بعد از اینکه بانکها بیش از ۶۰ درصد تسهیلات خود را برای تامین سرمایه در گردش اختصاص داده و در سویی دیگر فروش اقساطی ۱۰ میلیون تومانی کالا در قالب وام ازدواج را در دستور کار قرار دادند، این بار موظف به کنار گذاردن ۱۰ درصد از تسهیلات خود برای خرید دین محصولات تولیدی بنگاه های اقتصادی که کمتر تقاضایی برای آن وجود دارد، شدند.