سرنوشت نافرجام طرح جامع مالیاتی پس از ۱۰ سال/ وزیر اقتصاد دست به دامن عامل چهارم شد

به گزارش قائم آنلاین، سازمان امور مالیاتی کشور برای برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات مالیاتی آگهی فراخوان صادر کرد.

این آگهی فراخوان که در روزنامه ایران و در تاریخ ۵ اردیبهشت منتشر شده، آمده است:‌ در اجرای قوانین موضوعه و مقررات مربوطه و در راستای طرح تحول مالیاتی کشور، امور فناوری اطلاعات شامل نرم افزار، سخت افزار و زیرساخت‌ بوده و نیز قصد دارد، فرایندها و خدمات را به روش نرم افزاری در سرویس‌های مختلف برون سپاری کند.

در ادامه این اگهی شرایط شرکت‌ها نیز مشخص و نوشته شد شرکت‌های توانمند دارای رتبه یک شورای عالی انفورماتیک در همه حوزه‌های تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای پایه‌، سیستم و ابزارها ، شبکه داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی و خدمات و پشتیبانی دارای توانمندی مالی کافی هستند، مدارک خود را ارسال کنند.

همچنین شرکت‌ها باید دارای صلاحیت‌ و مجوزهای زیر باشند: مجوز شورای عالی انفورماتیک، تایید فنی امنیتی از مراجع ذی صلاح ( افتا، پدافند غیرعامل) اسناد حقوقی (اساسنامه، آگهی‌ رسمی)،‌ سوابق فنی و اجرایی شرکت در ۱۰ سال گذشته، سوابق مالی حسابرسی شده شرکت‌ در ۵ سال گذشته.

به گزارش فارس،‌ این آگهی بسیار کلی بوده و معلوم نیست دقیقا چه مباحثی در سازمان امور مالیاتی قرار است، برون سپاری شود و آیا مغایریتی با ابعاد و وظایف حاکمیتی سازمان خواهد داشت یا خیر. در این رابطه سوالات و ابهامات فراوانی وجود دارد که نیازمند  شفاف سازی مسئولان مالیاتی است.

براین اساس آبان ماه سال ۹۶ محمد قاسم پناهی قائم مقام طرح تحول مالیاتی جای خود را پس از چندین سال به محمد ابراهیم طریقت داد، تا شاهد تحولات در این عرصه باشیم.

تقوی نژاد در حکم طریقت به موضوع برون سپاری خدمات مالیاتی به ویژه در عرصه فناروی اطلاعات و ارتباطات اشاره کرده است.

تعهدات و وظایف ذکر شده برای قائم مقام جدید طرح تحول مالیاتی به مذاکرات قبلی باز می‌گردد، جایی که نصرالله جهانگرد دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات وقت، ۱۵ شهریورماه سال ۹۶ در نامه‌ای به وزیر اقتصاد بیان می‌کند، بنا به درخواست سازمان مالیاتی به طور ویژه ارزیابی سامانه مالیات الکترونیکی در دستور کار سازمان فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

در ادامه نامه تاکید شده است، شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نقش عامل چهارم در اعمال هماهنگی و نظارت اعلام آمادگی می‌نمایند.

به گزارش فارس، کرباسیان وزیر اقتصاد پس از حواشی و نگرانی‌های ایجاد شده راجع به اجرای طرح جامع مالیاتی و فرسایشی شدن توسعه و تکمیل این طرح و عملیاتی نشدن آن در مراکز مالیاتی دست به دامن دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و ارتباطات شده تا بتواند با نظارت و هماهنگی در امور مربوطه، به این بخش سامان دهد.

در این درخواست عنوان شده که عامل چهارم تعیین و قراردادهای لازم منعقد شود. سوالی در اذهان مطرح می‌شود که چه رابطه‌ای میان آگهی برون سپاری مالیاتی با عامل چهارم و رویکردهای پیش رو دارد؟

ظاهر این آگهی نشان می‌دهد، طرح جامع مالیاتی پس از ۱۰ سال حداقل در بخش نرم افزاری، سخت افزار و زیرساخت (مرکز داده و شبکه) توفیقی نداشته و به اهداف خود نرسیده است.

عدم شفافیت و اطلاع رسانی در مورد نظام مالیات رسانی کشور به عنوان منبع درآمدی دولت با ابهامات و سوالات و احیانا چالش‌های جدی روبرو است.

آیا این اگهی به منزله پایان نافرجام طرح جامع مالیاتی و نرم افزار یکپارچه مالیاتی است که شرکت فرانسوی بول قرار بود آن را توسعه و تکمیل کند؟

وضعیت میلیاردها تومان پولی که صرف طرح جامع و نرم افزار فرانسوی شد مشخص است؟

مراد و منظور از برون سپاری نرم افزاری و مرکز داده‌های اطلاعات به بخش غیرحاکمیتی چیست و با چه توجیه و مکانیزمی انجام خواهد شد که از اطلاعات حساس کشور سوء استفاده‌های احتمالی صورت نگیرد.

استراتژی مراکز تصمیم گیر از جمله افتا، پدافند غیرعامل و حتی شورای عالی امنیت ملی در رابطه با راهبردهای مالیاتی کشور در بخش فناروی اطلاعات و ارتباطات چگونه خواهد بود؟

به گزارش فارس،‌ توسعه درآمدهای مالیاتی یکی از شقوق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه تلقی می‌شود که باید جایگزین درآمدهای پر ریسک نفتی شود، بنابراین از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است.

براین اساس فاز عملیاتی طرح جامع مالیاتی و نرم افزار یکپارچه مالیاتی از سال ۸۹ کلید خورد و قرار بود تا پایان سال ۹۵ در تمامی مراکز استانی مستقر شود، اما همچنان به طور کامل حتی در ادارات بزرگ شهر تهران هم نهایی نشده و با مشکلات و نواقص زیادی روبرو است.

خبرنگار خبرگزاری فارس تلاش کرد، برای رفع ابهامات و شبهات مطرح شده از طریق روابط عمومی سازمان امور مالیاتی پاسخ شفاف دریافت کند، اما نه تنها جوابی نگرفت که هر بار به دلایل مختلف بر ابهامات و عدم شفافیت این موضوع افزوده شد.