کد خبر : 92773
تاریخ انتشار : شنبه 14 آوریل 2018 - 16:10
-

تک‌نرخی شدن راهکار مناسبی برای کنترل نوسانات بازار ارز است

تک‌نرخی شدن راهکار مناسبی برای کنترل نوسانات بازار ارز است

به گزارش قائم آنلاین،  مجید کیانپور امروز در گفت‌وگو در خرم‌آباد در خصوص مهم‌ترین عوامل نوسانات نرخ ارز، اظهار کرد: عدم کنترل بازار و نبود مدیریت صحیح در تیم اقتصادی دولت مهم‌ترین عوامل نوسانات نرخ ارز در چند روز اخیر است. وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در چند روز اخیر شاهد بودیم که صدای واحدی از

به گزارش قائم آنلاین،  مجید کیانپور امروز در گفت‌وگو در خرم‌آباد در خصوص مهم‌ترین عوامل نوسانات نرخ ارز، اظهار کرد: عدم کنترل بازار و نبود مدیریت صحیح در تیم اقتصادی دولت مهم‌ترین عوامل نوسانات نرخ ارز در چند روز اخیر است.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در چند روز اخیر شاهد بودیم که صدای واحدی از سوی دولت در خصوص مباحث اقتصادی ارز شنیده نمی‌شود و یک سیاست دوصدایی را شاهد هستیم.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم سیاست واحد از سوی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و همچنین تیم اقتصادی دولت، بیان کرد: منابع درآمدی ارزی کشور ۲٫۵ برابر مصرف است، بنابراین باید مکانیزمی ارائه شود که ارز حاصل از صادرات به درون کشور بازگردد و این‌گونه نباشد که تنها ارز دولتی و نه ارز خصوصی به درون کشور بازگردد.

کیانپور تصریح کرد: در چند روز اخیر نوسانات نرخ ارز را می‌توان ناشی از عدم مدیریت بازار دانست و اگر از ظرفیت قوه‌های مقننه و قضائیه در بحث برخورد با صرافی‌های غیرمجاز و احوال‌گران سیستم اقتصادی استفاده شود، قطعاً تنش و حواشی در بازار ارز به وجود نخواهد آمد.

وی بر لزوم اطمینان‌بخشی دولت به مردم در جهت سپرده‌گذاری ارز در بانک‌ها تأکید کرد و افزود: باید تلاش شود ارزهای خانگی که در اختیار مردم قرار دارد در بانک‌ها با نرخ سود مناسب به صورت ارزی سپرده‌گذاری شوند و دولت به مردم این اطمینان را بدهد که اگر ارزی در بانک سپرده‌گذاری می‌شود به همان طریق بازگردانده شود.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی گفت: تک‌نرخی‌کردن ارز به ۴ هزار و ۲۰۰ تومان می‌تواند گزینه مناسبی برای اطمینان‌بخشی به مردم محسوب شود، اما برخی بخش‌ها همانند بیماران و دانشجویان که نیاز به ارز یارانه‌ای دارند با نرخ یارانه‌ای بهتری ارز به آنان پرداخت شود.

کیانپور، ثابت‌ ماندن نرخ ارز را مغایر با قانون عنوان و بیان کرد: شاخص‌های اقتصادی مربوط به مباحث ارزی حداکثر تا ۶ درصد باید در فضایی منطقی و کارشناسی‌شده افزایش یابند.

 

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

9 + یک =