آملی لاریجانی: مدیران یک موسسه مالی، پول‌ها را به پاکستان برده بودند

به گزارش قائم آنلاین، آیت الله صادق آملی لاریجانی ضمن گرامیداشت یاد شهدای هفتم تیر و شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و تشکر از کارکنان و قضات شریف دستگاه قضایی که در انجام مسئولیت‌های عظیم در نظام جمهوری اسلامی سهمی ادا می‌کنند، در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی کلی خود از دستگاه قضایی گفت: قوه قضاییه یک دستگاه گسترده و با مسئولیت‌های بزرگ است که در قانون اساسی این مسئولیت‌ها آمده است.

وی افزود: در دادگستری شامل دادسراها در سال گذشته ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده رسیدگی شده و در شورای حل اختلاف ۳۵۰۰ پرونده با صلح و سازش رسیدگی شده است و مجموعا ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده رسیدگی شده که نسبت به سال ۹۵، ۹۰۰ هزار پرونده اضافه شده است. در سازمان‌های تابعه نیز خدمات زیادی ارائه شده است؛ از جمله آنکه در سازمان ثبت حدود ۸۵ میلیون خدمت به مردم ارائه شده است. مجموعه عظیمی از اقدامات انجام می‌شود تا پرونده‌های مردم زمین نماند.

رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: ارزیابی‌ام این است که در مجموع، قوه قضاییه  فعالیت قابل قبولی دارد و توانسته مشکلات را حل کند.

وی افزود: منظور از پرونده با احتساب تکرارهاست و نباید سوء برداشت شود، یعنی اگر پرونده‌ای در دادسرا مطرح می‌شود بعد از رسیدن به دادگاه و بعد از آن در تجدیدنظر و … هر کدام یک پرونده محسوب می‌شود و مقصود از ۱۲ میلیون پرونده چنین عددی است و تعداد رسیدگی‌ها لحاظ شده است. این حجم از رسیدگی‌ها مجموعه‌ای از تلاش‌ها را می‌طلبد و قطعا این میزان پرونده جز با یک کار جهادگونه از سوی همه قضات، مدیران و کارمندان دستگاه قضایی رسیدگی نمی‌شود.

رئیس قوه قضاییه گفت: هرچند در این یک سال افزایش قضات داشته‌ایم اما حتما این افزایش قضات به اندازه افزایش تعداد پرونده‌ها نبوده و ما هر ساله شاهد افزایش حداقل ۵۰۰ هزار پرونده‌ هستیم. اگر تنها مقداری کاستی در فعالیت همکارانم بود و تنها اگر ۲ درصد کاستی را شاهد بودیم با آن افزایش ۹۰۰ هزار پرونده‌ای باید می‌دیدیم چند پرونده بدون رسیدگی باقی می‌ماند. در دیوان عالی کشور و در دیوان عدالت اداری هم پرونده‌هایمان افزوده شده اما همه همکارانم تلاش خود را انجام داده‌اند تا پرونده‌ای بر زمین نماند.

آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: امروز بحث اطاله دادرسی باید با توجه به وجود محدودیت‌ها و افزایش پرونده‌ها مطرح شود و بعد بررسی صورت گیرد. حالا شما ببینید برخی غوغاسالاری‌هایی که در خصوص یک پرونده رخ می‌دهد. به نظرم دستگاه قضایی توانسته آن مسئولیت‌هایی که براساس قانون اساسی بر عهده‌اش بوده است را انجام دهد. گاهی مسأله افزایش پرونده‌ها در دستگاه قضایی را اشکالی برای دستگاه قضایی برمی‌شمرند و می‌گویند اگر ما قاطع عمل می‌کردیم افزایش پرونده نبود و بعد هم می‌گویند مردم اعتمادشان را از دست داده‌اند و نا امید هستند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه برای رشد نیروی انسانی، قوه قضاییه چه اقدامی کرده است؟ گفت: تاکید اول من بازسازی نیروی انسانی در قوه قضاییه بوده است زیرا هر مشکلی که داشتیم می‌بینیم مشکل بر سر کمبود نیروی انسانی یا کمیت یا کیفیت منابع انسانی است لذا از ابتدا به دنبال جذب نیروی انسانی کارآمد بودیم.

رئیس قوه قضاییه افزود: در ابتدا با تصور نادرستی از نیروی انسانی در قوه مواجه بودیم. برخی معتقد بودند که همان ۷۰۰۰ قاضی کافی است و بعد ما بررسی کردیم و دیدیم که نمی‌شود. راضی کردن قوه مجریه و قوه مقننه کار سختی بود تا اینکه حمایت مقام معظم رهبری کارآمد واقع شد و مجلس و دولت متقاعد شدند تا ما سالی ۸۰۰ قاضی را بتوانیم جذب دستگاه قضایی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت ورود پرونده در اختیار دستگاه قضایی نیست، گفت: برای مثال در موضوع سرقت بین سال ۹۲ تا ۹۶ تعداد وقوع دو برابر شده یا در مورد جرم توهین در همین سال‌ها تعداد وقوع دو برابر شده است. ما نمی‌توانیم به کسی که به او توهین شده بگوییم تو پرونده را تشکیل نده و شکایت هم نکن. هر چند اگر برخوردها قاطع باشد شاید یک درصد کمی بازدارندگی داشته باشد اما نمی‌توانیم بیش از آن چیزی که قانون تعیین کرده کسی را مجازات کنیم. به هر تقدیر افزایش ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه ربطی ندارد. سرقت مستوجب تعزیر از فقر و تنگدستی و بیکاری می‌آید و به قوه قضاییه ربطی ندارد. ما با یک‌سری جرایم مواجه هستیم و نمی‌شود افزایش ورودی پرونده‌ها را به عملکرد دستگاه قضایی ربط داد. نفس مراجعه فزاینده به دستگاه قضایی خودش به معنای اعتماد به دستگاه قضایی است وگرنه اگر اعتمادی وجود نداشت باید مراجعه به دستگاه قضایی را رها می‌کردند. البته برخی این را خدشه‌دار می‌کنند و می‌گویند چاره‌ای ندارند که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند اما این هم درست نیست چون به هر تقدیر یک اعتماد و امید عقلایی وجود دارد که به ما مراجعه می‌کنند. یک دستگاه بزرگ دارد نقش خودش را با همه مشکلات ایفا می‌کند.

وی افزود: وارد کردن و جذب به دستگاه قضایی کار سختی است و نمی‌شود دست یک فرد حقوق‌خوانده را بگیریم و به دستگاه قضایی بیاوریم، هرچند که به نخبه‌گزینی توجه ویژه داشته‌ایم.

آملی لاریجانی یادآور شد: سال گذشته ۴۰ هزار نفر امتحان دادند و در نهایت بعد از همه معیارهای موجود که اعمال کردیم تنها بیش از ۳۰۰ نفر انتخاب شدند که باز هم بخشی از این افراد در گزینش موفق نمی‌شوند. ما روی کیفیت جذب قضات تلاش ویژه و اهتمام ویژه‌ای داشتیم و معتقدیم منابع انسانی، رکن مهمی در حل معضلات دستگاه قضایی است. آموزش‌های ضمن خدمت را جدی گرفته‌ایم زیرا قرار نیست وقتی یک قاضی ابلاغ قضایی گرفت دیگر برود و هیچ چیزی به او آموزش داده نشود. به هر حال قوانین به‌روز می‌شوند.

وی به با اشاره به پرونده‌های ایجادشده در معاونت منابع انسانی برای قضات گفت: قضات هم به لحاظ رفتار و هم به لحاظ آرای صادره مورد بررسی قرار می‌گیرند و مجموعه‌ای از اقدامات برای بازسازی نیروی انسانی انجام داده‌ایم و مجموعه اینها امیدوارکننده است و امروز بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ نفر قاضی در دستگاه قضایی داریم. اگر سال ۸۸ نظر آنهایی که می‌گفتند قاضی کم نداریم را می‌پذیرفتیم و افزایش نمی‌دادیم باید می‌دیدیم چه مشکلاتی امروز داشتیم.

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ایجاد تحول در قوه قضاییه و بحث سلامت دستگاه قضایی گفت: تحول فقط در حوزه سلامت و کارآمدی نیست. تحول مظاهر مختلف و درجاتی دارد. برای مثال در حوزه منابع انسانی واقعا شاهد تحول بوده‌ایم. در خود ساختار دستگاه قضایی نهادهایی نظیر معاونت راهبردی دستگاه قضایی اضافه شد که تا آن زمان نبوده است. به نظرم کار اساسی باید در حوزه رسیدگی به پرونده‌ها صورت گیرد و به نقطه اصلی که همان برقراری کامل عدالت است، نزدیک شویم. ما نظارت‌ها را در دستگاه قضایی تشدید کردیم تا سلامت دستگاه قضایی افزایش یابد زیرا از چندین مجرا در حال پالایش و تشدید نظارت‌ها هستیم. امروز تمام نقاط دستگاه قضایی در یک شهرستان مورد بررسی قرار می‌گیرد و یک مجموعه کامل ارزیابی را به مدیران ارشد دستگاه قضایی ارائه می‌کنند و سپس برای رفع کاستی‌ها تصمیم‌گیری‌های لازم صورت می‌گیرد. این در حالی است که ما به گفته مقام معظم رهبری عمل کردیم و در کنار برخورد با افرادی که اشکالاتی داشتند، افرادی هم که کارهای خوبی انجام دادند را مورد تشویق قرار دادیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در جهت دفاع از حقوق عامه گفت: بحث حقوق عامه بحث مهمی است و در اصل ۱۵۶ قانون اساسی به آن اشاره شده است و گسترش آزادی‌های مشروع مورد توجه قرار گرفته است؛ البته مقوله مفصل و بزرگی است. حقوق عامه مسأله‌ای بود که متأسفانه مغفول مانده بود و رهبر معظم انقلاب هم در ملاقات‌های سالیانه بر این موضوع تأکید کردند و مدتی است در قوه قضاییه کارهای خوبی در این زمینه در حال انجام است. به عنوان مثال در پرونده گوشت‌های آلوده یا پروازهای هواپیماها و وجود تأخیرها ما ورود کردیم و معتقدیم باید برخی از اقدامات انجام شود. ما بارها شنیده بودیم که پروازها چندین ساعت تأخیر داشتند و در یکی از موارد بنده خواندم که مسافران را ۷ ساعت در داخل هواپیما نگه داشته بودند و مردم مستاصل شده بودند لذا ما شرکت‌های هواپیمایی را مجبور کردیم که مسافران را تکریم کنند و اگر هم مسأله فنی وجود دارد حداقل به درستی به مردم و مسافران، آن را به بهترین شکل اعلام کنند. مردم باید طعم این را بچشند که اگر جایی دارد کار اشتباهی صورت می‌گیرد نهادی هست که احقاق حق کند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در موضوع آزادراه قزوین هم اتفاقات نادرستی در حال رخ دادن بود و این را باید کسی مورد رسیدگی قرار می‌داد. برای مثال قرارداد اخذ عوارض پایان یافته بود اما عوارض اخذ می‌شد. لذا باید بگویم که ما مقولات متنوع و زیادی در کل کشور داریم که باید یک نهادی باشد تا آنها را رسیدگی کند. برای مثال مسائل محیط زیستی یا همین آلودگی هوا که چند سالی است شهرها گرفتار آن هستند شاید کمبودهای بودجه‌ای مطرح باشد اما دستگاه‌ها باید بیایند و بگویند با همان بضاعتشان برای رفع مسائل و مشکلات چه کرده‌اند؟ قوه قضاییه و نیز سازمان بازرسی کل کشور به آن ورود می‌کنند و مورد رسیدگی قرار می‌دهند زیرا معتقدیم حفظ حقوق عامه امری بسیار مهم است.

وی در پاسخ به سوالی درباره ورود دستگاه قضایی به بازارهای متلاطم اخیر گفت: بحث ارز، طلا، خودرو و مسکن از دو منظر قابل بررسی است. اولاً بخشی از این تلاطمات به خاطر مسائل اجرایی است که قطعاً از عهده قوه قضاییه خارج است؛ البته ما می‌توانیم به گونه‌ای ورود کنیم. گرفتن امنیت روانی مردم به واسطه اخلال در نظام اقتصادی کشور حتماً جرم است. دولت از قوه قضاییه درخواست کمک کرد و ما هم در خدمت دولت بودیم تا بتواند این تلاطم را ساماندهی کند. در بازار خودرو و مسکن هم حتما دستگاه قضایی ورود خواهد کرد. ما ۷۰ میلیارد از اموال دلالان را از آنها گرفتیم و تعداد زیادی از افراد متخلف نیز بازداشت شدند و برایشان پرونده تشکیل شد.

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از اقدامات در دستگاه قضایی انجام می‌شود ولی مردم از آن با خبر نمی‌شوند؟ گفت: این موضوع مطالبه درستی است که دستگاه قضایی باید اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع داشته باشد. ما ادعا نمی‌کنیم که حتما توانسته‌ایم این کار را بکنیم اما اقداماتی در این مسیر همچون تأسیس مرکز رسانه در قوه قضاییه انجام شد. ما اخباری داشتیم که تحریف شده و در رسانه‌ها منتشر می‌شد اما تلاش شد تا با اقداماتی از این موضوع پیشگیری شود؛ البته ما معتقدیم همه چیز با رسانه حل نمی‌شود و باید مسئولان دستگاه قضایی مواجهات حضوری داشته باشند و به میان مردم بروند و با مردم چهره به چهره ملاقات کنند. بنده با یک عده‌ای از دانشجویان دیدار داشتم اما همان جا هم گفته شد که این دیدار خوب است اما حیف که همه مباحث منتشر نمی‌شود که درست هم می‌گفتند. البته مردم هم باید بصیرت خود را به میدان بیاورند و بدانند همه مطالب درست نیست. برای مثال در پرونده اخیر به‌گونه‌ای مطرح شد که گویا دستگاه قضایی برای خلع ید از یک مکانی مماشات می‌کند، در صورتی که اصلاً اصل موضوع در دستگاه قضایی مطرح نشده بود. به هر تقدیر باید بدانیم که برخی مطالباتی برای مردم ایجاد می‌شود که اصلا ربطی به قوه قضاییه نداشته و دستگاه قضایی از آن با خبر نبوده است.

وی با بیان اینکه کار دستگاه قضایی فصل خصومات است و باید دعاوی را حل و فصل کند و نمی‌تواند هر روز با رسانه‌ها سرشاخ باشد، گفت: شما می‌دانید که اختاپوس رسانه‌ای غرب تلاش می‌کند که برای ما هزینه ایجاد کند. هر چند که ما معتقدیم که قوه قضاییه باید پرونده‌های مورد توجه افکار عمومی را در لحظه اطلاع‌رسانی کند و تلاشمان هم در همین مسیر بوده اما نباید فراموش کنیم که کار دستگاه قضایی چیزی فراتر از حضور در فضای رسانه‌ای است و ما باید در یک فضای تعادلی میان رسانه و رسیدگی به پرونده‌ها حرکت کنیم.

آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره اتقان آرا و اطاله دادرسی در دستگاه قضایی گفت: انتظار خیلی‌ها این است که پرونده مطرح‌شده در دستگاه قضایی سریعا رسیدگی شود که این انتظار به‌جا نیست زیرا ما کمبود نیروی انسانی را داریم. البته علت اطاله دادرسی فقط نیروی انسانی نیست. گاهی تخلفاتی رخ می‌دهد و در برخی موارد دیده‌ایم که یک قاضی سوءاستفاده کرده و پرونده را در وقت مقرر رسیدگی نکرده است. البته ما تلاش کردیم تا این ریشه‌ها را حل کنیم.

وی با اشاره به ضرورت افزایش اطلاعات حقوقی مردم و نیز پیشگیری از وقوع جرم گفت: در خیلی از موارد پرونده‌های ایجادشده به دلیل آن است که افراد اطلاعات حقوقی کمی دارند. برای مثال خرید و فروشی رخ می‌دهد اما سند درست تنظیم نشده است و مشکلات حقوقی برای طرفین ایجاد می‌کند. در بسیاری از کشورها اینگونه نیست که خیلی از ما جلوتر باشند و این اطاله دادرسی خیلی هم زیاد نیست. ما در بحث‌های کیفری حدود ۲۰۰ روز زمان نیاز داریم و در بحث‌های حقوقی نیز حدود ۳۰۰ روز زمان نیاز است تا یک پرونده به نتیجه برسد. البته نمی‌گویم ما پرونده‌ای نداریم که ۵ سال طول کشیده باشد اما این پرونده‌ها کم بوده و جزء استثنائات محسوب می‌شوند.

وی در پاسخ به سوالی درباره فساد اقتصادی و اقدامات قوه قضاییه در این زمینه نیز گفت: اصل فساد اقتصادی مخصوص کشور ما نیست و فساد در همه جای دنیا بوده و بر حسب گزارش‌های رسیده از سازمان‌های مدنی جهانی این موضوع در همه جای دنیا وجود دارد. قوه قضاییه برخوردهای قاطع و کلانی با مفسدان داشته و تعداد این برخوردها هم کم نبوده و رسیدگی، ساری و جاری است و برخوردها هم قاطع بوده تا حدی که افرادی اعدام شدند. مثلا پرونده سه هزارمیلیاردی را داشتیم و احکامی همچون اعدام و حبس ابد را داشتیم. همچنین متهم به ۶۰۰ میلیارد جریمه محکوم شده است. اما نکته مهم این است که دستگاه قضایی نقش برخوردکننده دارد؛ لذا باید فساد را از سرچشمه آن خشکاند و نمی‌شود دستگاه‌ها کارهای خودشان را انجام ندهند و بعد از دستگاه قضایی توقع برخورد داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: رسیدگی به یک پرونده اقتصادی به میزان زیادی کار کارشناسی نیاز دارد. برای مثال در موضوع یکی از موسسات مالی – صندوق ذخیره فرهنگیان – ۳۰۰ جلد پرونده تشکیل شده است. حالا شما حساب کنید چه میزان کار کارشناسی رخ داده تا این ۳۰۰ جلد ایجاد شده است. همچنین در یکی از این پرونده‌ها مدیران موسسه مالی پول‌ها را به پاکستان برده و سپس به گونه‌ای دیگر وارد کشور می‌کرده‌اند. حال شما محاسبه کنید برای ردیابی پول چه کاری باید انجام گیرد؟ ما کارمان را در دستگاه قضایی انجام می‌دهیم و در برخی موارد هم شاهد کار رسانه‌ای هستیم و قطعا برخی آدرس‌های غلط به مردم داده می‌شود.

وی با اشاره به معوقات بانکی نیز گفت: برخی از کسانی که معوقات بانکی دارند، به خاطر برخی تفاوت‌ها در بازار ارز دچار معوقه شده‌اند که اگر ما بخواهیم صرفا با اینها برخورد قضایی کنیم فضای کسب و کار از بین می‌رود و نمی‌شود با همه این افراد به یک شکل برخورد کرد. در آنجایی که دولت یا بانک‌ها اعلام می‌کنند که فردی اقدامی مجرمانه انجام داده قوه قضاییه ورود پیدا می‌کند و با متخلفان برخورد می‌کند.

وی تاکید کرد: رسانه‌ها باید توجه داشته باشند که هر کسی که معوقه بانکی دارد حتما مجرم نیست و بین برخی از معوقه‌داران تفاوت وجود دارد. هرچند ما در این ایام کسانی را هم مجبور کرده‌ایم که چند هزار میلیارد معوقه بانکی را پس بدهند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه ممنوع‌الخروجی برخی موارد از سوی قوه قضاییه نیست، گفت: برخی سازمان‌های دیگر اقدام به ممنوع‌الخروج کردن افراد می‌کردند، به گونه‌ای که ما با برخی از افرادی که واقعا داشتند کار می‌کردند اما ممنوع‌الخروج شده بودند مواجه بودیم و برای رفع مشکل تسهیل‌گری می‌کردیم.

آملی لاریجانی در پاسخ به این سوال که در برخی موارد حکمی صادر می‌شود اما دیر اجرا شدن حکم باعث می‌شود حلاوت صدور حکم از بین برود؟ گفت: ما اقدامات گسترده‌ای انجام دادیم زیرا گاهی پرونده‌ها در اجرای احکام می‌ماند و باعث می‌شد تا افراد ذی‌نفع نتوانند آن شیرینی صدور حکم را بچشند. به عنوان مثال اگر پرونده‌ای دو سال از شروع رسیدگی به آن بگذرد، به آن پرونده، مسن می‌گوییم و ۵۸ درصد پرونده‌های مسن به نتیجه رسیده است و تلاش شد تا از مرحله اجرای احکام هم بگذرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره نقش دستگاه قضایی در زمینه مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیز گفت: بحث آسیب‌های اجتماعی موضوع بسیار مهمی است. آنقدر مهم است که مقام معظم رهبری هر ۶ ماه یک بار در این خصوص جلسه‌ای تشکیل می دهند و از دستگاه‌ها و نهادهای متولی گزارش می‌گیرند و نتایج را بررسی می‌کنند. بحث آسیب‌های اجتماعی نیازمند یک متولی وحدت‌بخش بود که این متولی، وزارت کشور در نظر گرفته شد و قرار شد در آنجا معین شود که مسئولیت هر بخشی با چه نهاد و دستگاهی است. فکر می‌کنم که هم انتظار مردم و هم نظر مقام معظم رهبری هنوز تأمین نشده و انتظارات بیش از این است و نباید فراموش کنیم که در بحث آسیب‌های اجتماعی، موضوع پیشگیری از وقوع جرم مهم است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در بحث زندان‌ها اگر با افرادی مواجه بودیم که دفعه اول حضورشان در زندان بودند برنامه‌هایی اجرا کردیم و با اخذ برخی تعهدات تلاش کردیم تا از میزان زندانیان کاسته شود. وظیفه اصلی قوه قضاییه برخورد با کسانی است که در جریان موسسات مالی مال مردم را خورده و جرمی مرتکب شده‌اند و تخلفات عظیمی انجام داده‌اند و حتی باعث هدر رفتن اموال مردم شده بودند. در این زمینه دستگاه قضایی ورود کرد و متهمان را بازداشت کرد. قطعاً پرونده‌شان را هم رسیدگی می‌کند اما اینها مشکلات مردم را حل نمی‌کند و باید کار مهم‌تری انجام می‌دادیم تا مردم به پولشان برسند. جلسات متعددی با اطراف پرونده و دادستان کل کشور و دادستان تهران برگزار شد و آنها اقدامات خاصی انجام دادند و در نهایت با اجازه مقام معظم رهبری اتفاقات خوبی رقم خورد که اگر اجازه ایشان نبود ما راه به جایی نمی‌بردیم.

آملی لاریجانی افزود: در یک برهه‌ای موسسات مالی خارج از حیطه نظارتی بانک مرکزی بودند که این یک خلأ قانونی بود و به جای اینکه این موسسات از بانک مرکزی مجوز بگیرند از وزارت تعاون مجوز می‌گرفتند. مردم اعتمادهایی به این موسسات کردند و متأسفانه ضرر کردند. البته وقتی بانک مرکزی سود قطعی را ۱۵ درصد اعلام می‌کند و یک موسسه مالی می‌گوید ۴۰ درصد سود می‌دهد مردم باید شک کنند و متوجه شوند که حتما یک جای کار می‌لنگد.

وی یادآور شد: در یکی از استان‌های غربی کشور یک موسسه مالی آمده و بدون هیچ سوادی و حتی با پیشینه مجرمانه مقدار زیادی از پول‌های مردم را گرفته و حیف و میل کرده بود. متاسفانه گاهی برخی طمع‌ها باعث می شود مردم به برخی موسسات مالی اعتماد کنند و نتیجه آن یک اتفاق بد و از دست رفتن سرمایه‌های مردم می‌شود.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان تا همین جا به این موسسات تزریق کرده تا مردم به پولشان برسند و دستگاه قضایی هم همه اموال اینها را بلوکه کرد اما این همه مشکلات را رفع نمی‌کند. در یک مقطع افراد با دارایی زیر ۵ میلیون تومان شناسایی شدند و در مرحله بعدی رقم افزایش یافت و به همین ترتیب پیش رفتیم اما همه کار این نیست و باید مردم هم نسبت به سرمایه‌گذاری‌های خود دقت کنند. امروز تا سقف یک میلیارد تومان را تصویب کردیم تا پرداخت صورت گیرد اما بدانید تا همین جا هم دولت زیر بار مسئولیت رفته است و بعید است بتواند همه مبالغ پرداختی را جبران کند.

آملی لاریجانی درباره پیشگیری از وقوع جرم و با بیان اینکه در اولین وهله ورود به موضوع پیشگیری از وقوع جرم باید حواسمان باشد که این موضوع فراقوه‌ای است و نمی‌شود توقع داشت فقط قوه قضاییه ورود به آن کند و موفق هم شود، گفت: نمی‌شود جلوی جرم سرقت را گرفت اما توجه نداشت که یکی از دلایل وقوع سرقت، فقر در جامعه است. ما هم به عنوان قوه قضاییه نمی‌توانیم جلوی فقر را بگیریم چون کار سایر دستگاه‌هاست. قطعا پیشگیری از وقوع جرم با کار دستگاه قضایی به نتیجه نمی‌رسد و باید همه دستگاه‌های دیگر هم ورود کنند و موضوع را به سرانجام برسانند.

وی درباره افزایش امنیت اجتماعی نیز گفت: ما از سال‌ها قبل روی این موضوع تأکید کردیم. برای مثال وجود اشرار در سطح جامعه مخل آرامش مردم است یا وجود معتادان باعث می‌شود چهره جامعه مخدوش شود. وقتی یک سرقتی در یک محله رخ می‌دهد کل امنیت روانی جامعه را بر هم می‌زند. گاهی به ما می‌گویند چرا سارق مسلح را اعدام می‌کنید؟ ما می‌گوییم سارق مسلح وقتی روی مردم اسلحه می‌کشد، محارب است و یکی از مجازات‌های این فرد اعدام است. به این موضوع هم توجه داشته باشید که وقتی یک فردی با سلاح به یک طلافروشی حمله می‌کند، فقط طلا به سرقت نبرده بلکه امنیت روانی مردم را هم بر هم زده است. ما حتما با این افراد برخوردی قاطع می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم امنیت روانی و اجتماعی مردم مخدوش شود و در این حوزه هم به نظرم کارنامه خوبی داشته‌ایم.

رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی می‌گویند قوه قضاییه با قاچاقچی‌های کالا برخورد سهل می‌کند؟ گفت: قبل از رسیدن به بحث توقیف قاچاق باید به این فکر کرد که چرا قاچاق صورت می‌گیرد. باید پرسید چرا مبادی به درستی کنترل نمی‌شود؟ چرا گمرکات درست عمل نمی‌کنند که این حجم از کالای قاچاق وارد کشور می‌شود؟ براساس اعلام رسمی، بیشترین میزان ورود کالای قاچاق از مبادی گمرکات است البته دادستان‌ها شروع به افزایش نظارت‌ها کرده‌اند و این موضوع را رسیدگی می‌کنند. در یک پرونده شاهد ورود ۴۰۰ دستگاه ماشین مدل بالا بودیم که حتماً به نظر ما یک تخلف اساسی صورت گرفته در صورتی که گمرک نامه داده است که تخلفی نبوده است.

وی درباره بحث حبس‌زدایی نیز گفت: بحث حبس در همه دنیا موضوع مهمی است. خصوصا به خاطر بحث قاچاق مواد مخدر که منشاء بسیاری از جرایم است. ما نباید حبس را اولین و بالاترین مجازات بدانیم و باید نقطه نهایی باشد. وقتی کسی به حبس می‌رود کل خانواده و اطرافیان او دچار مشکلاتی می‌شوند. بحث نان‌آور بودن یک مسئله است و سایر مسائل هم به دنبال آن پیش می‌آید. البته عده‌ای از مجرمان هستند که حضورشان در خارج زندان باعث می‌شود تا امنیت سایر افراد جامعه بر هم بخورد که این افراد حتما باید زندانی شوند. اما افرادی هستند که نباید به حبس بروند یعنی می‌شود برایشان حبس در نظر نگرفت. در برخی موارد دیده‌ایم فردی چهارشنبه عصر بازداشت موقت می‌شود و تا روز شنبه بدون هیچ اقدامی می‌ماند در حالی که این اقدامات صحیح نیست. به ما گزارش شده است که در یک استان یک بدسلیقگی رخ داده و برای کسی که اصلا نیازی نبوده دستبند به او بزنند، پابند و دستبند زده‌اند که این هم اشتباه بوده است ولی افراد شرور و قاچاقچی را مجبوریم در حبس نگه داریم. قانون مجازات اسلامی جدید دست ما را باز گذاشته تا ما بتوانیم از حبس افراد بکاهیم و بتوانیم روند حبس‌زدایی را طی کنیم.

آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنانش با اشاره به بحث حقوق بشر گفت: حقوق بشر یکی از چالش‌های مهم ماست. به لحاظ فشارهای بیرونی دشمنانمان در خارج خصوصا آمریکا که کارنامه سیاهی در مقوله حقوق بشر دارد و سازمان‌های حقوق بشری با تکیه بر اطلاعاتی که یک گروهک منافق و آدمکش به آنها می‌دهد به کشور ما فشار وارد می‌کنند. شما توجه کنید چگونه می‌شود به اینها اعتنایی کرد؟ اینها حرف از کرامت انسانی می‌زنند در حالی که باید بپرسیم انسان را چگونه تعریف می‌کنید؟ کرامت چیست؟ از نظر ما فقط خداوند است که می‌تواند درباره کرامت انسانی و حقیقت انسان صحبت کند نه افرادی که اصلا حقیقت انسان را نمی‌شناسند. اتهاماتی که به نظام و دستگاه قضایی می‌زنند بی‌پایه و اساس است. می‌گویند چرا اعدام در ایران زیاد است در حالی که ما مجری قانون هستیم.

وی ادامه داد: آمریکا که بزرگ‌ترین جنایات را رقم زده است، در یمن مردم را به خاک و خون می‌کشد و شما دیدید که سال‌ها قبل با جمهوری اسلامی چه کردند، می‌آید درباره حقوق بشر حرف می‌زند. اینها بدون توجه به عملکرد جنایتکارانه خود در قبال مردم مظلوم جهان ما را به عدم حفظ حقوق بشر محکوم می‌کنند، شما به همین عملکرد چند روز اخیرشان در جداسازی چندین هزار کودک مهاجر از والدینشان نگاه کنید که چه کار ظالمانه‌ای بوده است. ستاد حقوق بشر دارد کار خودش را انجام می دهد اما حتما این اقدامات کافی نیست و باید به طرز بهتری پاسخ این افراد را بدهند. آمریکایی‌ها خود که دائما حقوق بشر برای دنیا می‌نویسند، از شورای حقوق بشر خارج می‌شود و نتوانسته تحمل کند که به اسراییل چیزی بگویند.

آملی لاریجانی با اشاره به جنجال‌ها بر سر اعدام متهم پرونده حادثه پاسداران نیز اظهار کرد: شما ببینید برای اجرای حکم یک فرد جانی که جنایتی هولناک را در خیابان پاسداران رقم زد چگونه بلوا به راه انداختند و عده‌ای هم در داخل کشور هم‌صدا با آنها شدند. در حالی که خود متهم اعتراف کرده بود که مرتکب قتل شده و عصبانی بوده است.

وی با بیان اینکه مقوله حقوق بشر مورد توجه ماست گفت: در اسلام به موضوع حقوق بشر توجه شده و اسلام منادی حفظ کرامت انسان‌ها بوده است؛ البته ضروری است که ما هم اقداماتی برای تبیین اقدامات ظالمانه کشورهای سلطه انجام دهیم.

وی با بیان اینکه بافت کشور ما یک بافت دینی است، گفت: من می‌بینم که برخی جوانان با برخی از ظواهر ولی خط قرمزهای اخلاقی برای خودشان دارند. جوهره مردم ما جوهره دینی است اما مسئولیت بزرگی متوجه دستگاه‌های فرهنگی است که باید دستگاه‌های متولی مسائل فرهنگی در حفظ جوهره دینی بکوشند. آنهایی که می‌گویند ما بهشت اجباری نداریم حتما اشتباه می‌کنند. بهشت، اجباری نیست اما توصیه و راهنمایی وجود دارد. حتما کشورهای سلطه در سال‌های اخیر تلاش داشته‌اند تا شبیخون فرهنگی بزنند، چرا باید ما خودمان را بخواب بزنیم؟ در یک زمانی یکی از متولیان وزارت فرهنگ و ارشاد گفته بود ما کاری با این مسائل نداریم در صورتی که این حرف اشتباه بود. دچار یک تناقض شده‌ایم به‌گونه‌ای که ابزارهای غربی وارد زندگی ما شده و جای اصل زندگی ما را گرفته‌اند.