلبان تنها ثبت‌نام کرده و در رشته دلخواه خود پذیرش می‌شوند چرا که در این دسته از رشته‌ها تعداد متقاضیان از میزان ظرفیت دانشگاه‌‌ها کمتر است.بر اساس اظهارات مسئولان سازمان سنجش چالش اساسی این سازمان در حذف کنکور عمدتاً مربوط به «تعداد بالای متقاضی» و «رقابت» در دو چیز است، نخست رشته‌های برتر( «برتر» بر اساس نگرش عمومی خانواده‌ها) مثل رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و  دوم دانشگاه‌های برتر مثل صنعتی شریف، دانشگاه تهران، امیرکبیر که بر اساس تحلیل و برآورد سازمان سنجش این رقابت برای پذیرفته شدن ۱۵ تا ۲۰ درصد ظرفیت دانشگاه‌هاست‌.

این کارشناس آموزشی تصریح کرد:‌ از سوی دیگر، آموزش و پرورش هم برای محاسبه و اِعمال سوابق تحصیلی دانش‌آموزان با دو چالش اساسی مواجه است، نخست اینکه هنوز دقیقاً مشخص نیست سوابق تحصیلی چه تعریفی دارد، آیا تنها امتحانات سال آخر تحصیل را می‌توان ملاک قرار داد؟ اگر چنین نباشد آموزش و پرورش ناچار است امتحانات هماهنگ کشوری را در هر سه پایه متوسطه دوم اجرا کند که این هم مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد از جمله اینکه آموزش و پرورش را خصوصاً در متوسطه دوم، بشدت درگیر گسترش سازوکارهای برای برگزاری امتحانات نهایی (از طراحی سوالات و قرنطینه گرفته تا امنیت حوزه‌های امتحانی، انتخاب مراقبین و ..‌.) می‌کند و از طرفی چنانچه این امتحانات نهایی فقط در دروس مشخصی برگزار شوند، سایر دروس به نوعی در حاشیه قرار می‌گیرند چون به طور طبیعی سرمایه‌گذاری خانواده‌ها به سمت آنها می‌رود.

وی ادامه داد: بنابراین اگر قرار باشد آموزش و پرورش امتحانات نهایی را در همه دروس برگزار کند در واقع همان بروکراسی سازمان سنجش و چه بسا با هزینه‌های بسیار بیشتر بر آموزش و پرورش تحمیل خواهد شد والبته این نکته را هم باید در نظر داشت که گسترش این بروکراسی در نظام سنجش آموزش و پرورش، در واقع نوعی فروکاستن کارکرد این نهاد در حد آماده سازی دانش‌آموزان برای ورود به آموزش عالی است که در تعارض آشکار با اهداف آموزش و‌ پرورش نوین است.

جمالی گفت:‌ اما چالش دیگر آموزش و پرورش برای محاسبه سوابق تحصیلی مربوط به شیوه ارزشیابی تحصیلی از دانش‌آموزان است که براساس نمره‌هایی در بازه عددی بین صفر تا بیست و با فاصله بیست و پنج صدم است که در نهایت به تولید ۸۰ مقدار عددی ختم می‌شود که این تعداد داده، از نظر آماری برای ایجاد تفکیک و تمایز میان دانش آموزان کافی نیست.

این کارشناس آموزشی افزود: مثلاً‌ هر ساله شاهدیم که بر اساس آمارهای آموزش و پرورش چندین هزار نفر در یک درس نهایی نمره ۲۰ گرفته‌اند. طبیعی است که چنین نتایج یکسانی نمی‌تواند مبنای دقیقی برای گزینش واقع شود. این چالش البته با جایگزینی شیوه ارزشیابی جدیدی که برای دروس پودمانی در حال اجراست جدی‌تر خواهد شد. چون در همان بازه نمره‌ای صفر تا بیست، داده‌های آماری کمتری تولید می‌شود.

* لابی موسسات آموزشی و ناکام ماندن طرح حذف کنکور

وی خاطرنشان کرد: اینها مواردی است که سبب شده سازمان سنجش با استناد به آنها، در مقابل افزایش سهم سوابق تحصیلی به شدت مقاومت کند به طوریکه بعد از گذشت یک دهه از طرح این موضوع، ضریب سابقه تحصیلی که در ۲۵ درصد متوقف شده بود، در کنکور امسال نهایتاً به ۳۰ درصد افزایش یافت. اما با همه اینها نمی‌توان نقش بعضی عوامل پنهان را در ناکام‌ ماندن این طرح نادیده گرفت. این موضوعی است که تاکنون در سخنان برخی نمایندگان مجلس هم نمود قابل توجهی داشته است. تردیدی نیست که کنکور برای عده‌ای در زمینه‌های مختلف سودهای کلان مالی به همراه دارد بنابراین به طور طبیعی احتمال لابی موسسات آموزشی کنکور در ناکام گذاشتن طرح حذف کنکور منتفی نیست.

این کارشناس آموزشی با اشاره به اینکه تا قبل از تأسیس سازمان سنجش هر دانشگاهی آزمون ورودی اختصاصی برای خودش اجرا می‌کرد، ادامه داد: باید به این نکته توجه داشت که اولاً ساختار آموزش عالی در آن زمان به اندازه امروز متمرکز نبود و ثانیاً تعداد متقاضیان ورود به مراکز آموزش عالی نیز با الان اصلا قابل مقایسه نیست. هرچند تعداد مراکز آموزش عالی هم رشد چشمگیری داشته اما با توجه به اینکه رقابت اصلی برای پذیرش در رشته‌های برتر و ورود به دانشگاه‌های برتر است، این موضوع با چالش‌های بسیاری مواجه خواهد شد.

جمالی گفت: بدیهی است چنین شیوه‌ای که به هر دانشگاه اجازه می‌دهد با توجه به معیارهای ویژه خودش دانشجویان واجد شرایط خود را پذیرش کند، مستلزم تغییراتی از جمله تولید استاندارهای لازم برای مصاحبه و سایر روش‌های غیرآزمونی، افزایش استقلال سازمانی و آزادی عمل دانشگاه‌ها و موارد دیگری است که باید دید این امر با توجه به ساختار متمرکز آموزش عالی دولتی تا چه حد امکان پذیر است.

وی مطرح کرد:‌ نظام کنکور از آنجایی که بر پایه مهارت‌های شناختی متمرکز بوده و اساساً ساختار آن فاقد توانایی و انعطاف‌های لازم برای سنجش سایر مهارت‌های دیگر دانش آموزان است، سرمایه‌گذاری‌های فکری و اقتصادی دانش آموزان، خانواده‌ها و مدارس برای موفقیت در کنکور نیز صرفاً با همین هدف یعنی کسب مهارت‌های شناختی شکل گرفته است. مهارت‌های شناختی نیز در نظام عرضه و تقاضای بازار کنکور تبدیل به مهارت‌ها و شناخت ترفندها و حقه‌های تست زنی شده و به این ترتیب، کنکور نه‌تنها سبب مغفول ماندن هدف‌های آموزش و پرورش شده بلکه به شکل قابل توجهی به همه عناصر برنامه درسی از محتوای آموزشی و روش‌های یاددهی – یادگیری گرفته تا شیوه‌های ارزشیابی از آموخته‌های دانش آموزان آسیب‌های جدی وارد کرده است.

این کارشناس آموزشی ادامه داد: متأسفانه باید گفت این آسیب‌ها فقط به آسیب‌های آموزشی محدود نشده و گستره وسیعی از آسیب‌های روحی-روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را در برگرفته است. آسیب‌هایی که نه تنها دانش‌آموزان بلکه خانواده آنان و به نوعی کل جامعه را گرفتار خود کرده است.از سوی دیگر سیستم فعلی کنکور به نوعی مروج بی‌عدالتی اجتماعی است.

وی گفت: مهم‌ترین مصداق بی‌عدالتی که از پیامدهای کنکور حاصل شده است این است که ثروتمندان و آنها که قادر به تامین هزینه کلاس‌های خصوصی ویژه کنکور فرزندان خود بوده‌اند با تلاش محدود و خرید ترفند‌ها و حقه‌های تست‌زنی از طریق خدمات مؤسسات تست زنی و آموزشگاه‌های کنکور در دانشگاه‌های دولتی و بسیاری از آنان در رشته‌های پرطرفدار پذیرفته می‌شوند و فرزندان اکثریت مردم که قادر به خرید آن خدمات نیستند به‌رغم سخت‌کوشی زیاد باید با پرداخت شهریه در دانشگاه‌های غیردولتی ادامه تحصیل دهند یا به علت ناتوانی در پرداخت شهریه از ادامه تحصیل منصرف شوند. آمار صندلی‌های خالی دانشگاه‌های غیردولتی و حذف بسیاری از رشته محل‌ها در سال‌های اخیر مربوط به این گروه از داوطلبان است.