طلب ۲٫۵ میلیاردی کارگران از بزرگترین کارخانه دوچرخه‌سازی ایران

به گزارش قائم آنلاین، سید حسن حسینی در نشست خبری با اصحاب رسانه به‌مناسبت هفته قوه قضاییه در سالن اجتماعات دادگستری این شهرستان با اشاره به این مطلب که واحد قضایی از دو بخش دادسرا و دادگاه تشکیل‌ شده است؛ گفت: دادسرا وظیفه تعقیب مجرم، معرفی و صدور کیفرخواست را دارد و موضوعات فاقد مجازات قانونی هم در دادگاه‌ها و شعب حقوقی بررسی می‌شود.

رئیس دادگستری قوچان بابیان اینکه سه شعبه بازپرسی، چهار شعبه دادیاری، یک شعبه احکام کیفری و شعبه سرپرستی با نظارت دادستان عمومی و انقلاب قوچان فعالیت می‌کنند؛ تصریح کرد: در سطح دادگاه‌های این شهرستان هم چهار شعبه دادگاه‌های کیفری دو، چهار شعبه حقوقی، دو شعبه خانواده، یک شعبه دادگاه انقلاب و شعبه‌ای از شعب دادگاه‌های کیفری یک فعال هستند.

وی تعداد پرونده‌های وارده درمجموع دادسرا و دادگاه‌های قوچان طی سال ۹۵ را ۳۳ هزار و ۱۱۶ فقره و تعداد پرونده‌های مختومه را ۳۴ هزار و ۶۸۴ فقره اعلام کرد و افزود: یکی از اهداف دستگاه قضایی کاهش پرونده‌های وارده و مانده کمتر به همراه بیشتر مختومه شدن پرونده‌ها است که تعداد موجودی پرونده‌ها از ۵ هزار و ۴۲۲ فقره به ۵ هزار و ۱۵۳ فقره در سال گذشته رسید.

کاهش ۶۰ درصدی موجودی پرونده‌ها در دستگاه قضایی قوچان

حسینی با یادآوری اینکه سال گذشته نیز تعداد پرونده‌های وارده ۳۱ هزار و ۷۲۲ فقره و مختومه ۳۱ هزار و ۹۸۰ فقره بوده است؛ تأکید کرد: از ابتدای سال ۹۱ تاکنون با کاهش ۶۰ درصدی پرونده‌ها به دستگاه قضایی قوچان روبه‌رو بوده‌ایم، به‌طوری‌که موجودی از ۱۱ هزار و ۸۰۰ به ۵ هزار و ۱۵۳ فقره در حال حاضر رسیده است.

وی با تأکید بر این مطلب که در ۱۴ شعبه شورای حل اختلاف قوچان هم  ۷۷۲ فقره پرونده موفق به صلح و سازش شده است و موجودی آخر سال ۹۶ به ۴۷۶ فقره می‌رسد؛ بیان کرد: سال گذشته، ۸ هزار و ۶۹ فقره پرونده نیز وارد این شورا شده که ۸ هزار و ۲۱۰ فقره مختومه داشته است.

رئیس دادگستری قوچان مهم‌ترین دغدغه در حوزه قضایی این شهرستان را تعدد در اختلافات خانوادگی دانست و تصریح کرد: متأسفانه این آمار رو به‌کاهش نبوده و وضعیت راضی‌کننده‌ای نیست، پس‌ از آن، مواد مخدر و سرقت‌ها در صدر قرار دارند.

حسینی یادآور شد: ۴۱ درصد زندانی‌های این شهرستان متهم و محکوم‌ به‌جرم مواد مخدر، ۳۲ درصد سرقت، ۹ درصد محکومین مالی، ۱۰ درصد اقدام علیه اشخاص، ضرب و شتم، ۹ درصد محکومین مالی و سایر جرائم حدود ۸ درصد است.

وی احیای حقوق عامه مردم و نظارت بر عملکرد مردم و مسؤولین در حُسن اجرای قوانین را از وظایف اصلی دستگاه قضایی دانست که در سال جاری در قوچان افزایش پیدا می‌کند و تأکید کرد: به‌عنوان‌مثال، مدارس غیرانتفاعی یا هیأت امنایی این شهرستان آیا وجوه دریافتی را در جای خود هزینه کرده‌اند یا نه؟ و این موضوع توسط مدعی‌العموم رسیدگی می‌شود.

دولت و وزارت نیرو باید آب آشامیدنی سالم را برای مردم تأمین کند

رئیس دادگستری قوچان با یادآوری این موضوع که وضع آب شرب قوچان دچار مشکل بوده و مسیری ۱۲ کیلومتری از رودخانه محل گذر و استفاده مردم روستاهای منطقه است تا به‌تصفیه‌خانه برسد؛ گفت: آب شرب قوچان بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی مشهد آلوده بوده و تصفیه‌خانه این شهرستان فقط می‌تواند سختی آب را بگیرد و مواد مضر با این نوع تصفیه از بین نمی‌رود.

حسینی با تأکید بر اینکه دولت و وزارت نیرو باید آب آشامیدنی سالم را برای مردم تأمین کنند؛ ادامه داد: در مسیر آب شرب مشاهده‌ شده روستاییان از مواد شوینده در کنار این آب استفاده می‌کنند یا سرازیر شدن سموم به‌کاررفته در زمین‌های کشاورزی براثر باران و شست‌وشوی پشم حیوانات موجب آلودگی آب‌ شده و اقدامات مؤثری صورت نگرفته است.

وی یکی از نقص‌های جدی در گمرک باجگیران و سایر گمرکات را نبود تجهیزات لازم برای ممانعت از ورود کالای قاچاق دانست و خاطرنشان کرد: چرا کنترل‌کننده‌های داخل کانکس در گمرک مستقر نبوده و تنها به‌بارنامه اکتفا می‌شود؟

فشار بر مدیران کل دستگاه‌های اجرایی برای تغییر مدیران شهرستانی

رئیس دادگستری قوچان با اشاره به اینکه در عزل و نصب مدیران دستگاه‌های اجرایی این شهرستان ویروسی به‌جان مردم افتاده است؛ گفت: برخی افراد غیرمسؤول در عزل و نصب افراد خاص در پست‌های مختلف مدیریتی دخالت دارند، با وجود فقدان مسؤولیت مشخص دنبال تغییر مدیران هستند.

حسینی با تأکید بر این موضوع که متأسفانه این اقدامات موجب شده برخی مدیران اجرایی غیرصالح منصوب شوند و مدیران صالح بدون ضرورت جابه‌جا شوند؛ یادآور شد: درباره دستگاه‌های اجرایی متأسفانه با اعمال فشار به‌مدیران کل دستگاه‌های استانی به‌ناحق جابجایی‌ها صورت می‌گیرد و این دخالت بیجا و نابخردانه یک شخص مسؤول در دستگاه دیگری است.

وی بابیان اینکه این ویروس در دستگاه قضایی جایی ندارد و جابه‌جایی یک قاضی بانفوذ افرادی خارج از قوه قضاییه صورت نمی‌گیرد؛ اظهار کرد: اگر کسی یا جناح سیاسی ادعا کند، جابه‌جایی مدیران قضایی با اعمال‌نفوذ و قدرت آن فرد یا گروه بوده، بدون شک مفسد است و دیگران را نیز به‌فساد می‌کشاند.

رئیس دادگستری قوچان با اشاره به این مردم نباید اجازه سوءاستفاده بدهند؛ بیان کرد: برخی دستگاه قضایی را با دستگاه اجرایی اشتباه گرفته‌اند، زیرا نقل و انتقالات در دستگاه قضایی بعد از فیلترهای گوناگون صورت می‌گیرد و ابلاغ تک‌تک قضات توسط رئیس قوه امضا می‌شود.

بررسی و تحقیقات مقدماتی تخلفات مالی برخی دستگاه‌های اجرایی در قوچان

حسینی با اشاره به‌تشکیل پرونده قضایی برای برخی از اعضای سابق شورای اسلامی شهر قوچان در دستگاه قضایی؛ ادامه داد: موضوع تخلفات مالی برخی دستگاه‌ها نیز در حال بررسی و تحقیقات مقدماتی است.

وی بیشترین آسیب اجتماعی را بیکاری و نداشتن سرگرمی‌های مناسب در این شهرستان عنوان کرد و ادامه داد: نبود اشتغال موجب بروز سرقت، اعتیاد و برگزاری جلسات واهی غیرفرهنگی می‌شود و متأسفانه نفوذ فرهنگ غرب ارزش را به‌ضد ارزش تبدیل و ذائقه جوانان را تغییر داده است.

رئیس دادگستری قوچان بابیان اینکه برخی نگاه‌های غیردینی سبب ازهم‌پاشیدگی خانواده‌ها می‌شود؛ یادآور شد: متأسفانه نحوه عملکرد برخی متولیان در حوزه فرهنگ نیز موجب شده از موسیقی سنتی مطلوب فاصله بگیریم و جامعه به‌سمت موسیقی غیرارزشی و غیرسنتی برود.

حسینی یادآور شد: دستگاه قضایی نقشی درزمینه ایجاد اشتغال ندارد و دولت و دستگاه‌های اجرایی باید به‌سمت ایجاد اشتغال پایدار و باثبات بروند.

کارخانه دوچرخه‌سازی قوچان سال‌ها بدون فعالیت تعطیل بوده است

وی با یادآوری این مطلب که کارخانه دوچرخه‌سازی قوچان سال‌ها بدون فعالیت تعطیل بوده و کارگران پس از مدت‌ها به‌دلیل عدم دریافت حقوق تحملشان تمام می‌شود و به‌اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکایت می‌کنند؛ بیان کرد: هیأت تخلفات اداره کار به‌این موضوع رسیدگی و بیش از ۱۰۰ فقره پرونده تشکیل که رأی توسط این هیأت صادر و طبق قانون و اجرای احکام مدنی دادگستری موظف به‌اجرای احکام شد.

رئیس دادگستری قوچان اولویت را احقاق حقوق کارگرانی دانست که برای آنها رأی قطعی صادر شده و خاطرنشان کرد: این کارخانه هیچ‌گاه به‌خاطر حقوق کارگران تعطیل نشده، چون سال‌ها قبل تعطیل بوده و پس از مراجعه کارگران تعدادی از اموال مورد توقیف قرار گرفت.

حسینی با یادآوری این موضوع که کار به مزایده اموال کشیده شد و سعی بر توقیف قطعات یا لوازمی بود که در صورت راه‌اندازی مجدد کارخانه مشکلی به‌وجود نیاید؛ تصریح کرد: روز مزایده نیز توسط فردی خریداری اموال صورت گرفت که از ناحیه کارخانه بود و هیچ قطعه‌ای از تجهیزات و تولیدات به‌خارج کارخانه نرفت که واحد تولیدی متضرر شود.

وی طلب بررسی‌ شده کارگران این کارخانه را حدود ۲٫۵ میلیارد تومان دانست و افزود: نگرانی‌هایی درزمینه وام‌های دریافتی وجود دارد که شاید در جای دیگر هزینه شود، البته شرط اعطای تسهیلات راه‌اندازی کامل کارخانه است و دادگستری با وجود همه شبهات ایجاد شده، مانع فعالیت نیست.

رئیس دادگستری قوچان با تأکید بر اینکه پلمب این کارخانه تعطیل‌ شده تنها برای جلوگیری از حیف‌ومیل اموال بوده است؛ گفت: بخشی از اموال برای احقاق حقوق کارگران توقیف شد که وقتی حقوق کارگران گرفته شد، رفع پلمب صورت گرفت.

حسینی بابیان اینکه طی بررسی‌های انجام‌ شده این کارخانه قریب به ۸۰ میلیارد تومان بدهی دارد؛ تصریح کرد: پاسخ استعلامات انجام‌ شده درباره بدهی‌های این کارخانه به‌خریداران اعلام شد که این موضوع موجب می‌شود، خریداران تمایلی برای خرید پیدا نکنند.