آزادی جهانگیری از شایعه تا واقعیت

اواسط مهرماه امسال بود که خبر بازداشت برادر معاون اول رئیس جمهور از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شد.
خبری که بحتی اسحاق جهانگیری هم به آن واکنش نشان داد و در فضای مجازی اعلام کرد که اطلاع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرش ندارد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه برادرش هیچ‌گونه مسئولیت و فعالیت دولتی ندارد ابراز امیدواری کرد که این جریان یک سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود.
پس از انتشار این خبر در تاریخ ۱۶ مهر حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره بازداشت برادر اسحاق جهانگیری گفت: اصل پرونده در استان کرمان تشکیل شده است اما به‌دلیل اینکه پرونده به‌تازگی تشکیل شده است از بیان جزئیات آن معذورم. این فرد فعلاً بازداشت است و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
پس از این اظهارنظر در تاریخ ۲۳ مهرماه،‌ یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان در پاسخ به سوال یکی از خبرگزاری ها مبنی بر اینکه مهدی جهانگیری همچنان در بازداشت است یا برای وی وثیقه صادر شده، اظهار کرد: متهم همچنان در بازداشت به سر می‌برد و وثیقه‌ای صادر نشده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اضافه کرد: پرونده در حال طی مراحل تحقیقات و مستندسازی مدارک است.
اما ۱۳ آذرماه رئیس‌کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد که مهدی جهانگیری به همراه پرونده به تهران منتقل شده است.
یدالله موحد در خصوص علت انتقال گفت: پرونده تخلف مالی مهدی جهانگیری در استان کرمان عدم صلاحیت خورده و سایر متهمان پرونده به همراه مهدی جهانگیری با پرواز به تهران منتقل شده‌اند.
این در حالی است که امروز برخی از رسانه ها از آزادی برادر معاون اول رییس جمهور خبر داده و عنوان کرده اند که مهدی جهانگیری با قرار وثیقه از زندان آزاد شده است.