گران شدن ارز برخلاف ادعا موجب رونق صادرات نشد

به گزارش قائم آنلاین، برخی حامیان دولت برای توجیه گران شدن ارز مدعی بودند که این اتفاق موجب رونق صادرات و خروج اقتصاد از رکود می‌شود. اما روزنامه شرق با رد این سؤال که افزایش نرخ ارز با تولید چه کرد؟ نوشت:در شرایط خاص اقتصادی، استفاده ابزاری و دستوری از متغیر نرخ ارز صرفاً در راستای حمایت و تزریق رانت ارزی به صنایع بزرگ بالادستی دولتی و شبه دولتی مؤثر واقع می‌شود و در مقابل، تضعیف و تحدید بخش‌های تولیدی خصوصی را به همراه دارد. در این شرایط، افزایش نرخ ارز در راستای خام فروشی هرچه بیشتر، تحریف رقابت اقتصادی است و ضد بخش خصوصی عمل می‌کند.
در دو ماهه نخست سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن، از نظر ارزش ۲۲ درصد و از نظر وزن فقط یک درصد بالا رفت. به عبارتی، بخش اعظم رشد صادرات نفتی دو ماهه نخست سال ۱۳۹۷ از افزایش بهای کالاهای اساسی در جهان حاصل شده است. در همین دو ماهه، صادرات «ماشین‌آلات مکانیکی و برقی و وسایل نقلیه و خودرو» از نظر ارزش با ۲۹ درصد و از نظر وزن با ۱۶ درصد کاهش روبه‌رو شد.

در یک جمع‌بندی نهایی روشن است که پس از نزدیک به شش ماه از روند تدریجی افزایش نرخ ارز، اتفاق خاصی در صادرات غیر نفتی به وقوع نپیوسته است.
بخش اعظم افزایش صادرات کنونی از رشد قیمت کالاهای اساسی در سطح جهان و به میزان کمتری از رشد حجم صادرات کالاهای سنتی (مواد غذایی خام، فرش و کفپوش‌ها) حاصل شده است و از سوی دیگر، با کاهش صادرات کالاهای صنعتی نهایی و با ارزش افزوده بالا توأم شده است.

– افزایش صادرات مواد خام و اولیه با توجه به تکیه بر رانت منابع و انرژی نیازی به تقویت از طریق افزایش نرخ ارز ندارد. موضوع این است که با افزایش بهای مواد اولیه و خام صنعتی، رکود در بخش‌های پایین‌دستی بیشتر خواهد شد و در نتیجه صادرات بالا می‌رود.
– درباره صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی باید توجه داشت که بخش عمده آن به واسطه تأمین نهاده‌های تولیدی با ارز دولتی (خوراک دام، کود و…) و از سوی دیگر رانت آب ارزان (شامل بهای نازل انرژی برای برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی) حاصل می‌شود.

با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد واردات کشور شامل مواد اولیه و واسطه‌ای و ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی می‌شود، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی می‌شود که با توجه به کاهش قدرت خرید حقیقی مردم، تشدید رکود و زیان‌دهی بخش‌های صنعتی خصوصی (صنایع کوچک و متوسط) را در پی دارد.