ممکن است ظرف ۲ سال شناسنامه‌ها به‌کلی حذف شوند

به گزارش قائم آنلاین،به نقل از خانه ملت، حجت‌اسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز (یک شنبه، ۲۳ اردیبهشت ماه) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از حضور رییس سازمان ثبت احوال در این نشست و ارائه پیش نویس طرح اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت به کمیسیون خبر داد و گفت: به دلیل افزایش آمار طلاق در سال های اخیر و آسیب های اجتماعی مربوطه این طرح مورد توجه قرار گرفته  و در واقع درج عنوان طلاق در شناسنامه مطلقه ها باعث شده جامعه با نگاه و دیدگاه خاصی به آنها توجه کند بنابراین بر اساس طرح مذکور تمامی وقایع ازدواج، وفات و طلاق در دفاتر ثبت شده اما در شناسنامه مجدد مرد و زن آخرین وضعیت نکاح و طلاق یا بذل مدت درج می شود.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، افزود: بر اساس تبصره یک این لایحه در صورت وقوع طلاق و درخواست هر یک از زوجین واقعه طلاق مذکور در شناسنامه مجدد درج نخواهد شد.

وی ادامه داد: تمامی مراجعی که قانوناً نیازمند کسب اطلاع بوده مکلف هستند مراتب را از سازمان ثبت احوال استعلام کنند؛ نحوه ثبت و حذف وقایع ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه اجرایی این قانون می باشد؛ در مورد این طرح بحث های زیادی مطرح شد و مخالفان و موافقان نظرات کارشناسی خود را ارائه کردند که در نهایت با اخذ پیش نویس طرح از سازمان ثبت احوال مقرر شد این طرح را تکمیل و به عنوان طرح کمیسیون قضایی در صحن علنی مطرح کنیم که با تصویب آن  واژه طلاق در شناسنامه مطلقه ها درج نخواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: ممکن است تبصره ای را به این طرح اضافه کنیم که بر اساس آن ظرف دو سال شناسنامه ها به طور کلی حذف و کارت ملی جایگزین آنها شوند.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس دهم، از بررسی طرح تمدید قانون مجازات اسلامی با حضور کارشناسان وزارت اطلاعات، وزارت کشور و مرکز پژوهش ها در نشست امروز کمیسیون خبر داد و گفت: این قانون مصوبه سال ۱۳۹۲ بوده و مهلت اجرای چهارسال آزمایشی آن به اتمام رسیده که بر اساس مصوبه امروز کمیسیون اجرای آزمایشی آن نیز به مدت ۴ سال دیگر نیز تمدید شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با یادآوری بررسی طرح تمدید قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی خبر داد و گفت: در نشست امروز مقرر شد اجرای آزمایشی این قانون به مدت ۵ سال دیگر تمدید شود.