اروپا در واکنش به اصلاحات قضایی در لهستان،بند ۷ پیمان لیسبون را علیه این کشور اجرایی کرد.
«فرانس تیمرمانس» معاون اول رئیس کمیسیون اروپا در این مورد با انتشار پیامی در شبکه احتماعی توئیتر نوشت: «ناراحت‌کننده است که بند ۷ را اجرایی کردیم، اما واقعیت این است که چاره‌ای برای ما باقی نمانده بود. این موضوع فقط مربوط به لهستان نمی شود و به همه اروپا ارتباط دارد با این حال ما همچنان امیدواریم که بتوانیم وارد مذاکرات سازنده شویم.»
این اقدام که می‌تواند راه را برای اعمال تحریم علیه لهستان از سوی اتحادیه اروپا باز کند، مورد انتقاد این کشور قرار گرفته است. ورشو این تصمیم کمیسیون اروپا را «سیاسی» توصیف کرده است.
پیش از این پارلمان اروپا هم قطعنامه‌ای را تصویب کرده و از کمیسیون خواسته بود به سمت تحریم لهستان حرکت کند.
جولای گذشته پارلمان لهستان پیش‌نویس قوانینی را مطرح کرده بود تا بر طبق آن اصلاحاتی در دستگاه قضایی این کشور اعمال شود. «آندری دودا» رئیس‌جمهور این کشور به هر ۲ لایحه رای مثبت داد. این اقدام در شرایطی بود که شورای قضایی ملی و دادگاه عالی درباره پیامدهای چنین اقدامی هشدار داده بودند. کمیسیون اروپا هم از این اقدام انتقاد کرده و می‌گوید این اصلاحات این امکان را به دولت می‌دهد که در فعالیت‌های قضایی و احکام دادگاه‌ها مداخله کند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0