واردات کالاهای مصرفی ۶۵ درصد قد کشید!

به گزارش قائم آنلاین،  بر اساس گزارش‌های دریافتی، رشد مجموع واردات کالا به کشور در ۱۱ ماهه سال گذشته ۲۴ درصد بوده است؛ اما جزئیات کالاهای وارداتی واقعیت نگران‌کننده‌تری را روشن می‌سازد.
آمارهای دولت درباره واردات کالا به کشور به تفکیک کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای نشان می‌دهد بالاترین رشد در بین سه گروه مذکور، به کالاهای مصرفی اختصاص داشته به طوری که واردات کالاهای مصرفی از ۵ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۵ با جهش ۶۵ درصدی به ۸ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار در مدت مشابه سال گذشته رسیده است.

از لحاظ وزن هم واردات کالاهای مصرفی به کشور بیش از ۶۰ درصد رشد کرده است. در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۵ مجموع کالاهای مصرفی که به کشور وارد شد ۱/۸ میلیون تن بود که در مدت مشابه سال ۱۳۹۶ به ۲/۹ میلیون تن رسید.

به گزارش مشرق، بر اساس آمار گمرکی، واردات کالاهای واسطه‌ای به کشور در ۱۱ ماهه سال گذشته ۲۵ درصد و واردات کالاهای سرمایه‌ای فقط ۶ درصد بیشتر شده است که مقایسه آن با رشد ۶۵ درصدی واردات کالاهای مصرفی، واقعیت تلخ رشد واردات به کشور را نمایان می‌کند.

سرعت بالاتر واردات کالاهای مصرفی نسبت به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای سبب شده تا سهم کالاهای مصرفی از کل واردات کشور از ۱۳/۷ درصد در ۱۱ ماهه ۱۳۹۵ به ۱۸/۲ درصد در ۱۱ ماهه ۱۳۹۶ برسد. این آمار مؤید آن است که روزبه‌روز ترکیب کالاهای وارداتی به کشور، به سود اجناس مصرفی و به ضرر کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای پیش می‌رود.
بر اساس تعاریف اقتصادی، کالاهای واسطه‌ای همان مواد اولیه هستند که در فرآیند تولید قرار می‌گیرند. بنابراین واردات کالاهای واسطه‌ای در صورتی که مشابه تولید داخل نداشته باشد، امری مذموم نیست و نشان‌دهنده رونق تولید داخل است. کالاهای سرمایه‌ای نیز به ماشین‌آلات و تجهیزات گفته می‌شود که عموماً در کارخانجات و بنگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، بنابراین واردات این دست کالاها نیز نامطلوب شمرده نمی‌شود.

اما واردات کالاهای مصرفی، قطعاً نامطلوب است، خصوصاً اگر کشور توان تولید این کالاها را داشته باشد یا بدتر آنکه اگر این کالاها در داخل کشور در حال تولید باشد.

گزارش وارونه دولت
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در روزهای پایانی سال گذشته، در واکنش به انتقادات نسبت به افزایش واردات، گزارشی درباره سهم کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای از واردات منتشر کرد.
در این گزارش که به آمار سازمان توسعه تجارت استناد شده بود، عامدانه رشد جهشی واردات کالاهای مصرفی به کشور سانسور شد و فقط به سهم کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای از واردات‌اشاره شده و اینطور نتیجه‌گیری شده بود: «بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای از کل واردات ۱۱ ماهه امسال حدود ۷۶ است و این رقم به باور کارشناسان نشان‌دهنده رونق تولید و قرار گرفتن واحدهای تولیدی کشور در مسیر رشد است.»

اما همانطور که در بالا توضیح داده شد، رشد جهشی واردات کالاهای مصرفی به کشور در سال گذشته، حقیقت تلخی است که با سانسور دولتی‌ها هم نمی‌توان آثار زیان‌بار آن بر اقتصاد کشور را نادیده گرفت.