چشم انداز فصل مجامع امسال در گرو نرخ سود بانکی است

به گزارش قائم آنلاین،مهدی دلبری کارشناس بازار سکه در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس پیرامون دورنمای بازار سرمایه با وجود ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک حاکم بر این بازار عنوان کرد: هر چند باید نسبت به چشم انداز متغیرها در تحلیل بازار سهام توجه کرد، اما هنوز برای کنار رفتن انتظارها از بابت ضعیف تر شدن سهام شرکت‌های صادرات محور زود است.

وی بر لزوم تحلیل محوری در تصمیم گیری‌ها تاکید کرد و افزود: چرخه‌های تاریخی بازار سهام نشان می‌دهد، در مقابل رشد قیمت سهام شرکت‌های بزرگ بورسی در سال گذشته که به اتکای افزایش نرخ ارز و بهبود فروش شرکت‌ها ارزیابی می‌شد، برای امسال انتظار می‌رود شرکت‌های با ارزش بازاری سهام کوچک‌تر بتوانند از قابلیت رشد برخوردار شوند، هر چند که برای تصمیم گیری در این زمینه به فرصتی دو الی سه ماهه نیاز خواهد بود.

کارشناس بازار سهام از انتظار برای تقسیم سود مناسب در فصل مجامع امسال سخن گفت و افزود: مسئله اصلی برای ناشران و سهامداران آن‌ها بر سر پرداخت به موقع سود سالانه شرکت‌ها پس از برگزاری مجامع که شاید مهم تر از متغیرهایی همچون سیاست‌های ارزی یا تحریم‌ها باشد، موضوع نرخ سود بانکی است.

به گفته وی نحوه تعیین نرخ تأمین مالی توسط بانک‌ها باعث شده تا فاکتورهای تأثیر گذار بر بازار سهام زیر سؤال برود و در صورت تصمیم‌گیری درست می‌توان امیدوار بود، ضمن تعریف پروژه‌های جدید از سوی شرکت‌های بورسی ، معوقات و تسهیلات اخذ شده نیز در مدت زمان کوتاهی تسویه و به این ترتیب سود آوری شرکت‌ها افزایش یابد.

دلبری با انتقاد از نحوه طرح پیش فروش سکه طلا از سوی بانک مرکزی عنوان کرد: تحویل سکه طلا در بازار آتی بورس بر اساس گواهی سپرده در حالی به چندین دوره خود رسیده که در دنیا نیز به جای تحویل فیزیکی سکه طلا همواره از اوراق فوروارد یا مشتقه استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی در طرح پیش فروش سکه خود از ابزارهای مالی فوروارد به جای تحویل فیزیکی سکه استفاده می‌کرد، نه تنها با موفقیت بیشتری همراه بود، بلکه از تبعات پر هزینه توزیع سکه فیزیکی نیز پیشگیری می‌شد.

این کارشناس بازار سکه با تاکید بر لزوم ایجاد بازار متشکل برای مدیریت نوسان‌ها و تلاطم‌های نرخ ارز در بازار آزاد عنوان کرد: حجم معاملات در بازار فیزیکی کالا که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به نرخ ارز وابسته هستند، در حالی کاهش یافته که آنچه به عنوان نرخ کالا یا محصول عنوان می‌شود، با نرخ واقعی آن فاصله بسیاری دارد. از جمله این کالاها می‌توان به کالای الکترونیکی ،موبایل و خودرو اشاره کرد که هیچ مبنا و تابلوی مشخصی برای نمایش و اندازه‌گیری نوسان نرخ ارز ندارند.

وی با بیان اینکه ایجاد بازار متشکل و یا تابلوی معاملاتی که به اتکای آن فعالان اقتصادی بتوانند به آن استناد کنند، ضروری است ، افزود:در حال حاضر نرخ‌ اعلامی از سوی دولت برای نرخ ارز قابل استناد نیست و تاجری که برای واردات به ارز نیاز دارد، نه تنها با قیمت بالاتری آن را دریافت می‌کند، بلکه برای صادرات نیز چنین وضعیتی باعث شده تا کالاها در بازارها و بورس‌ها با نرخ ارز دولتی خریداری و در نهایت قاچاق شود. چنین وضعیتی باعث شکل گیری بازارهای کثیف میان صادر کننده و وارد کننده شده که به نفع اقتصاد ایران نیست.