مرتضوی به دنبال اعاده دادرسی

به گزارش قائم آنلاین، دقيقا سادگي مسئله است که همه را چشم‌انتظار اجرائي‌شدن آن‌چيزي کرده که بايد اجرا شود و وقتي انتظار مورد نظر محقق نمي‌شود، فضاي خالي به‌وجود مي‌آيد که حالا شايعات به‌دنبال پرکردن آن هستند. اواخر سال ۹۶ بود که وکيل‌مدافع خانواده روح‌الاميني خبر محکوميت قطعي مرتضوي را منتشر کرد. چندي که گذشت و مرتضوي خود را تحويل نداد، حکم جلبش هم صادر شد. اين اخبار قاضي سابق و مجرم فعلي را به مرکز توجهات آورد.

سال تحويل شد و مرتضوي کمي به حاشيه رفت. اما يک جمله از سخنگوي قوه قضائيه در حاشيه نشستي کافي بود تا دوباره معادله تغيير کند. او در جواب به سؤال خبرنگار روزنامه خراسان درباره مرتضوي گفت: «حکم جلبش صادر شده ولي هنوز متأسفانه گيرش نياورده‌اند، حالا نمي‌دانم چطور هست». مرتضوي دوباره به مرکز توجهات برگشت. حالا چندروزي‌ست که همه از او و «گيرنياوردنش» صحبت مي‌کنند. مرتضوي هشت سال بعد از حوادث سال ۸۸ بالاخره به جرم معاونت در قتل يکي از سه درگذشته کهريزک محکوم شد و بعد از ابراز ندامت در دادگاه تجديدنظر با يک ‌درجه تخفيف به دو سال حبس محکوم شد.

همسر مرتضوي سخن گفت
ديروز اعتمادآنلاين در پرسش‌ و پاسخي کوتاه با همسرِ مجرم، نشان داد که اگر مردم و اهالي رسانه درگير گمانه‌زني درباره مرتضوي هستند، پيداکردن او اصلا کار سختي نبايد باشد، مخصوصا براي نهاد‌هاي قانوني. هما فلاح‌تفتي، همسر سعيد مرتضوي در جواب به اين سؤال که آيا از همسر خود خبر داريد، گفت: «بله؛ مگر مي‌شود اطلاع نداشته باشم. من پزشک هستم؛ الان هم محل کارم مريض جلويم نشسته است». فلاح در پاسخ به اين سؤال که يعني آقاي مرتضوي تهران هستند، پاسخ مثبت داد اما در سؤال بعد گفت «منزل تشريف ندارند. ايشان دنبال ماده ٤٧٧ هستند».

ماده ۴۷۷ چيست؟
اين ماده در فصل چهارم آيين‌ دادرسي کيفري قرار دارد. فصلي که ناظر بر اعاده دادرسي است. متن کامل ماده ۴۷۷ به شرح است: «در صورتي که رئيس قوه قضائيه رأي قطعي صادره از هريک از مراجع قضائي را خلاف شرع بين تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال مي‌كند تا در شعبي خاص که توسط رئيس قوه قضائيه براي اين امر تخصيص مي‌يابد، رسيدگي و رأي قطعي صادر شود. شعب خاص مذکور مبنيا برخلاف شرع بين اعلام‌شده، رأي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شکلي و ماهوي به عمل مي‌آورند و رأي مقتضي صادر مي‌كنند».

ماده ۴۷۷ اميد مرتضوي
دادستان سابق تهران پيش‌تر در دفاع از خود به اين ماده اشاره کرده بود. او روز بعد از انتشار خبر حکم جلبش، جوابيه‌اي خطاب به «شرق» نوشت و در آن مدعي شد: «‌تابه‌حال از طرف اجراي احکام هيچ‌گونه احضار يا دعوتي از اين‌جانب يا ضامن به عمل نيامده؛ بنابراين چنانچه بدون طي مراحل آيين دادرسي اقدامي هم صورت گرفته باشد، اين‌جانب از آن بي‌اطلاع بوده و خلاف قانون و رويه معمول در اجراي احکام و آيين دادرسي عمل شده است».

او افزود: «در رابطه با حکم صادره از سوي شعبه ٢٢ دادگاه تجديدنظر استان تهران که علي‌رغم احکام برائت قبلي و همچنين برخلاف رأي قطعي شعبه ٣٨ ديوان عالي کشور و بدون درنظرگرفتن موازين آيين دادرسي کيفري و مسلمات فقهي و شرعي و دلايل موجود در پرونده، اين‌جانب را درخصوص اتهامي ناروا در جريان برخورد با فتنه سال ١٣٨٨ و در راستاي ايفاي وظايف قضائي پيرامون اخلالگران در نظم و امنيت کشور و سلب آسايش شهروندان، بدون کوچک‌ترين خطا يا گناه و يا صدق عنوان مجرمانه‌اي به دو سال حبس محکوم نموده که واجد موازين حق اعاده دادرسي و اعمال ماده ٤٧٧ قانون آيين دادرسي کيفري مي‌باشد».

احمدي: مرتضوي در زندان درخواست اعاده‌ دادرسي دهد
حالا مرتضوي متصرد ماده ۴۷۷ است تا بلکه بتواند از زير بار حکم نهايي هم شانه خالي کند. او پيش‌تر از معاونت در قتل دو جان‌باخته ديگر کهريزک- محمد کامراني و امير جوادي‌فر – تبرئه شده بود و شکايت خانواده روح‌الاميني بود که او را دوباره تحت فشار قرار داد. هرچند ماده ۴۷۷ اين اجازه را به مجرم مي‌دهد که اعاده دادرسي کند اما صرف اين درخواست مانع از اجراي حکم او نمي‌شود. اين‌ نکته‌اي است كه نعمت احمدي وکيل دادگستري نيز به آن اشاره مي‌کند و مي‌گويد مرتضوي مي‌تواند در زندان به‌دنبال اصل ۴۷۷ باشد.

احمدي در گفت‌وگو با «داتيکان» به موضوع ضبط وثيقه مرتضوي هم اشاره مي‌کند: «تا جايي که من در خاطر دارم، قرار وثيقه پنج‌ميلياردتوماني براي آقاي مرتضوي صادر شده که همسر ايشان املاکي در غرب تهران دارند که آنها را به عنوان وثيقه به دادگاه معرفي کردند. درخصوص وثيقه بايد گفت که چنانچه وثيقه توسط خود شخص توديع شده باشد، هرگاه به شخص محکوم‌عليه براي اجراي حکم اخطار داده شود، وي يا بايد خود را معرفي کند يا در غير اين صورت وثيقه به نفع دولت ضبط خواهد شد، چنانچه وثيقه‌گذار شخصي غير از محکوم‌عليه باشد، بر اساس ماده ٢٣٠ قانون آيين دادرسي کيفري، به او اخطار داده مي‌شود که ظرف يک ماه متهم را تحويل دهد. در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه و عدم تحويل متهم، به دستور دادستان بايد معادل وجه قرار از وثيقه ضبط شود».

حسن نوروزي، نماينده رباط‌کريم و سخنگوي کميسيون حقوقي و قضائي مجلس، در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاين» با اشاره به اظهارنظر سخنگوي قوه قضائيه مبني‌بر پيدانکردن مرتضوي، گفت: «زماني که همسر آقاي مرتضوي مي‌گويند ايشان در تهران است، نشان مي‌دهد که سخنگوي قوه قضائيه عجله کردند و اين حرف را زدند. من نيز از ابتدا گفتم که ايشان در تهران و تحت کنترل هستند. زماني که متهم تفهيم‌اتهام مي‌شود و قرار صادر شده، يعني تحت کنترل است. مرتضوي چون مي‌داند که فرار از قانون جرم است و او نيز تحت کنترل است؛ پيدا مي‌شود». «اين حکم اجرا مي‌شود و اجراي احکام بايد اين حکم را اجرا کند».

نوروزي اين را در ادامه گفت و افزود: «امروز و در کميسيون حقوقي و قضائي به‌عنوان سخنگوي کميسيون و عضو هيئت‌رئيسه اين درخواست را ارائه مي‌دهم تا از نهادهاي مربوطه سؤال شود که ماجرا از چه قرار است». تا اين‌ گمان تقويت شد که گويا سخنگوي کميسيون حقوقي و قضائي مجلس هم نمي‌داند چرا «حکم جلب» اجرا نمي‌شود.

در روزهاي اخير بسياري از نمايندگان در قبال حرف سخنگوي قوه قضائيه و اجرانشدن حکم مرتضوي اظهارنظر کرده‌اند. ديروز نيز غلامرضا حيدري، عضو فراکسيون اميد مجلس شوراي اسلامي، نيز در اين‌خصوص صحبت کرد. حيدري در گفت‌وگو با ايران‌آنلاين از نبود شفافيت گفت، بعد براي توضيح چرايي آن به ضعف رکن چهارم دموکراسي – مطبوعات آزاد- اشاره کرد و وقتي به اين نقطه رسيد نتوانست به نقش قاضي قديم و مجرم جديد در ضعيف‌ماندن مطبوعات اشاره نکند: «اين عدم شفافيتي که معمولا به دليل محدود و ضعيف‌بودن رکن چهارم دموکراسي است، ايشان با بگيروببندهايي که انجام داد شريک جرم اين موضوع به‌حساب مي‌آيد».