چنگال گرانی برگردن مردم

* قانون

– چنگال گرانی برگردن مردم

این روزنامه حامی دولت از گرانی‌ها انتقاد کرده است:‌  هر روز که از خواب بیدار می‌شویم، می‌بینیم یکی از اقلام اساسی سبد خانوار به لیست گرانی‌ها پیوسته است؛ آمار و ارقام رسمی نیز این وضعیت را فریاد می‌زند. نان و ماستی هم که اقشار کم درآمد به عنوان قوت لایموت از آن بهره می‌گرفتند تا حداقل از این شرایط اقتصادی جان سالم به در ببرند، این روزها روند گرانی را در پیش گرفته است. گویی قیمت کالاها با هم کورس گذاشته‌اند و قصد شکست دادن اقشار کم درآمد جامعه را دارند. از گرانی برنج گرفته تا لبنیات و حتی لوازم‌خانگی را این روزها به شکل ملموسی احساس می‌کنیم. در این میان اگرچه برخی اقلام هنوز دستور افزایش قیمت را نگرفته‌اند اما با توجه به لایحه بودجه ۹۷ دولت با افزایش حامل های انرژی، بلای گرانی بر سر بسیاری از کالاهای مصرفی خانوارها آوار می‌شود.

معیار گرانی جیب مردم است!

تابستان ۹۲ بود که دکتر حسن روحانی تازه بر مسند ریاست جمهوری نشسته بود، او در آن سال در یکی از نشست‌ها در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت اقتصاد و معیشت مردم گفته بود: همکارانم در بخش‌های مختلف آمار و ارقام را صادقانه به مردم خواهند گفت. البته کم و بیش نخبگان و مردم از آمار خبر دارند. «معیار اصلی تورم، جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار» اما این صحبت‌ها به‌آرامی در سال‌های بعد در صحبت‌های دولتمردان کمرنگ و سرانجام محو شد. به طوری که برخی از آن‌ها به صراحت اعلام کردند که ملاک گرانی، جیب مردم و سفره‌های‌شان نیست. تورم کاهش پیدا کرده و تا این اتفاق در سفره ایرانیان احساس شود، زمان می‌برد اما حالا با گذشته بیش از چهار سال از دولت روحانی، افزایش فشار تورم بیش از پیش شده است؛ به طوری که به راحتی می‌توان آن را در میان اقشار کم درآمد جامعه احساس کرد زیرا اکنون دیگر میزان مصرف خانوارها، قدرت خرید آن‌ها را نشان می‌هد. با افزایش قیمت اقلام اساسی سبد غذایی خانوارها میزان تقاضا نیز کاهش پیدا می‌کند. به این ترتیب با هجوم گرانی، شاهد تغییر رفتار مردم در خرید مواد خوراکی هستیم. در این میان برای اولین بار تورم دهک‌های درآمدی از سوی مرکز آمار ایران محاسبه شده و آمار حاکی از آن است که فشار تورمی بر دهک‌های پایین جامعه بیشتر شده است؛ یعنی درست برعکس آنچه رییس دولت می‌گوید.

گرانی از زبان مرکز آمار

اگرچه یکی از برنامه‌های جدی دولت کاهش فاصله طبقاتی، افزایش قدرت خرید مردم و برچیده شدن فقر بوده و به دفعات نیز از سوی دولتمردان عنوان شده است؛ اما اکنون مرکز آمار ایران به عنوان یک مرکز قابل اطمینان به صراحت اعلام کرده که قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی، بسیار کمتر از دهک‌های بالای درآمدی است و تورمی که گروه کم‌درآمد متحمل می‌شوند، به مراتب بسیار بالاتر از اقشارپردرآمد و مستقر در دهک‌های بالای درآمدی است. دو روز گذشته مرکز آمار برای اولین بار، تورم دهک‌های درآمدی را اعلام کرد و بر مبنای آن، تورم سالانه برای دهک اول درآمدی ۸.۸ درصد و در دهک دهم ۷.۴ درصد است؛ یعنی آمار و ارقام، درست عکس آن چیزی را نشان می‌دهد که رییس دولت دوازدهم، از سال‌های گذشته بر آن تاکید داشته است.

دولت آماده گرانی نبود اما گران شد

با این حال ابتدای هفته جاری بود که سخنگوی دولت عنوان کرد تحت هیچ شرایطی آماده نیست که کالایی را گران کند و یا اجازه گرانفروشی به کسی بدهد اما طی هفته‌های اخیر، قیمت برخی کالاهای اساسی گران شده و نرخ بعضی از آن‌ها همچنان روبه افزایش است. او همچنین روز گذشته نیز باز هم تاکید کرد دولت مگر اجازه می‌دهد که مردم زیر بار تورم و گرانی زندگی کنند؟

تورم در آذر رکورد زد

گشت و گذاری در بازار هم به خوبی نشان می‌دهد که اقلام اساسی از ابتدای سال جاری تاکنون، به‌شدت گران شده و مقایسه با سال قبل نیز این مساله را تایید می‌کند. اکنون مرکز آمار ایران نیز می‌گوید: افزایش قیمت در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات که سهم عمده سبد مصرفی خانوارهای دهک پایین را به خود اختصاص داده، روی داده است. جواد حسین‌زاده، معاون مرکز آمار ایران می‌گوید: بررسی نتایج شاخص قیمت مصرف‌کننده کل خانوارهای کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای، بیانگر آن است که بیشترین عدد شاخص مربوط به دهک اول، بالغ بر ۱۱۱.۵ درصد و کمترین مقدار شاخص متعلق به دهک دهم، بالغ بر ۱۰۹.۷ است؛ ضمن اینکه کمترین افزایش ماهانه شاخص کل برای دهک دهم بالغ بر ۰.۶ درصد و بیشترین افزایش ماهانه شاخص کل برای دهک اول بالغ بر ۱.۳ درصد بوده که در مقایسه با تورم ماهانه کل خانوارها در آذر، ۰.۶ واحد درصد بالاتر است.

حال زار دهک‌های پایین

او گفته است که بررسی نتایج شاخص قیمت مصرف‌کننده در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بر اساس دهک‌های هزینه‌ای، نشان‌دهنده آن است که بیشترین عدد شاخص این گروه در آذر ۱۳۹۶ ،عدد ۱۱۵.۳ متعلق به دهک دهم و کمترین آن عدد ۱۱۳.۹ متعلق به دهک اول است. این در حالی است که بیشترین افزایش ماهانه شاخص این گروه معادل سه درصد، متعلق به دهک اول و کمترین آن معادل ۲.۱ درصد بوده که متعلق به دهک دهم است. به گفته حسین زاده، تورم ماهانه در آذر برای دهک‌های پایین در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده و در مقایسه با تورم ماهانه کل خانوارها در آذر، ۰.۶ درصد واحد بالاتر است. در نهایت، مرکز آمار ایران بر این باور است که تورم ماهانه آذر در گروه غیرخوراکی‌ها و خدمات برای دهک های بالا بیشتر بوده و در مقایسه با تورم ماهانه کل خانوارها در آذر، ۰.۱ واحد درصد بالاتر است.

سیاست دولت برای گرانی

به گفته کارشناسان اقتصادی، تغییر رفتار مصرف‌کنندگان در مقابل تغییر قیمت‌های نسبی از جمله عواملی است که رفتار عقلایی مصرف کنندگان را تعیین می‌کند؛ به این معنا که با افزایش شدید قیمت‌ها، خانوارها سعی می‌کنند کالاهایی را که افزایش قیمت کمتری دارند، جایگزین کالاهای گران‌تر کنند. دولت در سیاست‌های همیشگی خود سعی داشته که ابتدا افزایش قیمت را به صورتی اعمال کند که مورد تعحب و حیرت زدگی مردم ‌شود و سپس با کاهش قیمتی جزیی سعی می‌کند مردم را به این افزایش قیمت‌ها راضی نگه دارد.

آمار رسمی بانک مرکزی

بر اساس اعلام بانک مرکزی، در هفته منتهی به یکم دی، متوسط قیمت متوسط خرده فروشی لبنیات ۴.۳ درصد، تخم مرغ ۵۳.۷ درصد، برنج ۲.۲ درصد، حبوب ۳.۲ درصد، میوه‌های تازه ۲۴.۳ درصد، سبزی‌های تازه ۴۲ درصد، گوشت قرمز ۱۴.۴ درصد، گوشت مرغ ۷.۵ درصد، چای ۱۹.۵ درصد و روغن نباتی ۲.۲ درصد نسبت به هفته مشابه سال گذشته افزایش داشته است؛ ضمن اینکه متوسط قیمت قند و شکر ۱۲.۷ درصد در دوره زمانی یاد شده کاهش را نشان می دهد.علاوه بر این، متوسط قیمت خرده‌فروشی گروه‌های تخم مرغ ۹ درصد، برنج ۰.۲ درصد، میوه‌های‌ تازه ۲.۲ درصد، سبزی‌های تازه ۰.۵ درصد و گوشت مرغ ۰.۹ درصد در هفته منتهی به یکم دی نسبت به هفته قبل از آن افزایش داشته است. همچنین قیمت خرده‌فروشی گروه‌های لبنیات، حبوب، گوشت قرمز، قند و شکر، چای و روغن نباتی ثابت ماند.

نرخ تورم آذر

نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال گذشته، معادل ۱۰ درصد افزایش داشته است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذر۱۳۹۶ به عدد ۱۱۱.۹رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۹ درصد افزایش یافت.

فقیرها فقیرتر شدند

همان طور که در نمودار مشاهده می‌شود، کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، طبق گزارش بانک مرکزی از زمان آغاز به کار دولت یازدهم باوجود کاهش تقاضا، واردات بی رویه و به قیمت تشدید رکود، همچنان سیر صعودی داشته و گران شده‌اند. همچنین گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد که سطح رفاه مردم تنزل پیدا کرده و در یک کلام، معیشت سخت‌تر و فقرا فقیرتر شدند. با این وجود برخی از سازمان‌های آماری کشور همچنان از پایین بودن نرخ تورم سخن گفته و با آمارهایی که فرسنگ‌ها با جیب مردم فاصله دارد، سعی در کنترل اوضاع دارند. براساس برخی شنیده‌ها، از عمده‌ترین دلایل تفاوت میان میزان تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی با جیب مردم، می‌توان به بی ارتباط بودن بخش اعظمی از لیست ۳۸۵ کالایی که برای محاسبه نرخ تورم محاسبه می شود با ملزومات روزمره زندگی اشاره کرد.

افزایش اقلام مصرفی را حدس زده و این موضوع را پیش‌بینی کرده بودیم اما دوستانی که طرفدار افزایش نرخ ارز هستند، این موضوع را از تحلیل‌های خود حذف کرده یا آن را لحاظ نمی‌کنند. با توجه به اینکه بسیاری از کالاهای بادوام واسطه‌ای و سرمایه‌ای ما مبدأخارجی دارند، با افزایش نرخ ارز ، قیمت این کالاها افزایش پیدا می کنند زیرا به واردات وابسته هستند. البته شاید افزایش فعلی اقلام و کالاهای اساسی صرفا به دلیل افزایش نرخ ارز در چند ماه گذشته نباشد اما اثر روانی در کنار اثر واقعی تاثیر گذار بوده است. فروشنده یا تولیدکننده با تصور اینکه هزینه تمام‌شده کالا با توجه به نرخ ارز گران‌تر تمام می‌شود، کالاهای خود را با قیمت بالاتری می‌فروشند. البته برخی کالاها مانند مرغ‌های تخم گذار که به دلیل آنفلوآنزا معدوم شدند، قیمت آن‌ها به صورت مقطعی با واردات کنترل می‌شود. از طرفی کالاهای بادوام داخلی بخش نظارتی دارد؛ به شکلی که اگر تولیدکنندگان یا فروشندگان احتکار کنند، باید وارد شوند اما در میان‌مدت و کوتاه مدت باید دولت وارد عمل شود تا نرخ ارز از این بالاتر نرود و نرخ مشخص را تصویب کند. به دلیل اینکه برخی شواهد نشان می‌دهد نرخ ارز ممکن است به چهار هزارو ۵۰۰ تومان تا پنج هزار تومان برسد. این اتفاق اثر روانی روی تولیدکنندگان داخلی می‌گذارد که مواد سرمایه‌ای و واسطه‌ای آن‌ها از خارج وارد می‌شود. این تولیدکنندگان به صورت خودسرانه قیمت کالاهای خود را افزایش می‌دهند. اکنون مانند سابق قیمت‌گذاری نمی‌شود زیرا برخی دوستان طرفدار افزایش نرخ ارز مخالف قیمت‌گذاری هستند و نظارت چندانی بر گرانی‌‎ها وجود ندارد. به این ترتیب سازمان‌های نظارتی باید از طرق دیگر تلاش کنند. تولیدکنندگان به دلیل نگرانی از افزایش دوباره نرخ ارز کالاهای خود را افزایش قیمت می‌دهند و نظارتی در بازار مشاهده نمی‌شود. شاید دولت امید دارد که این افزایش قیمت به صورت موقتی باشد و قیمت‌ها به حالت سابق بازگردد. در حال حاضر با افزایش قیمت کالاها تقاضا نیز بالا می‌یابد. باید توجه داشت که افزایش قیمت در چند سال مشکلی به وجود نمی‌آورد و تاثیر روانی نمی‌گذارد اما زمانی که به شکل افسارگسیخته می‌شود، هم روی مصرف کننده و هم تولیدکننده تاثیر منفی می‌گذارد و وضعیت اقتصادی را دچار بحران و مردم را نگران می‌کند. باید عوامل تاثیرگذار بر افزایش نرخ ارز را کنترل کنیم. در این میان اگر نگرانی جامعه بیش از اندازه باشد، باید سازمان‌های نظارتی وارد عمل شوند.

* کیهان

– هنوز قیمت بنزین گران نشده تورم دو رقمی شد!

کیهان نوشته است: گر چه پیش‌بینی‌ها بر این بود که در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده نرخ تورم ۲رقمی‌شود، اما سه ماه زودتر این اتفاق افتاد و بانک مرکزی از افزایش تورم به ۱۰ درصد در آذر ماه خبر داد.

تبعات تورمی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده موضوعی است که در روزهای اخیر پس از ارائه لایحه بودجه با مخالفت‌هایی به ویژه از سوی مردم، کارشناسان و نمایندگان مجلس همراه شده است. دولت در نظر دارد تا بر اساس تبصره (۱۸) لایحه بودجه مجوز درآمد حدود ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی را از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی از مجلس دریافت کند. بر اساس آنچه که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام و بعد ویرایش کرد، پیش‌بینی بر این است که برای کسب این درآمد قیمت بنزین تا ۱۵۰۰ تومان و گازوئیل تا ۴۰۰ تومان رشد کند که نشان از رشد ۵۰ درصدی قیمت خواهد داشت.

دولت روحانی از چهار سال پیش، مدعی بود که سیاست کنترل تورم را بر هر سیاست دیگری مرجح می‌داند و لذا تمرکز خود را بر این موضوع قرار داد. در ادامه و با حاکم شدن رکود شدید اقتصادی هم هر وقت شرایط اقتصادی و معیشتی مردم مورد انتقاد قرار می‌گرفت، دولت تورم تک‌رقمی را بر سر منتقدان می‌کوبید.

با این حال از اواسط سال قبل و در حالی که چند ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی بود، خبرهایی درباره افزایش قیمت برخی کالاها نظیر بنزین به گوش می‌رسید که البته این گرانی‌ها مسکوت ماند. اما پس از برگزاری انتخابات و مشخص شدن این مسئله که کابینه یازدهم همچنان سکان اداره کشور را در دولت دوازدهم نیز در دست خواهد داشت، در گوشه و کنار دولت، خبرهایی از افزایش قیمت بنزین به گوش می‌رسید.

اظهارنظرها درخصوص افزایش قیمت بنزین ادامه یافت تا زمانی که روحانی ۱۹ آذرماه لایحه بودجه سال آینده کل کشور را به مجلس ارائه کرد و ماجرای افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین و ۲۰ درصدی گازوئیل به خبر اصلی رسانه‌ها تبدیل شد.

از زمان طرح این موضوع، برخی نمایندگان مجلس همچون تعدادی از کارشناسان اقتصادی در کنار مردم نسبت به عواقب تورمی این تصمیم دولت برای درآمدزایی انتقاد کردند، اما این پیش‌بینی‌ها درباره دو رقمی شدن نرخ تورم به‌طور عمده به سال آینده موکول می‌شد، درحالی که آمارهای رسمی خیلی زودتر به استقبال تورم بالای ۱۰ درصد رفتند.

تورم پیش از موعد

تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از نوسان قیمتی کالاها و خدمات حکایت از آن دارد که تورم سالانه در آذرماه به ۱۰ درصد افزایش یافته و دو رقمی شده است. تورم نقطه به نقطه‌ (تغییرات شاخص نسبت به آذرماه سال گذشته) نیز حدود ۱۰ درصد گزارش شده و شاخص کل نیز تغییراتی داشته که تورم ۱/۹ درصدی را در ماه آذر رقم زده است.

یک خبرگزاری حامی دولت در واکنش به این موضوع گزارش داد که «تورم در حالی برای چهارمین بار در سال جاری دو رقمی شد که اخیرا با ارائه‌ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ و پیشنهاد افزایش قیمت حامل‌های انرژی دو مرجع معتبر از افزایش نرخ تورم در سال آینده با تصویب و اجرایی شدن این موضوع خبر داده بودند.»

ایسنا می‌افزاید: اخیرا صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اعلام کرد که در صورت تصویب افزایش قیمت حامل‌های انرژی نرخ تورم در سال آینده به طور موقت در مقایسه با نرخ ۹/۹ درصدی سال جاری افزایش پیدا می‌کند، ولی صندوق امیدوار بود که در میان مدت و با توجه به سیاست‌های احتیاطی دوباره تک رقمی‌شود.

سناریوی گرانی

چندی پیش پیمان قربانی – معاون اقتصادی بانک مرکزی – نیز در رابطه با پیش‌بینی صندوق و درباره احتمال افزایش تورم با توجه به رشد قیمت حامل‌های انرژی گفته بود که افزایش تورم بستگی به سناریوهایی دارد که دولت در رابطه با قیمت حامل‌های انرژی اعمال خواهد کرد. با این حال بانک مرکزی اقدام‌های احتیاطی و لازم را برای حفاظت از دستاوردهای تورم انجام می‌دهد، هر چند که ممکن است در نتیجه تعدیل نرخ حامل‌های انرژی افزایش جزیی در تورم اتفاق بیفتد ولی کاملا طبیعی است و می‌توان آن را کنترل کرد.

هر چند پایگاه اطلاع‌رسانی دولت هم بعد از اظهار نظر بانک مرکزی مدعی شد افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین و رشد قیمت پیش‌بینی شده برای سایر حامل‌ها، فقط یک درصد تورم درپی خواهد داشت، اما کارشناسان اقتصادی چندان با پیش‌بینی دولت از عواقب تورمی تصمیم اخیر موافق نیستند و آن را دارای پتانسیل بازگشت تورم‌های چند ده درصدی می‌دانند.

بیکاری و تکرار تورم دهه ۷۰

دولت روحانی با انجام اقداماتی مانند آزادسازی قیمت‌ها، افزایش تعرفه‌ها و عوارض و طفره از مسئولیت‌های حاکمیتی، یادآور اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی دولت سازندگی است که منجر به تورم ۴۹ درصدی شده بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس هم با انتشار گزارشی به نقد این طرح دولت پرداخته و می‌نویسد: «ایجاد ‌اشتغال با منابع ناشی افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی می‌تواند رفتاری متناقض در ایجاد ‌اشتغال قلمداد گردد. برخی محاسبات نشان می‌دهد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب کاهش ۰/۷۵ تا یک درصدی رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ می‌شود که این کاهش رشد می‌تواند به کاهش ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار نفری ‌اشتغال منجر شود. از سوی دیگر تاکنون برنامه‌ای تحت این عنوان توسط دولت ارائه نشده است و مشخص نیست که این منابع صرف برنامه‌های ‌اشتغال‌زایی جاری دولت مثل برنامه ‌اشتغال فراگیر خواهد شد یا برنامه‌های جدیدی برای ‌اشتغال‌زایی به اجرا درخواهد آمد؟ به علاوه مشخص نیست شاخص ایجاد ‌اشتغال اصولا چیست؟ و چه مرجعی و براساس چه شاخصی این برنامه دولت را ارزیابی خواهد کرد؟»

مقاومت مجلس

در برابر حواشی پیرامون تدبیر دولت برای گرانی سوخت، بخشی از مجلس در کنار مردم قرار گرفته‌اند سعی دارند لایحه بودجه را اصلاح کنند. به همین منظور عصر دیروز، هدایت الله خادمی، نایب‌رئیس‌کمیسیون انرژی از حذف مفاد مربوط به افزایش حامل‌های انرژی در لایحه بودجه ۹۷ با رأی اعضای کمیسیون خبر داد.

این تصمیم که در حقیقت واکنشی اعتراضی از سوی مردم و نمایندگان محسوب می‌گردد، هنوز تا نهایی شدن و تصویب نهایی موانع زیادی پیش روی خود دارد. دولت نشان داده که ابزارهای قدرتمندی در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس در اختیار دارد و ممکن است در هر کدام از این مراحل، نظر خود را به مجلس تحمیل کند.

یک اقتصاددان درباره این موضوع گفته بود «لایحه بودجه بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دست‌اندرکاران تحت بده‌بستان‌های سیاسی تهیه و تنظیم شده است.»

حسن سبحانی، نماینده خوشنام ادوار مجلس هم در این رابطه با ارائه مثالی از لایحه بودجه ۹۷ گفته بود که در جدول ۲۰ بودجه برای ۲۹۷ طرح عمرانی (که شامل اکثر حوزه‌های نمایندگی می‌شود) تنها ۲۰ میلیارد تومان پیش‌بینی‌گردیده و تأکید می‌کند «هر کس کمترین آشنایی با اقتصاد سیاسی ایران داشته باشد می‌فهمد که این جدول محصول چانه‌زنی‌ها و توافقات بین نمایندگان و تمکین دولت به آنها، به دلائل دیگری است که آنها هم از جنس چانه‌زنی برای تصویب بودجه و… در مجلس است.»

گفته می‌شود دولت دوم روحانی با عبور از انتخابات، سیاست کنترل تورم را احتمالا با سیاست‌های انبساطی جابجا کند. هر چند این موضوع ممکن است از سوی دولتمردان انکار شود، اما از شواهدی همچون افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت حاملهای انرژی، افزایش بودجه جاری و… در نخستین بودجه پیشنهادی دولت دوازدهم می‌توان چنین رویکردی را مشاهده کرد.

* وطن امروز

– تخم طلا یا تخم‌مرغ؟

وطن امروز درباره گرانی تخم مرغ گزارش داده است: گرانی به ارزان‌ترین اقلام اساسی مردم رسیده و حالا چند روز بعد از اعتراض رسانه‌ها و مردم، روحانی دوباره در نقش یک منجی ظاهر می‌شود و دستور رسیدگی به مشکل افزایش قیمت تخم‌مرغ را می‌دهد. به گزارش «وطن‌امروز»، گرانی مرغ و تخم‌مرغ از قابل‌ پیش‌بینی‌ترین اتفاقات اقتصادی امسال بود، به شکلی که ۲۸ فروردین امسال و در چند نوبت دیگر بنا بر مشاهدات و اظهارات تولیدکنندگان در روزنامه «وطن‌امروز» به مسؤولان هشدار داده شد که در نیمه دوم سال بحران قیمت در بازار به وجود می‌آید اما مسؤولان به اندازه رسانه‌ها این موضوع را جدی نگرفتند تا همان شد که نباید می‌شد. سخنگوی دولت دیروز اطلاع داد روحانی دستور پیگیری مشکل گرانی تخم‌مرغ را داده تا مانند همیشه بعد از انتقادات و اعتراضات، رئیس‌جمهور دستور دهد، در حالی که این چالش از ماه‌ها قبل پیش‌بینی شده بود.

 هشدار مرغداران مرغ تخم‌گذار به دولت

فروردین امسال سیدفرزاد طلاکش، دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم‌گذار ایران به مسؤولان هشدار داد در صورت عدم حمایت از تولیدکنندگان در نیمه دوم سال شاهد کمبود تخم‌مرغ خواهیم بود. وی با بیان اینکه سیر شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان در کشور بسیار کند شده اما این خطر همچنان وجود دارد و کاملا رفع نشده است، اظهار داشت: صادرات مرغ و تخم‌مرغ فعلا متوقف است. وی افزود: چون ما مقدار قابل‌توجهی از تولید خود را از دست دادیم، قیمت پایه تخم‌مرغ تولیدی‌مان بالاست، بنابراین اگر دولت یارانه ندهد نمی‌توانیم آن را صادر کنیم چون توان رقابت با کشورهایی مانند ترکیه و پاکستان را نداریم. وی با اشاره به اینکه حدود ۱۲ میلیون قطعه مرغ تخم‌گذار بر اثر شیوع آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان در کشور معدوم و حذف شد، اظهار داشت: قیمت تخم‌مرغ نیز در یک هفته حدود ۱۰۰۰ تومان کاهش یافته و میانگین قیمت هر کیلوگرم از آن در مرغداری ۳۳۰۰ تومان است. وی درباره افزایش قیمت تخم‌مرغ در مراکز خرده‌فروشی نیز اظهار داشت: قیمت هر عدد تخم‌مرغ حداکثر باید ۳۵۰ تومان باشد و اگر نرخ عددی بیش از این باشد، دستگاه‌های نظارتی باید با آن برخورد کنند.

مرغداران: مچکریم که ما را نابود کردید!

۱۹ اردیبهشت در روزنامه «وطن‌امروز» نامه سرگشاده مرغداران گوشتی به چاپ رسید. در آن نامه باز هم به مسؤولان بابت از بین رفتن واحدهای تولیدی هشدار داده شده بود ولی گویا انتخابات مانع از برنامه‌ریزی صحیح مسؤولان شده بود. در آن تاریخ مرغداران گوشتی در اعتراض به عدم توجه به مشکلات‌شان و ورشکستگی تولید مرغ کشور، نامه سرگشاده تندی به دولت نوشتند و به خاطر تمام زحمات این دولت برای نابودی صنعت مرغداری کشور به مسؤولان حامی دلالان تبریک گفتند! مرغداران گوشتی در اعتراض به عدم توجه به مشکلات‌شان و بالا رفتن قیمت جوجه یک روزه  تا ۲ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار مصرف که هزینه‌های تولید آن را به بالاتر از قیمت تمام‌شده رسانده بود، نامه سرگشاده تندی به وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای نظارتی ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت نوشتند و مشکلات خود را مطرح کردند. در این نامه آمده بود: «تبریک به مناسبت ورشکستگی مرغداران زحمتکش و بی‌بهره از دسترنج و ثمره تولید خود و مظلوم و بی‌پناه، تبریک به خاطر عدم گوش شنوای مسؤولان نسبت به مظلومیت مرغداران و عدم ترتیب اثر تظلم‌خواهی آنها، تبریک به خاطر قیمت جوجه یک روزه ۲۵۰۰ تومانی به نهادهای نظارتی و همین طور تبریک به مسؤولان حامی دلالان که امروز با عدم هرگونه وجاهت قانونی مستقل از همه ضوابط و مقررات جاری کشور با ریشخند به تشکل‌های قانونی، مرغ تولیدی را از مرغداران بزخری می‌کنند و تولیدکنندگان را به استثمار خود درآورده و به خاک سیاه نشانده‌اند و روز به روز فربه‌تر می‌شوند».

 شاید وضع بدتر شود

حالا چندین ماه از آن پیش‌بینی می‌گذرد و وزیر جهاد کشاورزی در دولت جدید هم ابقا شد تا بهانه‌ای مبنی بر تغییر مدیریتی را شاهد نباشیم. در چنین وضعیتی تخم‌مرغ که به جرأت می‌توان گفت غذای غالب اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شود به گران‌ترین سطح ممکن رسید و بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. اعتراضات و انتقادات در شبکه‌های اجتماعی و اعتراضات رسانه‌ای موجب شد سرانجام دولتی‌ها دست به کار شوند و حداقل در ظاهر نشان دهند از چنین وضعیتی متاسف هستند.  نوبخت، سخنگوی دولت دیروز  با اشاره به افزایش قیمت تخم‌مرغ در روزهای اخیر، اظهار کرد: قیمت تخم‌مرغ به عنوان یکی از اقلام غذایی مردم روال با ثباتی را در ۴ ماه نخست سال جاری داشته است اما از مردادماه با توجه به کاهش تولید داخل نه‌تنها قدرت صادرات خود را از دست دادیم بلکه مشکل آنفلوآنزا نیز روی میزان تولید ما و برخی کشورها اثر سوء گذاشت.

سخنگوی دولت تاکید کرد: آنفلوآنزایی که ما و برخی کشورها درگیر آن شدیم باعث شد برای حفظ سلامت مردم نسبت به معدوم کردن مرغ‌ها اقدام کنیم و در این راستا ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن مرغ تخم‌گذار معدوم شد که ۱۴ تا ۲۰ درصد از نیاز ما را این میزان مرغ معدوم شده تامین می‌کرد و دولت نیز  ۳۰ میلیارد تومان برای جبران این خسارات در سال گذشته پرداخت و امسال هم ۱۰۰ میلیارد تومان برای جبران آن پرداخت کرده است.

نوبخت با اعلام  اینکه رئیس‌جمهور  دستور دادند به این موضوع رسیدگی و مشکل افزایش قیمت تخم‌مرغ حل شود، گفت: وزارت جهادکشاورزی نیز در این زمینه اقدامات بموقعی انجام داد، در حال حاضر مجوز واردات ۱۹ هزار تن تخم‌مرغ داده شده و ۱۲۰ هزار تن دیگر نیز در حال مجوز گرفتن است و ۱۱۰ هزار تن تخم‌مرغ هم ترخیص شده است.

اما این همه ماجرا نیست، چرا که معاون وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای با توجه به افزایش قیمت بی‌سابقه خوراک طیور هشدار داده آشفتگی بازار را شاهد خواهیم بود. این بدان معناست که اگر برای خوراک دام و طیور ارز مبادله‌ای در نظر گرفته نشود وضع از همینی که هست نیز بدتر خواهد شد.

حسن رکنی، معاون وزیر جهاد کشاورزی با ارسال نامه‌ای به مهرفرد، معاون توسعه بازرگانی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با هشدار درباره افزایش قیمت مرغ و  احتمال آشفتگی بازار، خواهان اختصاص ارز مبادله‌ای برای واردات نهادهای ذرت و سویا برای استفاده در خوراک طیور شد.

متن این نامه به‌شرح زیر است:

«با احترام؛ پیرو نامه شماره ۹۰۰/۹۶/۴۸۳۲ مورخ۴/۹/۱۹۳۶ و موضوعات مطروحه در جلسه مورخ ۲۰/۹/۹۶ در دفتر آن معاونت، همان‌گونه که مستحضرید قیمت نهاده‌های اصلی خوراک دام و طیور شامل ذرت، کنجاله سویا و جو طی روزهای اخیر با تغییرات افزایشی کم‌سابقه‌ای مواجه بوده که این موضوع موجبات نارضایتی و اعتراضات گسترده تولیدکنندگان بخش را فراهم نموده است، لذا مستدعی است به‌منظور جلوگیری از نوسانات شدید نرخ نهاده‌ها که می‌تواند موجبات آشفتگی بازار علوفه کشور و متعاقباً محصولات دامی را فراهم نماید، دستور فرمایید با قید فوریت نسبت به پیگیری موضوع تسهیل در امر واردات نهاده‌ها توسط دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط و تخصیص ارز مبادله‌ای مورد نیاز واردکنندگان جهت واردات ماهانه ۵۵۰ هزار تن ذرت دامی، ۲۰۰ هزار تن کنجاله سویا، ۱۵۰ هزار تن لوبیای سویا و همچنین تأمین ارز متقاضی واردکنندگان جو دامی، اقدام مقتضی معمول و از نتیجه این معاونت را مطلع نمایید».

* فرهیختگان

– آیا کرسنتِ ۲ در راه است؟

«فرهیختگان» از ابهامات در قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی گزارش داده است: اخیرا قراردادی برای صادرات گاز به روش اف‌ ال‌ان‌جی بین وزارت نفت و شرکتی نروژی منعقد شده است که ایراداتی چون مغایرت با قانون، نرخ پایین فروش گاز و عدم حضور ایران در بازار گاز جهانی به آن وارد است. همچنین عدم توجه به اولویت‌بندی روش انتقال گاز و بعضی از نیازهای داخل کشور به گاز از مشکلات دیگر این قرارداد است.

پنجم مهر ۹۶، ابلاغیه‌ای از سوی وزارت نفت برای نرخ صادرات گاز شیرین و خشک تحویلی از شرکت‌های وابسته به وزارت نفت با در نظر گرفتن تشویق سرمایه‌گذاری در احداث واحدهای FLNG / LNG در سواحل یا آب‌های جنوبی کشور و حضور در بازار LNG منعقد شد.

سوم آبان‌ ۹۶، اولین قرارداد بر اساس ابلاغیه فوق، برای فروش گاز طبیعی جهت تولید گاز مایع‌شده، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت IFLNG امضا شد. شرکتی که تحت مالکیت شرکت نروژی Hemla و پالایش گاز خارک است، روزانه ۳/۲ میلیون مترمکعب گاز شیرین (پالایش‌شده) و خشک را از پالایشگاه هفتم پارس جنوبی تحویل گرفته و گاز تحویلی را از طریق کشتی دارای تجهیزات مایع‌سازی گاز، به LNG تبدیل می‌کند. در قرارداد فوق ایرادهایی وجود دارد ازجمله ایرادهای وارد به ابلاغیه منعقدشده جهت تعیین نرخ گاز صادراتی، روش صادر کردن گاز یعنی LNG/FLNG و همچنین در اولویت نبودن صادرات گاز برای کشور است.

وزارت نفت با استناد به «جزء ۴ بند الف ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» و تفسیر تبصره بند (ب) ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، از قانونی که برای حامل‌های انرژی در داخل کشور است، برای قیمت‌گذاری گاز صادراتی جهت انعقاد ابلاغیه مذکور استفاده کرده که سبب کاهش قیمت فروش گاز شیرین و خشک شده است. طبق فرمول‌های قیمت‌گذاری گاز در ابلاغیه، گاز با قیمت پایین‌تر به این شرکت فروخته می‌شود؛ قیمت فروش هر متر مکعب گاز به این شرکت تقریبا ۵۰ درصد پایین‌تر از قیمت فروش گاز به ترکیه و عراق است که این موضوع نشان‌دهنده تعلق یارانه به شرکت‌های خریدار گاز با فرمول قیمتی مذکور در ابلاغیه است. حال آنکه یارانه باید به واحدهای صنعتی و پتروشیمی داخلی که باعث اشتغالزایی می‌شوند، تعلق گیرد نه به واحدهای مایع‌کننده گاز که در داخل کشور ایجاد شغل ندارد. از طرفی دیگر، اعتراض کشورهای واردکننده گاز از ایران یکی از آسیب‌های نرخ پایین فروش گاز است. نرخ پایین فروش گاز که سبب آسیب به منافع ملی می‌شود، تنها ایراد این ابلاغیه و قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی نیست. منطق وزارت نفت برای عقد قرارداد، ورود به بازار ال‌ان‌جی است، باید توجه کرد که ایران فقط فروشنده گاز است و گاز به‌صورت ال‌ان‌جی را شرکت نروژی در اختیار دارد و ایران همچنان وارد بازار ال‌ان‌جی از این طریق نشده است.

  اولویت نبودن روش‌های انتقال گاز در قرارداد مذکور

در صادرات گاز می‌توان از انتقال به روش اف‌ال‌ان‌جی، ال‌ان‌جی و خط لوله استفاده کرد. قرارداد با شرکت نروژی با روش انتقال گاز بر اساس اف‌ال‌ان‌جی و ال‌ان‌جی با توجه به شرایط ایران پرخطر است، چراکه احتمال تحریم‌های جدید یا خارج شدن تحریم‌ها از حالت تعلیق وجود دارد که باعث خارج شدن سرمایه‌گذار از ایران می‌شود؛ در واقع تکیه‌بر شرکت‌های خارجی است. از جهت انتقال تکنولوژی، روش ال‌ان‌جی از روش اف‌ال‌ان‌جی اولویت بالاتری دارد، چراکه در روش اف‌ال‌ان‌جی بعد از سررسید قرارداد، تمام تاسیسات همراه با کشتی از ایران خارج می‌شود، اما در روش ال‌ان‌جی تاسیسات در خشکی‌های ایران باقی می‌ماند. همچنین باید در نظر داشت در صورتی‌که تصمیم به وارد شدن در بازار LNG جدی باشد، تکمیل پروژه IRAN LNG در اولویت است.

شرکت ملی نفت ایران در مرداد ۸۵ با سرمایه ۱۶ میلیارد ریالی اقدام به تاسیس شرکت خصوصی مایع‌سازی گاز طبیعی ایران (IRAN LNG) برای اجرای طرح تولید و صادرات سالانه حدود ۱۰٫۵ میلیون تن LNG کرد. IRAN LNG  به‌منظور احداث کارخانه مایع‌سازی گاز طبیعی در ۵۰ کیلومتری شمال غربی عسلویه در حال انجام است. این پروژه شامل دو فاز مطالعاتی و اجرایی است که در فاز اجرایی آن، دو ردیف فرآیندی در حال اجراست، هر ردیف شامل یک واحد شیرین‌سازی و یک واحد مایع‌سازی است که تکنولوژی واحد مایع‌سازی این شرکت متعلق به شرکت آلمانی Linde  است. تاکنون این پروژه تنها ۵۲ درصد پیشرفت داشته است.

روش دیگر انتقال گاز از طریق خط لوله است، با توجه به اینکه ایران سال‌هاست از این روش استفاده می‌کند، با تکیه‌ بر توان داخلی و تکیه کمتر بر سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند صادرات گاز داشته باشد. همچنین این روش نسبت به روش‌های دیگر اقتصادی‌تر است. از این ‌رو صادرات گاز به روش خط لوله دارای اولویت بیشتری نسبت به ال‌ان‌جی و اف‌ال‌ان‌جی است. در شرایط فعلی که صادرات گاز به روش خط لوله بهتر و اقتصادی‌تر است و آورده امنیتی- سیاسی دارد، پروژه‌های خط لوله برای انتقال گاز به کشورهای دیگر باید تکمیل شود.

با توجه به موارد ذکرشده و امکانات و شرایط موجود در کشور، صادرات گاز مایع‌شده طبق قراردادهای مذکور تا حدودی به نفع ایران نیست و برای صادرات گاز در حال حاضر بهترین روش انتقال گاز از طریق خط لوله است؛ اما باید در نظر داشت که تلاش‌های لازم برای پیشرفت و بهبود واحدهای مایع‌سازی گاز در داخل کشور با تکیه‌بر توان داخلی صورت گیرد، چراکه آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده است تقاضای گاز طبیعی تا سال ۲۰۳۰ با رشد دو درصدی در هر سال افزایش خواهد داشت و همچنین انتقال گاز مایع‌شده راحت‌تر از انتقال از طریق خط لوله است.

  استناد نادرست وزارت نفت به گاز مازاد در کشور

برنامه‌ریزی وزارت نفت برای صادرات گاز بر اساس مازاد گاز در کشور است، درصورتی‌که نیاز گاز درون کشور و صنایع پتروشیمی و نفتی به‌طور کامل رفع نمی‌شود. همچنین در حال حاضر، روزانه ۸۰ تا ۹۰ میلیون متر مکعب گاز به مخازن نفتی تزریق می‌شود؛ در حالی که طبق برنامه ششم توسعه نیاز تزریق گاز به مخازن نفتی ۴۰ تا۵۰ متر مکعب از این میزان بیشتر است.

مسئولان در این حوزه باید در نظر بگیرند که پس از تزریق گاز به مخازن نفتی، تکمیل پروژه‌های خط لوله و طرح IRAN LNG، برای گاز مازاد جهت صادرات به روش FLNG/LNG برنامه‌ریزی شود. همچنین قراردادی که جهت صادر کردن گاز منعقد می‌شود باید تمام منافع ملی را در نظر بگیرد.

– توتال فعالیتش را در سکوی ۲۰ هزارتنی پارس‌جنوبی متوقف کرد

فرهیختگان درباره قرارداد توتال گزارش داده است:  اگرچه بازار نفت چند سالی است از روزهای طلایی خود در فروش نفت و ثبت رکوردهای ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلاری فاصله گرفته است اما شواهد ماجرا و نگاهی به بازار طلای سیاه نشان می‌دهد بازار نفت با سیاست‌های اعمال شده از سوی تولیدکنندگان این کالای استراتژیک جان تازه‌ای به خود گرفته و مدتی است از کانال ۳۰ یا ۴۰ دلار جدا شده و به سمت قیمت‌های بالای ۶۰ دلار در حال حرکت است. عده‌ای این وضعیت را حاصل توافقات صورت گرفته میان اوپکی‌ها و غیراوپکی‌ها دانسته و برخی آن را طبیعت وجود نوسان قیمت در بازار فروش طلای سیاه می‌دانند. «فرهیختگان» در گفت‌وگویی با دکتر علی طاهری‌فرد، کارشناس اقتصاد انرژی و عضو هیات‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) به بررسی این موضوع و تاثیرات نشست اخیر اوپکی‌ها با حضور روسیه و چند کشور غیراوپکی دیگر پرداخته است. طاهری‌فرد در این گفت‌وگو با اشاره به این موضوع که اوپک دیگر یک نهاد قوی و موثر در قیمت‌گذاری‌های بازار نیست، می‌گوید: «خود اوپک هم پذیرفته است که جایگاهش باید از قیمت‌گذار به تنظیم‌کننده بازار تنزل داده شود بنابراین دیگر آن نقشی که اوپک در گذشته به‌عنوان حفظ منافع کشورهای تولیدکننده نفت داشت، مطرح نیست و این نهاد صرفا می‌تواند در حد یک تنظیم‌کننده بازار ظاهر شود. اما به نظرم ما برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت مشکلی نداریم و می‌توانیم تامین مالی کنیم اما در حوزه ipc که جنس و ماهیت کار بلندمدت است حتما تبعاتی داشته که سیگنال‌های موجود هم نشان‌دهنده این موضوع است. ترامپ هم در صحبت‌هایش گفته ما قصد نداریم به منافع اقتصادی شرکت‌های اروپایی و اتحادیه اروپا آسیب برسانیم اما سرمایه‌گذاری‌ای که می‌خواهد منابعی را حدود چهار تا پنج سال در جایی سرمایه‌گذاری کند و بعد هم چهار تا پنج سال منتظر انجام آن پروژه باشد حتما این مسائل و موارد را لحاظ خواهد کرد؛ چراکه ممکن است هر تغییری در این زمینه اتفاق بیفتد. همان‌طور که فعالیت شرکت توتال در پروژه اخیر خود در پارس جنوبی و سکوی ۲۰هزار تنی که کار عظیمی بود تقریبا متوقف شده است؛ چون حجم سرمایه‌گذاری‌اش بسیار بالا و رقمی حدود چهار میلیارد دلار بود و عملا آن بخش اولیه که سکوهای دو هزار تنی بود و به سرمایه‌گذاری کمتری نیاز داشت مدنظر قرار گرفت. درواقع سرمایه‌گذاری با ریکاوری بلندمدت در میدان‌های نفتی ایران حتما برای شرکت‌های نفتی، مورد سوال و ابهام است و به این راحتی در آن ورود نمی‌کنند مگر اینکه جمهوری اسلامی و دولت دخالت کرده و ضمانت‌های لازم را به آنها بدهند.

* شهروند

– نرخ تورم خوراکی در ایران با حداقل مزد همخوانی ندارد

این روزنامه دولتی از گرانی‌ها انتقاد کرده است:‌ حقوق یک خانواده کارگری کفاف ٣ وعده املت در روز را می‌دهد با همه حقوق یک خانواده کارگری می‌توان روزانه ١٨٠گرم گوشت خرید روزانه ٧٠٠گرم برنج برای ٤نفر چیزی حدود حقوق ماهانه یک خانواده کارگری هزینه‌بردار است

گرانی تخم‌مرغ این روزها سوژه شوخی‌های مجازی ایرانی‌هاست اما این ‌بار اولی نیست که تورم عجیب و غریب غذا در ایران دستمایه انتقادهای طنزآلود مردم می‌شود. غذا در ایران بسیار گران است و نسبت تورم آن با حداقل دستمزد همخوانی ندارد. حالا در شرایطی که حداقل مزد در ایران حدود ٩٣٠‌هزار تومان در ماه است، با قیمت فعلی تخم‌مرغ و گوجه‌فرنگی و با این حقوق یک خانواده چهارنفره می‌تواند در ٣ وعده شبانه‌روز فقط املت بخورد. اگر حداقل مزد را با قیمت دو کالای اساسی دیگر یعنی گوشت و برنج بسنجیم، صرف‌نظر از سایر هزینه‌ها هر عضو یک خانواده تنها می‌تواند یک وعده ١٨٠گرمی گوشت در روز مصرف کند. اگر این نسبت‌ها را برای برنج درنظر بگیریم، هر ایرانی با مزد حداقلی سرپرست خانوار می‌تواند تنها ٧٠٠گرم در روز برنج مصرف کند. البته لازم است دوباره تأکید کنیم که این محاسبات در شرایطی انجام شده که از سایر هزینه‌های خانوار و سبد ترکیبی هزینه‌های او صرف‌نظر کنیم.

ماهی چقدر می‌توان گوشت خورد؟

اگر قیمت یک‌کیلوگرم گوشت را به‌طور میانگین، ٤٢‌هزار تومان در نظر بگیریم، با ٩٣٠‌هزار تومان (که حداقل دستمزد است) در ماه می‌توان حدود ٢٢کیلوگرم گوشت خرید. اگر این ٢٢کیلوگرم را بر عدد ٤ تقسیم کنیم، متوجه خواهیم شد که هریک از اعضای یک خانواده چهارنفره می‌تواند در یک روز تنها ١٨٠گرم گوشت مصرف کند. این درحالی است که براساس هرم غذایی هر فرد باید روزانه بین ٧٠ تا ٨٠گرم گوشت مصرف کند.

گفتنی است؛ براساس قیمت‌های اعلام‌شده توسط اتحادیه گوشت گوسفندی، راسته گوسفندی کیلویی ٦١‌هزار تومان، خورشتی بدون استخوان کیلویی ٤٢‌هزار تومان، راسته با استخوان کیلویی ٣٥‌هزار تومان، ران پاک‌کرده کیلویی ٤٣‌هزار تومان و ماهیچه کیلویی ٤٢‌هزار تومان است.

گفتنی است؛ این ١٨٠گرم در شرایطی به دست آمده که خبرنگار «شهروند» تنها گوشت مورد نیاز یک وعده غذایی در روز را محاسبه کرده است.

برنج در کشور ما قیمت‌های متفاوتی دارد. آن‌قدر متفاوت که درنظرگرفتن یک میانگین قیمتی برای آن سخت است. برنج ایرانی تا کیلویی ١٥‌هزار تومان قیمت‌گذاری شده و این درحالی است که برنج وارداتی کیلویی ٣‌هزار تومان قیمت دارد. برنج نیم‌دانه ایرانی حدودا کیلویی ٧‌هزار تومان است و برنج طارم بین ١٢ تا ١٥‌هزار تومان. با توجه به تشویق مسئولان برای مصرف کالای داخلی و برنج ایرانی، میانگین را بین ٧ و ١٥، یعنی ١١‌هزار تومان درنظر می‌گیریم.

اما با ٩٣٠‌هزار تومان چند کیلو برنج می‌توان خرید؟ با حداقل دستمزد برای یک‌ماه می‌توان حدود ٨٤کیلو برنج خرید و اگر یک خانواده چهارنفره را مبنا قرار دهیم، هرنفر می‌تواند با ٩٣٠‌هزار تومان، ٧٠٠گرم برنج در روز بخورد که البته این در شرایطی است که همه حقوق خود را بابت برنج ١١‌هزار تومانی پرداخت کرده باشد.

گفتنی است؛ این ٠٧٠گرم در شرایطی به دست آمده که خبرنگار «شهروند» تنها برنج مورد نیاز یک وعده غذایی در روز را محاسبه کرده است.

اگر هر روز املت بخوریم…

شاید با خود فکر کنیم اگر غذاهایی مانند تخم‌مرغ یا املت مصرف کنیم، هزینه مواد خوراکی خانواده پایین می‌آید اما قیمت املت یک خانواده ٤نفره از چلوکباب چیزی کم ندارد! یک محاسبه ساده نشان می‌دهد اگر یک خانوار ۴نفره در یک‌ماه هر ٣ وعده فقط املت بخورد، ۸۰۰‌هزار تومان هزینه دارد که تقریبا معادل حداقل حقوق یک کارگر است.

ستاد تنظیم بازار با وجود این‌که با افزایش قیمت نان موافقت کرده بود، اما در زمان اجرا با دستور مستقیم رئیس‌جمهوری به خاطر مصالح کشور متوقف شد، هرچند که وزن چانه‌های نان کمتر از وزن مصوب است و در واقع کم‌فروشی می‌شود و نان به‌طور میانگین بین ٥٠٠ تاهزار تومان است. به تازگی قیمت هر عدد تخم‌مرغ نیز در این مدت با افزایش در حدود دوبرابری به ٦٠٠تومان رسید.

یک خانواده ٤نفره درصورتی‌ که بخواهد در ٣ وعده غذایی خود تنها املت بخورد و از تمام دیگر غذاها و میوه‌ها صرف‌نظر کند، در ماه باید مبلغی نزدیک به حداقل حقوق کارگری پرداخت کند یا به عبارتی حداقل حقوق کارگری به هزینه تهیه املت به‌عنوان جایگزین تمام وعده‌های غذایی نزدیک شده است.

قیمت هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی در بازار مصرف به حدود ٤‌هزار تومان رسیده است و درصورتی‌ که برای یک تهیه وعده املت برای ٤نفر، یک‌کیلوگرم گوجه، ٤ عدد تخم‌مرغ، ٤ عدد نان تافتون، ٤٠٠ تا ٦٠٠ تومان، به میزان مورد نیاز روغن، نمک و ادویه استفاده شود، باید ٩‌هزار تومان پرداخت کرد که با محاسبه ٣٠روز و هر روز ٣ وعده، یک خانوار ٤نفره باید ٨١٠‌هزار تومان فقط برای خوردن املت در ٣ وعده پرداخت کند.

براین اساس، هزینه املت یک خانوار ٤نفره به جای وعده‌های غذایی تنها ١٢٠هزار تومان از حداقل حقوق کارگری کمتر است و خانوار باید با مبلغ یادشده (١٢٠‌هزار تومان) روزگار طی کند و نیازهای اولیه‌ای مانند دیگر نیازهای غذایی، مسکن، پوشاک، آموزش، حمل‌ونقل و غیره را تأمین کند.

فشار روی دهک‌های پایین درآمدی

حالا برای نخستین‌بار تورم دهک‌های درآمدی از سوی مرکز آمار ایران محاسبه شده و آمار حاکی از آن است که فشار تورمی بر دهک‌های پایین جامعه همیشه بیشتر است و این به این معناست که قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی، بسیار کمتر از دهک‌های بالای درآمدی است و تورمی که گروه کم‌درآمد متحمل می‌شوند، به‌مراتب بسیار بالاتر از اقشار پردرآمد و مستقر در دهک‌های بالای درآمدی است. این درحالی است که گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها همیشه متحمل تورم‌های بیشتری می‌شوند.

بررسی نتایج شاخص قیمت مصرف‌کننده کل خانوارهای کشور براساس دهک‌های هزینه‌ای بیانگر آن است که بیشترین عدد شاخص مربوط به دهک اول بالغ بر ۱۱۱.۵‌درصد و کمترین مقدار شاخص متعلق به دهک دهم بالغ بر ۱۰۹.۷ است؛ ضمن این‌که کمترین افزایش ماهانه شاخص کل برای دهک دهم بالغ بر ۰.۶‌درصد و بیشترین افزایش ماهانه شاخص کل برای دهک اول بالغ بر ۱.۳‌درصد بوده که در مقایسه با تورم ماهانه کل خانوارها در آذرماه ۰.۶واحد درصد بالاتر است.

بررسی نتایج شاخص قیمت مصرف‌کننده در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات براساس دهک‌های هزینه‌ای نشان‌دهنده آن است که بیشترین عدد شاخص این گروه در آذرماه ۱۳۹۶ عدد ۱۱۵.۳ متعلق به دهک دهم و کمترین آن عدد ۱۱۳.۹ متعلق به دهک اول است؛ این درحالی است که بیشترین افزایش ماهانه شاخص این گروه معادل ۳‌درصد متعلق به دهک اول و کمترین آن معادل ۲.۱‌درصد بوده که متعلق به دهک دهم است.

این در شرایطی است که داده‌های مرکز آمار حکایت از آن دارد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در دهک‌های هزینه‌ای برای گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات مصرفی خانوارهای کشور نمایانگر آن است که بیشترین مقدار شاخص در این گروه عدد ۱۰۹.۷ برای دهک اول و کمترین مقدار شاخص در این گروه عدد ۱۰۸.۵ متعلق به دهک دهم که باز هم نشان می‌دهد بیشترین افزایش ماهانه این شاخص معادل ۰.۲‌درصد متعلق به دهک دهم است و برای دهک اول، این شاخص نسبت به ماه گذشته تغییری نداشته است.

* شرق

– توپ گرانی سوخت در زمین دولت

روزنامه اصلاح‌طلب شرق نوشته است: در شرایطی که بحث افزایش قیمت سوخت در روزهای گذشته با گمانه‌زنی‌های مختلف مقامات دولتی و مجلسیان و البته انتقادات شدید برخی از کارشناسان و مردم در صفحات مجازی پیگیری می‌شد، خبری کوتاه که روز گذشته روی خروجی خبرگزاری فارس قرار گرفت، زمین بازی قیمت حامل‌های انرژی را دستخوش تغییراتی جدی کرد. بنا بر این گزارش، هدایت‌الله خادمی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، از حذف مفاد مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه ٩٧ با رأی اعضای این کمیسیون خبر داد. بر این اساس، اعضای کمیسیون انرژی مجلس در نشست عصر روز گذشته خود، به حذف تبصره ١٨ این لایحه که افزایش بهای حامل‌های انرژی را پیشنهاد داده بود، رأی دادند. در بند الف تبصره ١٨ ماده واحده لایحه بودجه، به دولت اجازه داده می‌شد با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان،‌ دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، صددرصد منابع حاصله از مابه‌التفاوت حامل‌های انرژی در سال ١٣٩٧ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ١٣٩٦ اعم از عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع بند (الف) ماده (١) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ١٧ هزار میلیارد تومان به شکل وجوه اداره‌شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در راستای حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت کند. اگرچه این خبر به اشتباه در برخی از رسانه‌ها با تیترهایی مانند «عدم گرانی بنزین» یا «بنزین گران نخواهد شد» منتشر شد؛ اما حقیقت این است که مجلس نه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی بلکه با شیوه استفاده از منابع آن مخالفت کرده است و از طرف دیگر، همین امروز هم دولت می‌تواند به پشتوانه قوانینی که پیش از این مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است، تا پیش از پایان سال، اقدام به افزایش قیمت حامل‌های انرژی کند؛ نکته‌ای که البته از نگاه بسیاری از رسانه‌ها مغفول مانده و به اشتباه به لایحه بودجه دولت برای سال آینده منتسب می‌شود.

به عبارت دیگر، همه خبرهایی که درباره افزایش قیمت حامل‌های سوخت در هفته‌های گذشته منتشر شده و نوید افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در ماه ابتدایی زمستان سال جاری را می‌دهند، هیچ ارتباطی به لایحه بودجه سال آینده ندارند و حذف مواد مرتبط با درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌ها از سوی کمیسیون انرژی مجلس، تصمیمی بر عزم دولت برای افزایش قیمت سوخت ندارد و آن تصمیم دولت به نظر همچنان پابرجاست. حذف این بند از تبصره ١٨ ماده واحده لایحه بودجه می‌تواند به معنی تلاش مجلس برای نقش‌آفرینی بیشتر در تعیین شیوه تخصیص درآمدهای دولت در بخش‌های مختلف و همچنین دورشدن از مظان اتهام همدستی در افزایش قیمت سوخت نزد افکار عمومی باشد. نکته‌ای ظریف که به نظر می‌رسد مخالفان دولت به خوبی از آن استفاده می‌کنند تا در نگاه بخشی از جامعه، دولت به‌عنوان یگانه عنصر تلاشگر برای افزایش قیمت سوخت معرفی شود و نظرات موافق نمایندگان درباره افزایش قیمت‌ها (که پیش از این اجازه آن را به دولت داده‌اند و حتی در برنامه ششم توسعه نیز بر آن تأکید کرده‌اند)، به حاشیه رانده شود. نکته جالب اینجاست که درحالی‌که مجلس شورای اسلامی در موارد مختلف در قوانین مصوب خود بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای رسیدن به قیمت جهانی تأکید کرده است، در زمان افزایش قیمت‌ها، تصمیم گرفته تبعات اجتماعی آن را روی دوش دولتی بیندازد که در دوره دوم خود به‌سر می‌برد و به‌این‌ترتیب از تأثیر احتمالی آن در انتخابات دو سال آینده مجلس بکاهد. در این بین، مخالفان این تصمیم دولت به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند؛ دسته اول نمایندگانی هستند که روی کاغذ به افزایش قیمت حامل‌های انرژی رأی داده‌اند؛ اما در مصاحبه و گفت‌وگوهای رسانه‌ای از آن انتقاد می‌کنند و درباره آثار تورمی آن هشدار می‌دهند و دسته دوم کارشناسانی که به دلایل مختلف این افزایش قیمت را نه در راستای اهداف ارائه‌شده از سوی دولت (یعنی افزایش اشتغال) بلکه در جهت تلاش دولت برای جبران کسری بودجه خود قلمداد می‌کنند و معتقدند دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده سوخت در کشور، در نهایت نه‌تنها سودی از این افزایش قیمت‌ها نمی‌برد، بلکه فشار اصلی چنین تصمیمی بر دوش خود دولت خواهد بود و مانند تجربیات گذشته به کاهش اشتغال منجر خواهد شد. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی با زیرکی خاصی توپ افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به زمین دولت انداخته است تا با مصوبه‌های پیشین و تا پیش از پایان سال، نسبت به افزایش قیمت سوخت اقدام کند و آنگاه در سال آینده چاره تازه‌ای برای آن بیندیشد.

* دنیای اقتصاد

– قرارداد رنو در دست‌انداز

این روزنامه حامی دولت نوشته است: با وجود گذشت حدود ۵ ماه از امضای قرارداد میان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رنو، همکاری مشترک این دو هنوز وارد فاز اجرایی نشده و طرفین نیز تاریخ مشخص و دقیقی برای آن اعلام نمی‌کنند.

این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد مشکلات و اختلاف‌نظرهای داخلی، دلیل اصلی اجرا نشدن قرارداد رنو بوده و خودروساز فرانسوی به نوبه خود از آمادگی لازم برای آغاز فعالیت جدید در ایران برخوردار است. در این بین اما یکی از چالش‌های اصلی، مشخص نبودن محل تولید محصولات جدید رنو در کشور است. هرچند پیش‌تر اعلام شده بود «سایت بن‌رو» (سایتی که در شهرستان ساوه قرار دارد و متعلق به سایپاست)، میزبان محصولات جدید رنو در کشور خواهد بود، با این حال به‌نظر می‌رسد با توجه به مخالفت مسوولان سایپا، واگذاری این سایت به رنویی‌ها تقریبا منتفی شده و آنها باید به‌دنبال مکان دیگری برای اجرای قرارداد همکاری مشترک خود با ایدرو بگردند. بنابراین فعلا خط تولید مجهز (به‌عنوان اصلی‌ترین زیرساخت لازم برای کلید خوردن قرارداد رنو)، فراهم نیست و طبعا تا این مساله حل نشود، نمی‌توان انتظار داشت قرارداد موردنظر وارد فاز اجرایی شود.

جدا از این مساله، مشکل دیگر به برخی سنگ‌اندازی‌ها و مخالفت‌ها با قرارداد رنو برمی‌گردد؛ به‌نحوی‌که برخی با محور قرار دادن عباراتی مانند «منافع ملی»، به‌دنبال تاخیر در اجرای این قرارداد و حتی لغو آن هستند. مجموعه این مسائل سبب شده قرارداد رنو سرنوشتی نامشخص پیدا کند، به‌نحوی‌که احتمال می‌رود اتفاقات ناگوار ۱۰ سال پیش، باز هم برای رنو و شریک ایرانی‌اش به‌نوعی تکرار شود. در آن دوران نیز که رنو و خودروسازان ایرانی قرارداد پلت‌فرم مشترک X۹۰ را امضا کرده بودند، مجموعه حواشی و اتفاقاتی رخ داد که سبب شد قرارداد موردنظر با تاخیر فراوان اجرا و بخشی از اهداف مهم آن تحقق نیابد.

* جهان صنعت

– گرانی بنزین اجباری است

این روزنامه اصلاح طلب از گران شدن بنزین دفاع کرده است: دولت مصمم است قیمت بنزین را افزایش دهد و روشن است که این تصمیم نه از روی اختیار و انتخاب بلکه از روی ناچاری است زیرا رویه گذشته نشان می‌دهد نظام تصمیم‌گیری کشور نسبت به آزادسازی قیمت‌ها اکراه داشته و تا جای ممکن آن را به تعویق انداخته و اینک که فشار بودجه به شدت سخت شده راهی جز پیمودن این مسیر نیافته است‌. اما آیا این وضعیت امری نامطلوب است؟ اتفاقا نه! تنها محدودیت‌های بودجه است که عقلانیت را در نظام اداری ایران تقویت و فشاری واقعی برای اصلاحات اقتصادی فراهم می‌کند.

همان‌گونه که می‌توان حدس زد در این مواقع تمام تلاش‌ها معطوف به آن خواهد شد تا از انجام این کار سخت خودداری شود و در این راه سفسطه‌های مختلفی طرح می‌شود؛ اول اینکه اگر قرار است قیمت بنزین به قیمت‌های جهانی باشد باید دستمزد افراد نیز به قیمت‌های جهانی تعیین شود. این حرف به این جهت سفسطه است که بنزین یک کالای قابل تجارت است و هر کالای قابل تجارت قیمت جهانی دارد اما نیروی انسانی- به دلیل محدودیت مهاجرت با وجود آزادی نسبی جابه‌جایی سرمایه- قابل تجارت نیست و به همین دلیل قیمت محلی می‌یابد. دستمزد نیروی انسانی در هر شهر تعیین می‌شود نه در ایران و نه در جهان! جز شخصیت‌های خاص مثل مربیان فوتبال، پزشکان معروف و متخصصان سرآمد بقیه افراد کمابیش دستمزدی دریافت می‌کنند که تابع شرایط محلی است‌. مثلا دستمزد معلم خصوصی در بالای شهر تهران متفاوت از شهر زاهدان است کمااینکه قیمت آژانس در تهران با اهواز متفاوت است اما قیمت کالایی مثل بستنی یا لباس در همه جای ایران کمابیش یکی است کما اینکه قیمت موبایل در سراسر جهان تقریبا یکی است (اندک تفاوتی به دلیل تعرفه‌ها و مالیات است.)

لذا تمنای اینکه بتوان دستمزدی معادل دستمزد سوییس در ایران دریافت کرد محال است مگر آنکه درآمد سرانه ایران به سطح درآمد سرانه سوییس برسد. این ادعا که اگر قرار است قیمت بنزین همسطح سوییس باشد پس باید دستمزد نیز همسطح سوییس باشد به معنی آن است که یک ایرانی باید رفاهی معادل یک سوییسی داشته باشد. اگرچه ایرانی‌ها حق دارند چنین خواستی داشته باشند اما واقعیت این است که بین درآمد سرانه ایران و سوییس فاصله وحشتناکی وجود دارد (حدود ۵۰ هزار دلار)‌. واقعیت این است که باید قیمت جهانی برای بنزین داشت ولی دستمزد پایینی همسطح توسعه کشور دریافت کرد و معنای مشخص آن این است که مردم دچار سختی‌ها و تنگناهایی خواهند شد اما این امر نتیجه طبیعی درآمد سرانه پایین است‌. تا وقتی سطح توسعه‌یافتگی کشور افزایش نیابد نمی‌توان تمنای منافع توسعه‌یافتگی را کرد.

شاید گفته شود با توجه به بهره‌مندی کشور از ذخایر نفت و گاز چرا در داخل کشور باید بنزین را به قیمت‌هایی متناسب با قیمت جهانی دریافت کنیم‌. آیا بهتر نیست بنزین را ارزان بفروشیم و رفاهی از این محل دریافت کنیم؟ پاسخ این است که می‌شود این مسیر را پیمود کمااینکه در ۳۰ سال گذشته کشور پیوسته همین مسیر را پیموده است اما آیا این انتخابی مناسب است؟ رفاه حاصل از بنزین ارزان نتیجه‌ای به شکل آلودگی هوا و ترافیک خواهد داشت اما گزینه بالابردن قیمت بنزین آن است که واردات بنزین کاهش خواهد یافت و ارز حاصل از این امر می‌تواند به امر مفید دیگری اختصاص یابد. در شرایطی که بودجه عمرانی کشور رو به صفر شدن است انتخاب بنزین ارزان در مقابل تخصیص منابع به پروژه‌های ناتمام عمرانی انتخابی منطقی به نظر نمی‌رسد.

* جام جم

– تنظیم بازار تخم مرغ در دقیقه ۹۰

جام جم درباره گرانی تخم مرغ گزارش داده است:‌ نوسان قیمت کالاهای اساسی طی یکی دو ماه اخیر بخصوص اقلامی همچون تخم مرغ موجب نگرانی خانواده‌ها شده به این دلیل که روند افزایش قیمت‌ها به‌گونه‌ای شده که گویا سازمان‌های مربوط مثل ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی توان مدیریت بازار را ندارند و فقط پس از آن که رئیس دولت از گرانی‌ها انتقاد کند، آستین بالا می‌زنند.

طبق وعده مسئولان قرار بود قیمت تخم مرغ در بازار با عرضه تخم‌مرغ‌های وارداتی کاهش یابد اما همچنان در بازار قیمت تخم‌مرغ شانه‌ای حتی تا ۲۰ هزار تومان هم عرضه می‌شود.فعالان این صنعت شیوع بیماری و از بین رفتن میلیون‌ها مرغ تخمگذار و افزایش قیمت نهاده‌های دامی را علت اصلی این افزایش قیمت عنوان کردند.با افزایش بی‌سابقه قیمت تخم‌مرغ دولت مجوز واردات ۲۰ هزار تن تخم‌مرغ را صادر کرد تا بتواند قیمت را متعادل کند.

محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، دبیر ستاد تنظیم بازار با بیان این‌که مجوز ورود ۲۰هزار تن تخم‌مرغ صادر شده و بخشی از این میزان ثبت سفارش شده و بخشی دیگر وارد شده است، گفت: با واردات این میزان، کمبود تخم‌مرغ جبران می‌شود.

همچنین علی‌اکبر مهرفرد معاون وزیر جهاد کشاورزی از آغاز توزیع ۱۳۰هزار تن تخم‌مرغ وارداتی در بازار خبر داد و اظهار کرد: اکنون این میزان تخم‌مرغ در حال توزیع در بازار است و از این پس نیز واردات انجام می‌شود.

در حالی که معاون وزیر جهادکشاورزی از عرضه تخم‌مرغ با قیمت شانه‌ای ۱۱هزار و ۶۰۰ تومان خبر می‌دهد، اما بازدید میدانی از میادین میوه و تره‌بار نشان می‌دهد که با وجود گفته‌های معاون وزیر جهاد کشاورزی هر شانه تخم‌مرغ با قیمت ۱۵هزار و ۸۰۰ تومان در حال فروش است و در بازار نیز با همان قیمت ۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

خواب کنترل بازار

تاخیر مدیریتی نهادهای دولتی در زمینه کنترل بازار کالاهای اساسی در مواضع سخنگوی دولت کاملا مشهود است. دیروز محمدباقر نوبخت از دستور رئیس‌جمهور به دستگاه‌های مسئول برای کاهش قیمت تخم مرغ خبر داد.

سخنگوی دولت شیوع آنفلوآنزای مرغی از تابستان امسال را دلیل گرانی بی‌سابقه تخم‌مرغ اعلام کرد. اما توضیح نداد که چرا دولت تنظیم بازار تخم‌مرغ را به دقیقه ۹۰ کشانده است.

به گزارش ایسنا، نوبخت با اعلام این‌که رئیس‌جمهور دستور دادند که به این موضوع رسیدگی و مشکل افزایش قیمت تخم‌مرغ حل شود، گفت: وزارت جهادکشاورزی نیز در این زمینه اقدامات بموقعی انجام داد، هم‌اکنون مجوز واردات ۱۹ هزار تن تخم‌مرغ داده شده و ۱۲۰ هزار تن دیگر نیز در حال مجوز ادامه گرفتن است و ۱۱۰هزار تن تخم‌مرغ هم ترخیص شده است.

این نوع مواضع سخنگوی دولت، مسبوق به سابقه است به طوری که در تابستان سال ۱۳۹۳ پس از مصوبه افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی، نوبخت در جمع خبرنگاران اعلام کرد رئیس‌جمهور از افزایش قیمت خودروها در بازار مکدر شده است. در چند ماه اخیر نیز که قیمت دلار از مرز ۴۰۰۰ تومان بالاتر رفت و رکورد تاریخی به جای گذاشت، همین نوع موضعگیری توسط سخنگوی دولت اتخاذ شد به طوری که اواخر آذرماه نوبخت بازهم تاکید کرد: رئیس‌جمهور از ادامه روند افزایش قیمت دلار بسیار نگران است و ادامه آن را برنمی‌تابد.

به نظر می‌رسد دستگاه‌های مسئول در دولت تا زمانی که رئیس‌جمهور از گرانی کالایی ابراز نگرانی نکند، اقدامی برای کنترل بازار نمی‌کنند، زیرا از چند هفته قبل، تولیدکنندگان تخم مرغ هشدار می‌دادند که به علت آنفلوآنزای مرغی، حجم عظیمی از گله‌های مرغ تخمگذار معدوم شده و بازار بزودی ملتهب خواهد شد. اما دستگاه‌های تنظیم بازار در خواب غفلت به سر می‌بردند تا این‌که این هفته قیمت تخم مرغ به شانه‌ای ۲۰ هزار تومان رسید، آنگاه دستگاه‌های دولتی اقدام به واردات تخم‌مرغ و عرضه آن کردند.

به هر حال شکستن پوسته قیمتی تخم‌مرغ طی چند روز اخیر این واقعیت را نمایان کرده است که برنامه‌ریزی در نهادها و سازمان‌های مربوط برای تامین و تنظیم بازار منطقی نبوده و باید از این پس با کوچک‌ترین نوسان و تغییر در تولید منتظر تنشی بزرگ در کلان بازار باشیم.

اگر صرفا به عملکرد مسئولان در بازار تخم مرغ طی همین دوره بنگریم، آشفتگی و دستپاچگی تامین و تنظیم بازار به گونه‌ای بوده که هنوز هیچ شفافیت و واقعیتی از چگونگی برنامه‌ریزی برای تنظیم بازار تخم‌مرغ نیست و واردات مثل گذشته مسکنی شده برای رفع مقطعی بحران ایجاد شده، در حالی که بسیاری از فعالان و تولیدکنندگان صنفی معتقدند می‌توان شرایط را کاملا مدیریت کرد.

برنامه‌ریزی نداریم

علی صابری، دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره تولید گوشت مرغ، درباره دلیل ایجاد بحران در میان گله‌های مرغ تخمگذار نیز افزود: به دلیل این‌که رعایت اصول بهداشتی بخصوص موضوع قرنطینه در مراکز پرورش و نگهداری مرغ‌ تخمگذار کمتر از مرغداری‌های گوشتی است، میزان آلوده شدن این گله‌ها بالاتر از مرغ‌های گوشتی بوده و این در حالی است که اصولاً مرغ تخمگذار از لحاظ فیزیک بدنی کمی آسیب‌پذیرتر از مرغ‌های گوشتی در محل پرورش است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره تولید گوشت مرغ تاکید کرد: با توجه به این‌که در برخی از مناطق کشور همچنان گله‌های سالم وجود دارد می‌توان با شیوه «تولک‌بری» به نوعی سیکل دوم تولید را برنامه‌ریزی کرد تا بتوانیم کمتر از دو ماه آینده کمبود ایجاد شده بازار را تا اندازه‌ای تامین و در نهایت بازار را با ورود محصولات جدید گله‌های جدید به تعادل برسانیم.

این فعال صنفی به جام‌جم گفت: اخبار منتشر شده درباره واردات ۱۲۰هزار تن تخم‌مرغ از ترکیه منطقی نیست و احتمالاً در انتشار خبر بخصوص درباره وزن آن اشتباه صورت گرفته است، چون مجوزهای صادرشده ۲۰ تنی بوده و احتمالاً عدد دقیق ۱۲۰ تن بوده که در مراکزی در حال توزیع و پخش برای کنترل بازار است.

تیغ دو لبه واردات

از سوی دیگر مهدی دشتی، تولیدکننده تخم‌مرغ درباره سیاست وارداتی دولت برای تخم مرغ به جام‌جم گفت: اصولاً بادر نظر گرفتن شرایط بهداشتی تخم‌مرغ، واردات آن زمانبر است و نمی‌توان بی‌تفاوت به شرایط سلامت گله‌های داخل ایران تخم مرغ را بدون در نظر گرفتن شرایط قرنطینه وارد کرد، به همین دلیل این‌که دولت اعداد و ارقامی را اعلام کرده درباره واردات شاید از قبل این کار صورت گرفته است.

دشتی افزود: سیاست‌های وارداتی اصولا مسکنی است که می‌تواند در یک دوره کوتاه‌مدت باعث کنترل بازار شود، اما در شرایط فعلی که هزینه‌های تولید تخم‌مرغ در کشور بالاست، باید مسئولان دقت داشته باشند که باعث زیان تولیدکنندگان فعلی نباشند، به این ترتیب که اگر تخم مرغ وارداتی بیش از اندازه مورد نیاز باشد قطعا در فصل بعد بازهم دچار مشکلاتی در تامین تخم مرغ خواهیم شد.

دامپزشکی هشدار داده بود

ناصر نبی‌پور، رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران با اشاره به هشدار سازمان دامپزشکی درباره شیوع آنفلوآنزا به جام‌جم گفت: اوایل سال جاری بود که سازمان دامپزشکی نسبت به احتمال بروز بیماری آنفلوآنزا به جهاد کشاورزی و نهادهای مربوط هشدار داده بود، اما ظاهرا این هشدار جدی گرفته نشد و وضعیت فعلی اتفاق افتاد.

نبی‌پور افزود: گرچه اعلام شده است که حجم قابل توجهی واردات برای تنظیم بازار صورت خواهد گرفت، اما این روند با در نظر گرفتن این‌که کشورهای زیادی درگیر بیماری آنفلوآنزا هستند و اولین بازار در دسترس ما ترکیه است، احتمالا با فراز و فرودهای متعددی صورت خواهد گرفت. وی درباره حجم واردات صورت گرفته اظهار کرد: شاید چند ده تن واردات تخم‌مرغ صورت گرفته باشد که در مقابل نیاز بازار آنچنان نیست، اما نکته اینجاست که حضور خریداران ایرانی یکباره در این بازار هم باعث افزایش قیمت فروش تخم‌مرغ ترکیه به ایران شده است، به صورتی که قیمت هر کارتن تخم‌مرغ ترکیه تنها کمتر از ۲۴ ساعت با افزایش پنج دلاری ۲۷ دلار فروخته می‌شود.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران به جام‌جم گفت: روند فعلی قطعاً افزایش قیمت تخم‌مرغ را به همراه خواهد داشت، به این دلیل که کنترل بازار با واردات در قیمت‌های فعلی زیاد امکان‌پذیر نیست، به همین دلیل شاید تامین و تنظیم بازار در محدوده‌های قیمت قبلی این کالا تقریبا غیرممکن باشد.

نبی‌پور تصریح کرد: به دلیل کمبود منابع مالی و بی‌توجهی مسئولان نسبت به ارائه تسهیلات بموقع تولید باعث شده تا توانمندی در مقابله با چنین بحران‌هایی برای مرغداری‌ها کمتر شود، وگرنه راهکارهای اصولی و بین‌المللی برای مقابله با چنین بیماری‌هایی وجود دارد و بسیاری از کشورها مثل ترکیه توانستند آن را کنترل کنند.

وی تاکید کرد: افزایش تلفات در واحدهای مرغداری تخمگذار به این دلیل است که تراکم بسیار بیشتری نسبت به واحدهای تولید مرغ گوشتی در این مراکز وجود دارد و قرنطینه نگهداشتن این واحدها بسیار سخت‌تر از واحدهای گوشتی است، چون میزان ورود و خروج نهاده‌ها و عوامل مختلف بالاتر از مرغ گوشتی است، از این‌رو احتمال آلوده شدن مراکز تولیدی دیگری در آینده وجود دارد و کمبود بازهم می‌تواند ادامه‌دار باشد.

* جوان

– تخم مرغ بازی دولت و مرغداران!

روزنامه جوان نوشته است: برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت و مرغداران و بخش خصوصی در راه افتادن بازی تخم مرغ مقصرند، حال برنده این بازی که بود و داستان بازی چه بود، مشخص نیست اما بازنده این بازی تخم‌مرغی بی شک مردم بودند. در این بین اگرچه در فضای مجازی با افزایش قیمت تخم مرغ انواع و اقسام شوخی‌ها شد اما مثل همیشه هزینه ناتوانی در تنظیم بازار از جیب مردم رفت.

سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه سیاست دولت بر کنترل بازار است، اعلام کرد که رئیس‌جمهور دستور داده مشکل افزایش قیمت تخم مرغ رسیدگی و حل شود. اینکه چطور و چگونه ظرف سه، چهار شب آقایان توانستند حدود ۲۰هزار تن تخم مرغ را از خارج خریداری، سپس حمل و نهایتاً در بازار ایران توزیع کنند خود معادله‌ای مبهم و غیرقابل درک است. البته از اینکه تخم‌مرغ‌های خارجی وارد کشور شده است، هنوز خبر موثقی دردست نیست. هرچند که معاون وزیر جهاد کشاورزی روز دوشنبه از توزیع گسترده ۱۵۰ تن تخم مرغ خبر داده بود اما روز گذشته تا لحظه تنظیم خبر هیچ خبری از توزیع تخم مرغ‌های وارداتی نبود. شاید مهر فرد تصور می‌کرد که انتشار خبر توزیع تخم مرغ‌های تنظیم بازاری این وزارتخانه دربازار، می‌تواند کمبود بازار را تأمین یا موجب عقب‌نشینی دلالان تخم مرغ شود.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران نسبت به گرانی بیش از حد تخم مرغ واکنش نشان داد و آن را سناریویی سؤال‌برانگیز دانست و گفت: اینکه قیمت هر دانه تخم مرغ تا اواخر آذرماه سال‌جاری چیزی حدود ۳۰۰ الی ۳۵۰ تومان بود و با یک چشم به هم زدن قیمت هر دانه تخم مرغ در اولین روز دی‌ماه حدود ۷۰۰ الی ۷۵۰ تومان شد یک بحث می‌باشد، اینکه چرا قیمت تخم مرغ به یکبار دو برابر شد، بحث دیگری است و اینکه چطور ظرف چهار شب مجدداً مملکت پر شد از تخم مرغ و قیمت آن طبق دستورات صادره با شیب تندی به چیزی حدود ۴۰۰ الی ۴۵۰ تومان رسید نیز بحث مهم دیگری است که موضوع را مبهم و مشکوک می‌کند؟!

محمدرضا سبزعلیپور افزود: پس از اینکه قیمت تخم مرغ یک شبه دو برابر شد و خبر آن نیز به تیتر یک تمام رسانه‌های دیداری، شنیداری، نوشتاری و شبکه‌های اجتماعی مبدل شد، مسئولان ذیربط در برابر رسانه‌ها ظاهر شدند و در اولین اظهار نظر خود درباره دلایل رشد قیمت تخم مرغ، افزایش قیمت ۲۵ تا ۳۰ درصدی نهاده‌های ذرت و کنجاله سویا را دلیل این افزایش قیمت عنوان کردند، سپس مسئولان دیگری دلیل گرانی تخم مرغ را، آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان اعلام نموده و اظهار داشتند که این بیماری نه تنها در ایران بلکه در اروپا و امریکا و ژاپن نیز دهها میلیون مرغ را از بین برده است؟! پس از این سخنان، به یکباره مسئولان دیگری در حوزه بازرگانی و دام و طیور کشور در برابر رسانه‌ها پدیدار شدند و اعلام کردند که بیش از ۲۰ هزار تن تخم مرغ از خارج وارد ایران و توزیع آن هم در بازار و میادین تره بار انجام  شد و مردم می‌توانند هر شانه تخم مرغ را با قیمتی حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری کنند که این خبر بسیار خوشحال کننده‌ای برای مردم بود، زیرا ۲۰ هزار تومان ظرف سه شب شد ۱۲ هزار تومان و افتخاری شد برای دولت تدبیر و امید که با زیرکی و تدبیر دولتمردانش توانست کمبود و گرانی تخم مرغ را سه چهار شبه حل و فصل نماید و مشکلی از مشکلات مردم را کم کند که تا اینجای کار همه راضی هستند و باید از دولت محترم قدردانی هم کرد.

سبزعلیپور تأکید کرد: بنده از ارزانی قیمت تخم مرغ ناراحت نیستم، اما هرچه با خودم این موضوع را حلاجی می‌کنم می‌بینم که یک جای کار لنگ می‌زند و ابهامات و سؤالات زیادی ذهن آدمی را به‌خود مشغول می‌کند؟! از همین رو غروب و طلوع چهار روزه «‌تخم مرغ‌» سناریویی مشکوک و سؤال‌برانگیز بود؟! سخنگوی دولت نیز روز گذشته در جمع خبرنگاران دلایل افزایش قیمت تخم مرغ را تشریح کرد و گفت: با دستور رئیس‌جمهور قیمت‌ها به زودی کاهش می‌یابد.

سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه سیاست دولت بر کنترل بازار است، اعلام کرد که رئیس‌جمهور دستور داده مشکل افزایش قیمت تخم مرغ رسیدگی و حل شود. وی درباره لایحه بودجه سال آینده نیز گفت بضاعت دولت همین اندازه است که در لایحه آورده و در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز مدعی شد در ماده ۳۱ قانون برنامه ششم افزایش قیمت حامل‌های انرژی تصریح شده است.

محمد باقر نوبخت در نشست خبری خود با خبرنگاران، با اشاره به اینکه برای حفظ سلامت مردم، نسبت به معدوم کردن تخم‌مرغ به خاطر بیماری آنفلوآنزا اقدام کردیم، گفت: رئیس‌جمهور دستور داده است که به سرعت و به میزان نیاز بازار، واردات تخم مرغ انجام شود تا این مشکلات برطرف شود.  وی افزود: یکی از اقدامات دولت برای کنترل بازار عرضه ۱۱۰ تن تخم مرغ در میادین است. قیمت تخم مرغ به عنوان یکی از اقلام غذایی مردم یک روال باثبات داشته و در چهار ماهه نخست امسال روند قیمت نزولی بوده، به طوری که در فروردین ماه قیمت هر کیلو تخم مرغ از ۶هزار و ۶۷۲ تومان به ۴هزار و ۷۵۰ تومان در تیرماه تقلیل پیدا کرده است.

نوبخت افزود: تولیدات داخلی ما همیشه بیش از نیاز بوده به طوری که مصرف ما ۹۰۰ هزار تن و تولیدات ما یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن بوده است به همین دلیل تفاوت آن را صادر می‌کردیم.  وی ادامه داد: در سال گذشته و در شش ماهه اول امسال ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه مرغ تخم‌گذار معدوم شد و از اول مهر امسال تا دوم دی‌ماه نیز ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه مرغ تخم‌گذار از دور خارج شد. این میزان مرغ معدوم شده ۱۴ تا ۲۰ درصد از ظرفیت واحدهای تولیدی ما را تشکیل می‌داد.

وی افزود: افزایش قیمت جهانی و تغییر نرخ ارز هم بی‌تاثیر نبود. نوبخت گفت: اتفاقات اخیر نشان داد که تصمیم دولت در تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی واقع‌بینانه بوده است. شاید برای برخی کشورها این اقدام لازم نباشد ولی ما به دو وزارت خانه مستقل نیاز داریم.

سخنگوی دولت افزود: دولت پیشنهاد تفکیک این دو وزارتخانه را به مجلس با فوریت داده بود ولی هنوز از طرف مجلس پاسخی داده نشده است.

مرغداران پیش از این مدعی بودند که اگرچه به دلیل بیماری، بخشی از مرغ‌های تخم‌گذارشان معدم شد اما توان تأمین بازار داخلی را دارند و نیازی به واردات تخم مرغ وجود ندارد. آنها  در عین حال می‌گفتند چون تقاضا برای تخم مرغ در زمستان بالاست و در تابستان فروکش می‌کند دولت باید در فصل تابستان به مرغ‌داران تسهیلات یارانه‌ای پرداخت کند و شاید توافق شد تا در زمستان شانه‌های تخم‌مرغ‌شان را بالاتر بیندازند تا جبران افتادگی قیمت شانه‌های‌شان در تابستان شود.

مرغداران هم مدعی هستند که تحت سلطه دلار و دلالی قرار گرفته‌اند زیرا قیمت نهاده‌های دام و طیور و آبزیان به رغم آنکه دولت مدعی تخصیص دلار مرجع است، اما با جهش همراه شده است و هزینه غذای دام، هزینه مرغ‌داران را بالا برده است و در نتیجه قیمت‌های کنونی تخم مرغ مناسب است و نباید پایین بیاید.

البته از موضوع دستمزد کمک‌های مادی و معنوی به برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری نباید غافل بود، بالاخره صدور مجوز افزایش قیمت که این روزها بازارش در اتاق‌های برخی از دولتی‌ها بسیار داغ است، پیش‌شرط و قید برخی از این کمک‌های مادی و معنوی صنایع و انجمن‌ها و … به برخی از ستادها بود.

در این بین پشت غائله افزایش بهای تخم مرغ هر چه که بود، گویا با ورود رئیس‌جمهور به این غائله بازی آرایش دیگری به خود گرفت و با دستور واردات تخم مرغ از ترکیه آن هم در مدت زمان چند روزه بازار با آرامشی مشکوک روبه‌رو شد، به‌طوری که انسان فکر می‌کند تخم‌مرغ‌ها همین بغل بود و منتظر بودند قیمت بالا برود تا وارد چرخه اقتصاد و بازار شود.

* تعادل

– تاثیر تورم ازکالاهای تقلبی

روزنامه اصلاح‌طلب «تعادل» از آثار تغییرات ترکیب سبد مصرفی بر شاخص قیمت گزارش داده است: برخلاف عقاید مرسومی که می‌گوید، تغییر سال پایه نرخ تورم را واقعی می‌کند به تازگی تحلیلی در این زمینه ارائه شده که نشان می‌دهد این تغییر به دلیل مصرف کالاهای ارزان و بی‌کیفیت مشابه اصل که در اثر فقیر شدن عموم مردم رخ می‌دهد، موجب غیرواقعی‌تر شدن و انحراف این شاخص شده است. با این اوصاف به نظر می‌رسد که شاخص به مرور زمان و به تبع تغییر الگوی اجباری مصرف جامعه فقیر شده، بسیاری از اقلام ضروری همچون پروتیینی و کلسیمی را در زمره کالاهای لوکس از سبد حذف می‌کند.

به گزارش«تعادل» شاخص قیمت مصرف‌کننده به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای رصد تغییرات قدرت خرید خانوارها و هر ساله برای تعیین حداقل دستمزد کارگران معیاری غیرقابل شبهه و انکار در نظر گرفته می‌شود. این شاخص تغییرات قیمتی سبدی نمونه‌یی است که قرار است معرفی از کل مصارف خانوارهای ایرانی باشد. این سبد شامل اقلامی و ضرایب اهمیتی است که در سال پایه تعیین شده است. سبد نمونه ۱۲ گروه است که هر کدام شامل تعدادی اقلام مصرفی می‌شوند. این کالاها در زمان و مکان‌های مختلف و براساس الگوی مصرفی خانوارها تعیین می‌شود. ضرایب اهمیت نیز که در محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی مورد استفاده قرار می‌گیرد، منعکس‌کننده متوسط هزینه هر قلم کالا یا خدمت در خانوارهای شهری نسبت به متوسط کل هزینه‌های خانوار شهری است.

به همین منظور گفته می‌شود به‌روز کردن سال‌های پایه از آنجا که تغییرات رفتاری مصرف‌کننده‌ها در طول زمان را دربرمی‌گیرد، موجب واقعی‌تر شدن این شاخص می‌شود.

با این حال این سوال مطرح می‌شود که شاخص قیمت مصرف‌کننده تا کجا می‌تواند با این تغییرات الگویی همراه شود؟ اگر یک جامعه به فقر گسترده و مزمن دچار شود و الگو به سمت مصرف کالاهای تقلبی حرکت کند، این شاخص چه چیزی را نشان می‌دهد؟ آیا در این مواقع نیاز به یک سبد الگو نداریم که شاخص‌های سلامت جسمی و روحی در آنها در اولویت قرار گرفته باشد؟

فرامرز توفیقی، فعال کارگری در این زمینه تحلیل جالبی ارائه کرده است. وی معتقد است که در سال‌های گذشته یک چرخش مصرفی به سوی کالاهای ارزان قیمت صورت گرفته است که این موضوع همیشه خود را در تغییر سال‌های پایه با کاهش ۲تا ۳درصدی شاخص تورم نشان می‌دهد. به عبارتی جهت تعادل بین هزینه‌کرد و سبد مصرفی قشر حقوق‌بگیر به ناچار و از سر اینکه سفره‌اش بیش از این تاب کوچک شدن را ندارد، مجبور به استفاده از کالاهای ارزان‌تر مشابهی است که می‌تواند تبعات ناگواری برایش به ارمغان بیاورد.

وی در این خصوص یک مثال عینی می‌زند:«در طول سال‌های ۱۳۹۰تا ۱۳۹۵ تغییر سلیقه خانوارها به سمت جایگزین کردن اقلام ارزان به جای اقلام گران بوده است. به عنوان مثال در این صورت تغییر سبد مصرفی سال ۱۳۹۵ نسبت به سبد مصرفی سال ۱۳۹۰ به این شکل است که ۱۰قلم جدید به آن اضافه شده و قلم‌های متعدد دیگری هم با نمونه مشابه ولی ارزان‌تر جانشین شده‌اند که این اتفاق جایگزین کردن اقلام با قیمت نسبتا ثابت و استفاده از اقلام ارزان‌تر باعث کاهش در نرخ تورم سال ۱۳۹۶ شده است.»

بنا به نظر رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در سال‌های گذشته هزینه‌های مصرفی حقیقی خانوارهای شهری نسبت به قیمت‌ها کاهنده بوده است بدین معنی که سبد و سفره خانوارها کوچک‌تر شده اما هزینه‌ها بالا بوده است.

به گفته این کارشناس اقتصادی در این مواقع رفتار خانوارها برای جلوگیری از کوچک‌تر شدن بیشتر سفره به سمت مصرف و جایگزین کردن کالاهای مشابه ارزان‌تر حرکت می‌کند. در واقع خانوارهای شهری در طول زمان ناچار شده‌اند، مصرف خود را کاهش دهند و هزینه بیشتری نیز با وجود کاهش متقبل شوند بدون اینکه منبع مالی مناسبی برای دریافت تسهیلات جهت جبران مصرف خود در اختیار داشته باشند تا بتوانند سبد حداقلی خود را کوچک‌تر نکنند چراکه عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار و مصوبات دستمزدی فاصله سبد معیشت با درآمد اقشار حقوق‌بگیر را زیاد کرده است.

براساس دیدگاه توفیقی جایگزین کردن کالاهای ارزانی که شرایط برابری از نظر مصرف با کالاهای دیگر دارند تنها برای زنده ماندن صورت می‌گیرد و این کالاها از نظر کیفی بسیار قابل بحث هستند.

در رویکرد بازار آزاد عرضه و تقاضایی، میل به مصرف یک کالای خاص براساس یک عقلانیت فردی مبتنی بر قیمت و رضایت رخ می‌دهد و به همین دلیل روی‌آوری به کالاهای مشابه ارزان قیمت یک قاعده محسوب می‌شود و عدم واکنش سریع شاخص مصرف‌کننده به این تغییرات مصرفی را از نقاط ضعف این فرمول عنوان می‌کنند. به طور مثال در کتاب‌های اقتصاد کلان گفته شده در زمان‌هایی که به دلیل نوسان‌های بازار قیمت کالایی مانند پرتقال افزایش یابد، خانوارها سریعا یک کالای مشابه مانند نارنگی را جایگزین می‌کنند. سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که این کالاهای جایگزین اگر گستره آن حاد شود مثلا از گوشت به سویا و نان مرغوب به نان زاجی حرکت کند آیا شاخص باید در همین راستا حرکت کند و به طور کل گوشت به عنوان اصلی‌ترین منبع پروتیین را از سبد خارج کند؟ به بیان دیگر روند افزایش قیمت کالاها موجب کاهش قدرت خرید و به بالطبع جایگزین شدن کالاهای ارزان می‌شود سپس شاخص تورم با به‌روز کردن سبد، کالاهای ارزان قیمت و تقلبی را معیار سنجش و کاهش تورم قلمداد می‌کند.

 آثار مصرف کالاهای ارزان ‌قیمت

استفاده از کالاهای بی‌کیفیت و ارزان در سال‌های اخیر سوژه بسیاری از رسانه‌ها بوده است. دیده می‌شود در برخی از رستوران‌ها یک پرس غذایی که در کمترین حالت ۲۰هزار تومان هزینه می‌برد به قیمت ۵ هزار تومان به فروش می‌رسد. کالاهای تقلبی هم که درحال تصاحب بخش بزرگی از بازارهاست. مثال جالب در این زمینه انگلیس سده ۱۸۴۰ است که فهرست‌های بلند بالایی از اقلام تقلبی در بازار که تقاضاکننده‌های اصلی آنها طبقه کارگر بودند، منتشر می‌شد. یکی از این اقلام نانی بود که از مخلوط آرد و زاج درست می‌شد. گفته می‌شود که بیش از دوسوم نانوایی‌های انگلیس در این سده از این نوع نان عرضه می‌کردند که قیمت آنها یک‌سوم نان‌های سالم بوده است.

به گفته توفیقی استفاده از اقلام ارزان‌تر از آنجا که هیچ نظارتی بر نحوه تهیه، تولید، توزیع، استاندارد کیفیت و… وجود ندارد، باعث ایجاد بیماری‌های ناشی از سوءتغذیه و استفاده از مواد نامناسب کرده است به طوری که شیب منحنی بیماری‌های دستگاه گوارش، کبد، کلیه، هورمونی، مشکل در فرزندآوری، چاقی، پوکی استخوان، اعصاب و روان، بیماری‌های قلبی و عروقی و… در این سال‌ها نگران‌کننده شده است و در کنار بالا رفتن میانگین سنی جامعه زنگ هشدار را برای سلامت جامعه به صدا درآورده است.

 شفاف‌سازی سبد و وزن‌ها

تاکنون بسیاری از کارشناسان نسبت به عدم شفاف‌سازی در زمینه تغییرات سبد معترض هستند. فرامرز توفیقی می‌گوید: از آنجا که یک تغییر سال پایه اثرات مهمی می‌تواند بر متغیرهای اقتصاد کلان به ویژه نرخ تورم داشته باشد لذا اینکه چه اقلامی از سبد مصرف‌کننده حذف و چه اقلامی جایگزین آنها و چه اقلامی به سبد مصرف‌کننده اضافه شده و اینکه وزن اقلام در سبد مصرف‌کننده چه تحولاتی داشته است، اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

با این حال وی با بیان اینکه با وجود تلاش‌های زیاد میسر نشد به لیست اقلام سبد مصرف‌کننده در سال پایه ۱۳۹۵و شاخص قیمت این اقلام دست یابیم، گفت: ما بارها درخواست کرده‌ایم که گروه‌های کالایی و اقلامی را به صورت ریز اعلام کنند که بتوانیم روی یک میز تاثیر آنها بر سبد خانوار ایرانی چگونه و به چه میزانی است را ایرانیزه کرده و بتوانیم سبدی کاملا ایرانی داشته باشیم. در کشورهای اروپایی تاثیر مواد پروتیینی از غلات، برنج بسیار بیشتر از ایران است به بیان دیگر شاخص بهای مصرف‌کننده متاثر از سبد و گروه‌های کالایی و درصد تاثیر انتخابی آنهاست.

توفیقی معتقد است که باید این اقلام و وزن‌ها شفاف‌سازی شود تا بتوان شاخص قیمت مصرف‌کننده را معتبر و قابل اتکا دانست

به گفته این فعال کارگری گروه‌های کالایی و اقلام مصرفی خانوارها نباید «وحی منزل» و کاملا منطبق با استانداردهای بین‌المللی در نظر گرفته شود. «استانداردهای بین‌المللی فرمولی درست است اما درصد تاثیر اقلام کالایی بر سبد معیشتی خانوارها در همه مناطق دنیا  رامشابه نمی‌داند. بنابراین در اعلام این شاخص باید گفته شود در مناطق مختلف ایران سهم هر کدام از اقلام چگونه است اینکه صرفا کلی گویی شود باعث کاهش اعتبار ارقام تورم می‌شود.»

وی خطاب به کسانی که تغییرات ایجاد شده در شاخص تورم مرکز آمار را یک دستاورد مهم اعلام می‌کنند، گفت: تغییر سال پایه و تورم ملی و امثالهم تنها یک سری آیتم جدید هستند. تغییر سال پایه باید براساس منطق و اهدافی علمی صورت گیرد نه فقط برای عددسازی. مثلا چرا تحلیلی از کاهش سهم خوراکی‌ها ارائه نمی‌کنند. باید تحلیل شود که معنای کاهش مصرف لبنیات، غلات و مواد پروتیینی چه پیغامی با خود دارد. واضح است که اینها سیگنال بروز سوءتغذیه و بحران‌های جسمی و روانی در جامعه است درحالی که همزمان میانگین سنی درحال افزایش و نرخ باروری کاهش می‌یابد. لذا باید به فکر باشیم تا بیش از این طبقه دستمزدبگیر دچار مشکل نباشند زیرا چرخ صنعت به دست همین قشر باید به گردش دربیاید.

* ایران

– در جست وجوی متهمان گرانی تخم مرغ

روزنامه رسمی دولت هم از گرانی تخم مرغ گزارش داده است:‌ دبیر کل کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران می‌گوید، میزان مصرف تخم مرغ در کشور ۲۵۰۰ تن در روز است که تولید نیز در همین حدود است. بنابراین مشکلی در تأمین وجود ندارد اما علت گرانی تخم مرغ مشکلات توزیع است.

فرزاد طلاکش توضیح داد: هم اکنون در سایر استان ها میزان تولید تخم مرغ به اندازه کافی وجود دارد، ولی در استان های تهران و البرز که بزرگترین مصرف کننده های تخم مرغ هستند، به دلیل شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان از میزان تولید در این استان ها کاسته شد. به گفته وی درصورتی که توزیع مناسبی در کل کشور انجام شود و مازاد تولید سایر استان ها به طور منظم به استان تهران می رسید، شاهد افزایش قیمت ها نبودیم.فرزاد طلاکش کاهش تولید تخم مرغ به علت بیماری آنفلوانزای مرغی را حدود ۲۰۰ تن در روز اعلام کرد و گفت: عدد تولید ما ۲۷۰۰ تن درروز بود که به‌خاطر شیوع بیماری درمرغداری‌ها به ۲۵۰۰ تن در روز رسیده که با عدد مصرفی در کشور برابری می‌کند با وارداتی که دولت انجام داده و در حال حاضر هیچ مشکلی در تأمین نداریم و گرانی تخم مرغ به علت مشکلات توزیع است.

به گفته طلاکش، از بهار امسال با شیوع آنفلوانزای مرغی حدود۱۴میلیون مرغ معدوم شده که ۱۳ میلیون آن مرغ تخمگذار است که حدود ۲ هزار میلیارد تومان خسارت ناشی از آن می‌شود درحالی که با حدود ۱۰۰ میلیارد تومان می‌شد از شیوع آنفلوانزا جلوگیری کرد.

طلاکش گفت: شیوع آنفلوانزا درفصل بهار باید در شمال کشور محدود می‌شد و اجازه نمی‌دادیم به نقاط دیگر سرایت کند ما پیش‌بینی شیوع دوباره آنفلوانزا در فصل پاییز را کرده بودیم اما شیوع آن زودتر از پیش‌بینی‌ها و از همان اوایل مهر آغاز شد. طلاکش قیمت هر کیلو تخم مرغ را در دامداری‌ها کمتر از ۶۸۰۰ تومان اعلام کرد و گفت با واردات تخم مرغ قیمت‌ها تعدیل شده است.

قیمت تخم مرغ در بازار از ابتدای امسال نوسانات زیادی داشت طوری که قیمت آن از هر کیلو گرم چهار هزار و ۵۰۰ تومان در ابتدای سال اکنون به بیش از ۷ هزار تومان رسیده است. مردادماه امسال به‌طور ناگهانی تخم مرغ افزایش قیمت خود را آغاز کرد به نحوی که در مدتی کوتاه هر شانه تخم مرغ ۳۰عددی در خرده فروشی‌های سطح شهر تهران به قیمت ۱۲ هزار تومان تا ۱۳ هزار و ۵۰۰ فروخته شد. در همان زمان یعنی نزدیک به نیمه مرداد بانک مرکزی از رشد بهای تخم مرغ معادل ۱۳٫۰ درصد و فروش هر شانه‌ آن به قیمت ۱۱ هزار تومان تا ۱۳ هزار تومان خبر داد.دلایل متعددی از سوی کارشناسان و مسئولان کشور برای افزایش قیمت تخم مرغ بویژه در دو ماه اخیر اعلام شده است. آنفلوانزای مرغی و افزایش قیمت ۲۵ تا ۳۰ درصدی نهاده‌ها علت اصلی گرانی تخم مرغ اعلام شده است.

افزایش قیمت تخم مرغ تا جایی ادامه داشت که هیأت وزیران در مصوبه‌ای دیگر، مهلت ثبت سفارش برای واردات این کالا با تعرفه ۵درصدی را از ۳۰ آبان به حداکثر ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۶ تغییر داد. همچنین، مهلت ترخیص محموله‌های وارداتی تخم‌مرغ خوراکی را نیز از تاریخ ۳۰آذر ماه به ۳۱فروردین ماه سال ۱۳۹۷ افزیش داد.

آغاز توزیع تخم مرغ وارداتی

۱۳۰ هزارتن تخم مرغ وارداتی از روز گذشته در بازار توزیع شد و به گفته مقامات دولتی واردات آن برای تعادل قیمتی ادامه دارد. اما به گفته دبیر کل کانون سراسری مرغ تخمگذار میزان واردات آنقدر نیست که بگوییم کاهش قیمت‌ها به‌خاطر آن است. بله واردات باعث شده جو روانی که موجب گرانی تخم مرغ شده بود از بین برود و قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. اگر در توزیع تخم مرغ تعادل ایجاد شود و از شهرهای تولیدکننده به شهرهای دیگر عرضه شود شاهد افزایش بی‌رویه قیمت نخواهیم بود.

* آرمان

– ارزانی کالاهای اساسی؛ شاید وقتی دیگر

این روزنامه حامی دولت نوشته است: بازار اقلام اساسی به تسخیر گرانی در آمده‌ است. از آخرین‌گزارشی که بانک مرکزی از بازار خرده فروشی خوراکی‌ها در هفته سوم آذرماه داد تا خبرهایی که این روزها از بازار خوراکی‌ها به‌گوش می‌رسد، همگی از افزایش قیمت‌ها حکایت دارند. حکایتی که حالا قیمت هر شانه تخم‌مرغ را در سطح شهر تهران ۲۰ هزار تومان روایت می‌کند و هر کیلو مرغ را هفت هزار و ۸۰۰ تومان و هر کیلو برنج خارجی را بیش از ۷ هزار تومان. در این میان برخی از فعالان بازار ریشه گرانی‌ها را در تعدد قوانین می‌دانند و معتقدند دخالت دولت در بازار به سودجویی برخی از افراد منجر شده است.

افزایش ۲۵ درصدی

حمایت از تولید داخل باز هم به ابزار سودجویی برخی از دلالان بازار تبدیل شد. در حالی همه ساله از از اول دی تا اول مرداد واردات برنج‌های خارجی آزاد اعلام می‌شد که امسال بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی تولید داخلی جوابگوی نیاز داخل بوده و واردات برنج متوقف شده است. هر چند که قاسمعلی حسنی رئیس سابق اتحادیه بنکداران مواد غذایی به «پول‌نیوز» می‌گوید موجودی انبارهای برنج خارجی جوابگوی نیاز ۶ ماه آینده هست و هیچ کمبودی ندارد، اما چند هفته‌ای است که قیمت این محصول روند افزایشی به خود گرفته است. حالا هر کیلو برنج ایرانی در جه یک در بازار خرده فروشی بیش از ۱۴ هزار تومان و برنج خارجی ۷ هزار تومان قیمت دارد. آقا طاهر رئیس فعلی اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی قیمت برنج خارجی می‌گوید: در حال حاضر هر کیسه برنج ۱۰ کیلویی برنج خارجی در بازار عمده فروشی ۶۵ تومان به فروشی می‌رسد در حالی که قیمت این محصول ۱۰ روز پیش حدود ۵۰ هزار تومان قیمت داشت.

توقف فروش

حسنی دیگر فعال بازاری است که دل خوشی از تصمیم‌های یکباره دولت در نظام تجاری ندارد. وی می‌گوید: وزیر جهاد کشاورزی تحت فشار نمایندگان مجلس ۳ استان شمالی واردات برنج را متوقف می‌کند بی‌آنکه برآورد دقیقی در رابطه با نیاز بازار و تولیدات کشور صورت گیرد. آنگونه که این فعال بازار توضیح می‌دهد در حال حاضر فروش برنج خارجی در بازار متوقف و همه خریدار شده و سعی می‌کنند تا بر موجودی انبارهای خود بیفزایند. البته این رفتار از قبل هم قابل پیش‌بینی بود. وقتی این احتمال وجود دارد که در ماه‌های آینده قیمت برنج افزایش یابد، طبیعی است که عرضه آن محدود شود.

نوشدارو و سهراب!

تخم‌مرغ دیگر محصولی است که گرانی آن از چند هفته قبل آغاز شد. نرخ این محصول از ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان مصوب در میادین میوه و تره‌بار شهر تهران، ابتدا به ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، هفته بعد به ۱۵ هزارتومان و به فاصله کمی به ۱۶ هزار تومان رسید. اما حالا گزارش‌ها از افزایش بهای این محصول به شانه‌ای ۲۰ هزار تومان خبر می‌دهد. هرچند محسن بهرامی ارض اقدس دبیر ستاد تنظیم بازار و معاون وزیر جهاد کشاورزی از توزیع گسترده تخم مرغ و کاهش قیمت این محصول خبر داده بودند اما فعالان بازار می‌گویند فعلا خبری از ارزانی نیست. به گفته آقاطاهری قیمت هر کارتن (۶ شانه۳۰ تایی) تخم مرغ در بازار عمده فروشی از ۴۲ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان رسیده است. او با اشاره به کمبود عرضه در بازار، برخلاف گفته‌های مسئولان هنوز از کاهش قیمت خبری نیست. این فعال بازار که قیمت ۷۰۰ تومانی برای هر عدد تخم مرغ را غیر قابل توجیه می‌داند، گفت: این افزایش قیمت از مدت ها قبل قابل پیش‌بینی بود و دولت می‌توانست با صدور مجوز واردات جلوی آن را بگیرد. اما نوشداروهای دولت همیشه بعد از مرگ سهراب است.

لبنیات؛ در مسیر

داستان گرانی لبنیات، داستانی است که هر چند وقت یک‌بار از سوی تولیدکنندگان محصولات لبنی خوانده می‌شود. سازمان حمایت با آن مخالفت می‌کند اما پس از مدتی قیمت‌ها در بازار از گرانی می‌گویند و مصرف‌کنندگان می‌بینند که حرف تولیدکنندگان لبنی به کرسی نشسته و قیمت ماست، شیر و پنیر افزایش یافته است. حالا بار دیگر خبرها از افزایش قیمت انواع محصولات لبنی حتی با وجود تعیین قیمت از سوی سازمان حمایت خبر می‌دهند و خرده‌فروشان می‌گویند که کمتر از دو هفته است که سه شرکت لبنی حدود ١٠ درصد قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند.

شکر به جای پول!

آنگونه که قاسم علی‌حسنی رئیس سابق اتحادیه بنکداران مواد غذایی اعلام کرده قیمت شکر طی ۱۰ روز گذشته کاهش ۱۰ درصدی را تجربه کرده است. وی با اشاره به بحران ایجاد در میان صنایع تبدیل‌ گفت: کارخانجات شکر به جای پول به چغندرکاران شکر داده‌اند و کشاورزان این محصولات را به سرعت وارد بازار کردند. همین مساله میزان عرضه شکر را بیش از نیاز بازار کرده و قیمت آن از ۲۷۲۰ تومان به ۲۴۲۰ تومان کاهش داده است. حبوبات از دیگر محصولاتی است که این فعال بازار از کاهش ۵ درصدی آن خبر داده و می‌گوید: در ماه‌های گذشته شاهد واردات گسترده این محصول و افزایش موجودی انبارها بودیم، اما گرانی کالاهای اساسی در شرایطی رخ می‌دهد که فعالان بازار از رکود حاکم بر اقتصاد گله می‌کند و معتقدند که افزایش قیمت روزهای اخیر ناشی از نبود برنامه‌ریزی مناسب برای کنترل قیمت و برخورد دیرهنگام دولت در مواجه با کمبود کالا در بازار نشأت می‌گیرد. حالا باید دید که نوشداروی دولت می‌تواند قیمت کالاها را به گذشته بازگرداند یا نه. باید منتظر ماند تا وضعیت بازار کالاهای اساسی را رصد کرد تا قضاوت کنیم آیا دولت توانسته است در این مسیر گام جدی بردارد و با برنامه‌ریزی دقیق مانع افزایش قیمت‌ها شود.