به گزارش قائم آنلاین، دادسرای پاریس همچنین خواستار جریمه ۷۵۰ هزار یورویی علیه شرکت توتال شده است. این حداکثر یک جریمه علیه یک شخص حقوقی است که در چنین پرونده‌هایی می‌توان در نظر گرفت. به گزارش رادیو فرانسه، «شرکت فرانسوی توتال متهم است که در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ برای عقد قرارداد با ایران